تهران- ایرنا- رئیس شورای تحول و ارتقای علوم انسانی با تأکید بر ضرورت تبدیل ظرفیت‌های علمی علوم انسانی، اجتماعی و هنر به راهکارهای عملی برای حل مسائل کشور گفت: تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه علوم انسانی در مرداد ۱۴۰۵ به ۹۹ شرکت رسیده است، در حالی که هدف برنامه هفتم پیشرفت، دستیابی به سه هزار شرکت دانش‌بنیان در حوزه علوم انسانی، اجتماعی و هنر است و تحقق این هدف به رشد بیش از ۳۰ برابری، ایجاد تقاضای واقعی و همکاری دستگاه‌های سیاست‌گذار و اجرایی نیاز دارد.
به گزارش روز سه‌شنبه گروه علمی ایرنا از شورای عالی انقلاب فرهنگی، سعیدرضا عاملی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس شورای تحول و ارتقای علوم انسانی، در نشست مشترک این شورا و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، با تأکید بر ضرورت کارآمدسازی علوم انسانی و اجتماعی، توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان این حوزه را یکی از الزامات پیوند دانش با مسائل پیشرفت کشور دانست.
وی با اشاره به دغدغه‌های رهبر شهید درباره وضعیت علوم انسانی اظهار کرد: یکی از دغدغه‌های اصلی ایشان، یکپارچگی علوم و ضرورت همکاری حوزه‌های مختلف دانش با یکدیگر بود.
عاملی افزود: موضوع دیگر، تعداد بالای فارغ‌التحصیلان علوم انسانی و آینده شغلی آنان است. بر اساس برخی برآوردها، ۴۸ درصد و بر اساس برآوردهای دیگر، ۵۹ درصد ظرفیت آموزش عالی کشور به علوم انسانی اختصاص دارد. طبیعی است که درباره اشتغال این تعداد فارغ‌التحصیل و آینده فعالیت حرفه‌ای آنان نگرانی وجود داشته باشد.
رئیس شورای تحول و ارتقای علوم انسانی ادامه داد: مسئله دیگر به محتوای علوم انسانی و اجتماعی بازمی‌گردد که در بخش‌هایی از آن، توجه کافی به مسائل بومی وجود ندارد.
وی با اشاره به بررسی دیدگاه‌های رهبر شهید درباره علوم انسانی، علوم اجتماعی و هنر گفت: مجموعه‌ای در حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ صفحه درباره دیدگاه‌های ایشان در این حوزه‌ها تهیه شده است.
عاملی با تأکید بر ضرورت تعیین جهت‌گیری مشخص برای کارآمدسازی علوم انسانی اظهار کرد: اگر بخواهیم علوم انسانی مفید واقع شود، باید محور اصلی فعالیت‌های آن را پیشرفت جمهوری اسلامی ایران قرار دهیم و این علوم را درگیر مسائل پیشرفت کشور کنیم.
وی با اشاره به چند نمونه مسئله‌محوری در جمهوری اسلامی ایران که حوزه علوم انسانی، اجتماعی و هنر می‌تواند عهده‌دار آن شود ابتدا موضوع سرمایه اجتماعی را مطرح کرد. ایشان سرمایه اجتماعی را یکی از موضوعات اساسی کشور دانست و افزود: حیات و رشد جمهوری اسلامی ایران به سرمایه اجتماعی وابسته است؛ اینکه مردم تا چه اندازه احساس تعلق، عضویت و مشارکت در سرنوشت اجتماعی خود دارند، از مسائل مهمی است که علوم انسانی و اجتماعی باید به آن بپردازد.
رئیس شورای تحول و ارتقای علوم انسانی، عدالت را از دیگر محورهای مهم برشمرد و گفت: عدالت را می‌توان از منظر الهیاتی و فلسفی بررسی کرد و در امتداد آن، با استفاده از فناوری و هوش مصنوعی به طراحی الگوریتم‌هایی پرداخت که ظرفیت‌های میان‌رشته‌ای را به کار می‌گیرند تا اجرای عدالت را نظامند کنند.
وی با اشاره به آسیب‌های اجتماعی کشور اظهار کرد: با مسائل متعددی در این حوزه مواجه هستیم. تعداد پرونده‌های قضایی کشور حدود ۱۵ تا ۱۷ میلیون پرونده عنوان می‌شود و با مسئله اعتیاد، مصرف مواد مخدر و الکل نیز مواجه هستیم، حل این مسائل به همکاری رشته‌های مختلف علمی نیاز دارند و نمی‌توان صرفاً با تکیه بر یک رشته به آنها پاسخ داد.
عاملی، تقویت هویت ملی را از دیگر موضوعات مهم دانست و گفت: در جریان جنگ، اقبال مردم به هویت ملی و نمادهایی مانند پرچم افزایش یافت. مدیریت تغییرات و تحولات اجتماعی نیز از موضوعاتی است که باید در دستور کار علوم انسانی قرار گیرد.
