با مطرح شدن درخواست تحقیق و تفحص از عملکرد چند بانک در مجلس، بار دیگر موضوع ناترازی و مشکلات نظام بانکی به صدر اخبار بازگشته است؛ بحرانی که پیامد‌های آن فقط در حساب‌وکتاب بانک‌ها باقی نمی‌ماند و از مسیر تورم و کاهش قدرت خرید، مستقیماً به زندگی مردم منتقل می‌شود.
رویداد۲۴| در اقتصاد ایران، مردم فقط با تورم و گرانی کالا‌ها روبه‌رو نیستند؛ بخشی از هزینه مشکلاتی را هم می‌پردازند که در ترازنامه بانک‌ها انباشته شده است. بانک‌هایی که با مطالبات وصول‌نشده، دارایی‌های منجمد و کمبود منابع دست‌وپنجه نرم می‌کنند، برای ادامه فعالیت به منابع تازه نیاز دارند و این وضعیت می‌تواند از مسیر افزایش پایه پولی و نقدینگی، فشار تورمی را تشدید کند. به این ترتیب، ضعف مدیریت و نظارت در نظام بانکی به مسئله‌ای تبدیل می‌شود که نتیجه آن در سبد خرید خانوار‌ها دیده می‌شود.
بانک در هر اقتصادی باید واسطه‌ای میان پس‌انداز و سرمایه‌گذاری باشد. منابع مردم در بانک‌ها جمع می‌شود و در قالب تسهیلات به تولیدکنندگان، کسب‌وکار‌ها و خانوار‌ها اختصاص پیدا می‌کند. اما این چرخه زمانی مختل می‌شود که بخش قابل‌توجهی از تسهیلات بازنگردد، دارایی‌های بانک نقدشوندگی نداشته باشند یا منابع به فعالیت‌هایی اختصاص پیدا کنند که بازده اقتصادی مناسبی ندارند.
در چنین شرایطی، بانک ممکن است در ظاهر همچنان به فعالیت خود ادامه دهد، اما بخش مهمی از منابعش در دارایی‌هایی گرفتار شده باشد که امکان تبدیل سریع آنها به پول نقد وجود ندارد. مطالبات معوق، املاک و دارایی‌های کم‌بازده و بدهی‌های وصول‌نشده می‌توانند توان بانک برای تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی را کاهش دهند.
این وضعیت در نهایت به اقتصاد واقعی نیز آسیب می‌زند. بنگاه‌های تولیدی برای تأمین سرمایه در گردش با دشواری بیشتری روبه‌رو می‌شوند، هزینه دریافت تسهیلات بالا می‌رود و منابع مالی به جای حرکت به سمت فعالیت‌های مولد، صرف جبران مشکلات ترازنامه بانک‌ها می‌شود.
ناترازی بانک‌ها؛ حلقه‌ای که تورم را تقویت می‌کند
یکی از مهم‌ترین پیامد‌های ناترازی بانکی، تأثیر آن بر متغیر‌های پولی است. بانکی که منابع کافی برای انجام تعهدات خود ندارد، ممکن است به استقراض از بازار بین‌بانکی یا اضافه‌برداشت از بانک مرکزی متوسل شود. اگر این وضعیت گسترده و مستمر باشد، می‌تواند به رشد پایه پولی و در ادامه افزایش نقدینگی دامن بزند.
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، هفتم آبان ۱۴۰۵ اعلام کرد رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی در مهرماه به ۵۰.۹ درصد رسیده است. او در عین حال تأکید کرد ناترازی برخی بانک‌ها بخشی از تلاش بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی را کند کرده است.
این اظهارنظر از آن جهت اهمیت دارد که نشان می‌دهد حتی سیاست‌گذار پولی نیز بخشی از دشواری کنترل نقدینگی را به عملکرد شبکه بانکی مرتبط می‌داند. به بیان دیگر، بانک‌های ناتراز فقط با مشکل داخلی خود مواجه نیستند؛ عملکرد آنها می‌تواند بر توان بانک مرکزی برای مهار تورم نیز اثر بگذارد.
