الگوی دانوب می‌تواند با ایجاد کمیسیونی مستقل تحت نظارت کشورهای ساحلی خلیج فارس و با مشارکت مشورتی قدرت‌های بین‌المللی، چارچوبی برای مدیریت مشترک تنگه هرمز، تضمین آزادی ناوبری و کاهش تنش‌های امنیتی، بدون خدشه به حاکمیت سرزمینی کشورها، فراهم کند.
به گزارش تجارت نیوز، وبگاه ریسپانسیبل استیت کرفت با انتشار یادداشتی نوشت: در جریان درگیری جاری میان ایران و ایالات متحده، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس بیشترین آسیب را از حملات پهپادی و موشکی ایران متحمل شده‌اند و هم‌زمان با افزایش هزینه‌های اقتصادی روبه‌رو بوده‌اند.
در شرایط کنونی نیز با توجه به محدودبودن چشم‌انداز دستیابی به توافق میان تهران و واشنگتن، کشورهای حاشیه خلیج فارس با میانجی‌گری عمان، مذاکراتی را با ایران برای پایان‌دادن به درگیری و بازگشایی تنگه هرمز به روی کشتیرانی تجاری دنبال کرده‌اند. این روند از تغییری مهم در پویایی‌های منطقه‌ای حکایت دارد: کشورهای خلیج فارس بیش از گذشته در حال بررسی ترتیباتی با ایران هستند تا بدون مشارکت مستقیم آمریکا، عبورومرور دریایی را از سر بگیرند.
حتی بدون موافقت واشنگتن نیز دستیابی به توافقی از طریق مذاکره دشوار خواهد بود. بی‌اعتمادی میان کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و ایران ریشه‌ای عمیق دارد و از اختلافات تاریخی و رقابت بلندمدت بر سر برتری منطقه‌ای در خاورمیانه سرچشمه می‌گیرد. درگیری جاری نیز خصومت و رنجش متقابل را تشدید کرده است.
با این حال، جنگ آسیب‌پذیری کشورهای خلیج فارس را نیز آشکار کرده و محدودیت‌های چتر امنیتی آمریکا را به نمایش گذاشته است. حملات اخیر حوثی‌ها و گروه های عراقی حامی ایران به باب‌المندب و خط لوله شرق به غرب عربستان سعودی، محدودیت‌های مسیرهای جایگزین کشتیرانی و تلاش کشورهای عربی برای یافتن راه‌حل‌های فنی و زیرساختی جهت خروج از بحران را برجسته کرده است. از این رو، ضرورت دستیابی به راه‌حلی برای بحران بیش از پیش احساس می‌شود.
وقتی معادلات پیچیده می‌شود
بازگشت به وضعیت پیشین، از جمله احیای آزادی عبورومرور دریایی بر اساس کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره حقوق دریاها (UNCLOS)، هر روز نامحتمل‌تر به نظر می‌رسد. جایگزین‌کردن قواعد حقوق بین‌الملل دریایی با نظامی که به ایران اجازه وضع عوارض عبور بدهد ــ رویکردی که به نظر می‌رسد مبنای گفت‌وگوهای عمان و ایران باشد ــ قابل دوام نیست. اگرچه دریافت هزینه عبور می‌تواند بخشی از راه‌حل بلندمدت باشد، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس هر ترتیبی را که متضمن پذیرش حاکمیت ایران بر تنگه باشد، رد خواهند کرد.
در واقع، چنین رویکردی حتی ممکن است تنش‌های امنیتی را طولانی‌تر کند؛ زیرا ایالات متحده ممکن است خود را ملزم بداند با ادعاهای ایران درباره کنترل تنگه مقابله کند؛ چه از طریق حملات نظامی و چه دست‌کم با اجرای منظم عملیات موسوم به «آزادی ناوبری» (FONOPs) در این آبراه.
تاریخ نمونه‌هایی از رویکردهای جایگزین برای حفظ جریان تجارت در بستر رقابت قدرت‌های بزرگ در اختیار ما می‌گذارد. الگویی که بیش از همه در این زمینه مورد استناد قرار می‌گیرد، کنوانسیون مونترو در سال ۱۹۳۶ است که همچنان عبورومرور از تنگه‌های بسفر و داردانل در ترکیه را تنظیم می‌کند. این کنوانسیون، به‌ویژه در زمینه دسترسی نیروهای دریایی خارجی، درس‌های مفیدی برای حل مسئله هرمز دارد. با این حال، شاید الگویی مناسب‌تر را بتوان در مکانی کمتر مورد انتظار یافت: رود دانوب پس از جنگ کریمه.
