عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا، با انتقاد از سیاست‌های اقتصادی دولت، معتقد است آسیب‌پذیری اقتصاد ایران بیش از آنکه صرفاً ناشی از فشارهای خارجی باشد، از تصمیم‌های داخلی و نحوه مدیریت اقتصاد ناشی می‌شود. او ضمن انتقاد از افزایش نرخ ارز و سیاست فروش ۲ میلیارد دلار ارز به مردم، سهمیه‌بندی کالاهای اساسی و مهار قیمت‌ها را از راهکارهای عبور از بحران کنونی دانست و تاکید کرد که اداره کشور بدون گران‌سازی نیز امکان‌پذیر است.
به گزارش خبرآنلاین، افت ارزش پول ملی، افزایش هزینه‌های معیشتی و تداوم فشارهای اقتصادی در شرایط جنگ و محدودیت‌های خارجی، بار دیگر بحث درباره مسئولیت سیاست‌گذاران داخلی و راهکارهای مهار بحران را مطرح کرده است. در این میان، برخی اقتصاددانان معتقدند نمی‌توان همه مشکلات را به تحریم و فشار خارجی نسبت داد و تصمیم‌های اقتصادی دولت نیز در تشدید یا کاهش بحران نقش تعیین‌کننده‌ای دارند.
حسین راغفر، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا، در گفت‌وگو با خبرآنلاین با رد پیش‌بینی فروپاشی سریع اقتصاد ایران در نتیجه فشارهای آمریکا، عملکرد مسئولان اقتصادی را عامل مهم‌تری در تضعیف اقتصاد کشور می‌داند. او همچنین درباره پیامدهای افزایش نرخ ارز، اختصاص ۲ میلیارد دلار برای فروش ارز به مردم و سیاست‌های گران‌سازی هشدار می‌دهد و معتقد است دولت می‌تواند با تغییر رویکرد اقتصادی و اجرای سیاست‌هایی مانند سهمیه‌بندی کالاهای اساسی، از فشار معیشتی بر خانوارها بکاهد.
راغفر: فروپاشی اقتصاد بیش از فشار خارجی، نتیجه عملکرد مسئولان است
راغفر، پیش‌بینی وزیر خزانه‌داری آمریکا درباره فروپاشی دو هفته‌ای اقتصاد ایران را فاقد اعتبار می‌داند و معتقد است فشار خارجی، حتی در صورت شدت بالا، به‌تنهایی نمی‌تواند به فروپاشی یک نظام اقتصادی منجر شود.
او با تاکید بر اینکه اقتصادها حتی در شرایط فشار شدید نیز می‌توانند بخشی از توانایی‌های خود را حفظ کنند، می‌گوید از نظر او، آنچه بیش از اقدامات خصمانه آمریکا به اقتصاد ایران آسیب می‌زند، عملکرد مسئولان و تصمیم‌های داخلی است. راغفر معتقد است اگر اقتصاد ایران با فروپاشی مواجه شود، نمی‌توان مسئولیت آن را صرفاً متوجه دشمنی خارجی دانست و باید سیاست‌گذاری‌های داخلی را نیز بررسی کرد.
این اقتصاددان با اشاره به افزایش ناگهانی نرخ ارز، مسئولیت این روند را متوجه دولت و سران سه قوه می‌داند و خواستار پاسخ‌گویی آنان درباره تصمیم‌هایی است که به اعتقاد او، فشارهای اقتصادی را تشدید می‌کنند.
راغفر همچنین مدعی است زمینه پیشروی آمریکا تا حدی در داخل فراهم می‌شود و درباره احتمال نفوذ در فرآیند تصمیم‌گیری اقتصادی ابراز نگرانی می‌کند. او برخی تصمیم‌های اخیر را پرسش‌برانگیز می‌داند و معتقد است باید نسبت به پیامدهای امنیتی و اقتصادی آنها حساس بود.
سقوط ارزش پول ملی و نگرانی از پیامدهای اجتماعی
راغفر کاهش ارزش پول ملی را یکی از مهم‌ترین نشانه‌های بحران اقتصادی می‌داند و معتقد است تداوم این روند می‌تواند پیامدهایی فراتر از حوزه اقتصاد داشته باشد.