بر اساس گزارش منتشرشده درباره آمار‌های پولی مهرماه، حجم نقدینگی کشور به حدود ۱۹ هزار و ۳۲۰ همت رسیده است. هرچند کاهش سرعت رشد نقدینگی نسبت به ماه قبل اتفاق مثبتی محسوب می‌شود، اما رشد سالانه بیش از ۵۰ درصدی همچنان نشان‌دهنده فشار سنگین پولی بر اقتصاد است.
در چنین شرایطی، نمی‌توان از مردم انتظار داشت آثار تورم را تحمل کنند، اما درباره سهم نظام بانکی و مسئولیت مدیران آن توضیح روشنی دریافت نکنند.
زیان بانک‌ها چگونه به سفره مردم منتقل می‌شود؟
رابطه ناترازی بانک‌ها و کاهش قدرت خرید مردم ممکن است در نگاه اول چندان روشن نباشد. سپرده‌گذار هر ماه موجودی حساب خود را می‌بیند و ممکن است تصور کند مشکلات بانک ارتباط مستقیمی با زندگی روزمره او ندارد. اما مسئله این است که ارزش واقعی پول تنها به عددی که در حساب بانکی ثبت شده وابسته نیست.
وقتی ناترازی بانکی به رشد پایه پولی و نقدینگی کمک می‌کند و این رشد با افزایش متناسب تولید کالا و خدمات همراه نباشد، فشار تورمی تشدید می‌شود. در نتیجه، پولی که خانوار‌ها در اختیار دارند، قدرت خرید کمتری پیدا می‌کند.
برای یک خانواده حقوق‌بگیر، این اتفاق به معنای افزایش هزینه خوراک، اجاره مسکن، درمان، آموزش و سایر نیاز‌های ضروری است. ممکن است موجودی حساب بانکی تغییری نکرده باشد، اما همان مبلغ در فاصله چند ماه کالا‌ها و خدمات کمتری خریداری کند.
از سوی دیگر، ناترازی بانک‌ها می‌تواند دسترسی کسب‌وکار‌ها به تسهیلات را محدود کند. بنگاهی که برای خرید مواد اولیه یا پرداخت حقوق کارکنان به منابع بانکی نیاز دارد، در صورت افزایش هزینه تأمین مالی یا دشوار شدن دریافت اعتبار، ممکن است ناچار به کاهش تولید، افزایش قیمت یا تعدیل نیروی کار شود. به این ترتیب، بحران بانکی از مسیر دیگری نیز به زندگی مردم راه پیدا می‌کند.
بانک‌ها مقصرند یا دولت‌ها؟
البته تمام تورم ایران را نمی‌توان به عملکرد بانک‌ها نسبت داد. کسری بودجه دولت، نوسانات ارزی، تحریم‌ها، محدودیت درآمد‌های ارزی و نااطمینانی سیاسی و اقتصادی نیز در افزایش قیمت‌ها نقش دارند. اما این عوامل نباید بهانه‌ای برای نادیده گرفتن سهم نظام بانکی و ضعف نظارت بر آن باشند.
بخش مهمی از مسئله به نحوه تخصیص منابع بانکی بازمی‌گردد. وقتی بانک‌ها تسهیلات کلان و پرریسک پرداخت می‌کنند، اما در وصول مطالبات خود با مشکل روبه‌رو می‌شوند، منابعی که باید در خدمت فعالیت اقتصادی قرار بگیرند، عملاً از چرخه خارج می‌شوند. اگر این تسهیلات تحت تأثیر روابط غیرتخصصی یا ملاحظات سیاسی پرداخت شده باشند، مسئله از یک خطای مدیریتی فراتر می‌رود و به موضوعی درباره عدالت در توزیع منابع عمومی تبدیل می‌شود.
