انتخابات اسرائیل بار دیگر این کشور را در برابر همان پرسشی قرار داده که سه دهه پیش، در روزهای منتهی به ترور اسحاق رابین، جامعه اسرائیل را به دو قطب تقسیم کرده بود: آیا احزاب عرب حق دارند در تعیین سرنوشت دولت نقش داشته باشند؟ اکنون با افزایش چشمگیر کرسی‌های احزاب عرب و شکست هر دو اردوگاه اصلی در کسب اکثریت مطلق، همان شهروندانی که سال‌ها با تبعیض قانونی و سیاسی مواجه بوده‌اند، ممکن است به بازیگران تعیین‌کننده قدرت تبدیل شوند. اما پشت این نمایش انتخاباتی، واقعیت دیگری نیز وجود دارد.
تاریخ سیاسی اسرائیل گویی دوباره به چهارم نوامبر ۱۹۹۵ بازگشته است؛ روزی که اسحاق رابین، نخست‌وزیر وقت اسرائیل، به دست یک افراط‌گرای یهودی ترور شد. رابین در جریان پیشبرد توافق‌های صلح اسلو با فلسطینیان، با مخالفت شدید جریان‌های ملی‌گرای مذهبی و راست افراطی اسرائیل روبه‌رو بود. یکی از اصلی‌ترین دستاویزهای مخالفان او این بود که دولت رابین برای حفظ اکثریت پارلمانی خود به حمایت احزاب عرب متکی شده و بنابراین از «اکثریت یهودی» برای تصمیم‌گیری درباره سرنوشت اسرائیل برخوردار نیست.
قاتل رابین، چنان‌که مشهور است، اقدام خود را با این استدلال توجیه می‌کرد که نخست‌وزیر برای حمایت از توافق‌های صلح با فلسطینیان، از اکثریت یهودی برخوردار نبود؛ صرفاً به این دلیل که دولت رابین برای حفظ اکثریتی بازدارنده در کنست، به حمایت احزاب عرب متکی بود
سی‌ویک سال بعد، انتخابات ۲۷ اکتبر ۲۰۲۶ اسرائیل بار دیگر مسئله‌ای مشابه را به مرکز سیاست این کشور بازگردانده است. امروز هم همان خاخام‌ها و همان جریان‌های منجی‌گرا همچنان حضور دارند؛ تنها شراب کهنه در بطری تازه‌ای ریخته شده است.
بر اساس نتایج اولیه انتخابات، نه ائتلاف بنیامین نتانیاهو و نه مخالفان او به رهبری گادی آیزنکوت، هیچ‌کدام نتوانسته‌اند به اکثریت ۶۱ کرسی در پارلمان ۱۲۰ نفره اسرائیل دست پیدا کنند. در مقابل، احزاب عرب با مشارکت گسترده رأی‌دهندگان، به یکی از مهم‌ترین نیروهای پارلمانی تبدیل شده‌اند.
نظرسنجی‌های خروج از صندوق از کسب حدود ۱۸ تا ۱۹ کرسی برای دو جریان اصلی عرب، یعنی «فهرست مشترک» و «رعام» حکایت داشتند؛ هرچند شمارش اولیه آرا در روز ۲۸ اکتبر ارقام متفاوتی را نشان می‌دهد و نتیجه هنوز قطعی نیست.
به این ترتیب، احزاب عرب در موقعیتی قرار گرفته‌اند که در ادبیات سیاسی به آن «کینگ‌میکر» می‌گویند؛ بازیگرانی که ممکن است بدون حمایت آن‌ها، تشکیل دولت جدید ممکن نباشد.
با این حال، همان تناقض تاریخی همچنان پابرجاست. نتانیاهو با تأکید بر برخورداری از اکثریت در میان رأی‌دهندگان یهودی و صهیونیست، همکاری با احزاب عرب را رد کرده است. در اردوگاه مخالفان نیز برخی رهبران از تشکیل دولتی با «اکثریت صهیونیستی» سخن می‌گویند.
کسانی که امروز از ذوق دموکراسی اسرائیلی در دیگ افتاده اند بخوانند؛ پرسش های کلیدی همچنان باقیست: آیا شهروندان عرب مسلمان در اسرائیل، با یهودیان برابراند؟ آیا رأی شهروند عرب، به اندازه رأی شهروند یهودی، برای مشروعیت بخشیدن به یک دولت پذیرفته می‌شود؟
دموکراسی به سبک اسرائیل؛ اعرابی که مجبورند رأی بدهند تا حق رأی را از دست ندهند!
