ابطال مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت یعنی از امروز پیش‌پرداخت متقاضیان به خودروسازها شامل افزایش قیمت می‌شود و به‌معنای سهم ۵۰ درصدی از هزینه خرید نیست
فرارو- دیوان عدالت اداری به شکل رسمی سه مصوبه معروف و مهم شورای رقابت در بازار خودرو را باطل کرد.
به گزارش فرارو؛ مهمترین ابطال به مصوبه 473 اختصاص دارد. جایی که زمان تحویل خودرو مبلغ پیش‌پرداخت مشتری از تورم در امان می‌ماند. رسانه‌های زیادی تصمیم دیوان عدالت اداری را به نفع مشتریان معرفی می‌کنند اما با خواندن این نوشته خودتان متوجه می‌شوید که ابطال سه مصوبه مهم شورای رقابت واقعا به نفع چه کسانی است.
پیش‌پرداخت خودرو شامل تورم می‌شود
مصوبه شماره 473 شورای رقابت را باید یکی از جنجالی‌ترین مصوبه‌های این شورا بدانیم که البته طبق رای دیوان عدالت باطل شده است. این مصوبه مرداد 1400 تصویب شد تا از خریداران خودرو در برابر گرانی‌های کارخانه محافظت کند. طبق این مصوبه آن بخش از بهای خودرو که در قالب پیش‌پرداخت واریز شده بود، از افزایش قیمت تا زمان تحویل معاف می‌شد و افزایش قیمت خودرو در کارخانه فقط روی درصد باقی‌مانده و واریزنشده اعمال می‌شد.
اجازه دهید با مثال همه‌چیز را توضیح دهیم. اگر قیمت مصوب یک خودرو در زمان ثبت‌نام یک میلیارد تومان بود و متقاضی 500 میلیون تومان یعنی معادل 50 درصد قیمت خودرو را به حساب خودروساز واریز می‌کرد، سهم واریزی او همان 50 درصد خودرو باقی می‌ماند. اگر تا روز صدور دعوتنامه و تحویل خودرو قیمت کارخانه به دو میلیارد تومان می‌رسید، خریدار موظف بود تنها 50 درصد باقی‌مانده را به نرخ روز یعنی معادل یک میلیارد تومان بپردازد و پرداختی اولیه او ارزش نصف خودرو را حفظ می‌کرد.
دیوان عدالت اداری پس از رسیدگی به شکایت خودروسازان اعلام کرد شورای رقابت صلاحیت قانونی برای دست‌بردن در شروط قراردادهای پیش‌فروش را ندارد و مصوبه 473 را باطل کرد. با این رای سازوکار مصون ماندن پیش‌پرداخت از تورم متوقف شد. از این پس خودروسازان بهای خودرو را در روز تحویل به نرخ کامل روز محاسبه می‌کنند و ودیعه ثبت‌نامی ارزش درصدی خودرو را حفظ نمی‌کند.
شرایط جدید برای سود مشارکت
مصوبه 473 تا امروز فقط برای قراردادهایی اعمال می‌شد که سود مشارکت در آن‌ها صفر بود. به همین خاطر گاهی خودروسازان برای فرار از مصوبه 473 در قراردادهای پیش‌فروش درصدهای پایینی از سود مشارکت مانند 10 یا 20 درصد تعیین می‌کردند. خودروساز با این ترفند در موعد تحویل کل بهای خودرو را به نرخ روز فاکتور می‌کرد و سود اندکی در قالب سود مشارکت را از حساب متقاضی کم می‌کرد.
شورای رقابت اردیبهشت 1402 مصوبه شماره 563 را ابلاغ کرد. بر اساس این تصمیم اعلام شد حتی اگر در قراردادی سود مشارکت قید شده باشد، باز هم سازوکار مصوبه 473 برقرار است و پیش‌پرداخت مشمول گرانی کارخانه نمی‌شود. خودروسازان با تنظیم شکایتی این مصوبه را به دیوان عدالت اداری بردند و نهایتا دیوان مصوبه 563 را باطل کرد.
