گزارش مرکز مطالعات شرقی نشان می‌دهد تحریم‌های غرب نتوانست صادرات طلای روسیه را متوقف کند؛ شمش‌های طلا با عبور از دبی و هنگ‌کنگ راهی چین می‌شوند و صندوق ثروت ملی مسکو نیز ۷۰ درصد خالی شده است.
ذخایر روسیه به چین و دبی سرازیر شد
بررسی‌های جدید اندیشکده اروپایی نشان می‌دهد تحریم‌های همه‌جانبه غرب نه‌تنها نتوانسته صادرات طلای روسیه را متوقف کند، بلکه تنها جغرافیای تجارت فلز زرد را تغییر داده است؛ شمش‌های طلای مسکو اکنون با دور زدن بازارهای سنتی غرب، از طریق شاهراه‌های مالی هنگ‌کنگ و امارات سر از چین درمی‌آورند و همزمان کاخ کرملین نیز برای جبران کسری بودجه، اقدام به حراج بی‌سابقه ذخایر ملی خود کرده است.
به گزارش خبرگزاری طلا گلدنیوز؛ به نقل از نشریه بین‌المللی «بَن این‌تل‌نیوز» (bne IntelliNews)، از زمان وضع تحریم‌های سنگین غرب در سال ۲۰۲۲، هنگ‌کنگ و امارات متحده عربی جایگزین لندن به عنوان کانون‌های اصلی خرید طلای روسیه شده‌اند؛ فلزی که در نهایت مقصد نهایی بخش اعظم آن بازارهای سرزمین اصلی چین است.
کشورهای عضو گروه هفت (G7)، اتحادیه اروپا و سوئیس در اواسط سال ۲۰۲۲ واردات هرگونه طلای ساخت روسیه را ممنوع کردند؛ اقدامی که دسترسی مسکو را به بازاری که پیش از جنگ تقریباً تمام صادراتش (به‌ویژه از مسیر بریتانیا) را جذب می‌کرد، قطع کرد. با این حال، بر اساس تازه‌ترین گزارش مشترک «ایوونا ویسنیوسکا» و «ماچی کلوشینسکی» از مرکز مطالعات شرقی (OSW) مستقر در ورشو، روسیه با موفقیت خریداران تازه‌ای جایگزین کرده است.
دولت روسیه از زمان آغاز تهاجم نظامی به اوکراین انتشار رسمی آمارهای تولید و صادرات طلا را متوقف کرده است؛ به همین دلیل پژوهشگران این مرکز با کنار هم چیدن «آمارهای آینه‌ای» و داده‌های تجاری ثبت‌شده توسط شرکای مسکو، موفق به کشف ابعاد واقعی این شبکه معاملاتی شده‌اند.
بررسی‌های مرکز مطالعات شرقی تأیید می‌کند تحریم‌ها جریان طلای روسیه را متوقف نکرد، بلکه ماهیت کاربری آن را متحول ساخت. شمش طلا اکنون به «ارز تسویه» برای واردکنندگان تحت تحریم روس، ابزاری مطمئن برای خروج سرمایه و منبعی فوری برای تأمین کسری بودجه دولت مسکو بدل شده است؛ در همین حین، چین با بهره‌گیری از خریدهای رکوردشکن، نقش خریدار اصلی و نهایی را بر عهده گرفته است.
روسیه از سال ۲۰۱۹ پس از چین، عنوان دومین تولیدکننده بزرگ طلای جهان را در اختیار دارد. طبق برآوردهای شورای جهانی طلا (WGC) که در گزارش OSW بازتاب یافته، تولید طلای روسیه در سال ۲۰۲۵ پس از افتی اندک در دو سال نخست جنگ، با افزایشی ۱۵ تنی نسبت به سال ۲۰۲۱، به رقم ۳۴۵ تن در سال رسیده است. این رقم نشان‌دهنده رشد ۴.۵ درصدی تولید ظرف ۴ سال است؛ هرچند این نرخ کمتر از میانگین رشد سالانه ۵ درصدی بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۱ ارزیابی می‌شود.
آمارهای تجاری حاکی از آن است که واردات طلای روسیه به هنگ‌کنگ در ۸ ماهه نخست سال ۲۰۲۶ با جهشی نزدیک به ۳ برابری به ۱۳۹ تن رسید و سهم روسیه از واردات طلای این منطقه را از ۷.۵ درصد به حدود ۱۶ درصد رساند. اکنون روسیه به دومین تأمین‌کننده بزرگ طلای هنگ‌کنگ تبدیل شده است؛ منطقه‌ای که نزدیک به ۸۰ درصد طلای صادراتی خود را مستقیماً روانه چین می‌کند.
