پارلمان میان تریبون و لانچر تفحص؛ از بایگانی تا سنگر
حق تحقیق و تفحص، ابزار نظارتی اصلی مجلس است که اصل ۷۶ قانون اساسی آن را تثبیت کرده است. این ابزار اما میان دو تصویر متناقض گرفتار شده: تفحص‌هایی که به برخورد و اصلاح رسیده‌اند و درخواست‌هایی که در راهروی اداری متوقف مانده‌اند.
هر چند به نظر می‌رسد در این میان می‌تواند کارنامه عملکرد تحقیق و تفحص‌های مجلس را با تصویری متوازن از بیم و امیدها ترسیم کرد به خصوص اینکه در برهه خطیر کنونی، صندلی نمایندگی سنگر خط مقدم تحول است و عملکرد نمایندگان مردم به بعثت رسیده علاوه بر ارج و اجر معنوی، تأثیر و بازتاب مضاعف دارد. نظارت مجلس تنها به تفحص خلاصه نمی‌شود؛ سؤال، استیضاح، تذکر و نطق نیز در کنار آن، ابزارهایی هستند که اصول ۶۹ تا ۹۰ قانون اساسی در دو ساحت نظارت و قانون‌گذاری پیش‌بینی کرده است.
اما آنچه مجلس را از سایر نهادها متمایز می‌کند، همان تعبیر بنیان‌گذار جمهوری اسلامی است که این نهاد را «عصاره فضایل ملت» و در «رأس امور» دانست — تعبیری که وزن و جایگاه مجلس را نه فقط در ساختار حقوقی، بلکه در افکار عمومی تعیین می‌کند. ماده ۱۹۸ آیین‌نامه داخلی، تحقیق و تفحص را ابزار نظارتی مجلس بر تمامی دستگاه‌ها معرفی کرده؛ ابزاری که با تشخیص یک نماینده و تأیید همکارانش کلید می‌خورد و مهلت قانونی آن شش ماه است که با تأیید هیئت‌رئیسه تا شش ماه دیگر قابل تمدید خواهد بود. کارکرد اصلی این ابزار، واکاوی عملکرد دستگاه‌ها به منظور تقویت سلامت کاری و آشکار کردن کاستی‌ها و کژی‌های احتمالی است. همین ویژگی، تفحص را در مقایسه با سایر مؤلفه‌های نظارتی، کارآمدتر و مهم‌تر می‌کند.
با این حال، آنچه امروز محل پرسش است، نه خودِ قانون بلکه نحوه بهره‌گیری نمایندگان از این ابزار است؛ زیرا به نظر می‌رسد تفحص در عمل نتوانسته چندان بازدارنده یا اثربخش باشد و ریشه این ناکارآمدی را باید در رویکرد خود نمایندگان در نتیجه‌گیری از این ظرفیت قانونی جست. در ماه‌های اخیر و پیش از کناره‌گیری وزیر نفت، «تراستی‌ها» بهانه‌ای برای تحقیق و تفحص پارلمان درباره نحوه فروش نفت و وصول مطالبات شدند. همچنین طرح تحقیق و تفحص در بنیاد شهید و امور ایثارگران که پیش‌تر در سال ۹۱ در خانه ملت مطرح شده بود، بار دیگر در مجلس شورای اسلامی پیگیری می‌شود. مضاف بر اینکه در سال گذشته نمایندگان با تحقیق و تفحص درباره عملکرد فیلترشکن‌ها موافقت کرده بودند. در مقطعی نیز گزارش کمیسیون اجتماعی درباره تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد برخی بانکها در دستورکار قرار گرفت.
