دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان به ادامه محدودیت‌های انرژی و شیوه محاسبه هزینه ترانزیت برق کارخانه‌ها اعتراض کرد.
علی‌اکبر الوندیان با اشاره به تشدید محدودیت‌های تامین برق صنعت سیمان در سال جاری اظهار کرد: سال گذشته در ساعات اوج مصرف روزانه حدود ۶۵۰ مگاوات برق به این صنعت داده می‌شد و در ساعات غیرپیک شبانه امکان استفاده آزاد از شبکه وجود داشت، اما در سال جاری محدودیت‌ها به‌صورت ۲۴ ساعته اعمال شد و در تمام شبانه‌روز صرفا ۴۰۰ مگاوات برق در اختیار کل کارخانه‌های سیمان کشور قرار گرفت که همین امر تا کنون منجر به افت حدود ۳.۵ میلیون تنی تولید کلینکر نسبت به مدت مشابه سال گذشته شده است.
به گزارش ایسنا، وی با اشاره به نحوه محاسبه هزینه ترانزیت برق توسط وزارت نیرو تصریح کرد: اعتراض اصلی تولیدکنندگان این است که هزینه ترانزیت یا همان هزینه‌های مرتبط با دیماند، بر مبنای ظرفیت اسمی مندرج در قراردادها دریافت می‌شود، در حالی که وزارت نیرو توان تحویل این میزان برق را ندارد. منطق اقتصادی و قانونی حکم می‌کند و مشابه همان قاعده‌ای که در شورای عالی معادن مصوب شد تا حقوق دولتی بر مبنای استخراج واقعی اخذ شود باید این هزینه بر اساس میزان سهمیه واقعی که در شبکه در اختیار واحد تولیدی قرار می‌گیرد محاسبه شود.
دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان درباره مصوبات قانونی مرتبط افزود: در سال ۱۴۰۳ مصوبه‌ای در هیئت وزیران وجود داشت که مبنای محاسبه را میزان برق در اختیار گذاشته‌شده تعیین می‌کرد، اما وزارت نیرو به این مصوبه عمل نکرد و در سال جاری نیز این رویه اصلاح نشد و کماکان قبوض بر اساس کل دیماند قراردادی صادر می‌شود.
الوندیان در ادامه به چالش‌های تامین سوخت و گاز این صنعت پرداخت و گفت: نیاز روزانه صنعت سیمان ۲۸ میلیون مترمکعب گاز است، اما در حال حاضر روزانه کمتر از پنج میلیون مترمکعب گاز تحویل داده می‌شود و کارخانه‌ها ناچارند مابقی نیاز خود را با سوخت جایگزین یعنی مازوت جبران کنند که این وضعیت سبب شده سوختی که باید برای فصل سرما در مخازن ذخیره‌سازی می‌شد، در نیمه نخست سال به مصرف برسد و اکنون واحدها با مخازن خالی در آستانه زمستان روبرو باشند.
وی در پایان با اشاره به تحمیل هزینه‌های سنگین به کارخانه‌ها خاطرنشان کرد: علاوه بر هزینه حمل مازوت که بیش از ۲۰۰۰ تومان به ازای هر لیتر به واحدها تحمیل می‌کند، بهای گاز نیز در شهریورماه نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از سه برابر شده و در این شرایط، دریافت هزینه‌های مازاد نظیر حق ترانزیت اسمی، فشار مضاعفی بر تولید وارد می‌سازد که مستلزم بازنگری و اقدام فوری وزارت نیرو است.