شرکتهای سعودی با وجود حمایت دولت برای جذب بخشی از هزینههای بالاتر، همچنان زیر فشار پیامدهای جنگ و محاصره دریایی یمن به سمت افزایش قیمت کالا و خدمات رفتند.
شرکتهای سعودی در حالی با فشار فزاینده پیامدهای جنگ ایران و محاصره دریایی اعمالشده از سوی نیروهای صنعا در دریای سرخ روبهرو شدهاند که حمایت دولتی هم نتوانسته مانع از کاهش سود آنها و حرکتشان به سمت گرانکردن کالا و خدمات شود.این فشارها ابتدا در شرکتهای لبنی و کشاورزی و سپس در حملونقل، لجستیک و پیمانکاری ساختمان خود را نشان داده است.شرکت «المراعی» در حوزه لبنیات، «نادک» در کشاورزی و یک شرکت پیمانکاری در ریاض از جمله شرکتهای بزرگی هستند که یا سودشان کاهش یافته یا برای افزایش قیمت برنامهریزی کردهاند.بر پایه گزارشی که سایت انگلیسی «آرابین گلف بیزنس اینسایتس» روز دوشنبه منتشر کرده و سایت «یمن اکو» آن را بازتاب داده است، اختلال در حملونقل و خدمات لجستیکی در نتیجه جنگ ایران و بازگشت تنش با نیروهای صنعا، سود شرکتهای سعودی را کاهش داده است. هرچند حمایت دولتی تا حدی به این شرکتها کمک کرده تا هزینههای بالاتر را جذب کنند، ادامه این وضعیت فشارها را مضاعف کرده و آنها را بهطور فزایندهای به سمت افزایش قیمت کالاها سوق میدهد.یک مسئول اجرایی در یک شرکت حملونقل سعودی در این باره گفته است: «امسال پر از چالش بوده است» و افزوده است که «شرکتهای خدمات لجستیکی به سختی این وضعیت را تحمل میکنند».
مدیر عامل نادک: جنگ نهادهای دامی را گران کرد
طبق این گزارش، شرکت سعودی «المراعی» برای فرآوردههای لبنی اعلام کرده است که سود خالصش در نُه ماه نخست امسال ۰.۳ درصد کاهش یافته، هرچند درآمدش ۱۰ درصد رشد کرده است.در همین دوره، سود شرکت ملی توسعه کشاورزی سعودی «نادک» ۴۳ درصد کاهش یافته، با وجود آنکه فروش آن افزایش اندکی را ثبت کرده است.«سلیمان التویجری»، مدیرعامل «نادک»، یکی از مهمترین و قدیمیترین شرکتهای غذایی و کشاورزی در عربستان سعودی که نقش محوری در تأمین امنیت غذایی این کشور ایفا میکند، میگوید: «ما در محیط منطقهای متغیری فعالیت میکنیم که هزینههای علوفه، حملونقل و توزیع را بالا برده و حاشیه سود را تحت فشار قرار داده است».او میافزاید: «برخی از این فشارهای هزینهای که خارج از کنترل ماست ممکن است تا زمان بازگشت محیط خارجی به وضعیت طبیعی ادامه یابد».این گزارش به نقل از «نیکولاس کریتندن»، کارشناس اقتصادی دستیار در شرکت مشاوره «کابیتال اکونومیکس»، آورده است: «با افزایش هزینههای عمومی، شرکتها تا حدی آماده پذیرش سود کمتر شدهاند.
حمل زمینی کالا به جای بندر به گرانی دامن زد
بر اساس این گزارش، حمایت دولت سعودی در مهار افزایش قیمتها برای مصرفکنندگان نقش داشته است؛ بهطوریکه هزینه تبلیغات دولتی در عربستان در نُه ماه نخست سال حدود ۵۰ درصد افزایش یافته و به بیش از ۱۱ میلیارد دلار رسیده است.اما دولت سعودی اخیراً از افزایش قیمت برق و آب از ماه ژانویه خبر داده تا فشار بر دولت کاهش یابد. به نوشته این گزارش، اگر اختلالات ناشی از جنگ ادامه یابد، «شرکتها چارهای جز افزایش قیمتها نخواهند داشت».یک مسئول اجرایی در یک شرکت پیمانکاری در ریاض هم گفته است که شرکتش انتظار دارد قیمتها را سال آینده ۱۰ درصد افزایش دهد تا افزایش هزینههای خدمات لجستیکی و قبضهای برق را پوشش دهد.او میافزاید: «اگر قیمت مصالح ساختمانی بالا بماند، شرکت چاره دیگری ندارد… در نهایت کسی که هزینه را میپردازد مصرفکننده است».پیشتر نیز گزارشهای متعددی نشان داده بودند که عربستان پس از آنکه محاصره دریایی نیروهای صنعا، فرایند واردات از طریق بندر جده را پیچیده کرد، به حمل زمینی کالا از بندر کشورهای همسایه مانند عمان و امارات روی آورده است.در همین حال، حق بیمه کشتیهای عازم بنادر سعودی در دریای سرخ افزایش یافته و این کشتیها ناچارند برای پرهیز از عبور از تنگه بابالمندب، قاره آفریقا را دور بزنند؛ موضوعی که تأخیرهای بزرگ و هزینههای اضافی بالا را به همراه دارد.