رئیس شورای تحول و ارتقای علوم انسانی با اشاره به ظرفیت رشته‌هایی مانند جامعه‌شناسی، علوم سیاسی، اقتصاد اجتماعی، جمعیت‌شناسی، ارتباطات، رسانه، مطالعات فرهنگی، مددکاری اجتماعی، مطالعات خانواده، مطالعات شهری و منطقه‌ای و روش‌شناسی علوم اجتماعی اظهار کرد: همه این رشته‌ها می‌توانند خروجی‌هایی از جنس فناوری داشته باشند.
وی افزود: اگر فناوری را مجموعه به هم پیوسته‌ای بدانیم که دارای فرایند مشخص است، از نقطه‌ای آغاز می‌شود و به محصول یا خروجی معینی می‌رسد، در علوم انسانی و اجتماعی نیز امکان تعریف فناوری وجود دارد.
عاملی تأکید کرد: اگر نتوانیم چنین تعریفی از فناوری در علوم انسانی ارائه کنیم، در تبدیل این علوم به دانشی کارآمد با مشکل مواجه خواهیم شد.
وی با اشاره به ضرورت تقویت بنیه ملی و تحقق ایران قوی گفت: جامعه قوی، اقتصاد توانمند، فرهنگ و هویت و حکمرانی کارآمد، هر کدام دارای مجموعه‌ای از مسائل هستند که می‌توان از ظرفیت علوم انسانی، علوم اجتماعی و هنر برای پاسخ‌گویی به آنها استفاده کرد.
عاملی در تشریح اهداف اساسی پیشرفت کشور، به هشت محور اشاره کرد: برخورداری از جایگاه معتبر و اثرگذار در جهان، فرهنگ پویا و هویت تمدنی، اقتصاد دانش‌بنیان و مقاوم، حکمرانی کارآمد و پاسخ‌گو، امنیت ملی و ثبات اجتماعی، جامعه سالم و همبسته، رشد پایدار و توسعه متوازن.
این استاد دانشگاه تهران افزود: اگر بخواهیم هشت مسئله اصلی کشور را مشخص کنیم، این محورها می‌توانند مبنای کار قرار گیرند و باید برای پرداختن به آنها برنامه داشته باشیم.
رئیس شورای تحول و ارتقای علوم انسانی تصریح کرد: البته حل این مسائل صرفاً بر عهده علوم انسانی و اجتماعی نیست، بلکه به دانش یکپارچه، دانش ۳۶۰ درجه و همکاری‌های میان‌رشته‌ای و فرارشته‌ای نیاز دارد.
عاملی با ارائه آماری از وضعیت شرکت‌های دانش‌بنیان علوم انسانی اظهار کرد: تعداد این شرکت‌ها در سال ۱۴۰۲ برابر با ۶۱ شرکت و در سال ۱۴۰۳ برابر با ۶۸ شرکت بوده و در سال ۱۴۰۵ به ۹۹ شرکت رسیده است.
وی افزود: با احتساب شرکت‌های حوزه صنایع فرهنگی و خلاق، رشد این بخش نسبت به سال ۱۴۰۲ حدود ۶۲ درصد بوده است؛ با این حال، تعداد مطلق شرکت‌ها همچنان بسیار پایین است.
عاملی با اشاره به هدف ایجاد ۳ هزار شرکت دانش‌بنیان در این حوزه تا پایان برنامه هفتم پیشرفت گفت: اگر این هدف محقق شود، گام بلندی در توسعه فناوری علوم انسانی برداشته خواهد شد، برای افزایش تعداد شرکت‌ها از ۹۹ به ۳ هزار شرکت، به رشد حدود ۳۰ برابری نیاز داریم.
رئیس شورای تحول و ارتقای علوم انسانی با اشاره به مقایسه انجام‌شده میان ایران، ترکیه و آمریکا اظهار کرد: ترکیه از نظر تعداد کل شرکت‌های دانش‌بنیان به ایران نزدیک است و حدود ۱۲ هزار و ۹۹۶ شرکت دارد، اما تعداد شرکت‌های فعال آن در حوزه علوم انسانی، علوم اجتماعی و هنر به حدود هزار و ۳۵۰ شرکت می‌رسد، این مقایسه نشان می‌دهد که با وجود نزدیکی تعداد کل شرکت‌های دانش‌بنیان دو کشور، سهم علوم انسانی و اجتماعی در ترکیه بسیار بیشتر است.
وی همچنین به بررسی شرکت‌های مرتبط با مؤسسه فناوری ماساچوست در آمریکا اشاره کرد و گفت: در بررسی انجام‌شده، با ارقام بسیار بزرگی درباره تعداد شرکت‌ها و درآمدهای مرتبط با آنها مواجه شدم.
