شهر (شهرک) "بت یام" در اسرائیل به دلیل خسارات ناشی از حمله موشکی در جریان جنگ 12 روزه، از ایران به مبلغ 208 میلیون "شیکل" (78 میلیون دلار) اقامه دعوی و دریافت غرامت کرد.
به گزارش عصرایران به نقل از روزنامه "جروزالم پست" اسرائیل، شهرداری شهرک "بت یام" در حومه شهر تل آویو، روز یکشنبه شکایتی را علیه ایران در دادگاهی محلی ثبت کرد.
در این شکایت، درخواست غرامتی به مبلغ 208 میلیون شیکل (78 میلیون دلار) بابت حمله موشکی ایران در جریان جنگ 12 روزه در ژوئن 2025 مطرح شده است؛ حمله‌ای که منجر به کشته شدن 9 و مجروح شدن 178 نفر و ویرانی گسترده در سراسر این شهرک شد.
این دعوی حقوقی که در دادگاه منطقه‌ای تل‌آویو ثبت شده، خواستار جبران خسارات ناشی از حمله‌ای است که به 160 ساختمان آسیب رساند؛ از جمله 22 ساختمان که به دلیل شدت آسیب ناشی از انفجار، نیازمند تخریب فوری هستند.
بر اساس متن شکایت، ایران در حدود ساعت 2:40 بامداد روز 15 ژوئن 2025، موشک‌های بالستیکی را به سمت مرکز اسرائیل شلیک کرد. یکی از این موشک‌ها به شهر بت یام اصابت کرد و موجب ویرانی‌های گسترده‌ای شد.
اقامه دعوا و در خواست دریافت غرامت در حالی است که رژیم اسرائیل آغازگر تجاوز به ایران بوده و ایران تنها در قالب دفاع مشروع حملات موشکی تلافی جویانه به اسرائیل کرده است.
روزنامه جروزالم پست مدعی شده "زویکا بروت"، شهردار بت یام، و "نیتسانا دارشان-لیتنر"، رئیس سازمان "شورات هادین" (مرکز حقوقی اسرائیل)،خود شخصا اسناد حقوقی این طرح دعوا را در خارج از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک به یکی از دیپلمات‌های ارشد ایرانی تحویل داده اند. هدف از این اقدام غیرمعمول، اثبات این مسئله بود که طرفِ دعوی، ابلاغیه رسمیِ مربوط به این روند قضایی را دریافت کرده است.
طبق قوانین قضایی داخلی اسرائیل، ایران 60 روز فرصت دارد تا به این شکایت پاسخ دهد. اگر ایران دفاعیه‌ای ارائه نکند، شهرداری "بت یام" قصد دارد درخواست صدور حکم غیابی نماید.
شهرداری بت یام همچنین در حال بررسی منابع احتمالی برای دریافت غرامت است - در صورتی که دادگاه به نفع آن رای دهد - که شامل حدود 1.1 میلیارد دلار از وجوه قدیمیِ مرتبط با شرکت دولتی خط لوله "ایلات-عسقلان" می‌شود.
این وجوه که به توافق‌های مربوط به ایران پیش از انقلاب اسلامی سال 1979 بازمی‌گردند، به دلیل محدودیت‌های موجود در زمینه تجارت با کشورهای متخاصم، همچنان در اسرائیل مسدود مانده‌اند.
"نیتسانا دارشان-لیتنر"، رئیس سازمان "شورات هادین" (مرکز حقوقی اسرائیل)، این شکایت را بخشی از کارزاری گسترده‌تر توصیف کرد که منافع مالی ایران را هدف قرار داده است. او اظهار داشت که "شورات هادین" به پیگیری دعاوی به نمایندگی از قربانیان اسرائیلی ادامه خواهد داد "تا زمانی که موجب فروپاشی اقتصادی رژیم ایران شویم."