معاهده پاریس در سال ۱۸۵۶ و در شرایط رقابت شدید منطقه‌ای در اروپا، کمیسیون اروپایی دانوب را تاسیس کرد. امضاکنندگان معاهده که نتوانسته بودند درباره نحوه استفاده از این رودخانه به توافق برسند، رویکردی را برگزیدند که مسئولیت حفظ قابلیت کشتیرانی و ایمنی تردد در بخش پایینی دانوب را به یک سازمان بین‌المللی مستقل واگذار می‌کرد.
کشورهای امضاکننده همچنان از طریق یک هیئت، بر عملکرد کمیسیون نظارت داشتند؛ اما این نهاد به‌صورت مستقل فعالیت داشت و حتی برای تامین مالی توسعه زیرساخت‌های تجاری، عوارض دریافت می‌کرد و بدهی به وجود می‌آورد. قدرت‌های رقیب با واگذاری مدیریت رودخانه به نهادی مستقل، از احتمال بروز نقاط اصطکاک و درگیری کاستند و در عین حال امکان بهره‌مندی تمام کشورهای اروپایی از تجارت در امتداد دانوب را فراهم کردند؛ رودخانه‌ای که از جنوب‌غربی آلمان امروزی آغاز می‌شود و به سواحل دریای سیاه، میان رومانی و اوکراین امروزی، می‌رسد. این کمیسیون که در ابتدا راهکاری موقت تلقی می‌شد، بیش از ۸۵ سال به فعالیت خود ادامه داد.
ایجاد کمیسیونی مشابه برای تنگه هرمز می‌تواند به بازگشت ثبات و جریان تجارت به منطقه کمک کند. هیئتی متشکل از نمایندگان هشت کشور ساحلی خلیج فارس می‌تواند بر این نهاد نظارت داشته باشد. شرکای تجاری بزرگ در آسیا و اروپا، در کنار ایالات متحده، نیز قادرند از طریق یک نهاد مشورتی در آن مشارکت کنند؛ سازوکاری که به آن‌ها امکان اثرگذاری و انگیزه همکاری می‌دهد، بی‌آنکه حق وتو در اختیارشان قرار گیرد.
ماموریت اولیه: تضمین عبور ایمن کشتی‌های تجاری
در مرحله نخست، ماموریت کمیسیون باید محدود و مشخص باشد: تضمین عبور ایمن کشتی‌های تجاری، هماهنگی خدمات اسکورت، امدادونجات و واکنش به حوادث زیست‌محیطی، و نگهداری تاسیساتی که برای انجام این وظایف ضروری‌اند.
برای کاهش خطر محاسبات اشتباه نظامی، کمیسیون می‌تواند کشتی‌های جنگی را ملزم کند پیش از عبور، برنامه تردد خود را اعلام کنند و این اطلاعات را با کشورهای عضو به اشتراک بگذارد؛ اقدامی مشابه الزامات پیش‌بینی‌شده در کنوانسیون مونترو. هزینه فعالیت‌های کمیسیون نیز می‌تواند از طریق دریافت هزینه‌های متعارف خدمات، عوارض یا تامین مالی کشورهای عضو پوشش داده شود.
الگوی دانوب این امکان را فراهم می‌کند که ساختار نهادی و مسئولیت‌های کمیسیون به‌تدریج گسترش یابد. توافق اولیه می‌تواند اصول و رویه‌های مربوط به عبور کشتی‌های تجاری، ایمنی دریانوردی و ارتباط میان طرف‌ها را تعیین کند. وظایف حساس‌تر، از جمله جلوگیری از برخورد نظامی و رفع تداخل فعالیت‌های نیروهای مسلح در تنگه، یا کمک به توسعه زیرساخت‌های گسترده‌تر منطقه‌ای، می‌توانند هم‌زمان با افزایش اعتماد به کمیسیون به ماموریت آن افزوده شوند.