عاملی تأکید کرد: ممکن است شرکت‌های دانش‌بنیان علوم انسانی در آغاز فعالیت به درآمد قابل توجهی نرسند و لازم باشد مدتی برای رشد آنها سرمایه‌گذاری شود.
وی با اشاره به الزامات تحقق هدف ۳ هزار شرکت دانش‌بنیان گفت: نخستین ضرورت، سیاست‌گذاری و هماهنگی نهادی میان شورای تحول و ارتقای علوم انسانی، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری و سازمان برنامه و بودجه است، حداقل این سه مجموعه باید برای توسعه زیست‌بوم شرکت‌های دانش‌بنیان علوم انسانی با یکدیگر هماهنگ باشند.
رئیس شورای تحول و ارتقای علوم انسانی، توسعه تقاضا و بازار را از دیگر الزامات دانست و اظهار کرد: یکی از مشکلات این است که بسیاری از صنایع بزرگ و دستگاه‌های دولتی، تقاضای مشخصی برای محصولات و خدمات علوم اجتماعی ندارند.
وی ادامه داد: باید شرایطی ایجاد شود که این تقاضا وارد زیست‌بوم فناوری شود و شرکت‌ها بتوانند برای نیازهای واقعی دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف کشور فعالیت کنند.
عاملی همچنین بر ضرورت سرمایه‌گذاری و تأمین مالی تأکید کرد و گفت: تأمین مالی نباید صرفاً به دریافت منابع از یک صندوق محدود شود، بلکه باید سازوکاری پویا برای سرمایه‌گذاری و گردش منابع ایجاد شود. وی در این زمینه به آمادگی مطرح‌شده برای اختصاص نزدیک به ۳۰ درصد منابع بنیاد ملی علم ایران به این حوزه اشاره کرد.
رئیس شورای تحول و ارتقای علوم انسانی با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های تخصصی اظهار کرد: در حوزه علوم انسانی و اجتماعی، هنوز بسیاری از سازوکارهای نوآوری به‌درستی شکل نگرفته است.
وی افزود: در موضوعاتی مانند ثبت اختراع و کرسی‌های نوآوری، اقداماتی انجام شده، اما برخی سازوکارهای موجود بیشتر متناسب با علوم دیگر طراحی شده‌اند و همه حوزه‌های علوم انسانی و اجتماعی را پوشش نمی‌دهند.
عاملی با اشاره به ضرورت ایجاد پارک‌های علم و فناوری تخصصی، آزمایشگاه‌ها و زیرساخت‌های فنی گفت: علوم اجتماعی داده‌بنیان و مطالعات داده‌بنیان سرمایه اجتماعی، به نرم‌افزارهای قدرتمند، امکانات پردازش داده و ابزارهای تخصصی نیاز دارند.
وی ادامه داد: توسعه سرمایه انسانی و مهارت‌ها نیز اهمیت زیادی دارد و باید دانش و مهارت‌های جدید وارد بدنه علوم انسانی و اجتماعی شود تا متخصصان این حوزه بتوانند در عرصه‌های نوین فعالیت کنند.
رئیس شورای تحول و ارتقای علوم انسانی، تقویت ارتباط دانشگاه، صنعت و جامعه، توسعه فعالیت‌های بین‌المللی، فراهم کردن بسترهای حقوقی و مقرراتی و ایجاد نظام پایش، ارزیابی و بهبود مستمر را از دیگر الزامات توسعه این زیست‌بوم برشمرد.
عاملی با اشاره به اهمیت حوزه مطالعات بین‌المللی و دیپلماسی اظهار کرد: یکی از عرصه‌هایی که به پژوهش‌های دقیق و تخصصی نیاز دارد، حضور کارشناسان ایرانی در رسانه‌های بین‌المللی است. وی افزود: کارشناسان ایرانی در رسانه‌های بین‌المللی حضور پیدا می‌کنند، اما برخلاف بسیاری از کارشناسان طرف مقابل، از تیم‌های پژوهشی و پشتیبانی کافی برخوردار نیستند.
رئیس شورای تحول و ارتقای علوم انسانی ادامه داد: در برخی میزگردهای رسانه‌ای، هر یک از کارشناسان خارجی تیمی در پشت صحنه دارند که اطلاعات و تحلیل‌های مورد نیاز را در اختیار آنان قرار می‌دهد، اما کارشناسان ایرانی اغلب به‌تنهایی در این برنامه‌ها حاضر می‌شوند.
وی با اشاره به حضور حدود ۸۰ کارشناس ایرانی در رسانه‌های بین‌المللی تأکید کرد: باید برای این افراد تیم‌های تخصصی تشکیل شود تا بتوانند با پشتوانه پژوهشی و اطلاعاتی قوی‌تری در مباحث بین‌المللی مشارکت کنند.