در چنین شرایطی، پرسش مهم این است که چرا بدهکاران بزرگ و تسهیلات پرریسک به اندازه کافی مورد پیگیری قرار نمی‌گیرند، اما آثار ناترازی بانک‌ها از مسیر تورم به زندگی میلیون‌ها نفر منتقل می‌شود؟
مجلس هم به فکر بررسی عملکرد بانک‌ها افتاد
درخواست تحقیق و تفحص از عملکرد شش بانک ملی، پاسارگاد، پارسیان، مهر ایران، آینده و دی طی روز‌های اخیر در دستور کار مجلس قرار گرفت. این درخواست که گزارش آن در کمیسیون اجتماعی بررسی شده بود، در جلسات علنی مجلس نیز مطرح شد.
ورود مجلس به این موضوع می‌تواند فرصتی برای روشن شدن بخشی از مشکلات نظام بانکی باشد؛ اما صرف طرح تحقیق و تفحص به معنای مشخص شدن تخلفات یا اثبات فساد در بانک‌های نام‌برده نیست. آنچه اهمیت دارد، انتشار نتایج مستند و پاسخگویی مدیران و نهاد‌های مسئول است.
مردم حق دارند بدانند منابعی که از محل سپرده‌های آنها در اختیار بانک‌ها قرار گرفته، چگونه مصرف شده است؛ چه میزان از تسهیلات به فعالیت‌های مولد اختصاص یافته و چه میزان از مطالبات بانک‌ها همچنان وصول نشده باقی مانده است. همچنین باید مشخص شود بانک مرکزی در چه مقاطعی از مشکلات مطلع بوده و چرا اقدامات اصلاحی نتوانسته است مانع انباشت ناترازی شود.
هزینه سوءمدیریت بانکی را چه کسی می‌پردازد؟
مشکل نظام بانکی فقط این نیست که برخی بانک‌ها زیان‌ده هستند یا نسبت‌های مالی نامطلوبی دارند. مسئله اصلی آن است که در صورت نبود نظارت مؤثر و اصلاح ساختاری، زیان‌های بانکی می‌تواند به هزینه‌ای عمومی تبدیل شود؛ هزینه‌ای که نه مدیران تصمیم‌گیر، نه بدهکاران بزرگ و نه صاحبان نفوذ اقتصادی لزوماً به اندازه مردم عادی آن را تحمل نمی‌کنند.
خانواری که برای حفظ ارزش دارایی خود تلاش می‌کند، با تورم و کاهش قدرت خرید روبه‌روست. تولیدکننده‌ای که به تسهیلات نیاز دارد، با محدودیت منابع و هزینه بالای تأمین مالی دست‌وپنجه نرم می‌کند و حقوق‌بگیری که درآمدش متناسب با تورم افزایش نمی‌یابد، هر روز بخش بیشتری از قدرت خرید خود را از دست می‌دهد.
در این میان، اصلاح نظام بانکی نباید به مجموعه‌ای از وعده‌ها درباره کنترل نقدینگی و برخورد با چند بانک محدود شود. شفافیت درباره تسهیلات کلان، پیگیری بدهکاران بزرگ، اصلاح شیوه اداره بانک‌ها، جلوگیری از بنگاه‌داری غیرضروری و تقویت نظارت بانک مرکزی، اقداماتی است که باید در عمل دنبال شود.
بانک‌ها قرار بود منابع مالی جامعه را به سمت تولید و رونق اقتصادی هدایت کنند؛ اما وقتی خود به یکی از عوامل تشدید تورم و بی‌ثباتی تبدیل می‌شوند، دیگر نمی‌توان بحران را صرفاً یک مشکل درون‌سازمانی دانست. پرسش نهایی همچنان باقی است: چرا مردم باید هزینه تصمیم‌هایی را بپردازند که نه در آن نقشی داشته‌اند و نه امکان نظارت بر آنها را داشته‌اند؟