رئیس‌کل دادگستری کرمانشاه و نمایندگان مجلس بر تعامل مستمر و پیگیری عملی مشکلات استان تأکید کردند.
نشست مشترک رئیس‌کل دادگستری استان کرمانشاه با مجمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی استان، با حضور اعضای شورای قضایی، در محل دادگستری استان برگزار شد. در این نشست، راهکار‌های تقویت همکاری میان دستگاه قضایی، مجلس و مجموعه مدیریتی استان برای رفع مشکلات مردم، توسعه زیرساخت‌ها و پیگیری مسائل حقوقی، قضایی و اعتباری بررسی شد.
رئیس‌کل دادگستری استان کرمانشاه در این نشست با تأکید بر ضرورت وحدت، همدلی و هم‌افزایی میان مسئولان اظهار کرد: تعامل مستمر دستگاه قضایی و نمایندگان مجلس می‌تواند در شناسایی دقیق مسائل، تسریع در حل مشکلات مردم، پیشگیری از تخلفات و افزایش اثربخشی نظارت‌ها نقش مهمی داشته باشد.
حجت‌الاسلام والمسلمین امیرخانی با اشاره به ضرورت حفظ استقلال دستگاه قضایی و رعایت حدود قانونی در تعاملات، بر آمادگی مجموعه قضایی استان برای همکاری با نمایندگان در چارچوب قانون تأکید کرد و خواستار پیگیری منظم مسائل و مطالبات مشترک شد.
رئیس‌کل دادگستری استان همچنین ضرورت پیگیری امتیازات مناطق جنگی برای شهرستان‌های شرقی استان، تأمین زمین و اعتبار برای احداث مجتمع قضایی متمرکز در کرمانشاه و رفع مشکلات ساختمان‌های فرسوده، پراکنده و استیجاری دستگاه قضایی را مورد تأکید قرار داد. وی پیشنهاد کرد نشست‌های مشترک به‌صورت فصلی برگزار شود و مصوبات آن با تعیین مسئول پیگیری، در جلسات بعدی ارزیابی شود؛ چراکه معیار نهایی عملکرد مسئولان، رضایت مردم است.
در ادامه، اعضای شورای قضایی استان نیز مهم‌ترین مسائل و نیاز‌های حوزه‌های مسئولیتی خود را تشریح کردند.
در این بخش، کمبود اعتبارات زندان‌ها برای تأمین نیاز‌های تغذیه‌ای، درمانی و بهداشتی زندانیان، ضرورت پیش‌بینی ردیف‌های مشخص در بودجه‌های ملی و توجه به وضعیت معیشتی کارکنان زندان‌ها مطرح شد. همچنین بر توسعه زندان‌های پاوه و قصرشیرین، انتقال زندان مرکزی کرمانشاه به خارج از محدوده شهری تأکید شد.
حمایت از فعالیت واحد‌های تولیدی درگیر ورشکستگی و تصفیه، با هدف جلوگیری از تعطیلی بنگاه‌ها و حفظ اشتغال، از دیگر موضوعات مطرح‌شده بود. اعضای شورای قضایی همچنین خواستار اصلاح قوانین و تعیین تکلیف مشکلات کشاورزانی شدند که چندین دهه در اراضی مورد اختلاف با منابع طبیعی کشت‌وکار کرده‌اند و پرونده‌های متعدد آنان، تبعات اجتماعی و قضایی به همراه داشته است.
در حوزه ثبت اسناد و املاک نیز کمبود نیروی انسانی، تجهیزات و اعتبارات برای تکمیل طرح حدنگاری، ضرورت تعیین تکلیف اصلاحات قانونی مربوط به اراضی فاقد سند رسمی، فرسودگی خودرو‌ها و مشکلات فضای اداری برخی واحد‌های ثبتی مطرح شد.
توجه به وضعیت استخدامی و معیشتی کارکنان شورا‌های حل اختلاف، اصلاح محدودیت‌های قانونی برای توسعه داوری و روش‌های جایگزین حل اختلاف و بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت بزرگان محلی، معتمدان، روحانیون اهل سنت و جامعه اهل حق برای گسترش صلح و سازش، از دیگر محور‌های این بخش بود.
همچنین بر ایجاد سازوکاری مشخص برای ثبت و ارجاع الکترونیکی مکاتبات نمایندگان به معاونت‌های مربوط دستگاه قضایی، تعیین مسئول پاسخ‌گو برای هر درخواست و پیگیری نتیجه آن تأکید شد. ضرورت بازنگری در قوانین مرتبط با تعارض منافع، رفع ناهماهنگی میان دستگاه‌های نظارتی، بهبود فضای کاری و معیشت قضات، کاهش ورودی پرونده‌ها و انتقال برخی اختلافات فنی و قراردادی به مراجع تخصصی و داوری نیز مورد توجه قرار گرفت.