نتایج انتخابات اسرائیل در فضای فارسی‌زبان شبکه‌های اجتماعی نیز با واکنش‌هایی همراه شده است. یکی از مقایسه‌های کنایه‌آمیزی که مطرح می‌شود این است که اسرائیل، با وجود توحش بی مانندش، دست‌کم نظام انتخاباتی‌ای دارد که در آن حتی مخالفان عرب می‌توانند رأی بیاورند و بر آینده دولت اثر بگذارند.
در نگاه نخست، این گزاره بخشی از واقعیت را بیان می‌کند. شهروندان عرب اسرائیل حق رأی دارند، احزاب سیاسی تشکیل می‌دهند، در کنست نماینده دارند و گاهی می‌توانند بر سرنوشت ائتلاف‌های حکومتی تأثیر بگذارند.
اما پیش از آنکه این وضعیت به ستایشی بی‌قیدوشرط از دموکراسی اسرائیلی تبدیل شود، باید دید خود رسانه‌های اسرائیل درباره حق رأی اعراب چه می‌گویند؟
روزنامه هاآرتص در گزارشی پیش از انتخابات با عنوان «شهروندان عرب اسرائیل چاره‌ای جز رأی دادن ندارند» هشدار داد که اگر دولتی تماماً راست‌گرا بار دیگر قدرت را به دست بگیرد، ممکن است در آینده قوانینی تصویب کند که شهروندان عرب را به‌کلی از حق رأی محروم کند.
او حتی سازوکاری احتمالی را برای چنین محدودیتی مطرح کرد: اینکه حق رأی تنها به کسانی داده شود که خدمت نظامی انجام داده‌اند؛ معیاری که با توجه به معافیت عمومی بیشتر شهروندان عرب اسرائیل از خدمت اجباری نظامی، می‌تواند پیامدهای تبعیض‌آمیزی داشته باشد.
چوب سلب حق رأی و تابعیت، همواره بالای سر شهروند عرب اسرائیل است. پس از هفتم اکتبر، مقام‌های اسرائیلی محدودیت‌های شدیدی علیه اعتراضات فلسطینیان اعمال کردند. فشارهای امنیتی و سیاسی با موجی از قانون‌گذاری هم همراه شد.
هاآرتص یادآوری کرده که احزاب عرب، با وجود سال‌ها مشارکت در نظام پارلمانی، همچنان با موانع جدی برای تبدیل شدن به شریک کامل دولت مواجه‌اند.
سوال اینجاست که آیا جامعه سیاسی اسرائیل حاضر است نتیجه رأی آن‌ها را نیز به‌عنوان بخشی مشروع از اراده عمومی بپذیرد؟
برای پاسخ به این پرسش باید به تاریخ اسرائیل و جایگاه فلسطینیان در ساختار این کشور بازگشت.
فلسطینیانی که در سرزمین خود ماندند و به اقلیت تبدیل شدند
در سال ۱۹۴۸، هم‌زمان با جنگی که به تشکیل دولت اسرائیل انجامید، صدها هزار فلسطینی از خانه‌ها و روستاهای خود آواره شدند. بخشی از آنان به کشورهای همسایه، غزه و کرانه باختری رفتند و گروهی دیگر در سرزمین‌هایی باقی ماندند که پس از جنگ در محدوده مرزهای اسرائیل قرار گرفت.
این واقعه در تاریخ فلسطین با عنوان «نکبت» شناخته می‌شود.
شهروندان عرب اسرائیل عمدتاً نوادگان همان فلسطینیانی هستند که در جریان جنگ ۱۹۴۸ در خانه‌های خود باقی ماندند.
این نکته اهمیت تاریخی فراوانی دارد؛ زیرا شهروندان عرب اسرائیل مهاجرانی نیستند که بعدها به این کشور آمده باشند. بخش بزرگی از آنان از خانواده‌هایی هستند که پیش از تأسیس اسرائیل در همین سرزمین زندگی می‌کردند.
آنان بدون آنکه الزاماً خانه و زادگاهشان تغییر کند، پس از تشکیل اسرائیل به اقلیتی در یک ساختار سیاسی جدید تبدیل شدند.
وضعیت این جمعیت از همان سال‌های آغازین تأسیس اسرائیل با محدودیت‌های جدی همراه شد. شهروندان عرب اسرائیل از سال ۱۹۴۸ تا ۱۹۶۶ تحت حکومت نظامی قرار داشتند؛ درحالی‌که شهروندان یهودی به‌طور عمومی مشمول نظام حقوقی مدنی بودند.
محدودیت رفت‌وآمد، کنترل امنیتی و مصادره زمین از مهم‌ترین ویژگی‌های آن دوره بود.