عاملی با اشاره به توسعه رشته‌های مطالعات منطقه‌ای و بین‌المللی در دانشگاه‌های کشور گفت: در سال ۱۳۸۳، هنگام دیدار با رهبر معظم انقلاب، تعداد رشته‌های این حوزه بسیار محدود بود، اما اکنون رشته‌های متعددی در این زمینه ایجاد شده است.
وی افزود: مطالعات آمریکا، روسیه، فرانسه، ایتالیا، چین، ژاپن، عراق، مصر و اسرائیل از جمله حوزه‌هایی هستند که برای آنها رشته‌ها و دوره‌های دانشگاهی، از جمله در مقطع دکتری، شکل گرفته است. رئیس شورای تحول و ارتقای علوم انسانی تأکید کرد: این ظرفیت‌های علمی باید بتوانند وارد بازار کار شوند و در پاسخ‌گویی به نیازهای واقعی کشور نقش‌آفرینی کنند.
وی همچنین به اهمیت مطالعات صلح و منازعه اشاره کرد و از فعالیت‌های علمی و برگزاری همایش‌هایی در این حوزه سخن گفت.
عاملی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت علوم اجتماعی داده‌بنیان اظهار کرد: بخش قابل توجهی از داده‌های مربوط به جامعه، رفتارها، ترجیحات و ارتباطات مردم اکنون در بسترهای دیجیتال و فضای مجازی قرار گرفته است.
وی افزود: داده‌های کلان، داده‌های پلتفرمی، رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی و سوابق تاریخی و فرهنگی می‌توانند منابع ارزشمندی برای شناخت مسائل اجتماعی باشند، استفاده از این داده‌ها در قالب تحلیل داده‌های اجتماعی، هوش مصنوعی، مدل‌سازی و شبیه‌سازی اجتماعی می‌تواند روش‌ها و ابزارهای جدیدی در اختیار پژوهشگران علوم انسانی و اجتماعی قرار دهد.
این استاد دانشگاه تهران تأکید کرد: باید از این ظرفیت‌ها برای شناخت اولویت‌های جامعه، تحلیل رفتارهای اجتماعی و طراحی راهکارهای علمی استفاده شود.
وی با اشاره به تجربه شبیه‌سازی فرایندهای بین‌المللی اظهار کرد: سال گذشته برنامه‌ای برای شبیه‌سازی شورای امنیت سازمان ملل برگزار کردیم که حدود چهار ساعت به طول انجامید، امسال نیز موضوع شبیه‌سازی فرایندهای مرتبط با قطعنامه شورای امنیت علیه ایران را دنبال می‌کنیم.
رئیس شورای تحول و ارتقای علوم انسانی با اشاره به ضرورت بررسی سناریوهای مرتبط با جنگ و توافق‌های احتمالی گفت: در چنین موضوعاتی باید از ظرفیت مدل‌سازی و شبیه‌سازی استفاده کنیم ولی با وجود برگزاری تعدادی برنامه شبیه‌سازی، هنوز در انجام کارهای اساسی و نظام‌مند در این زمینه در ابتدای مسیر قرار داریم.
وی تأکید کرد: آینده جنگ، ادامه احتمالی آن و موضوع توافق‌نامه‌ها از جمله عرصه‌هایی هستند که به مطالعات دقیق، تحلیل داده و شبیه‌سازی سناریوهای مختلف نیاز دارند.
عاملی در جمع‌بندی سخنان خود با اشاره به همراهی مسئولان سازمان برنامه و بودجه اظهار کرد: توجه بیشتر این سازمان به مأموریت برنامه‌ریزی، فرصتی برای پیوند ظرفیت‌های علوم انسانی با نیازهای کشور فراهم کرده است.
وی افزود: باید کمک کنیم علوم انسانی که یک ظرفیت ملی است، به مجموعه‌ای تبدیل شود که بتواند برای مسائل نظام حکمرانی راهکار ارائه کند و گرهی از مشکلات کشور بگشاید.
عاملی تأکید کرد: هدف این است که ظرفیت علوم انسانی و اجتماعی صرفاً به مباحث نظری محدود نماند، بلکه در قالب فناوری‌های اجتماعی، پژوهش‌های کاربردی، شرکت‌های دانش‌بنیان و فعالیت‌های میان‌رشته‌ای به حل مسائل کشور کمک کند.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری و اعضای شورای تحول و ارتقای علوم انسانی، گام جدی در توسعه زیست‌بوم فناوری و نوآوری علوم انسانی و اجتماعی برداشته شود.
مخبردزفولی: ۱۰ مطالعه بلندمدت در علوم انسانی برای حل مسائل اساسی کشور طراحی شود
محمدرضا مخبردزفولی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران نیز در نشست مشترک شورای تحول و ارتقای علوم انسانی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، با تأکید بر ضرورت جهت‌دهی ظرفیت‌های علمی و پژوهشی کشور به حل مسائل بنیادین اجتماعی، خواستار سرمایه‌گذاری هدفمند در پژوهش‌های بلندمدت علوم انسانی شد.
