مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران، از افزایش تعداد بازرسان نظارت بر بازار تهران از کمتر از ۲۰۰ نفر به حدود ۱۳۰۰ نفر خبر داد.
جوان آنلاین: احمد جعفری‌نسب، در نشست خبری با اشاره به تشکیل قرارگاه نظارت و بازرسی در چارچوب مصوبات ستاد تنظیم بازار کشور اظهار کرد: با توجه به شرایط اقتصادی کشور، تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی واردشده به مردم، ضرورت افزایش نظارت بر بازار بیش از گذشته احساس می‌شد؛ از همین رو قرارگاه نظارت و بازرسی با هدف کنترل و رصد دقیق‌تر وضعیت تولید، توزیع و خرده‌فروشی فعالیت خود را آغاز کرد.
به گزارش مهر، وی با بیان اینکه تعزیرات حکومتی عمدتاً نهادی رسیدگی‌محور است و وظیفه رسیدگی به پرونده‌های تخلفات را بر عهده دارد، افزود: در ساختار جدید و با استفاده از ظرفیت دستگاه‌های نظارتی، تلاش شده است فرآیند شناسایی و کشف تخلفات در سطح بازار، کارخانه‌ها و شرکت‌ها تقویت شود.
جعفری‌نسب با اشاره به ظرفیت قانونی ماده ۱۷ قانون تعزیرات حکومتی تصریح کرد: بر اساس این ظرفیت، بازرسان و عوامل دستگاه‌های مرتبط از جمله اتاق اصناف، جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های نظارتی، در چارچوب ضوابط و با دستور مقام قضایی تعزیرات، می‌توانند در حوزه شناسایی تخلفات و تهیه گزارش‌های مستند همکاری کنند تا پرونده‌ها برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران ادامه داد: پیش از تشکیل این قرارگاه، تعداد بازرسان فعال در مجموعه نظارت بر بازار تهران کمتر از ۲۰۰ نفر بود، اما با تشکیل قرارگاه و بهره‌گیری از ظرفیت دستگاه‌های ذی‌ربط، این تعداد به حدود یک‌هزار و ۳۰۰ نفر افزایش یافت.
وی، آموزش بازرسان را یکی از اقدامات مهم این طرح دانست و گفت: حدود یک‌هزار و ۳۰۰ بازرس با همکاری دستگاه‌هایی از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف، جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت آموزش دیده‌اند؛ چراکه آشنایی با روش‌های صحیح و اصولی کشف تخلف، نقش مهمی در کیفیت گزارش‌های ارسالی و سرعت رسیدگی به پرونده‌ها دارد.
جعفری‌نسب خاطرنشان کرد: هرچه گزارش‌های تخلف دقیق‌تر، مستندتر و مستدل‌تر تهیه شوند، فرآیند رسیدگی با سرعت و سهولت بیشتری انجام خواهد شد و برخورد با متخلفان نیز می‌تواند اثر بازدارندگی بیشتری در بازار داشته باشد.
وی تأکید کرد: هدف از اجرای این طرح، تقویت نظارت میدانی، شناسایی سریع‌تر تخلفات و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در شرایط اقتصادی کنونی است.
رسیدگی به ۷۴ هزار پرونده تخلف صنفی و قاچاق
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران با تشریح عملکرد قرارگاه نظارت و بازرسی از افزایش دقت در کشف تخلفات، تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها و هماهنگی میان دستگاه‌های نظارتی خبر داد و گفت: از ابتدای سال تاکنون بیش از ۷۴ هزار پرونده تخلف صنفی و بیش از ۱۳۰۰ پرونده قاچاق کالا و ارز در استان تهران تشکیل شده است.
جعفری‌نسب در ادامه، یکی از دستاوردهای مهم تشکیل قرارگاه نظارت و بازرسی را ارتقای کیفیت گزارش‌های تخلف عنوان کرد و افزود: آموزش بازرسان و ساماندهی فعالیت آنها موجب شده است تخلفات با دقت و استناد بیشتری کشف شود، پرونده‌ها سریع‌تر مورد رسیدگی قرار گیرند و اثر بازدارندگی برخوردها در بازار افزایش یابد.
وی با اشاره به صدور کد ضابطین برای بازرسان اظهار کرد: بازرسان برای انجام مأموریت‌های نظارتی باید دارای کد ضابطین باشند و اصناف نیز می‌توانند پیش از همکاری با افراد مدعی بازرسی، کارت و کد شناسایی آنها را بررسی کنند. این اقدام از سوءاستفاده افراد سودجو که با عنوان تعزیرات یا بازرس به واحدهای صنفی مراجعه می‌کنند، جلوگیری خواهد کرد.
