در حالی که بازار خودرو ایران سال‌هاست تحت تأثیر نوسانات ارزی و قیمت دلار است، طرح سه‌فوریتی «اقتصاد مقاومتی» در مجلس ارائه شد
در حالی که بازار خودرو ایران سال‌هاست تحت تأثیر نوسانات ارزی و قیمت دلار است، طرح سه‌فوریتی «اقتصاد مقاومتی» با ۲۴ ماده جامع در سامانه مجلس شورای اسلامی بارگذاری شد. این طرح که با محوریت تثبیت نرخ ارز، اصلاح نظام بانکی و حمایت از تولید داخلی تدوین شده، می‌تواند معادلات قیمت‌گذاری و واردات خودرو در ایران را به‌طور کامل دگرگون کند. در این مقاله، اثرات مستقیم و غیرمستقیم این قانون بر صنعت و بازار خودرو را بررسی می‌کنیم.
تثبیت دلار روی ۲۸۵ هزار تومان؛ پایان عصر نوسانات قیمتی؟
بیت‌ران: یکی از تکان‌دهنده‌ترین بخش‌های این طرح، ماده ۳ است که بانک مرکزی را مکلف می‌کند نرخ رسمی ارز را به‌صورت تدریجی کاهش داده و روی ۲۸۵ هزار تومان برای مدت ۵ سال تثبیت نماید.
این موضوع چه معنایی برای بازار خودرو دارد؟
در حال حاضر، قیمت خودروهای مونتاژی و وارداتی مستقیماً با نرخ دلار بازار آزاد گره خورده‌است. اگر این قانون اجرا شود و نرخ دلار روی ۲۸۵ هزار تومان تثبیت گردد:
۱. حذف حاشیه سود دلاری: توجیه قیمت‌های نجومی برای خودروهای وارداتی و مونتاژی از بین می‌رود.
۲. ثبات در قیمت تمام‌شده: تولیدکنندگان خودرو در خرید قطعات و مواد اولیه با یک نرخ ثابت مواجه می‌شوند و دیگر قیمت‌ها را به صورت روزانه تغییر نمی‌دهند.
۳. مرگ بازار آزاد: با ممنوعیت معاملات ارزی خارج از نرخ بانک مرکزی، سفته‌بازی روی دلار که موتور محرک جهش قیمت خودروهاست، متوقف خواهد شد.
تغییر استراتژی واردات؛ خودروهای لوکس یا اقتصادی؟
ماده ۱۳ این طرح، تغییرات شدیدی را در قوانین واردات خودرو پیش‌بینی کرده‌است که می‌تواند منجر به تغییر چهره خیابان‌های ایران شود:
– ممنوعیت واردات توسط خودروسازان: شرکت‌های خودروسازی داخلی دیگر اجازه واردات خودروی سواری را نخواهند داشت.
– حذف ارز دولتی: تخصیص ارز حاصل از فروش نفت برای واردات خودرو به‌طور کامل ممنوع شده‌است.
– تمرکز بر خودروهای اقتصادی: واردات خودرو تنها توسط بخش خصوصی و صرفاً برای خودروهای اقتصادی (با استفاده از ارز حاصل از صادرات غیرنفتی) مجاز است.
– تحریم محصولات خاص: واردات هرگونه خودرو یا قطعه تولید شده در آمریکا و رژیم صهیونیستی ممنوع است.
این یعنی در صورت تصویب، مسیر واردات خودرو از «مدل‌های لوکس و گران‌قیمت» به سمت «مدل‌های اقتصادی و کاربردی» تغییر می‌کند.
صفر شدن بهره بانکی و اثر آن بر بهای تمام‌شده خودرو
در ماده ۲۱ این طرح، دستور به صفر شدن نرخ بهره اسمی در تمامی بانک‌های دولتی و خصوصی داده شده‌است.
تولیدکنندگان خودرو و قطعه‌سازان معمولاً برای تأمین سرمایه از وام‌های بانکی استفاده می‌کنند. با صفر شدن بهره بانکی، هزینه‌های مالی تولید کاهش یافته و این موضوع در تئوری می‌تواند منجر به کاهش بهای تمام‌شده خودروها و در نتیجه کاهش قیمت نهایی برای مصرف‌کننده‌شود.
ریالی شدن زنجیره تولید و حذف دلار از معاملات
یکی از محورهای مهم این قانون، ممنوعیت قیمت‌گذاری مواد خام و محصولات صنعتی بر مبنای دلار است (ماده ۱۶). طبق این ماده، تمامی مواد اولیه باید به‌صورت ریالی قیمت‌گذاری شوند.
همچنین در ماده ۱۰ صراحتاً ذکر شده که هرگونه معامله اقتصادی (از جمله خرید و فروش خودرو) که در آن از دلار، طلا یا رمز ارزهای خارجی به عنوان جایگزین پول ملی استفاده‌شود، ممنوع و فاقد اعتبار قانونی است. این اقدام باعث می‌شود قیمت خودروها از حالت «دلاری» خارج شده و به نرخ واقعی ریالی بازگردد.
جمع‌بندی؛ آیا قیمت خودروها کاهش می‌یابد؟
اگر زنجیره این اقدامات (تثبیت دلار روی ۲۸۵ هزار تومان + صفر شدن بهره بانکی + ریالی شدن قیمت مواد اولیه + محدودیت واردات لوکس) به درستی اجرا شود، فشار تورمی بر بازار خودرو به‌شدت کاهش می‌یابد.
در چنین شرایطی، دیگر دلیلی برای قیمت‌گذاری خودروها بر اساس نرخ‌های غیررسمی بازار آزاد وجود نخواهد داشت و احتمالاً شاهد یک اصلاح قیمتی گسترده و کاهش قیمت‌ها در بخش خودروهای مونتاژی و وارداتی خواهیم بود.
منبع بازنویسی: مهر