وی با قدردانی از اقدامات حسین افشین، معاون علمی رئیس‌جمهور، اظهار کرد: با همکاری معاونت علمی و شورای تحول و ارتقای علوم انسانی می‌توان زمینه شکل‌گیری اقدامات مؤثری در حوزه پژوهش‌های کاربردی و مسئله‌محور فراهم کرد.
مخبردزفولی با اشاره به تجربه مطالعات بلندمدت در علوم پزشکی گفت: در حوزه پزشکی، مطالعاتی با عنوان «کوهورت» انجام می‌شود که در آنها وضعیت بیماری‌ها و عوامل مؤثر بر سلامت گروه‌های جمعیتی طی دوره‌های طولانی و گاه ۲۰ساله بررسی می‌شود.
وی افزود: این مطالعات در موضوعاتی مانند سرطان، فقر آهن و سایر بیماری‌ها به پژوهشگران کمک می‌کند روند تغییرات، عوامل خطر و زمینه‌های بروز بیماری را شناسایی کنند.
رئیس فرهنگستان علوم تأکید کرد: معتقدم از این روش در علوم انسانی و اجتماعی غفلت شده است، در حالی که می‌توان با الگوبرداری از مطالعات کوهورت، مسائل اجتماعی را در دوره‌های بلندمدت بررسی و عوامل مؤثر بر شکل‌گیری آنها را شناسایی کرد.
وی ادامه داد: علوم انسانی علاوه بر مباحث بنیادی مانند هستی‌شناسی، جهان‌بینی و مبانی معرفتی، باید به مسائل حکمرانی و اداره جامعه نیز بپردازد و برای حل مشکلات واقعی کشور راهکار ارائه کند.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به نشست‌های بررسی آسیب‌های اجتماعی با حضور رهبر معظم انقلاب اظهار کرد: پیش از همه‌گیری کرونا، حدود شش یا هفت جلسه با حضور رؤسای قوا، وزرا و مسئولان مرتبط برگزار شد که در آنها پنج مسئله مهم اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت، یکی از محورهای اصلی این جلسات، موضوع ازدواج و طلاق بود که همچنان از مسائل جدی کشور محسوب می‌شود.
مخبر دزفولی با اشاره به روند کاهش ازدواج و فرزندآوری گفت: تعداد موالید کشور به کمتر از یک میلیون نفر در سال رسیده و نرخ باروری نیز پایین‌تر از سطح جانشینی قرار گرفته است.
وی تأکید کرد: موضوع جمعیت صرفاً یک مسئله اجتماعی محدود نیست، بلکه با آینده و قدرت ملی ارتباط دارد. اگر در این حوزه با بحران مواجه شویم، بسیاری از برنامه‌های علمی، اقتصادی و توسعه‌ای کشور نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد.
رئیس فرهنگستان علوم، اعتیاد و سایر آسیب‌های اجتماعی را از دیگر موضوعات نیازمند بررسی دانست و افزود: این مسائل را نمی‌توان صرفاً با اقدامات مقطعی مدیریت کرد، بلکه باید روند شکل‌گیری و گسترش آنها مخبردزفولی با ارائه پیشنهادی مشخص اظهار کرد: پیشنهاد می‌کنم ۱۰ مطالعه کوهورت جدی در حوزه علوم انسانی و اجتماعی با محوریت مسائل اساسی کشور طراحی شود.
وی افزود: این مطالعات باید با مشارکت متخصصان علوم انسانی و در قالب برنامه‌هایی بلندمدت اجرا شوند تا امکان شناخت دقیق روندهای اجتماعی و ارائه راهکارهای مؤثر فراهم شود.
رئیس فرهنگستان علوم ادامه داد: در کنار این مطالعات، باید خوشه‌های نخبگانی متشکل از استادان، پژوهشگران و فارغ‌التحصیلان توانمند دانشگاه‌ها تشکیل شود و هر مجموعه مسئولیت بررسی یک مسئله مشخص را بر عهده بگیرد.
وی تأکید کرد: شورای تحول و ارتقای علوم انسانی می‌تواند طراحی علمی این برنامه‌ها را بر عهده داشته باشد و معاونت علمی نیز با اختصاص منابع و حمایت‌های هدفمند، زمینه اجرای آنها را فراهم کند.
مخبر دزفولی با اشاره به ضرورت تسریع در آغاز این مطالعات گفت: در نشست‌های بررسی آسیب‌های اجتماعی، رهبر معظم انقلاب تأکید کردند که این جلسات را ۲۰ سال دیر تشکیل داده‌ایم، این موضوع نشان می‌دهد که زمان در مواجهه با آسیب‌های اجتماعی اهمیت زیادی دارد و نباید آغاز مطالعات علمی و برنامه‌های عملیاتی را به تأخیر انداخت.
