تداوم مشکلات تأمین سوخت ماشین‌آلات کشاورزی در آستانه فصل کشت، نگرانی‌هایی را درباره افزایش هزینه‌های تولید و تهدید امنیت غذایی ایجاد کرده است؛ این در حالی است که مسئولان از پیش‌بینی ۲.۷ میلیارد لیتر سوخت برای سال زراعی پیش‌رو خبر داده‌اند
باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - تأمین به‌موقع و متناسب سوخت ماشین‌آلات کشاورزی یکی از پیش‌شرط‌های تداوم تولید محصولات غذایی است؛ موضوعی که با آغاز فصل کشت و افزایش نیاز به فعالیت تراکتورها و سایر تجهیزات کشاورزی، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. با این حال، فعالان این بخش در سال‌های اخیر با چالش‌هایی در زمینه میزان سهمیه، نحوه توزیع و برآورد مصرف واقعی سوخت مواجه بوده‌اند؛ مشکلاتی که به گفته آنها، در صورت تداوم می‌تواند هزینه‌های تولید را افزایش دهد و عملیات کشاورزی را با اختلال روبه‌رو کند.
یکی از محورهای اصلی اختلاف، نحوه محاسبه مصرف سوخت ماشین‌آلات کشاورزی است. فعالان این بخش معتقدند در تعیین سهمیه‌ها باید شرایط واقعی فعالیت در مزارع، فرسودگی ناوگان، کیفیت ماشین‌آلات و محدودیت‌های موجود در زمین‌های کشاورزی مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا استفاده از معیارهای غیرمتناسب با شرایط عملیاتی می‌تواند به تعیین سهمیه‌ای کمتر از نیاز واقعی کشاورزان منجر شود.
از سوی دیگر، خرد بودن اراضی، فاصله مزارع از محل نگهداری تراکتورها، نامناسب بودن راه‌های بین مزارع و توزیع نامتوازن سوخت از دیگر مشکلاتی است که کشاورزان با آن مواجه‌اند. به گفته فعالان این بخش، در برخی موارد، مبنای تخصیص سوخت به‌گونه‌ای است که تفاوت میزان نیاز بهره‌برداران با سطوح زیر کشت متفاوت، به‌درستی در نظر گرفته نمی‌شود؛ موضوعی که ضرورت بازنگری در شیوه محاسبه و تخصیص سهمیه‌ها را برجسته می‌کند.
سهمیه سوخت کشاورزی؛ اختلاف بر سر میزان مصرف واقعی
برخی فعالان بخش کشاورزی با اشاره به مشخصات مصرف سوخت تراکتورها می‌گویند میزان مصرف اعلام‌شده از سوی سازندگان، در برخی موارد حدود ۱۴.۵ لیتر در ساعت است، اما در محاسبات مورد استفاده برای تخصیص سهمیه، ارقام پایین‌تری مانند ۱۰ لیتر در ساعت مبنا قرار می‌گیرد.
به اعتقاد این فعالان، مقایسه مصرف ماشین‌آلات فرسوده داخلی با استانداردهای جهانی، بدون توجه به وضعیت فنی تجهیزات و شرایط فعالیت آنها، نمی‌تواند مبنای دقیقی برای تعیین سهمیه سوخت باشد. آنها همچنین معتقدند فرسودگی بخشی از ناوگان کشاورزی و عمر بالای برخی ماشین‌آلات، ضرورت انجام بررسی‌های کارشناسی و میدانی را دوچندان می‌کند.
در این میان، تأمین سوخت از بازار آزاد، در صورت کمبود سهمیه رسمی، می‌تواند هزینه‌های تولید را افزایش دهد و بر قیمت تمام‌شده محصولات کشاورزی اثر بگذارد. از این رو، فعالان بخش کشاورزی بر لزوم اصلاح سازوکار تخصیص سوخت و متناسب‌سازی آن با نیاز واقعی بهره‌برداران تأکید دارند.
اختصاص ۲.۷ میلیارد لیتر سوخت برای سال زراعی پیش‌رو
در همین زمینه، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، پیش‌تر اعلام کرده بود که برای سال زراعی پیش‌رو، که از مهرماه آغاز می‌شود، تصمیم‌گیری‌های لازم انجام شده و ۲.۷ میلیارد لیتر سوخت برای این دوره در نظر گرفته شده است.
وی با تأکید بر تأمین سوخت مورد نیاز بخش کشاورزی گفته بود که کشاورزان و بهره‌برداران، به‌ویژه در فاصله مهرماه تا پایان اسفندماه، نباید از بابت تأمین سوخت نگرانی داشته باشند.