نکته قابل‌توجه اینجاست که در همین مدت، ارسال مستقیم طلا از روسیه به سرزمین اصلی چین کمتر از یک تن بوده است، در حالی که چین حدود ۲۴۰ تن طلا از هنگ‌کنگ وارد کرده است. هنگ‌کنگ هم‌اکنون در حال توسعه مخازن امنیتی و زیرساخت‌های تسویه بانکی خود است تا سود سرشاری از نگهداری، تأمین مالی و ابزارهای مدیریت ریسک این حجم عظیم طلا به دست آورد.
پیش از این نیز امارات متحده عربی در سال اول جنگ نقش محوری را ایفا کرد و بزرگ‌ترین خریدار طلای مسکو شد. گزارش OSW یادآور می‌شود مقادیری از طلای روسیه حتی ممکن است از طریق بازارهای واسطه به کشورهای تحریم‌کننده نیز راه یافته باشد، هرچند سنجش دقیق حجم این محموله‌ها دشوار است.
عطش چین برای جذب طلا ریشه در مازاد تجاری فزاینده، بحران بازار مسکن، رکود بازار سهام و نرخ‌های پایین سود بانکی در این کشور دارد؛ عواملی که خانواده‌های چینی را به سمت خرید شمش طلا کشانده است. طلا در سال جاری نزدیک به ۱۰ درصد از کل ارزش واردات چین را تشکیل داده و مازاد تجاری رسمی اعلام‌شده این کشور را معادل ۱.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) کاهش داده است.
در گزارش اندیشکده OSW تصریح شده است: طلا بیش از آنکه یک کالای معمولی باشد، یک دارایی مالی است؛ این بدان معناست که مازاد واقعی تجارت کالایی چین حتی بسیار بزرگ‌تر از اعدادی است که پکن اعلام می‌کند.
همچنین بانک مرکزی چین (PBOC) با هدف کاهش آسیب‌پذیری در برابر نظام مالی غرب و عبرت از بلوکه شدن دارایی‌های روسیه، نزدیک به دو سال است که پیوسته در حال افزودن به ذخایر طلای خود است. ذخایر رسمی طلای چین تا پایان سپتامبر به ۲,۴۱۰ تن رسید که پنجمین ذخیره بزرگ طلا در سطح جهان به شمار می‌رود.
بسته شدن سامانه‌های سوئیفت و بانکی بین‌المللی بر روی روس‌ها موجب شد تا تجار این کشور طلا را به خارج منتقل کرده و در ازای آن در امارات و هنگ‌کنگ دلار، یورو یا رمزارز تحویل بگیرند. این محموله‌ها مستقیماً یا از طریق خاک ارمنستان (با استفاده از معافیت عوارض صادراتی اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴) جابه‌جا شدند.
بر پایه این سند، صادرات طلا به بستر اصلی فرار سرمایه از روسیه تبدیل شده است؛ خروج سرمایه‌ای که در سال ۲۰۲۲ رقم نجومی ۲۵۰ میلیارد دلار را لمس کرد. گزارش‌ها حاکی است شهروندان روس بین سال‌های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۵ حدود ۳۲۰ تن طلا خریداری کردند (در مقایسه با تنها ۵ تن در سال قبل از جنگ) که بخش عمده آن به صورت قاچاق از کشور خارج شد؛ تا جایی که کرملین ناچار شد از ماه مه خروج شمش‌های بالاتر از ۱۰۰ گرم توسط اشخاص حقیقی را ممنوع کند.
بزرگ‌ترین تغییر اما در رفتار خودِ دولت روسیه رخ داده است: بانک مرکزی روسیه که پیش از ۲۰۲۰ خریدار عمده تولیدات داخلی بود، اکنون در نقش فروشنده ظاهر شده است. موجودی طلای «صندوق ثروت ملی روسیه» در طول دوران جنگ کاهشی ۷۰ درصدی را تجربه کرده و از ۴۰۶ تن پیش از حمله، به تنها ۱۳۰ تن در اکتبر ۲۰۲۶ سقوط کرده است. ذخایر بانک مرکزی روسیه نیز با ۲۸ تن کاهش به حدود ۲,۲۷۰ تن در سپتامبر رسیده است؛ به‌گونه‌ای که این نهاد تنها در ۸ ماهه ابتدایی سال حدود ۵۰ تن طلا فروخته و خود را در ردیف بزرگ‌ترین فروشندگان طلای دولتی در جهان قرار داده است.
جدیدترین اخبار