رئیس فرهنگستان علوم ادامه داد: اگر امروز برای شناخت ریشه‌های مسائل اجتماعی سرمایه‌گذاری نکنیم، ممکن است در آینده با مشکلات پیچیده‌تر و پرهزینه‌تری مواجه شویم.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر تفاوت ماهیت دستاوردهای علوم انسانی و فناوری‌های صنعتی اظهار کرد: نباید هنگام حمایت از پژوهش‌های علوم انسانی، صرفاً به دنبال درآمد اقتصادی مستقیم و کوتاه‌مدت باشیم.
وی افزود: همان‌گونه که در علوم پزشکی تولید یک دارو می‌تواند جان انسان‌ها را نجات دهد، دانشمندان علوم انسانی نیز می‌توانند با شناخت مسائل بنیادین جامعه، به‌نوعی «داروی نجات کشور» را تولید کنند.
مخبر دزفولی تأکید کرد: ارزش این دستاوردها به آثار آنها بر آینده جامعه، پایداری خانواده و پیشرفت کشور وابسته است و نباید صرفاً با معیارهای مالی ارزیابی شود.
وی در پایان با اشاره به ظرفیت دانشگاه‌هایی مانند علامه طباطبایی، تهران، شهید بهشتی و صنعتی شریف اظهار کرد: تشکیل خوشه‌های پژوهشی می‌تواند علاوه بر استفاده از توان علمی فارغ‌التحصیلان، زمینه اشتغال و فعالیت تخصصی آنان را فراهم کند.
رئیس فرهنگستان علوم ابراز امیدواری کرد با همکاری معاونت علمی، شورای تحول و دانشگاه‌ها، مطالعات بلندمدت علوم انسانی آغاز شود و ظرفیت دانشمندان این حوزه بیش از گذشته در خدمت حل مسائل واقعی کشور قرار گیرد.
داوودی: ۲۰ قلم راهبردی علوم انسانی و اجتماعی به تأیید معاونت علمی رسید
رضا داوودی، معاون شورای تحول و ارتقای علوم انسانی نیز در ادامه نشست مشترک این شورا و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، با تشریح اقدامات انجام‌شده برای توسعه زیست‌بوم فناوری و نوآوری علوم انسانی، بر ضرورت حمایت از محصولات و خدمات فناورانه این حوزه تأکید کرد.
وی با اشاره به تشکیل شورای تحول در سال ۱۳۸۸ اظهار کرد: تا سال ۱۴۰۲، تمرکز اصلی شورا بر بازنگری برنامه‌های درسی و تدوین کتاب‌های دانشگاهی بود، اما با آغاز ریاست سعیدرضا عاملی، مأموریت‌های شورا به موضوعاتی مانند اشتغال فارغ‌التحصیلان، حکمرانی، پژوهش و فناوری گسترش یافت.
داوودی افزود: در همین راستا، تشکیل ۱۰ کارگروه ویژه در دستور کار قرار گرفت که یکی از آنها به فناوری و نوآوری علوم انسانی و اجتماعی اختصاص دارد.
معاون شورای تحول با اشاره به آغاز فعالیت کارگروه فناوری و نوآوری در خرداد ۱۴۰۳ گفت: در نخستین دوره فعالیت این کارگروه، با مسئولیت دکتر الیاسی، سه رویکرد اصلی برای تعریف فناوری در علوم انسانی مورد توافق قرار گرفت.
وی این رویکردها را مشارکت علوم انسانی در توسعه و کاربرد فناوری‌های سخت، ادغام علوم انسانی در فناوری‌های سخت و به‌رسمیت‌شناختن علوم انسانی، اجتماعی و هنر به‌عنوان فناوری نرم مستقل عنوان کرد.
داوودی ادامه داد: از مهر ۱۴۰۴ و با مسئولیت دکتر اختیاری، ترکیب کارگروه تغییر کرد و نمایندگان دانشگاه آزاد اسلامی، وزارت علوم، جهاددانشگاهی، پارک‌های علم و فناوری و دیگر مجموعه‌های مرتبط در آن مشارکت کردند، در این دوره، تمرکز فعالیت‌ها از مباحث نظری به شناسایی موانع اجرایی، توسعه حمایت‌های قانونی و گسترش فعالیت‌های فناورانه تغییر یافت.
معاون شورای تحول و ارتقای علوم انسانی با اشاره به اقدامات عملیاتی کارگروه اظهار کرد: فهرستی حدود ۴۵ صفحه از محصولات و خدمات فناورانه و نوآورانه علوم انسانی تهیه شده است تا مصادیق قابل حمایت در این حوزه شناسایی شوند.
وی افزود: تاکنون سه جلسه کمیته بررسی اقلام راهبردی برگزار شده و ۵۵ قلم پیشنهادی به معاونت علمی ارائه شده است که از این تعداد، ۲۰ قلم مورد تأیید قرار گرفته و بررسی ۱۰ قلم دیگر به جلسه آینده موکول شده است.
