سخنگوی صنف جایگاه‌های سوخت کشور سیاست تعیین نرخ چهارم بنزین برای مصرف‌کنندگان پرمصرف را راهکاری برای کنترل مصرف و تحقق عدالت در توزیع سوخت دانست.
رضا نواز سخنگوی صنف جایگاه‌های سوخت کشور در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با پیشنهاد تعیین نرخ چهارم برای بنزین به‌منظور کنترل مصرف سوخت و مدیریت ناترازی، اظهار کرد: اگرچه یکی از نگرانی‌ها درباره چندنرخی بودن سوخت، احتمال ایجاد فساد است، اما با توجه به اینکه تقریباً عموم مردم مصرف‌کننده بنزین هستند و سهمیه خود را مصرف می‌کنند، این نگرانی تا حد زیادی کاهش می‌یابد؛ به‌ویژه اینکه سهمیه سوخت در دو تا سه سال گذشته به‌طور مستمر کاهش یافته است.
نواز با بیان اینکه دولت می‌تواند تعریف نرخ چهارم بنزین را نیز بررسی کند، گفت: در این مدل، نرخ اول ۱۵۰۰ تومان، نرخ دوم ۳۰۰۰ تومان و نرخ سوم ۱۰ هزار تومان خواهد بود و نرخ چهارم نیز برای مصرف مازاد بر این پلکان‌ها در نظر گرفته می‌شود.
وی ادامه داد: برآورد من این است که حدود ۹۰ درصد دارندگان خودرو بتوانند از سه نرخ نخست استفاده کنند. در مقابل، برای گروه محدودی از مصرف‌کنندگان که میزان مصرف بسیار بالایی دارند و تمایلی به قرار گرفتن در پلکان‌های اول تا سوم ندارند، می‌توان نرخ چهارم را با قیمتی بالاتر تعریف کرد. البته خودروهای مشمول سهمیه‌های خاص، از جمله تاکسی‌های اینترنتی، باید در این محاسبات مورد توجه قرار گیرند.
سخنگوی صنف جایگاه‌های سوخت کشور با تأکید بر اینکه تعیین نرخ چهارم می‌تواند به عدالت نزدیک‌تر باشد، تصریح کرد: افزایش مداوم نرخ سوم، به دلیل ایجاد فاصله قیمتی بیشتر، لزوماً راهکار مناسبی نیست. با تعریف چهار پلکان، می‌توان مصرف‌کنندگان پرمصرف واقعی را بهتر شناسایی کرد و مشخص ساخت که چه تعداد از افراد با مصرف بسیار بالا حاضرند نرخ چهارم را بپردازند یا ترجیح می‌دهند مصرف خود را کاهش دهند و به پلکان‌های پایین‌تر بازگردند.
وی افزود: در شرایط کنونی، تعریف نرخ چهارم می‌تواند به مدیریت مصرف سوخت کمک کند و دست سیاست‌گذار را برای تفکیک دقیق‌تر گروه‌های مصرف‌کننده باز بگذارد.
نرخ چهارم بنزین لزوماً تورم‌زا نیست
نواز در پاسخ به پرسشی درباره آثار تورمی تعیین نرخ چهارم بنزین و نگرانی مردم از افزایش قیمت سوخت، اظهار کرد: بررسی آثار اقتصادی افزایش قیمت بنزین در حوزه تخصصی کارشناسان اقتصادی قرار دارد. ما در بخش اجرایی فعالیت می‌کنیم و در تعیین قیمت و سهمیه نقشی نداریم، هرچند از تصمیمات این حوزه مطلع هستیم.
وی با اشاره به تغییرات نرخ ارز در سال‌های اخیر گفت: در گذشته که نرخ ارز ثبات بیشتری داشت، تغییر قیمت بنزین می‌توانست آثار مشخص‌تری بر اقتصاد و معیشت مردم بگذارد؛ اما اکنون با توجه به نوسانات مستمر نرخ ارز در بازار آزاد و بازار مبادله، بخش قابل‌توجهی از تورم به تغییرات نرخ ارز مربوط است.
سخنگوی صنف جایگاه‌های سوخت کشور تأکید کرد: این به معنای بی‌تأثیر بودن قیمت بنزین بر تورم نیست، اما معتقدم تأثیر افزایش نرخ سوم به ۱۰ هزار تومان، با توجه به سهم مصرف‌کنندگان این نرخ، نباید بیش از اندازه برآورد شود.
نواز ادامه داد: وقتی بخش عمده مردم همچنان از نرخ‌های ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی استفاده می‌کنند، نمی‌توان افزایش قیمت بنزین برای بخشی از مصرف‌کنندگان را به‌تنهایی عامل ایجاد تورم گسترده در کشور دانست. اگر تمام سهمیه‌ها حذف می‌شد و بنزین با نرخ ۱۰ هزار تومان در اختیار همه مردم قرار می‌گرفت، افزایش هزینه سوخت در سبد خانوار می‌توانست آثار متفاوتی داشته باشد.
وی با بیان اینکه در شرایط فعلی حدود ۸۵ درصد مردم همچنان با نرخ‌های قبلی سوخت‌گیری می‌کنند، اظهار کرد: بنابراین، باید میان افزایش قیمت برای گروهی از مصرف‌کنندگان و افزایش قیمت برای تمام جامعه تفاوت قائل شد.
نواز درباره آثار احتمالی نرخ چهارم نیز گفت: در میان افرادی که بیش از سهمیه خود مصرف می‌کنند، گروهی مصرف بالاتر و گروهی مصرف کمتری دارند. تعریف نرخ چهارم می‌تواند به تفکیک این گروه‌ها و هدایت بخشی از مصرف‌کنندگان به سمت پلکان‌های پایین‌تر کمک کند.
وی افزود: یکی از مزیت‌های این پیشنهاد آن است که نرخ‌های اول، دوم و سوم بدون تغییر باقی می‌مانند و مصرف‌کنندگان پرمصرف می‌توانند درباره ادامه مصرف با نرخ بالاتر یا کاهش مصرف خود تصمیم بگیرند. این سازوکار هم به کنترل مصرف کمک می‌کند و هم از تحمیل افزایش قیمت به تمام مصرف‌کنندگان جلوگیری خواهد کرد.