جالب اینکه در این سال‌ها پای تحقیق و تفحص از وزارت‌خانه‌ها و بانکها تا ذوب آهن اصفهان، سازمان غذا و دارو، جنگل‌ها، و گاهی استانداری‌ها و نهادهای استانی و حتی غار علی‌صدر هم به میان کشیده شده است. اما آیا به راستی این همه همهمه بر سر طرح‌های تحقیق و تفحص، به چه میزان جدی و توأم با اراده اصلاح و عزم بهبود امور است؟
ویترین قانون‌گذاری، پشت‌صحنه نظارت اصل ۷۶ قانون اساسی به مجلس اختیار داده در «تمام امور کشور» تحقیق و تفحص کند. این حق، امتیاز پارلمانی نیست؛ پشتوانه نظارتی نمایندگان ملت در برابر قدرت اجرایی است. رهبر معظم انقلاب در پیام اخیر خود به مناسبت سالروز تشکیل مجلس، این جایگاه را با صراحتی کم‌سابقه ترسیم کردند: «مجلس شورای اسلامی، عصاره‌ی ملّت، مظهر مردمسالاری دینی و رکن قانون و قانون‌گذاری در جمهوری اسلامی است» و «صندلی نمایندگی به‌مثابه‌ی سنگر خط مقدّم تحوّل در مسیر پیشرفت کشور». ایشان پیش‌تر نیز تأکید کرده بودند که مجلس از نظر «وزن حقیقی» باید با مجالس دیگر جهان متفاوت باشد؛ مجلسی که «همّش خدمت به عدالت» باشد. این تأکیدات، مسئولیت نمایندگان در استفاده از تفحص را سنگین‌تر می‌کند، نه سبک‌تر. شهید بهشتی، از معماران ساختار قوه مقننه، بر این باور بود که مجلس باید تجلی اراده امت باشد و اختیاراتش به تشریفات محدود نگردد. امروز این میراث، امانتی است بر دوش نمایندگان. مجلس؛ از صندوق رأی تا صندوق تفحص برخلاف تصور رایج که تفحص را صرفاً بازیچه سیاسی می‌داند، نمونه‌هایی وجود دارد که این ابزار به برخورد عملی رسیده است.
تفحص از فیلترشکن‌ها و گذرگاه داده. در آذر ۱۴۰۵، نمایندگان با رأی قاطع تحقیق و تفحص از «سامانه‌های مدیریت گذرگاه داده‌های کشور و مقابله با عناصر و ابزارهای حاکمیت‌گریز» را تصویب کردند. نفس ورود مجلس به این حوزه حساس، نشان می‌دهد تفحص می‌تواند به عرصه‌هایی قدم بگذارد که پیش‌تر خط قرمز تلقی می‌شدند.
تفحص از منطقه آزاد اروند. در همان جلسه، تفحص از عملکرد این منطقه آزاد از ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳ نیز تصویب شد. مناطق آزاد به دلیل گردش مالی بالا و ابهامات مزمن در نظارت‌پذیری، از حوزه‌هایی هستند که تفحص در آن‌ها می‌تواند به شفافیت منجر شود.
تفحص از بانکها. تحقیق و تفحص از عملکرد برخی بانکها در دستور کار قرار گرفته است. صرف قرار گرفتن نام نهادهای مالی قدرتمند در فهرست تفحص، پیامی روشن به بدنه اجرایی است: هیچ نهادی مصون از نظارت نیست. این موارد نشان می‌دهد تفحص، در صورت اراده سیاسی، می‌تواند از حرف به عمل برسد. اما این مسیر هموار نیست. تفحص از پشت تریبون تا پشت دیوار در کنار نمونه‌های موفق، واقعیت تلخ دیگری نیز هست: بخش قابل توجهی از درخواست‌های تفحص پیش از رسیدن به صحن، در همان گام اول متوقف می‌شوند.
مثال اخیر: تفحص از معیشت کشاورزان خوزستان و ایلام. مجتبی یوسفی، نماینده اهواز، در صحن اعلام کرد درخواست تحقیق و تفحص درباره معیشت کشاورزان این دو استان با بیش از ۶۰ امضای نمایندگان در ۱۲ آذر تقدیم هیئت رئیسه شده، اما ۲۴ روز است که ارجاع نشده است. او پرسید: «مشخص نیست بر اساس کدام بند آیین‌نامه، این درخواست به مدت ۲۴ روز متوقف نگه داشته‌اند» — در حالی که آیین‌نامه، هیئت رئیسه را موظف کرده درخواست‌ها را ظرف ۴۸ ساعت به کمیسیون تخصصی ارجاع دهد. این نمونه، الگویی آشناست: تفحص به عنوان ابزار نظارتی وجود دارد، اما اراده سیاسی برای فعال‌سازی آن، گاهی در همان گام اول متوقف می‌شود. توقف اداری، در عمل به معنای تعطیلی نظارت است.