داوودی، ضعف نیازسنجی، موازی‌کاری دستگاه‌ها و نبود راهبرد مشترک را از موانع توسعه فناوری علوم انسانی دانست و تأکید کرد: لازم است استادان و دانشجویان این حوزه با ظرفیت‌های پارک‌های علم و فناوری، مراکز نوآوری و حمایت‌های دانش‌بنیان بیشتر آشنا شوند.
معاون شورای تحول در پایان با اشاره به برنامه‌ریزی برای برگزاری نشست‌های سراسری با مدیران پارک‌های علم و فناوری تأکید کرد: توسعه همکاری میان شورای تحول و معاونت علمی می‌تواند زمینه حضور مؤثرتر علوم انسانی در اقتصاد دانش‌بنیان و حل مسائل کشور را فراهم کند.
امضای تفاهم‌نامه معاونت علمی و شورای تحول علوم انسانی برای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان
در ادامه نشست مشترک شورای تحول و ارتقای علوم انسانی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری تفاهم‌نامه‌ای با هدف توسعه زیست‌بوم فناوری‌های نرم، علوم انسانی و اجتماعی و صنایع فرهنگی و خلاق به امضا رسید.
این تفاهم‌نامه با حضور حسین افشین، معاون علمی رئیس‌جمهور، عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و سعیدرضا عاملی، رئیس شورای تحول و ارتقای علوم انسانی، منعقد شد و بر گسترش همکاری‌های علمی، پژوهشی، اجرایی و سیاست‌گذاری میان دو مجموعه تأکید دارد.
مهم‌ترین محورهای این تفاهم‌نامه شامل افزایش کمی و کیفی شرکت‌های دانش‌بنیان علوم انسانی تا پایان برنامه هفتم پیشرفت، توسعه مراکز نوآوری و ابزارهای تأمین مالی تخصصی، حمایت از تجاری‌سازی دستاوردهای علمی، تسهیل ثبت مالکیت فکری و بهره‌مندی از مشوق‌های قانونی از جمله اعتبار مالیاتی است.
همچنین اصلاح برنامه‌های درسی و رشته‌های دانشگاهی متناسب با نیازهای زیست‌بوم دانش‌بنیان، حمایت از پژوهش‌های کاربردی و مسئله‌محور، تقویت سازوکارهای شناسایی و حمایت از نخبگان علوم انسانی و هنر و تسهیل ورود محصولات و خدمات فناوری‌های نرم به بازارهای داخلی و بین‌المللی در این تفاهم‌نامه پیش‌بینی شده است.
تدوین سند ملی نوآوری اجتماعی، سند ملی توسعه فرانچایز خلاق و دانش‌بنیان و به‌روزرسانی سند ملی توسعه فناوری‌های فرهنگی و نرم از دیگر محورهای همکاری دو مجموعه است.
بر اساس این تفاهم‌نامه، طراحی نظام ملی پایش و ارزیابی زیست‌بوم علوم انسانی نوآور نیز دنبال خواهد شد تا وضعیت شرکت‌های دانش‌بنیان، محصولات، اشتغال تخصصی، مراکز نوآوری و سرمایه‌گذاری‌های این حوزه به‌صورت مستمر بررسی شود.
هدف نهایی این همکاری، تبدیل ظرفیت‌های علمی و پژوهشی علوم انسانی به محصولات و خدمات فناورانه، ایجاد فرصت‌های شغلی تخصصی و افزایش نقش علوم انسانی در اقتصاد دانش‌بنیان و حل مسائل کشور است.
افشاری: ظرفیت دانشگاه آزاد اسلامی در توسعه فناوری علوم انسانی نباید نادیده گرفته شود
حامد افشاری، معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی هم در ادامه نشست مشترک شورای تحول و ارتقای علوم انسانی و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، با تأکید بر ظرفیت گسترده دانشگاه آزاد اسلامی در توسعه فناوری‌های نرم و صنایع خلاق اظهار کرد: این دانشگاه با برخورداری از حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار دانشجو، شبکه گسترده واحدهای دانشگاهی و ساختار تخصصی علوم انسانی، می‌تواند نقش مؤثری در گسترش زیست‌بوم فناوری و نوآوری کشور ایفا کند.
وی با اشاره به فعالیت دانشگاه آزاد اسلامی در حوزه صنایع خلاق، از جمله راه‌اندازی دانشگاه استاد فرشچیان در حوزه هنر و دانشگاه فرشتگان ویژه دانشجویان ناشنوا و کم‌شنوا، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی و منطقه‌ای دانشگاه‌ها تأکید کرد.
افشاری همچنین توسعه خانه‌های نوآوری و حمایت از کسب‌وکارهای بومی در حوزه‌هایی مانند چرم و کفش در تبریز، صنایع چاقوسازی در زنجان و مبلمان در همدان را از نمونه‌های پیوند دانشگاه با ظرفیت‌های اقتصادی مناطق مختلف دانست.
معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی با تأکید بر ضرورت توجه به ظرفیت این دانشگاه در سیاست‌گذاری‌های ملی، خواستار مشارکت مؤثرتر دانشگاه آزاد اسلامی در برنامه‌های توسعه فناوری علوم انسانی، حمایت از شرکت‌های خلاق و گسترش بازار محصولات فناورانه شد.
فرزام: پارک‌های فناوری نرم را نباید با معیارهای صنایع نفت و خودرو ارزیابی کرد
حمید صابر فرزام، معاون رئیس جهاددانشگاهی و رئیس سازمان تجاری‌سازی فناوری و اشتغال دانش‌بنیان نیز با اشاره به ظرفیت‌های این نهاد در توسعه فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی اظهار کرد: جهاددانشگاهی با فعالیت در ۳۱ استان، برخورداری از سه پارک علم و فناوری، ۲۴ مرکز رشد و ۲۰ مرکز نوآوری، نقش مؤثری در توسعه زیست‌بوم فناوری کشور دارد.
وی با بیان اینکه حدود ۴۰ درصد شرکت‌های فعال در زیست‌بوم فناوری جهاددانشگاهی در حوزه صنایع خلاق، فرهنگی و فناوری‌های نرم فعالیت می‌کنند، بر ضرورت تدوین سیاست‌های حمایتی متناسب با ماهیت این صنایع تأکید کرد.
فرزام یکی از چالش‌های مهم صنایع خلاق را ناهماهنگی مقررات با شیوه فعالیت و صادرات محصولات دیجیتال دانست و گفت: صادرات بازی‌های رایانه‌ای، انیمیشن و سایر محصولات دیجیتال عمدتاً از طریق بسترهای اینترنتی انجام می‌شود و به همین دلیل، بخش قابل توجهی از این فعالیت‌ها در آمار رسمی صادرات منعکس نمی‌شود.
وی همچنین با انتقاد از استفاده از شاخص‌های صنعتی برای ارزیابی پارک‌های فناوری نرم تصریح کرد: نمی‌توان پارک‌های فعال در حوزه صنایع فرهنگی را با معیارهایی مانند وسعت زمین و زیرساخت‌های فیزیکی مورد نیاز صنایع نفت و خودرو ارزیابی کرد.
معاون رئیس جهاددانشگاهی خواستار اصلاح مقررات صادرات و واردات محصولات فرهنگی، تدوین شاخص‌های اختصاصی ارزیابی فناوری‌های نرم و استفاده از تجربه فعالان این حوزه در تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های ملی شد.
در دویست‌وپنجاه‌وهفتمین جلسه شورای تحول و ارتقای علوم انسانی، گزارش‌ها و برنامه‌های مرتبط با گسترش همکاری‌های مشترک برای پیشرفت زیست‌بوم دانش‌بنیان فناوری‌های نرم، علوم انسانی، علوم اجتماعی و صنایع فرهنگی و خلاق ارائه و بررسی شد.
یکی از محورهای اصلی این بخش، برنامه‌ریزی برای ایجاد ۳ هزار شرکت دانش‌بنیان در حوزه علوم انسانی، اجتماعی و صنایع فرهنگی و خلاق تا پایان اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت بود. در این چارچوب، موضوع توسعه ظرفیت‌های فناورانه علوم انسانی، تقویت زیرساخت‌های نوآوری، حمایت از تجاری‌سازی دستاوردهای پژوهشی و گسترش ارتباط میان دانشگاه‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و دستگاه‌های اجرایی مورد توجه قرار گرفت.
تقویت حمایت بنیاد ملی علم ایران از طرح‌ها و پژوهش‌های نظری و کاربردی در حوزه علوم انسانی، علوم اجتماعی و هنر از دیگر محورهای مطرح‌شده در این نشست بود. این موضوع با هدف افزایش حمایت از پژوهش‌های مسئله‌محور، بهره‌گیری از ظرفیت علمی استادان و پژوهشگران و تقویت نقش علوم انسانی در پاسخ‌گویی به نیازهای کشور بررسی شد.
در ادامه، بر ضرورت هم‌افزایی ظرفیت‌های شورای تحول و ارتقای علوم انسانی، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، دانشگاه‌ها و نهادهای حمایتی برای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان در حوزه علوم انسانی و صنایع خلاق تأکید شد.
در همین راستا، تفاهم‌نامه همکاری میان معاونت علمی و شورای تخصصی تحول و ارتقای علوم انسانی به امضا رسید تا چارچوبی برای پیگیری مشترک برنامه‌های توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان، حمایت از پژوهش‌های نظری و کاربردی، توسعه فناوری‌های نرم و تقویت زیست‌بوم نوآوری علوم انسانی فراهم شود.