دولت و محدود کردن ساخت‌وساز مسکن
دولت ظاهراً در مسیر ساماندهی تهران و البرز، صورت‌مسئله مسکن را پاک می‌کند؛ بی‌آنکه نشان دهد برای میلیون‌ها خانواری که توان خرید یا اجاره مسکن در این مناطق را ندارند، چه راه‌حل جایگزینی در نظر گرفته است. محدودیت سه‌ساله ایجاد شهرک‌های مسکونی و شهرهای جدید، اگر بدون برنامه‌ای روشن، اجرایی و متناسب با قدرت خرید مردم اعمال شود، نه‌تنها تضمینی برای حل بحران مسکن نیست، بلکه می‌تواند به تشدید گرانی، افزایش اجاره‌بها و گسترش حاشیه‌نشینی دامن بزند.
پرسش روشن از دولت این است: اگر قرار است مسیر توسعه شهرک‌های مسکونی در تهران و البرز محدود شود، کدام شهرها قرار است جایگزین شوند؟ زمین کجاست؟ زیرساخت کجاست؟ فرصت شغلی کجاست؟ و مهم‌تر از همه، مسکن قابل خرید برای کارگر، کارمند، بازنشسته و جوانی که هنوز نتوانسته سرپناهی برای خود فراهم کند، کجاست؟
مردم با مصوبه و بخشنامه صاحب خانه نمی‌شوند. وقتی عرضه مسکن محدود شود، اما تقاضا، مهاجرت و تمرکز فرصت‌های شغلی همچنان پابرجا بماند، فشار بازار می‌تواند بیش از پیش به مستأجران و خانوارهای کم‌درآمد منتقل شود. در چنین شرایطی، کسانی که توان خرید مسکن قانونی را ندارند، ناچارند به مناطق دورافتاده‌تر، سکونتگاه‌های فاقد امکانات کافی یا ساخت‌وسازهای غیررسمی پناه ببرند. نتیجه می‌تواند گسترش همان حاشیه‌نشینی‌ای باشد که دولت مدعی مقابله با آن است.
اگر هدف، جلوگیری از گسترش بی‌ضابطه شهرها، حفاظت از منابع آب و خاک و کاهش فشار بر زیرساخت‌های تهران و البرز است، این اهداف قابل بحث و بررسی‌اند؛ اما راه‌حل، محدودیت بدون جایگزین نیست. تمرکززدایی واقعی یعنی انتقال فرصت‌های شغلی، صنایع، خدمات عمومی و امکانات زندگی به شهرهای دیگر؛ نه اینکه مردم را از امکان سکونت در یک منطقه محروم کنیم، درحالی‌که شغل و زندگی‌شان همچنان به همان منطقه وابسته است.
دولتی که بدون ارائه یک نقشه عملیاتی شفاف، ساخت‌وساز را محدود می‌کند، باید پاسخ‌گوی پیامدهای اجتماعی و اقتصادی این تصمیم نیز باشد. نمی‌توان از یک سو مردم را به فرزندآوری، تشکیل خانواده و تاب‌آوری اقتصادی دعوت کرد و از سوی دیگر، دسترسی آنان به ابتدایی‌ترین نیاز زندگی، یعنی مسکن، را دشوارتر ساخت.
بحران مسکن با بستن مسیر ساخت‌وساز حل نمی‌شود؛ همان‌طور که فقر با بخشنامه از بین نمی‌رود. اگر دولت واقعاً قصد ساماندهی جمعیت و توسعه متوازن را دارد، باید پیش از اعمال محدودیت، مقصد جایگزین، منابع مالی، زیرساخت، اشتغال و برنامه تأمین مسکن استطاعت‌پذیر را مشخص کند.
در غیر این صورت، حاصل چنین سیاستی ممکن است نه ساماندهی شهرها، بلکه گران‌تر شدن مسکن رسمی، عمیق‌تر شدن شکاف طبقاتی و گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی باشد؛ جایی که مردم نه از سر انتخاب، بلکه از سر ناچاری زندگی می‌کنند.
دولت باید توضیح دهد: آیا قرار است بحران مسکن را حل کند یا با محدود کردن راه‌حل‌های قانونی، صورت بحران را از برج‌های شهر به حاشیه‌های فقیرنشین منتقل کند؟