با وجود این اعلام، فعالان بخش کشاورزی همچنان از تداوم مشکلات در دریافت سهمیه سوخت خبر می‌دهند و معتقدند صرف پیش‌بینی حجم مشخصی از سوخت، بدون رفع موانع تخصیص و توزیع، لزوماً به معنای دسترسی به‌موقع کشاورزان به سوخت مورد نیاز نیست.
ضرورت توافق وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و نفت بر سر میزان مصرف
ارسلان قاسمی، مشاور رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون، بر ضرورت دستیابی به توافق میان وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نفت برای تأمین سوخت مورد نیاز بخش کشاورزی تأکید کرد.
وی با اشاره به فرسودگی ماشین‌آلات کشاورزی گفت: این دو وزارتخانه باید درباره برآورد دقیق میزان مصرف واقعی سوخت به جمع‌بندی مشترکی برسند تا کشاورزان با مشکل کمبود سوخت مواجه نشوند.
قاسمی با انتقاد از شرایط موجود اظهار کرد: در حال حاضر، برخی کشاورزان ناچارند سوخت مورد نیاز خود را از بازار آزاد و حتی بازار غیررسمی تهیه کنند و در عین حال، با آنها برخوردهایی مشابه برخورد با قاچاقچیان صورت می‌گیرد؛ بنابراین، تعیین میزان مصرف و سهمیه سوخت باید بر مبنای بررسی‌های کاملاً کارشناسی انجام شود.
وی با تأکید بر اهمیت امنیت غذایی کشور افزود: در شرایط کنونی، باید بیش از گذشته برای تأمین مواد غذایی مورد نیاز خانوارها تلاش کرد تا از بروز هرگونه بحران در این حوزه جلوگیری شود.
مشاور رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون همچنین برگزاری جلسات مشترک میان وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و نفت، سازمان برنامه و بودجه و اتاق‌های تعاون و بازرگانی را برای حل اختلافات و دستیابی به تصمیمی کارشناسی و واحد ضروری دانست.
سهمیه فعلی سوخت تراکتورها فقط برای سه روز در ماه کافی است
پیمان عالمی، رئیس اتاق اصناف کشاورزی، نیز با انتقاد از وضعیت تأمین سوخت ماشین‌آلات کشاورزی گفت: در حال حاضر، تأمین سوخت تراکتورها با چالش‌های جدی مواجه است؛ به‌طوری‌که طی ۱۰ روز گذشته، سهمیه سوخت در سامانه صدف شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی قطع شده و حتی امکان دریافت همین سهمیه محدود نیز وجود نداشته است.
وی با بیان اینکه سهمیه فعلی سوخت تراکتورها تنها برای سه روز در ماه کفایت می‌کند، افزود: در چنین شرایطی، کشاورزان ناچارند سوخت مورد نیاز خود را از بازار آزاد و مسیرهای غیررسمی تأمین کنند یا در صورت دسترسی نداشتن به سوخت، عملیات کشت را متوقف سازند.
عالمی با اشاره به سهم بخش کشاورزی از مصرف سوخت کشور اظهار کرد: نیاز این بخش، در مقایسه با کل سوخت مصرفی بخش حمل‌ونقل، سهم محدودی دارد و حدود سه درصد اعلام شده است؛ بنابراین، صرفه‌جویی در این حوزه تأثیر چندانی بر رفع ناترازی سوخت نخواهد داشت، اما محدودیت در تأمین سوخت کشاورزان می‌تواند آسیب‌های جبران‌ناپذیری به امنیت غذایی کشور وارد کند.
تأمین سوخت؛ پیش‌شرط تداوم تولید محصولات کشاورزی
در مجموع، اختلاف بر سر مبنای محاسبه مصرف، نحوه تخصیص سهمیه‌ها و محدودیت‌های موجود در سامانه توزیع، از جمله مسائلی است که همچنان در مسیر تأمین سوخت بخش کشاورزی قرار دارد. در شرایطی که عملیات کاشت، داشت و برداشت به فعالیت مستمر ماشین‌آلات وابسته است، تأخیر در تأمین سوخت می‌تواند علاوه بر افزایش هزینه‌های تولید، زمان‌بندی فعالیت‌های کشاورزی را نیز مختل کند.
از این رو، ضروری است وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و نفت با همکاری سازمان برنامه و بودجه و تشکل‌های بخش کشاورزی، ضمن بررسی میدانی میزان مصرف واقعی ماشین‌آلات، سازوکاری شفاف و عادلانه برای تخصیص و توزیع سوخت تدوین کنند. همچنین لازم است پیش‌بینی ۲.۷ میلیارد لیتر سوخت برای سال زراعی پیش‌رو، با برنامه‌ای مشخص برای تخصیص و تحویل به‌موقع سوخت به بهره‌برداران همراه شود تا مشکلات موجود به کاهش تولید محصولات کشاورزی و افزایش هزینه‌های تأمین مواد غذایی منجر نشود.