مشکل ساختاری؛ زمان و اراده ماده ۱۹۸ آیین‌نامه داخلی، مهلت‌های مشخصی تعیین کرده است: ۴۸ ساعت برای ارجاع، دو هفته برای ارائه اطلاعات، یک هفته برای دعوت از دستگاه، ده روز برای گزارش کمیسیون، و شش ماه (قابل تمدید) برای انجام تفحص. این مهلت‌ها در نظر منطقی‌اند. اما در عمل، هر مرحله می‌تواند به بهانه «بررسی»، «رفع ابهام» یا «رایزنی» متوقف شود. تفحصی که با ۶۰ امضا آغاز می‌شود، اگر در گام اول ۲۴ روز معطل بماند، اعتماد نمایندگان و افکار عمومی را به کارایی این ابزار خدشه‌دار می‌کند. وقتی گزارش، جای برخورد را می‌گیرد تفحصی که به گزارش نهایی می‌رسد، همیشه به برخورد نمی‌انجامد. در بسیاری از پرونده‌ها، نتیجه تفحص تنها در قالب «اعلام تخلف» به افکار عمومی منتقل می‌شود، بی‌آنکه نهادهای مسئول پیگیری محسوسی انجام دهند. این چرخه، پیامی خطرناک به متخلف می‌فرستد: اهرمی برای مقابله وجود ندارد. حال آنکه فلسفه اصلی تفحص، برخورد با متخلف بود، نه ثبت تخلف در بایگانی که گاه در عمل، تخلف و متخلف شناسایی اما نتایج بدون ارجاع به‌هنگام به مراجع برخورد، ابتر رها می‌شوند.
این ناکارآمدی، تک‌عاملی نیست. فشارهای پنهان، رایزنی‌های پس از اعلام تفحص، و حتی امتیازهای محلی، در نیمه‌کاره ماندن یا کم‌اثر شدن این طرح‌ها سهیم‌اند. مجموعه این عوامل، تفحص را از ابزار نظارت به عرصه‌ای برای مدیریت سیاسی تبدیل می‌کند.
راه‌حل: از فردمحوری تا سیستم‌محوری یکی از خلأهای اصلی، وابستگی تفحص به شخص نماینده است؛ اگر نماینده از گردونه خارج شود، تفحص نیز متوقف می‌شود. راه‌حل، انتقال تفحص از فردمحوری به گروه‌محوری در قالبی اداری و سیستمیک است، به‌گونه‌ای که نظارت هیئت‌رئیسه از ابتدا تا انتها بر فرایند جاری باشد و تفحص قائم به شخص متوقف نماند. در کنار این، نهادهای اجرایی باید ملزم شوند اطلاعات مورد نیاز نمایندگان را به موقع در اختیارشان قرار دهند؛ زیرا عدم ارائه اطلاعات کافی، خود از عوامل آغاز ابهام و سپس طرح تفحص است. گسترش پاسخگویی نمایندگان در برابر مردم نیز، حلقه‌ای است که کمتر به آن پرداخته شده و می‌تواند زنجیره نظارتی را کامل کند. حفظ شأن مجلس، در گرو کارآمدی نظارت حفظ جایگاه رفیع مجلس، نه با تعطیل نظارت و پایش بلکه با کارآمدسازی آن ممکن است.
اگر تفحص در پیچ‌وخم‌ها نیمه‌تمام یا کم‌اثر بماند، تیغ نظارتی مجلس کند می‌شود و هزینه اصلی آن را مردم می‌پردازند. بهارستان؛ پژواک قانون یا انعکاس احزاب کشور در شرایطی است که رهبر رشید انقلاب آن را «دفاع مقدس سوم» نامیده‌اند و بر «ثبات اقتصادی، کاهش تورم، مدیریت نقدینگی، رونق تولید و مبارزه با فساد مالی» به عنوان اولویت‌های اصلی تأکید کرده‌اند. در چنین شرایطی، تفحص صرفاً ابزار نظارتی معمول نیست؛ ابزاری برای صیانت از منابع ملی در برابر هدررفت و فساد و نماد استقلال قوه مقننه است. رهبر شهید انقلاب در دیدار با نمایندگان، بر «وزن حقیقی» مجلس تأکید کرده و فرموده بودند: «مجلسی که همّش و همتش متوجه به این است که به عدالت خدمت بشود... این مجلس یکسان نیست با آن مجلسی که کارش کمک به ظلم است».