اصل حاکم بر این الگو باید مدیریت مشترک بدون حاکمیت مشترک باشد. نه ایران و نه عمان مجبور نخواهند شد از ادعاهای سرزمینی خود صرف‌نظر کنند و کمیسیون نیز هیچ‌گونه حاکمیتی بر تنگه به دست نخواهد آورد. اختیارات این نهاد صرفا به مدیریت و تامین امنیت ناوبری در آبراه محدود خواهد بود.
هدف این طرح، حل‌وفصل رقابت‌های منطقه‌ای نیست؛ بلکه جداکردن یکی از منافع حیاتی و مشترک کشورها از این رقابت‌هاست تا اختلافات سیاسی و امنیتی مانع تامین آن نشوند.
نکته مهم آن است که تشکیل چنین کمیسیونی نباید به دستیابی به توافقی جامع درباره تمام منازعات منطقه خلیج فارس موکول شود؛ زیرا در این صورت، بخش مهمی از هدف اصلی طرح از بین خواهد رفت. تمرکز بر منفعت مشترک و محدودِ احیای عبورومرور تجاری قابل پیش‌بینی، بستری برای همکاری عملی و اعتمادسازی میان کشورهای منطقه فراهم می‌کند.
اگر این کمیسیون موفق عمل کند، می‌تواند زمینه‌ای برای گفت‌وگوهای سازنده درباره مسائل مناقشه‌برانگیزتر نیز فراهم آورد؛ از جمله برنامه هسته‌ای ایران و حل‌وفصل اختلافات سرزمینی دیرینه. کمیسیون ماموریتی برای حل این اختلافات نخواهد داشت، اما می‌تواند به ایجاد اعتماد و شکل‌گیری عادت‌های همکاری کمک کند؛ عواملی که برای رسیدگی به این مسائل از طریق مجاری دیپلماتیک دیگر ضروری‌اند.
منتقدان استدلال خواهند کرد که مذاکره بر سر چنین ترتیبی، در عمل به ایران برای به چالش کشیدن حقوق بین‌الملل دریایی و استفاده از موقعیت جغرافیایی خود برای کسب امتیاز پاداش می‌دهد. برخی دیگر نیز درباره ایجاد سابقه‌ای نگران‌کننده برای آبراه‌های راهبردی دیگر، از جمله تنگه مالاکا و باب‌المندب، هشدار خواهند داد.
هر دو نگرانی معتبرند. اما اصرار بر حفظ یک نظام حقوقی که دیگر قادر نیست عبورومرور دریایی را به‌طور قابل اتکا تضمین کند، به‌خودی‌خود تنگه هرمز را باز نخواهد کرد. همچنین، مدیریت مشترک تنگه به معنای کنارگذاشتن اصل آزادی ناوبری نیست.
در نهایت، در شرایطی که نظم بین‌المللی مبتنی بر قواعد با فشارهای فزاینده روبه‌روست، پاسداری از اصول جهان‌شمولی مانند آزادی ناوبری ممکن است به ترتیبات جدیدی نیاز داشته باشد؛ ترتیباتی که شرایط محلی را در نظر بگیرند و برای کشورهای همسایه، حتی رقبای یکدیگر، انگیزه‌هایی ایجاد کنند تا به حفظ این اصول پایبند بمانند.
برای ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس، انتخاب نهایی ماهیتی عمل‌گرایانه دارد. همکاری پس از سال‌ها بی‌اعتمادی و با توجه به زخم‌های تازه‌ای که درگیری کنونی بر جای گذاشته، آسان نخواهد بود. با این حال، تشکیل کمیسیونی مشترک می‌تواند عبورومرور پایدار تجاری را از تنگه از سر بگیرد و هم‌زمان به نگرانی‌های اساسی امنیتی و اقتصادی طرف‌ها رسیدگی کند.
مهم‌تر از همه، چنین نهادی می‌تواند الگویی برای نظم امنیتی در حال شکل‌گیری در خلیج فارس ارائه دهد: نظمی با مالکیت و مدیریت منطقه‌ای، برخوردار از حمایت بین‌المللی و مبتنی بر مدیریت نهادی منافع مشترک، نه وابستگی به یک قدرت خارجی واحد.