فرض کنید خودرویی در روز ثبت‌نام یک میلیارد تومان ارزش داشته و خریدار 500 میلیون تومان معادل 50 درصد به عنوان پیش‌پرداخت واریز کرده است. در قرارداد سود مشارکت هم قید شده است. روز تحویل قیمت خودرو در کارخانه به دو میلیارد تومان رسیده است.
طبق مصوبه 563 که البته باطل شد، پیش‌پرداخت خریدار نصف خودرو تلقی می‌شد و خریدار در مرحله دوم فقط 50 درصد باقی‌مانده یعنی یک میلیارد تومان را پرداخت می‌کرد. با رای جدید دیوان عدالت اداری خودروساز رقم کل را 2 میلیارد تومان محاسبه می‌کند. سپس ودیعه 500 میلیون تومانی خریدار به همراه سود مشارکت حاصل‌شده از این رقم کسر می‌شود و متقاضی باید مابقی رقم را که حدود 1 میلیارد و 400 میلیون تومان خواهد بود به حساب کارخانه واریز کند.
تکلیف سود مشارکت چه می‌شود؟
شورای رقابت در سال 1404 برای حل تناقض میان سود مشارکت و مصونیت از تورم مصوبه شماره 740 را تصویب کرد. هدف این مصوبه حذف استفاده هم‌زمان از سود مشارکت بانکی و فریز ارزش خودرو بود و برای تسویه‌حساب فرمولی شرطی قرار داد.
طبق نقشه شورای رقابت در مصوبه 740 دو حالت تعریف شده بود.
- حالت اول: اگر قیمت پایه خودرو از ثبت‌نام تا تحویل بدون تغییر می‌ماند، شرکت موظف بود سود مشارکت قراردادی را به متقاضی پرداخت کند و از فیش نهایی کسر کند.
- حالت دوم: اگر قیمت کارخانه گران می‌شد، سود مشارکت به طور خودکار حذف می‌شد و فرمول مصوبه 473 به اجرا درمی‌آمد تا سهم پیش‌پرداخت خریدار از تورم در امان بماند.
حالا دیوان عدالت اداری می‌گوید وقتی دو طرف روی سود مشارکت توافق کرده‌اند، شورا نمی‌تواند پرداخت یا حذف آن را منوط به گرانی خودرو کند. دیوان این بخش از مصوبه را خارج از اختیارات شورا اعلام کرده و مصوبه 740 را باطل کرده است.
دوباره فرض کنید قیمت کارخانه خودرویی یک میلیارد تومان، پیش‌پرداخت 500 میلیون تومان و سود مشارکت سالانه 20 درصد باشد. در حالت ثبات قیمت کارخانه در عدد یک میلیارد تومان، همان 500 میلیون تومان پیش‌پرداخت بعلاوه 100 میلیون تومان سود مشارکت از کل مبلغ کم می‌شد و خریدار 400 میلیون تومان برای دریافت خودرو می‌داد.
اما در حالت افزایش قیمت کارخانه به دو میلیارد تومان تفاوت اصلی شکل می‌گیرد. طبق بند باطل‌شده مصوبه 740 سود مشارکت حذف می‌شد، پیش‌پرداخت 50 درصد خودرو محسوب می‌شد و خریدار 1 میلیارد تومان باقی‌مانده را پرداخت می‌کرد. پس از ابطال این بند توسط دیوان عدالت اداری مبنای محاسبه فاکتور 2 میلیارد تومانی به نرخ روز است. شرکت 500 میلیون تومان اصل پول به همراه 100 میلیون تومان سود مشارکت قراردادی را از کل کسر می‌کند و متقاضی برای تکمیل وجه باید یک میلیارد و 400 میلیون تومان پرداخت کند.
خیلی‌ها ابطال مصوبه 473، 563 و 740 شورای رقابت را امتیازی برای خریدار معرفی می‌کنند. قضاوت با شما.