رئیس‌کل دادگستری، مدیران قضایی و اعضای شورای قضایی استان البرز با حضور در حوزه قضایی چهارباغ، درخواست‌ها و مشکلات حقوقی و قضایی ۳۰۲ مراجعه‌کننده را بررسی و دستورات مقتضی برای رسیدگی به مسائل مطرح شده را صادر کردند.
هشتادونهمین برنامه «حضور در مساجد» به همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و مدیریت رسانه و روابط عمومی دادگستری کل استان البرز در حوزه قضایی چهارباغ برگزار شد. «مسجد جامع چهارباغ» میزبان این برنامه بود و شهروندان فرصت یافتند درخواست‌ها و مسائل حقوقی خود را به صورت مستقیم با مسئولان قضایی استان در میان بگذارند و پیگیر مطالبات حقوقی و قضایی خود شوند.
حسین فاضلی هریکندی در حاشیه این دیدار مردمی با بیان اینکه بررسی مستقیم درخواست‌های مردمی می‌تواند علاوه بر رفع مشکلات هر مراجعه‌کننده، تصویری از موضوعات پرتکرار حوزه قضایی در اختیار مدیران قرار دهد تاکید کرد: تبیین این موضوعات به مدیران قضایی استان به شناخت دقیق‌تر مسائل هر حوزه کمک کرده و به آنها برای برنامه‌ریزی پیشگیرانه و تمرکز بر زمینه‌های بروز اختلاف کمک می‌کند.
مشکلات خاص حوزه قضایی چهارباغ
رئیس‌کل دادگستری استان البرز برای نمونه «ساخت‌وساز و تغییر کاربری‌های غیرمجاز» را از جمله چالش‌های حوزه قضایی چهارباغ برشمرد و با اشاره به گسترش ساخت و ساز غیرمجاز و تعدی به اراضی زراعی و باغی توضیح داد: بخش زیادی از پرونده‌های این حوزه قضایی به مسائل ملکی مربوط است و ساخت ویلا‌های غیرمجاز نیز در همین چارچوب قرار می‌گیرد.
رئیس کل دادگستری استان البرز تاکید کرد: این بخش از مسائل چهارباغ، ضرورت توجه هم‌زمان به رسیدگی قضایی و پیشگیری از شکل‌گیری تخلفات جدید توسط دستگاه‌های متولی و مسئول از جمله شهرداری و جهاد کشاورزی را برجسته می‌کند که البته دستگاه قضایی با پیگیری برخورد با تغییر کاربری‌های غیرمجاز، گام‌های مهمی در این مسیر برداشته است.
تاکید بر پیگیری درخواست‌های مراجعان تا زمان حصول نتیجه
وی با اشاره به اینکه دیدار‌های مستقیم مردمی، فرصتی برای شنیدن بی‌واسطه همین مسائل را فراهم می‌کند بیان کرد: اهمیت این ارتباط، تنها به دریافت درخواست‌ها محدود نیست؛ بلکه در شناخت جزئیات مشکلات از زبان مراجعه‌کنندگان و فراهم شدن امکان بررسی آنها در حضور مدیران و مسئولان مرتبط است.
فاضلی هریکندی با اشاره به مصوبات شورای مدیران دادگستری کل استان و ابلاغ آن به همه حوزه‌های قضایی در زمینه پیگیری درخواست‌های مردمی تاکید کرد: باید صدور دستور برای رسیدگی به درخواست‌ها را از نتیجه نهایی آنها متمایز کرد؛ ارزیابی آثار این دیدار‌های مردمی، نیازمند مشخص شدن سرانجام پیگیری‌ها و میزان رفع مشکلات طرح شده مردم است.