به گفته او، ارزش پول ملی در دو سال دولت چهاردهم از حدود ۵۸ هزار تومان به حدود ۲۷۰ هزار تومان در برابر دلار رسیده است؛ روندی که از نگاه این اقتصاددان، عمدتاً تحت تأثیر سیاست‌گذاری‌های داخلی قرار داشته است.
او هشدار می‌دهد که کاهش مستمر قدرت پول ملی می‌تواند نارضایتی اجتماعی را افزایش دهد و به بی‌ثباتی بیشتر منجر شود. راغفر با تاکید بر اهمیت این موضوع، از مسئولان می‌خواهد تصمیم‌های اقتصادی را با توجه به پیامدهای معیشتی و اجتماعی آنها ارزیابی کنند.
سهمیه‌بندی کالاهای اساسی؛ پیشنهاد راغفر برای مهار تورم
این اقتصاددان در بخش دیگری از گفت‌وگو، سهمیه‌بندی کالاهای اساسی را یکی از راهکارهای قابل اجرا برای عبور از شرایط کنونی معرفی می‌کند. به اعتقاد او، در شرایطی که فقر گسترش یافته و فشار تورمی بر خانوارها افزایش پیدا کرده است، توزیع مدیریت‌شده کالاهای ضروری می‌تواند به کنترل تورم معیشتی و کاهش نارضایتی‌ها کمک کند.
راغفر می‌گوید تجربه برخی کشورها نشان داده است که می‌توان در شرایط بحرانی از چنین سیاست‌هایی استفاده کرد؛ با این حال، به باور او، رویکرد حاکم بر تیم اقتصادی دولت با این پیشنهادها فاصله دارد و همچنان بر سازوکارهای اقتصاد بازار تأکید می‌کند.
او همچنین مدافعان افزایش قیمت‌ها را مورد انتقاد قرار می‌دهد و معتقد است گروه‌هایی از تصمیم‌های اقتصادی و گران‌سازی منتفع می‌شوند و در ادامه، از سیاست‌هایی دفاع می‌کنند که هزینه آن بر دوش مردم قرار می‌گیرد.
ابهام درباره فروش ۲ میلیارد دلار ارز
راغفر اختصاص ۲ میلیارد دلار ارز برای فروش به مردم را نیز اقدامی پرسش‌برانگیز می‌داند. او با اشاره به اظهارات قبلی برخی مسئولان درباره کمبود ارز و دشواری تأمین منابع ارزی، می‌پرسد چرا در چنین شرایطی تصمیم به عرضه این حجم از ارز گرفته شده است.
او این وضعیت را با تجربه افزایش قیمت بنزین مقایسه می‌کند؛ زمانی که به گفته او، ابتدا درباره کمبود و محدودیت عرضه صحبت شد، اما پس از افزایش قیمت، وضعیت عرضه تغییر کرد و صف‌های جایگاه‌های سوخت کاهش یافت.
راغفر معتقد است چنین اتفاقاتی ضرورت بررسی دقیق‌تر فرآیند تصمیم‌گیری اقتصادی و پیامدهای اجتماعی آن را نشان می‌دهد. او خواستار توجه نهادهای مسئول به عواملی است که می‌توانند به شکل‌گیری اعتراضات و افزایش نارضایتی عمومی منجر شوند.
راغفر: اداره کشور بدون گران‌سازی هم ممکن است
این اقتصاددان در پایان با تاکید بر اینکه مشکلات اقتصادی ایران صرفاً ناشی از محدودیت‌های خارجی نیست، از رئیس‌جمهور می‌خواهد در تصمیم‌گیری‌ها فعالانه‌تر عمل کند و به دیدگاه‌های کارشناسان خارج از تیم اقتصادی دولت نیز توجه داشته باشد.
راغفر معتقد است راهکارهایی برای عبور از بحران وجود دارد و ادعای اینکه دولت برای اداره کشور چاره‌ای جز افزایش قیمت‌ها ندارد، قابل قبول نیست. به باور او، می‌توان بدون تحمیل هزینه‌های بیشتر به مردم و از طریق اصلاح سیاست‌ها و مدیریت منابع، شرایط اقتصادی را بهبود بخشید.
او تاکید می‌کند که حتی با وجود جنگ، محاصره و ناکارآمدی‌های موجود، امکان اداره کشور وجود دارد؛ مشروط بر آنکه دولت در سیاست‌گذاری‌های خود بازنگری کند و به جای اتکای صرف به توصیه‌های تیم اقتصادی، راهکارهای جایگزین را نیز جدی بگیرد.