شهروندان عرب اسرائیل عمدتاً نوادگان همان فلسطینیانی هستند که در جریان جنگ ۱۹۴۸ در خانه‌های خود باقی ماندند
قانون بازگشت برای یهودیان؛ قانون مصادره اموال برای فلسطینیان
برای فهم جایگاه شهروندان عرب اسرائیل، باید دو قانون مهم سال ۱۹۵۰ را کنار یکدیگر قرار داد.
نخست «قانون بازگشت» که به یهودیان سراسر جهان امکان مهاجرت به اسرائیل و دستیابی به تابعیت از مسیر ویژه قانونی می‌دهد.
دوم «قانون اموال غایبان» که امکان انتقال اموال فلسطینیان آواره یا کسانی را که در جریان جنگ از محل زندگی خود دور شده بودند، به متولی منصوب دولت فراهم کرد.
بر اساس توضیحات سازمان حقوق بشری عداله، قانون اموال غایبان یکی از ابزارهای اصلی دولت اسرائیل برای در اختیار گرفتن زمین‌ها و دارایی‌های فلسطینیانی بود که در جریان جنگ ۱۹۴۸ آواره شدند؛ حتی برخی از کسانی که در داخل مرزهای اسرائیل جابه‌جا شده بودند نیز تحت تأثیر این قانون قرار گرفتند.
کنار هم قرار گرفتن این دو قانون، یکی از بنیادی‌ترین تفاوت‌های حقوقی مرتبط با هویت قومی و ملی در اسرائیل را آشکار می‌کند: قانون برای مهاجرت یهودیان به اسرائیل امتیاز ویژه‌ای ایجاد می‌کند، درحالی‌که بازگشت فلسطینیان آواره و بازیابی اموال آنان با محدودیت‌های جدی مواجه است.
شهروند برابر، اما نه در قانون بنیادین دولت
یکی از استدلال‌های رایج مدافعان اسرائیل این است که شهروندان عرب نیز مانند یهودیان حق رأی دارند و حتی می‌توانند به مقام‌های رسمی برسند.
اما این استدلال غلط است.
اسرائیل در نظام حقوقی خود میان شهروندی و تعلق ملی تفاوت قائل است و در قانون بنیادین سال ۲۰۱۸، ماهیت دولت را به‌صراحت بر هویت ملی یهودی استوار کرده است.
قانون «اسرائیل، دولت–ملت مردم یهود» که در ژوئیه ۲۰۱۸ تصویب شد، حق تعیین سرنوشت ملی در اسرائیل را منحصر به مردم یهود می‌داند.
این قانون همچنین زبان عبری را زبان دولت معرفی می‌کند و برای زبان عربی «وضعیت ویژه» در نظر می‌گیرد.
در بخش دیگری از آن، توسعه سکونتگاه‌های یهودی به‌عنوان ارزشی ملی شناخته می‌شود که دولت باید برای تقویت و گسترش آن اقدام کند.
بنابراین، درحالی‌که شهروندان عرب حق شرکت در انتخابات را دارند، قانون بنیادین کشور حق تعیین سرنوشت ملی را به‌صورت انحصاری برای مردم یهود تعریف کرده است.
در سال ۲۰۱۳ نیز دیوان عالی اسرائیل درخواست گروهی از شهروندان برای به‌رسمیت شناختن «ملیت اسرائیلی» مستقل از تعلق قومی یا مذهبی را رد کرد.
دموکراسی‌ای که در آن یک اعتراض مجوزدار هم به بازداشت ختم می‌شود
اما تبعیض فقط در متن قوانین باقی نمانده است.
فایننشال تایمز در گزارش ۸ ژانویه ۲۰۲۵ خود با عنوان «قوانینی که اعراب اسرائیل را به شهروندان درجه‌دو تبدیل می‌کنند»، به بررسی محدودیت‌های فزاینده علیه شهروندان فلسطینی پرداخت.
بر اساس گزارش سازمان حقوق بشری عداله که فایننشال تایمز به آن استناد کرده، تعداد کیفرخواست‌های صادرشده درباره جرائم مرتبط با اظهارنظر علیه شهروندان عرب اسرائیل در شش ماه پس از هفتم اکتبر، دو برابر مجموع موارد مشابه در پنج سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲ بوده است.
در همین دوره، قوانین جدیدی نیز تصویب شدند که امکان اخراج برخی بستگان افراد محکوم به جرائم تروریستی را تحت شرایطی فراهم می‌کردند؛ حتی اگر آن افراد تابعیت اسرائیلی داشته باشند.
