عضو کمیسیون قضایی مجلس با انتقاد از به‌روز نبودن قانون تعزیرات حکومتی گفت: عدم بازدارندگی مجازات‌ها، تمرکز بر برخورد با خرده‌فروشان به جای کنترل مبادی ورود قاچاق و از سوی دیگر محدودیت اختیارات تعزیرات، از مهم‌ترین دلایل ضعف نظارت بر بازار است.
حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، با اشاره به لایحه اصلاح قانون تعزیرات حکومتی و آثار و تبعات اجرای این قانون، اظهار کرد: قانون تعزیرات حکومتی در حال حاضر از نظر کارآمدی با مشکلات جدی مواجه است؛ چرا که به‌روز نیست و پاسخگوی ضرورت‌ها و نیازهای روز کشور نیست. از همین رو، مدت‌هاست که کمیسیون قضایی و مجلس درصدد اصلاح این قانون هستند و دولت نیز در همین راستا لایحه‌ای ارائه کرده است.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای با اشاره به اینکه این لایحه در حال حاضر در نوبت بررسی در صحن علنی مجلس قرار دارد، اظهار داشت: ضرورت اصلاح قانون تعزیرات حکومتی به اندازه‌ای است که وزیر دادگستری برای حل مشکلات موجود به سران قوا متوسل شده است. در طول سال‌های گذشته، وزیر دادگستری چندین مرتبه از طریق سران قوا برای اصلاح مجازات‌ها و ارتقای برخی اختیارات مورد نیاز، مصوباتی دریافت کرده است؛ اما مصوبات سران قوا موقتی و یک‌ساله هستند و نمی‌توان به آن‌ها اکتفا کرد؛ بنابراین، حتماً باید قانون اصلاح شود.
ضرورت برخورد با قاچاق از سطح خرده‌فروشی به شناسایی مبادی ورودی
حجت‌الاسلام نقدعلی در پاسخ به پرسشی درباره مهم‌ترین مسائلی که وزیر دادگستری را به پیگیری و تسریع در اصلاح قانون تعزیرات حکومتی ترغیب کرده است، گفت: نخستین مسئله، نگاه نادرست و اشتباه قانون فعلی تعزیرات به موضوع قاچاق است؛ در این قانون، توجه جدی به مبادی ورودی قاچاق نشده، در مقابل، تمرکز بر بازار و شناسایی کالاهای قاچاق در سطح خرده‌فروشی قرار گرفته است.
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی توضیح داد: قانون فعلی اجازه می‌دهد کالا از مبادی ورودی و گمرکات وارد کشور شود اما در مرحله بعد، یک خرده‌فروش جزئی را که برای مثال لوازم خانگی عرضه می‌کند، به اتهام قاچاق محکوم می‌کنند. در حالی که باید تمرکز اصلی بر مبادی ورودی کالا باشد تا از همان ابتدا از ورود کالای قاچاق جلوگیری شود.
وی با تأکید بر اینکه در اصلاحات انجام‌شده، تمرکز بر مبادی ورودی قاچاق قرار گرفته است، افزود: هدف این است که از ورود کالای قاچاق از همان مبدأ جلوگیری شود اما متأسفانه در قانون فعلی، تمرکز بر حلقه‌های انتهایی زنجیره قاچاق و برخورد با عرضه‌کنندگان در سطح بازار است.
مجازات‌های فعلی برای قاچاق و اخلال در نظم بازار از بازدارندگی کافی برخوردار نیستند
حجت الاسلام نقدعلی در ادامه عدم بازدارندگی مجازات‌ها را یکی دیگر از مهم‌ترین ایرادات قانون فعلی دانست و خاطرنشان کرد: مجازات‌های پیش‌بینی‌شده در قانون فعلی از بازدارندگی لازم برخوردار نیستند و شاید یکی از مهم‌ترین دلایلی که وزیر دادگستری را به استفاده از ظرفیت سران قوا و دریافت اختیارات ویژه برای اعمال اصلاحات در حوزه مجازات‌ها سوق داده، همین موضوع باشد. این مسئله نیز در اصلاحات قانون جدید مورد توجه قرار گرفته است.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در پایان با اشاره به محدودیت اختیارات سازمان تعزیرات حکومتی گفت: یکی دیگر از مشکلات قانون فعلی، محدود بودن اختیارات سازمان تعزیرات است؛ به‌گونه‌ای که حتی اختیارات یک صنف یا اتحادیه از اختیارات سازمان تعزیرات در قانون فعلی بیشتر است. این موضوع را نیز در اصلاحات انجام‌شده مورد توجه قرار داده‌ایم تا اختیارات لازم برای انجام مأموریت‌های این سازمان فراهم شود./
پایان پیام