جعفری‌نسب ادامه داد: یکی از اقدامات مهم قرارگاه، نظارت مستقیم شعب تعزیرات بر عملکرد بازرسان است؛ به این ترتیب که با توجه به نوع و اهمیت تخلف، مأموریت‌های بازرسی با مدیریت و نظارت شعب تعیین می‌شود. برای مثال، در شرایطی که تخلفاتی مانند احتکار، گران‌فروشی، کم‌فروشی یا فروش اجباری افزایش پیدا می‌کند، بازرسان با مأموریت مشخص برای شناسایی این تخلفات اقدام کرده و گزارش‌های خود را به قاضی ناظر ارائه می‌کنند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران با اشاره به ساماندهی بازرسی‌ها در ۲۲ منطقه تهران و شهرستان‌های استان گفت: پیش از تشکیل قرارگاه، گاهی چند دستگاه نظارتی به‌صورت هم‌زمان و بدون هماهنگی در یک منطقه حضور پیدا می‌کردند که این موضوع موجب تداخل مأموریت‌ها و سردرگمی واحدهای صنفی می‌شد.
وی افزود: با راه‌اندازی قرارگاه، هماهنگی و تعامل میان دستگاه‌های نظارتی افزایش یافته و مناطق مختلف تحت پوشش برنامه‌ریزی واحد قرار گرفته‌اند. همچنین با استقرار شعب و سازماندهی بازرسان در مناطق مختلف، از موازی‌کاری جلوگیری شده و امکان نظارت بر تعداد بیشتری از واحدهای صنفی فراهم شده است.
تشکیل ۷۴ هزار پرونده تخلف صنفی
جعفری‌نسب در تشریح آمار عملکرد تعزیرات حکومتی استان تهران اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون در حوزه کالا و خدمات و تخلفات صنفی از جمله گران‌فروشی، کم‌فروشی، احتکار، عدم عرضه کالا، فروش اجباری و عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری، حدود ۷۴ هزار و ۶۰۰ پرونده تشکیل شده است که حدود ۶۵ هزار و ۶۰۰ پرونده از این تعداد مختومه شده‌اند.
وی میزان جریمه‌های تعیین‌شده در پرونده‌های صنفی را حدود ۲۲۵ هزار و ۹۵۰ میلیارد و ۵۴ میلیون و ۷۸۸ هزار تومان اعلام کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران همچنین درباره پرونده‌های قاچاق کالا و ارز گفت: در این حوزه نیز یک‌هزار و ۳۰۵ پرونده تشکیل شده و میزان محکومیت‌های قطعی و وصولی مربوط به این پرونده‌ها حدود ۲ هزار و ۴۶۹ میلیارد و ۷۱۳ میلیون و ۷۸۳ هزار تومان بوده است.
وی با اشاره به افزایش ورودی پرونده‌ها نسبت به دوره‌های گذشته تصریح کرد: افزایش تعداد پرونده‌ها نشان‌دهنده گسترش نظارت‌ها و شناسایی بیشتر تخلفات در سطح بازار است. در حال حاضر شعب تعزیرات استان تهران به‌طور متوسط ماهانه حدود ۱۲ هزار پرونده را رسیدگی می‌کنند.
جعفری‌نسب اضافه کرد: عملکرد شعب نیز افزایش قابل توجهی داشته و روسای شعب با تلاش مضاعف، فراتر از شاخص‌های تعیین‌شده به پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند؛ به‌طوری‌که در برخی شعب تعداد پرونده‌های رسیدگی‌شده و محکومیت‌های صادرشده به حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ مورد می‌رسد.
جریمه ۹۷۰ میلیارد تومانی نانوایی‌های متخلف در تهران
در ادامه این نشست و در پاسخ به پرسشی درباره تخلفات گسترده نانوایی‌ها در تهران، جعفری‌نسب اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تا ۲۲ آبان، یک‌هزار و ۷۶۹ پرونده تخلف مربوط به نانوایی‌ها در تعزیرات حکومتی استان تهران تشکیل و رسیدگی شده است.
وی میزان جریمه تعیین‌شده برای نانوایی‌های متخلف را حدود ۹۷۰ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: علاوه بر جریمه‌های نقدی، برخوردهای بازدارنده دیگری نیز با واحدهای متخلف صورت گرفته است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران با اشاره به امکان حذف سهمیه آرد و ابطال پروانه فعالیت نانوایی‌های متخلف خاطرنشان کرد: در مواردی که تخلفات واحدهای نانوایی محرز شده، اقدامات قانونی از جمله حذف سهمیه و ابطال پروانه نیز در دستور کار قرار گرفته و اجرا شده است.
وی با تأکید بر تداوم نظارت‌ها بر بازار گفت: تلاش مجموعه تعزیرات حکومتی و دستگاه‌های همکار، صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، مقابله با تخلفات اقتصادی و ایجاد نظم و ثبات در بازار است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در پاسخ به سوالی درباره وضعیت پرونده گران‌فروشی ایران‌خودرو و محکومیت ۱۶۲۴ میلیارد تومانی این شرکت گفت: در مرحله تجدید نظر ایران‌خودرو با توجه به مدارک جدیدی که ارائه کرد، تبرئه شد.