فضل‌الله رنجبر، نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر اینکه نبود گفت‌و‌گو و تعامل میان مسئولان از عوامل عقب‌ماندگی استان است، گفت: مسائل و مشکلات دستگاه قضایی باید به‌عنوان دغدغه مشترک مسئولان دیده شود و نمایندگان برای پیگیری آنها در سطح ملی و استانی آمادگی دارند.
وی با اشاره به ظرفیت‌های موجود برای ساماندهی معتادان متجاهر، خواستار پیگیری ایجاد اردوگاه‌های نگهداری در کرمانشاه با استفاده از امکانات بلااستفاده موجود شد و انتقال زندان مرکزی به خارج از شهر را نیز از موضوعات مهم استان دانست.
فتح‌الله حسینی، نماینده مردم شهرستان‌های غربی استان در مجلس شورای اسلامی، با حمایت از استمرار نشست‌های مشترک، خواستار برگزاری جلسات هر سه ماه یک‌بار و پیگیری مصوبات تا حصول نتیجه شد.
وی آمادگی نمایندگان برای پیگیری مسائل بودجه‌ای، مشکلات ساختمان‌های اداری و تأمین اعتبارات موردنیاز دستگاه قضایی را اعلام کرد.
حسینی همچنین پیشنهاد کرد نشست‌هایی با خانواده‌های شهدا و ایثارگران شاغل در دستگاه قضایی برگزار و مشکلات حقوقی و قضایی این خانواده‌ها برای پیگیری در سطح ملی احصا شود. بررسی مشکلات مالکیت و اسناد اراضی کشاورزان در منطقه آزاد قصرشیرین، رسیدگی به مسائل مرتبط با قاچاق در مرز‌ها و بررسی برخی قرارداد‌ها و موضوعات نظارتی منطقه نیز از دیگر مطالبات مطرح‌شده از سوی وی بود.
حجت‌الاسلام وحید احمدی، نماینده مردم شهرستان‌های شرقی استان در مجلس شورای اسلامی، بر ضرورت برگزاری نشست‌های منظم با دستور کار مشخص، تقسیم مسئولیت میان دستگاه‌ها و بررسی نتایج اقدامات در جلسات بعدی تأکید کرد و گفت: جلسات باید از طرح پراکنده موضوعات فاصله بگیرد و به تصمیم‌های عملی و نتیجه‌محور منتهی شود.
وی با اشاره به محدودیت‌های قانونی و بودجه‌ای مجلس، بر ضرورت هماهنگی با دولت و وزارتخانه‌های مربوط برای تأمین منابع مالی و حل مشکلات دستگاه قضایی تأکید کرد. احمدی همچنین پیشنهاد داد یک رابط مشخص در دستگاه قضایی برای دریافت، بررسی و پیگیری مکاتبات و درخواست‌های نمایندگان تعیین شود تا روند پاسخ‌گویی شفاف‌تر و سریع‌تر انجام گیرد.
رستگار یوسفی، نماینده مردم اورامانات در مجلس شورای اسلامی، نیز با تأکید بر ضرورت توجه به شرایط خاص اقتصادی، اجتماعی و امنیتی استان، تعامل میان دستگاه قضایی، مجلس و دستگاه اجرایی را لازمه حل بسیاری از مشکلات دانست و خواستار تقویت همکاری‌ها و استفاده از ظرفیت شورا‌های نظارتی برای تسهیل امور شد.
وی با اشاره به مشکلات ناشی از اختلافات اراضی و پرونده‌های منابع طبیعی، کمبود نیروی انسانی قضایی، مسائل معیشتی کارکنان و ضرورت حمایت از کارکنان شورا‌های حل اختلاف، بر پیگیری اصلاح قوانین و استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای حل این مسائل تأکید کرد.
یوسفی همچنین خواستار توجه بیشتر به شرایط معیشتی مرزنشینان، بررسی کارشناسی حوادث و مشکلات این مناطق و لحاظ کردن پیامد‌های اجتماعی تصمیم‌ها و احکام در چارچوب قانون شد. وی با اشاره به همراهی مردم و عشایر استان در شرایط دشوار، بر ضرورت تقویت اعتماد عمومی و حل مسائل از مسیر گفت‌و‌گو و تعامل میدانی تأکید کرد.
در پایان این نشست، بر پیگیری موضوعات مطرح‌شده، تعیین اولویت‌ها و تبدیل پیشنهاد‌ها به اقدامات اجرایی با همکاری دستگاه قضایی و نمایندگان مجلس تأکید شد.