کرمانشاه - معاون حل اختلاف دادگستری کرمانشاه از افزایش میانگین صلح و سازش پرونده‌ها به ۵۵.۲۷ درصد در هفت ماه نخست امسال خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، سعید قادری‌فصیح عصر دوشنبه در نشست خبری با تشریح عملکرد معاونت حل اختلاف دادگستری استان کرمانشاه، اظهار کرد: شوراهای حل اختلاف از سال ۱۳۸۳ با هدف گسترش فرهنگ صلح و سازش، کاهش مراجعات قضایی و فراهم کردن زمینه حل اختلافات مردم فعالیت خود را آغاز کردند و در این سال‌ها خدمات قابل توجهی به شهروندان ارائه داده‌اند.
وی با اشاره به فعالیت ۱۰۸ شعبه شورای حل اختلاف در استان افزود: از این تعداد، ۴۵ شعبه در مرکز استان و مابقی در شهرستان‌ها مستقر هستند. همچنین ۹ شعبه تخصصی در مجموعه‌هایی از جمله اتاق اصناف، حوزه صنعت و معدن، امور عشایری، امور خیریه، بنیاد شهید، امور پزشکی و انجمن شرکت‌های عمرانی فعالیت می‌کنند تا اختلافات مرتبط با این حوزه‌ها پیش از ورود به فرایند قضایی، از طریق سازش پیگیری شود.
معاون حل اختلاف دادگستری کرمانشاه با بیان اینکه مأموریت شوراهای حل اختلاف براساس قانون جدید بر صلح و سازش متمرکز شده است، تصریح کرد: میانگین پرونده‌های منتهی به سازش در استان از ۳۳.۶۸ درصد در سال ۱۴۰۳ به حدود ۴۴ درصد در سال ۱۴۰۴ افزایش یافت و در هفت ماه نخست سال جاری نیز به ۵۵.۲۷ درصد رسید.
قادری‌فصیح ادامه داد: هدف تعیین‌شده برای استان در برنامه عملیاتی سال جاری، دستیابی به میانگین ۴۵ درصد سازش بود، اما با تلاش کارکنان شوراها و سایر مجموعه‌های مرتبط، این میزان به بیش از ۵۵ درصد رسیده است. این آمار نشان‌دهنده افزایش ظرفیت استان در حل اختلافات از مسیر توافق و مصالحه است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به توسعه داوری حرفه‌ای اشاره کرد و گفت: استان کرمانشاه از استان‌های پیشتاز در تشکیل کانون داوری حرفه‌ای بوده و این مجموعه از اواخر سال ۱۴۰۳ فعالیت خود را آغاز کرده است. در سال ۱۴۰۴ تعداد ۲۵ پرونده از سوی مراجع قضایی به داوران حرفه‌ای ارجاع شد، در حالی که این تعداد در هفت ماه نخست سال ۱۴۰۵ به ۱۱۳ پرونده افزایش یافته است.
معاون حل اختلاف دادگستری کرمانشاه با اشاره به مزایای استفاده از ظرفیت داوری بیان کرد: این روش می‌تواند با کاهش تشریفات رسیدگی، هزینه‌های شهروندان و زمان حل اختلاف را کاهش دهد. داوران حرفه‌ای پس از بررسی اسناد و مدارک و انجام رسیدگی، رأی صادر می‌کنند و آرای داوری نیز مطابق مقررات از پشتوانه قانونی و قابلیت اجرا برخوردار است.
قادری‌فصیح همچنین از گسترش استفاده از میانجیگری در پرونده‌ها خبر داد و افزود: در استان کرمانشاه بیش از ۸۰ میانجیگر جذب شده‌اند و در هفت ماه نخست سال جاری ۴۸۸ پرونده به این افراد ارجاع شده است؛ ظرفیتی که می‌تواند به قضات در بررسی اختلافات و اتخاذ تصمیم مناسب کمک کند.
وی با اشاره به فعالیت صلح‌یاران در مجموعه‌های مختلف اجتماعی اظهار کرد: در سال‌های اخیر از ظرفیت افراد معتمد، بازنشستگان نیروی انتظامی، مددکاران اجتماعی کلانتری‌ها، مساجد، دانشگاه‌ها، مدارس، اصناف، اتحادیه‌ها و هیئت‌های مذهبی برای حل اختلافات استفاده شده است. همچنین در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ صلح‌یاران در کلانتری‌های مرکز استان مستقر شدند تا در کاهش تنش‌ها و ایجاد سازش میان طرفین اختلاف نقش‌آفرینی کنند.
معاون حل اختلاف دادگستری کرمانشاه یکی دیگر از برنامه‌های این مجموعه را ترویج فرهنگ صلح در مدارس دانست و گفت: طرح صلح‌یاران مدارس در سال ۱۴۰۳ با پنج مدرسه آغاز شد، در سال ۱۴۰۴ به ۱۷ مدرسه رسید و در سال جاری نیز در ۵۲ مدرسه شهر کرمانشاه اجرا شده است. در این طرح، کارشناسان حقوقی و روانشناسان با آموزش مفاهیمی مانند کنترل خشم، مدیریت احساسات، گذشت، بخشش، عذرخواهی و حل مسالمت‌آمیز اختلافات به دانش‌آموزان کمک می‌کنند تا از شکل‌گیری تنش و اختلاف جلوگیری شود.
قادری‌فصیح در ادامه از تدوین طرحی برای تقویت صلح و سازش در روستاها خبر داد و تصریح کرد: در این برنامه تلاش شده است با محوریت دهیاران و همراهی افراد معتمد محلی، اختلافات از مراحل ابتدایی شناسایی و پیش از تبدیل شدن به نزاع یا تشکیل پرونده قضایی حل‌وفصل شود. اختلافات مربوط به حدود زمین‌های کشاورزی از جمله موضوعاتی است که می‌توان با ورود به‌موقع بزرگان و معتمدان روستا از گسترش آن جلوگیری کرد.
وی با اشاره به ظرفیت ماده ۱۳ قانون شوراهای حل اختلاف گفت: این ماده امکان رسیدگی به برخی اختلافات را بدون تشکیل پرونده قضایی در دادگستری فراهم می‌کند. در سال ۱۴۰۴ تعداد ۸۱ پرونده با استفاده از این ظرفیت مطرح شد که می‌تواند از مراجعه مستقیم شهروندان به مراجع قضایی و تحمیل هزینه‌های بیشتر جلوگیری کند.
معاون حل اختلاف دادگستری کرمانشاه در پایان با قدردانی از کارکنان شوراهای حل اختلاف، داوران، میانجیگران و صلح‌یاران استان تأکید کرد: افزایش مشارکت مردم و معتمدان محلی در کنار تلاش مجموعه قضایی می‌تواند به تقویت فرهنگ گذشت و سازش کمک کند. هدف اصلی این اقدامات، جلوگیری از شکل‌گیری اختلافات، کاهش پرونده‌های قضایی و حل مسالمت‌آمیز مشکلات شهروندان است.