تصمیم اخیر آمریکا برای توقف کمک‌های مالی مستقیم ۴ میلیارد دلاری به رژیم صهیونیستی صرفا تغییر ظاهر شیوه پشتیبانی مالی است و با جایگزینی آن با خرید‌های مستقیم تسلیحاتی، روند نقض حقوق بشر و مسئولیت‌های قانونی واشنگتن تحت موازین بین‌المللی همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند.
تصمیم اخیر دولت آمریکا مبنی بر پایان دادن به کمک‌های نظامی سالانه نزدیک به ۴ میلیارد دلار به رژیم صهیونیستی تا پایان سال ۲۰۲۶، بحث‌های عمیقی را در مجامع قانونی، نهاد‌های حقوق بشری و اندیشکده‌های بین‌المللی برانگیخته است.
این تصمیم که نخستین‌بار در مصاحبه فاکس‌نیوز بازتاب یافت و بعد از آن ازسوی رسانه‌ها پوشش داده شد، تغییر مسیر مهمی در روابط واشنگتن و تل‌آویو تلقی می‌شود؛ تغییری که از منظر حقوق بشری و مسئولیت‌های قانونی بین‌المللی ابعاد قابل‌توجهی دارد.
تغییر شیوه حمایت مالی و دغدغه‌های حقوق بشری
براساس گزارش آسوشیتدپرس، تغییر رویکرد کاخ سفید شامل توقف اعطای بودجه‌های مستقیم نظامی در قالب تامین مالی نظامی خارجی (FMF) است. با این حال، همان‌طور که روزنامه گاردین و پایگاه اِن‌پی‌آر اشاره کرده‌اند، این اقدام به معنای قطع کامل تعاملات تسلیحاتی نیست؛ بلکه به جای کمک‌های بلاعوض مالی، خرید و فروش مستقیم تجهیزات نظامی یا توسعه مشترک صنعتی جایگزین آن خواهد شد.
سازمان‌های حقوق بشری بر این باورند که نحوه ساختاردهی این انتقال مالی از اهمیت زیادی برخوردار است.
براساس تحلیل الجزیره و بیانیه‌های عفو بین‌الملل، سال‌ها ارسال مستقیم بودجه نظامی بدون الزام به تحقق پیش‌شرط‌های حقوق بشری شفاف، ابزار فشار و اهرم‌های نظارتی واشنگتن بر اقدام‌های نظامی را تضعیف کرده بود. نهاد‌های بین‌المللی تاکید می‌کنند که براساس اصول بنیادی حقوق بین‌الملل عمومی، کشور‌ها موظف هستند که مطمئن شوند تسهیلات و جنگ‌افزار‌های ارسالی آنها به ناقضان مکرر حقوق بشر تعلق نمی‌گیرد.
مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها و قوانین داخلی آمریکا
یکی از محور‌های مهم در تحلیل‌های حقوقی، نسبت این تصمیم با قوانین داخلی آمریکا مانند «قانون لیهی» (Leahy Law) و ماده ۵۰۲ B قانون کمک‌های خارجی آمریکا است.
براساس گزارش ان‌پی‌آر، سازمان‌های غیردولتی و حقوق بشری هشدار داده‌اند که حتی در صورت انتقال کمک‌های نظامی به چارچوب‌های خرید‌های پنتگون یا پروژه‌های مشترک، مسئولیت حقوقی دولت آمریکا در قبال نحوه به‌کارگیری این تجهیزات براساس حقوق بین‌الملل بشردوستانه به قوت خود باقی خواهد ماند.
عفو بین‌الملل در واکنش به بازطراحی این تعاملات در لوایح بودجه نظامی تاکید کرده است که هرگونه ساختار جدید مالی یا تسلیحاتی نباید به ابزاری برای دور زدن نظارت‌ها و موازین بین‌المللی تبدیل شود.
- بیشتر بخوانید:
- ردپای مالی و تسلیحاتی واشنگتن در پرونده‌های حقوق بشری و جنایت‌ها در خاورمیانه
- شراکت حقوقی دولت‌های غربی در جنایت‌های رژیم صهیونیستی
براساس چارچوب کنوانسیون‌های ژنو و طرح مسئولیت دولت‌ها برای اعمال خلاف بین‌المللی، ارائه تسلیحات یا خدمات پشتیبانی با علم به احتمال وقوع نقض فاحش حقوق بشر، می‌تواند باعث ایجاد مسئولیت حقوقی مشترک برای کشور عرضه‌کننده شود.
تحلیل اندیشکده‌ها از کارآمدی اهرم حقوق بشری
از سوی دیگر، اندیشکده‌های سیاسی و امنیتی نیز ابعاد دیگری از این تحول را ارزیابی کرده‌اند.
براساس تحلیل‌های منتشرشده در مرکز پژوهشی انستیتو واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک، جداسازی حمایت‌های اقتصادی و مالی مستقیم از دفاع نظامی، پاسخی به تغییر معادلات داخلی آمریکا و افزایش حساسیت‌های افکار عمومی نسبت به خرید‌های تسلیحاتی بدون شرط است.
در گزارش‌های این نهاد تحلیلی اشاره شده که فشار افکار عمومی و نهاد‌های حقوق بشری درباره وضعیت حقوق بشر در مناطق درگیری، تاثیر چشمگیری بر انگیزه‌های سیاسی واشنگتن برای بازتعریف تعهد‌های مالی گذشته گذاشته است.
همچنین تحلیلی از مرکز عربی واشنگتن نشان می‌دهد که تصمیم به خاتمه دادن به بودجه‌های FMF تا پایان سال ۲۰۲۶ ممکن است با چالش‌های حقوقی در کنگره روبه‌رو شود، زیرا یادداشت تفاهم ۱۰ ساله میان آمریکا و رژیم صهیونیستی تا سال ۲۰۲۸ معتبر است.
حقوق‌دانان بین‌المللی معتقدند که ورود کنگره به این موضوع می‌تواند بستری برای درج متمم‌ها و پیش‌شرط‌های صریح حقوق بشری در دادوستد‌های نظامی آتی ایجاد کند.