اصلاحیه‌ای نیز برای آسان‌تر شدن رد صلاحیت نامزدها و احزاب سیاسی مطرح شد؛ اقدامی که سازمان‌های حقوق بشری هشدار دادند می‌تواند بیش از همه بر نمایندگی سیاسی فلسطینیان اثر بگذارد.
این وضعیت همان نکته‌ای را برجسته می‌کند که در بحث انتخابات اخیر کمتر به آن توجه می‌شود: احزاب عرب می‌توانند به پارلمان راه پیدا کنند، اما هم‌زمان ممکن است با محدودیت‌های قانونی تازه‌ای درباره امکان حضور در همان پارلمان مواجه شوند.
گزارشهای متعددی نشان می دهد شهروندان فلسطینی اسرائیل پس از آغاز جنگ غزه با فشارهای بی‌سابقه‌ای روبه‌رو شدند.
بر اساس گزارش های مستند رسانه های اسرائیلی و غربی، نظارت پلیس بر شبکه‌های اجتماعی شهروندان فلسطینی بعد از هفت اکتبر افزایش یافت و برخی افراد تنها به دلیل انتشار تصاویر کودکان غزه یا ابراز مخالفت با جنگ بازداشت شدند.
آیا اسرائیل یک نظام آپارتاید است؟
واژه آپارتاید در بحث مربوط به اسرائیل صرفاً یک تعبیر رسانه‌ای نیست؛ برخی سازمان‌های معتبر بین‌المللی آن را در چارچوب تعریف حقوقی جنایت علیه بشریت بررسی کرده‌اند.
دیده‌بان حقوق بشر در گزارش سال ۲۰۲۱ با عنوان «عبور از آستانه» نتیجه گرفت که مقام‌های اسرائیلی در سرزمین‌های اشغالی مرتکب جنایت علیه بشریت از نوع آپارتاید و آزار و تعقیب شده‌اند.
این سازمان همچنین تبعیض ساختاری علیه شهروندان فلسطینی داخل اسرائیل را بخشی از سیاست گسترده‌تر حفظ برتری یهودیان اسرائیلی دانست.
در گزارش دیده‌بان حقوق بشر تأکید شده که میان شرایط زندگی فلسطینیان شهروند اسرائیل و فلسطینیان ساکن غزه و کرانه باختری تفاوت‌های مهمی وجود دارد؛ از جمله در حق رأی و وضعیت حقوقی.
دولت اسرائیل چنین ارزیابی‌هایی را رد می‌کند و بر ماهیت دموکراتیک نظام سیاسی خود، برگزاری انتخابات رقابتی و حقوق شهروندی اعراب تأکید دارد.
اما برگزاری انتخابات، به‌تنهایی نمی‌تواند پاسخ همه پرسش‌های مربوط به برابری حقوقی باشد.
از قتل رابین تا انتخابات ۲۰۲۶؛ سه دهه جدال بر سر مشروعیت رأی اعراب
بازگشت به ماجرای ترور رابین، در اینجا معنای سیاسی مهمی پیدا می‌کند.
در دهه ۱۹۹۰، یکی از استدلال‌های مخالفان راست‌گرای رابین این بود که دولت او برای پیشبرد توافق با فلسطینیان نمی‌تواند به حمایت احزاب عرب متکی باشد.
اکنون در انتخابات سال ۲۰۲۶ نیز برخی جریان‌های سیاسی، از جمله مخالفان نتانیاهو، بر ضرورت تشکیل دولت متکی به احزاب صهیونیست تأکید می‌کنند.
البته شرایط دو دوره یکسان نیست. اسرائیل امروز از نظر ساختار حزبی، وضعیت امنیتی و جایگاه احزاب عرب با سال ۱۹۹۵ تفاوت‌های فراوانی دارد.
اما یک مسئله تاریخی همچنان پابرجاست: آیا رأی شهروندان عرب باید همان اعتبار سیاسی رأی سایر شهروندان را داشته باشد؟
منصور عباس، رهبر رعام، در سال ۲۰۲۱ تلاش کرد این مانع را بشکند. حزب او با چهار کرسی به ائتلاف نفتالی بنت و یائیر لاپید پیوست و برای نخستین بار یک حزب مستقل عرب عضو رسمی ائتلاف حاکم اسرائیل شد.
این تجربه نشان داد که مشارکت احزاب عرب در دولت، از نظر سازوکار پارلمانی امکان‌پذیر است.
اما مخالفت جریان‌های سیاسی یهودی با حضور این احزاب در ائتلاف‌های حکومتی همچنان ادامه دارد.
انتخابات اخیر نیز دقیقاً همین شکاف را آشکار کرده است.