دیوان اروپایی حقوق بشر دولت ایتالیا را به دلیل امتناع دادگاه‌های اداری این کشور از بازپرداخت هزینه‌های دادرسی و وکالت به شاکیان پیروز، به نقض ماده ۶ کنوانسیون حقوق بشر محکوم کرد.
پیروزی در یک دعوای حقوقی علیه نهاد‌ها و ارگان‌های دولتی به‌طور معمول خط پایانی بر یک چالش حقوقی فرسایشی است؛ اما برای ۳ متقاضی حقیقی و حقوقی در ایتالیا، پیروزی در دادگاه‌های اداری تنها آغاز یک بن‌بست حقوقی جدید بود.
این شاکیان، پس از آن‌که موفق شدند تقصیرات و رفتار‌های غیرقانونی نهاد‌های دولتی را در دادگاه‌های اداری ایتالیا به اثبات برسانند، با رویه‌ای مواجه شدند که در آن دادگاه‌های اداری از صدور حکم برای بازپرداخت هزینه‌های سنگین وکالت و دادرسی آنها امتناع کرده یا مبالغی کاملا ناچیز اختصاص دادند.
این موضوع باعث شد تا این ۳ متقاضی پرونده‌ای را در دیوان اروپایی حقوق بشر (ECHR) تحت عنوان «اورلاندو و دیگران علیه ایتالیا» به جریان بیندازند.
ریشه پرونده
پرونده «اورلاندو و دیگران علیه ایتالیا» حاصل ادغام ۳ شکایت مجزا (شماره‌های ۱۰۸۶۸/۱۵، ۳۱۹۶۱/۲۳ و ۳۱۹۷۸/۲۳) است که توسط ۳ متقاضی حقیقی و حقوقی علیه دولت ایتالیا مطرح شده بود.
در پرونده اول، متقاضی علیه یکی از سازمان‌های دولتی ایتالیا جهت دسترسی به اسناد اداری دست به اقدام قانونی زد. دادگاه عالی اداری ایتالیا (Consiglio di Stato) در نهایت شکایت وی را وارد دانست و حق دسترسی به اسناد را تایید کرد؛ اما در موضوع هزینه‌های دادرسی، تنها با به کار بردن عبارتی مانند «با توجه به شرایط، هر طرف هزینه‌های خود را بپردازد»، از ملزم کردن دولت ایتالیا به جبران هزینه‌های وکیل امتناع کرد.
در پرونده دوم نیز متقاضی پس از مراجعه به دادگاه اداری منطقه (TAR) توانست به اسناد مورد نظر دست یابد؛ اما دادگاه اداری و سپس دادگاه عالی اداری ایتالیا اعلام کردند که دادگاه‌ها از اختیار‌های وسیعی برخوردارند و می‌توانند تصمیم بگیرند که هر طرف هزینه‌های خودش را متقبل شود.
در پرونده سوم، دادگاه اداری ایتالیا پس از تأیید دادخواست متقاضی، مبلغی معادل ۲۰۰ یورو برای هزینه‌های دادرسی اختصاص داد. متقاضی با اعتراض به این که این مبلغ در مقایسه با هزینه‌های واقعی وکالت و دادرسی ناچیز است، به دادگاه عالی اداری درخواست تجدید نظر داد، اما دادگاه استیناف شکایت وی را رد کرد.
علت ارجاع پرونده به دیوان اروپایی حقوق بشر
اصل قانونی و استانداردی که در بیشتر سیستم‌های حقوقی پذیرفته شده، اصل پرداخت هزینه‌ها توسط طرف بازنده است. براساس این اصل، وقتی شهروندی ناچار می‌شود برای اصلاح خطا یا جبران تصمیم غیرقانونی یک نهاد دولتی به دادگاه مراجعه کند و در نهایت پیروز می‌شود، دولت باید تمام هزینه‌های معقول وکلای وی را بازپرداخت کند.
شاکیان پرونده با استناد به ماده ۶ بند اول کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، که حق دسترسی به دادگاه و دادرسی عادلانه را تضمین می‌کند، تاکید داشتند که حق دسترسی به دادگاه نباید صرفا یک حق نظری و نمادین باشد. اگر شهروندان برای احقاق حق خود در برابر دولت ناچار به پرداخت هزینه‌های سنگین وکیل باشند و پس از پیروزی نیز نتوانند این هزینه‌ها را از دولت بگیرند، این خطر مالی سنگین باعث ایجاد اثر بازدارنده بر مراجعه‌های بعدی مردم به مراجع قضایی خواهد شد. به باور آنها، امتناع دادگاه‌های اداری ایتالیا از جبران هزینه‌ها با دلایل کلیشه‌ای و مبهم، حق دسترسی موثر به عدالت را نقض کرده است.
رای نهایی دیوان استراسبورگ
دیوان اروپایی حقوق بشر با بررسی این پرونده، به اتفاق آرا حکم داد که دولت ایتالیا ماده ۶ بند اول کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را نقض کرده است. دیوان به صراحت اعلام کرد که دولت ایتالیا باید خطر و پیامد‌های ناشی از اشتباه‌های اداری و قانونی خود را بپذیرد. وقتی شهروندی مجبور می‌شود برای اصلاح تصمیم نادرست یک نهاد عمومی به دادگاه برود، تحمیل بار مالی این فرآیند به شهروندی که محق تشخیص داده شده، غیرمنصفانه و غیرقابل قبول است.
قاضیان دیوان پذیرفتند که دادگاه‌های داخلی ایتالیا اختیار‌هایی برای استثنا کردن قاعده بازپرداخت هزینه‌ها دارند، اما این استثنا‌ها باید طبق قانون داخلی بوده و دلایل مشخص، شفاف و قانع‌کننده‌ای برای آن ارائه شود. استفاده از جمله‌های کلی مانند «با توجه به شرایط پرونده» یا «وجود دلایل موجه» بدون توضیح شفاف، استاندارد‌های دادرسی عادلانه را برآورده نمی‌کند. علاوه بر این، دیوان درباره پرداخت مبلغ ۲۰۰ یورو اشاره کرد که تخصیص مبالغ ناچیز و نمادین، بدون سنجش تناسب آن با هزینه‌های واقعی پرونده، عملا با عدم پرداخت تفاوتی ندارد و حق دسترسی به دادگاه را محدود می‌سازد.
جبران خسارت و پیامد‌های مالی رای
دیوان اروپایی حقوق بشر در بخش اختصاص جبران خسارت عادلانه (طبق ماده ۴۱ کنوانسیون)، دولت ایتالیا را به پرداخت مبالغ خسارت محکوم کرد.
برای متقاضی اول، مبلغ ۴ هزار و ۴۲۱ یورو به‌عنوان خسارت مادی (هزینه‌های دادرسی داخلی)، ۳ هزار یورو خسارت معنوی و ۴ هزار یورو بابت هزینه‌های دادگاه استراسبورگ در نظر گرفته شد.
برای متقاضی سوم نیز مبلغ ۴ هزار و ۵۰۰ یورو به‌عنوان خسارت مادی و ۴ هزار یورو بابت هزینه‌های دادرسی در دیوان اروپایی اختصاص یافت. متقاضی دوم به دلیل عدم ارائه درخواست جبران خسارت در مهلت مقرر قانونی، خسارت مالی دریافت نکرد.