اسماعیل گرامی‌مقدم گفت: امروز نیز طراحان این‌گونه ایده‌ها در مجلس دوازدهم گمان می‌کنند، می‌توانند با فرمان‌های اداری نرخ ارز را مثلا به سطح ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان بازگردانند و تثبیت کنند، غافل از آنکه علم اقتصاد اساسا از دستور و تحکم پیروی نمی‌کند. تجارب دهه‌های گذشته نشان داده است که هرگاه قیمت رسمی یک متغیر ثابت نگه داشته شود، اما موتورهای بنیادین تورم مهار نشوند، فنر قیمت‌ها در بازار آزاد متراکم‌تر شده و در نهایت با شدت بیشتری رها می‌شود.
اسماعیل گرامی‌مقدم، فعال سیاسی اصلاح‌طلب با روزنامه اعتماد درباره طرح نمایندگان مجلس برای تثبیت قیمت‌ها گفت‌وگو کرده است.
به گزارش اعتماد، بخش‌های مهم این گفت‌وگو را می‌خوانید؛
بحث‌های مطرح شده در مجلس دوازدهم پیرامون احیای ایده طرح تثبیت قیمت‌ها با محوریت بازار انرژی، ارز و اقلام اساسی و تهدید به جرم‌انگاری برای جلوگیری از تغییر نرخ‌ها، بازتولید همان تفکری است که کشور دو دهه پیش هزینه سنگینی بابت آن پرداخت کرد.
در آغاز به کار مجلس هفتم، نمایندگان اصولگرای وقت با این فرض و نیت که جلوگیری از افزایش نرخ کالاها و به‌ویژه حامل‌های انرژی موجب مهار تورم و حمایت از معیشت توده‌های مردم می‌شود، طرح تثبیت قیمت‌ها را به تصویب رساندند. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که برنامه سوم توسعه با انضباطی دقیق و کارشناسی به اجرا درآمده بود؛ تورم کشور به زیر ۱۰ درصد و سطح تک‌رقمی رسیده بود، رشد اقتصادی ۷ درصدی محقق شده بود و صادرات و واردات کشور روندی شفاف و قانونمند به خود گرفته بود.
من جزو پنج مخالف اصلی کلیات آن طرح بودم و در صحن علنی هشدار دادم که اگر ریل‌گذاری موفق برنامه سوم در برنامه چهارم توسعه نیز استمرار یابد، می‌توانیم با تعدیل تدریجی و سالانه ۱۰ تا ۱۵ درصدی نرخ‌ها، هزینه‌های ناشی از افزایش قیمت نهاده‌ها و مواد اولیه را جبران کنیم. در آن الگو، تاب‌آوری جامعه به دلیل قابل پیش‌بینی بودن اقتصاد حفظ می‌شد و انتظارات تورمی روی همان دامنه ۱۰ تا ۱۵ درصد تثبیت شده بود؛ در نتیجه سایر بخش‌های تولیدی و شبکه حمل‌ونقل نیز بدون شوک ناگهانی با آن همراهی می‌کردند.
تصویب و اجرای شتاب‌زده طرح تثبیت قیمت‌ها کارکردهای ضدتورمی و ساختاری برنامه چهارم توسعه را به کلی خنثی کرد و اجازه نداد این سند بالادستی در امتداد دستاوردهای برنامه سوم حرکت کند. انجماد مصنوعی نرخ‌ها، حجم عظیمی از ناترازی و هزینه‌های انباشته ناشی از افزایش بهای تمام شده تولید را ایجاد کرد و در کنار سرکوب قیمت‌های رسمی، توزیع رانت‌های گسترده و فساد اداری و اقتصادی را کلید زد؛ عارضه‌ای که پیامدهای ویرانگر آن تا به امروز گریبانگیر کشور باقی مانده است.
سرکوب قیمت انرژی نه تنها تورم را مهار نکرد، بلکه به تعمیق بحران سوخت انجامید. اگر در طول دو دهه گذشته نرخ حامل‌های انرژی سالانه ۱۰ درصد به شکل منطقی و برنامه‌ریزی‌شده تعدیل می‌شد، امروز شکاف عمیق و غیرواقعی میان قیمت بنزین و بهای واقعی آن به وجود نمی‌آمد. انجماد قیمت‌ها دولت‌ها را از منابع مالی لازم برای سرمایه‌گذاری، بازسازی زیرساخت‌های پالایشی، نوسازی مخازن سوخت و ساماندهی شبکه توزیع محروم کرد و خسارات سنگینی به بدنه اقتصادی تحمیل ساخت.
امروز نیز طراحان این‌گونه ایده‌ها در مجلس دوازدهم گمان می‌کنند، می‌توانند با فرمان‌های اداری نرخ ارز را مثلا به سطح ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان بازگردانند و تثبیت کنند، غافل از آنکه علم اقتصاد اساسا از دستور و تحکم پیروی نمی‌کند. تجارب دهه‌های گذشته نشان داده است که هرگاه قیمت رسمی یک متغیر ثابت نگه داشته شود، اما موتورهای بنیادین تورم مهار نشوند، فنر قیمت‌ها در بازار آزاد متراکم‌تر شده و در نهایت با شدت بیشتری رها می‌شود.
پافشاری بر فرمول‌های ابطال شده نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه بار دیگر چرخه شوم رانت، تعمیق ناترازی‌ها و کوچک‌تر شدن سفره مردم را تشدید خواهد کرد.