این جمله، معیاری روشن برای سنجش کارنامه تفحص است: آیا تفحص‌ها به عدالت و شفافیت منجر شده‌اند، یا صرفاً به تشریفات و بایگانی؟ مسئولیتی مضاعف در برهه‌ای خطیر امروز کشور تنها با چالش‌های اقتصادی و بروکراسی سنگین اداری روبه‌رو نیست و گرچه بیش از هر زمانی نیازمند نیل به «حکمرانی کارآمد» هستیم، اما در میدان جنگ شناختی، جنگ روانی و جنگ روایت‌ها قرار داریم. دشمن هر روز خط و نشان می‌کشد و با وجود شکست در جنگ‌های نظامی ۱۲ و ۴۰ روزه، اما همچنان از حمله نظامی مجدد با واژه‌هایی زهرآگین سخن می‌گوید؛ قائد عزیز امت و بسیاری از فرماندهان عالی‌رتبه و مردم بی‌گناه به شهادت رسیده‌اند.
در چنین برهه‌ای، مسئولیت نمایندگان ملت مضاعف است. این شرایط، نه بهانه‌ای برای تعطیل نظارت است و نه اجازه‌ای برای تسامح مقابل مفسده‌ها و ترک فعل‌ها. باید بیش از پیش همت کرد، کار و تلاش و تدبیر را دوچندان کرد؛ که «حرم در پیش است و حرامی در پس». سنگر نمایندگی در چنین روزهایی، امانتی سنگین‌تر از همیشه است تا با اراده و ایمان، پشتیبان مردم مبعوث و میدان‌دار و جانفدای این روزها بود. از بایگانی تا سنگر واقعیت این است که با وجود این بیم و امیدها، برخی تفحص‌ها در خانه ملت به نتیجه رسیده و می‌رسند و برخی در راهرو متوقف می‌شوند. اما این واقعیت نیز نباید نادیده گرفته شود که مجلس، به‌ویژه در دوره کنونی، در معرض آزمونی تاریخی است.
رهبر انقلاب، صندلی نمایندگی را «سنگر خط مقدم تحول» نامیده‌اند و سنگر، جای عقب‌نشینی نیست. افزون بر اینکه این روزها پیش و بیش از هر زمانی، وکلای مردم در مجلس می‌توانند با گره‌گشایی از مسائل مردم و پمپاژ اخبار خوش خدمت از تریبون‌های مختلف در دل جامعه جا باز کرده و با بالا بردن انسجام و سطح تاب‌آوری جامعه، نویدبخش رشد و اعتلای ایران اسلامی باشند و تاثیر عملکرد سازنده‌شان در حوزه‌های تقنینی و نظارتی به مثابه لانچری کوبنده در تقابل با دشمن عمل کند. اگر تفحص از فیلترشکن‌ها و مناطق آزاد به نتیجه برسد، اگر درخواست ۶۰ امضایی کشاورزان خوزستان از پیچ‌وخم اداری خارج شود، و اگر نمایندگان در برابر توقف‌های غیرموجه بایستند، آنگاه می‌توان گفت کارنامه تفحص از بایگانی به سنگر منتقل شده است. مجلس شورای اسلامی، به عنوان «عصاره فضائل ملت»، این ظرفیت را دارد که در صورت وجود اراده و عزم، تدبیر مسائل مردم همچنان در رأس امور باشد.
منابع: اصل ۷۶ قانون اساسی؛ آیین‌نامه داخلی مجلس (مواد ۱۹۸ و ۲۱۲)؛ پیام رهبر انقلاب به مناسبت سالروز مجلس؛ بیانات رهبر انقلاب در دیدار نمایندگان؛ گزارش‌های خبرگزاری خانه ملت از صحن علنی.