در ادبیات سیاست بین‌الملل ضرب‌المثلی هست که می‌گوید: «قدرت، وقتی از پاسخگویی بترسد، اول شاهد را از دادگاه بیرون می‌کند.» آنچه امروز در واشینگتن می‌گذرد، دقیقاً نمونه‌ای بی‌بدیل و مستند از همین قاعده است.
۱. دو رکن پاسخگویی جهانی و یک اقدام هماهنگ: در منظومه حقوق بین‌الملل معاصر، تنها دو سازوکار جهان‌شمول برای پاسخگو کردن مرتکبان سنگین‌ترین جرائم وجود دارد: نخست دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) که بر پایه اساسنامه رم، مصوب ۱۷ ژوئیه ۱۹۹۸، برای رسیدگی به جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت، نسل‌زدایی و تجاوز تشکیل شده و اکنون ۱۲۵ کشور عضو دارد؛ و دوم شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که در ۱۵ مارس ۲۰۰۶ با قطعنامه ۶۰/۲۵۱ مجمع عمومی تأسیس شد و ابزارهایی، چون رویه ویژه، گزارشگران ویژه و هیئت‌های حقیقت‌یاب را در اختیار دارد.
هیچ نهاد دیگری در ساختار کنونی بین‌المللی وجود ندارد که بتواند یک دولت قدرتمند را در برابر اعمالش مسئول کند. شورای امنیت به دلیل حق وتو در دست پنج عضو دائم، عملاً نسبت به خود آنان فلج است. دیوان بین‌المللی دادگستری به اختلافات میان دولت‌ها می‌پردازد و شخصاً کسی را محاکمه نمی‌کند. پس آنچه می‌ماند فقط همین دو نهاد است.
۲. خروج امریکا از شورای حقوق بشر: یک روز پس از گزارش جنایت جنگی: امریکا در ۱۸ سپتامبر ۲۰۲۶ رسماً پایان مشارکت خود در شورای حقوق بشر را اعلام کرد. آنچه این اقدام را از یک تصمیم اداری صرف خارج می‌کند، زمان‌بندی آن است: این خروج دقیقاً یک روز پس از انتشار گزارش هیئت مستقل بین‌المللی حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره ایران صورت گرفت. این هیئت اعلام کرد «دلایل معقولی» وجود دارد که نیرو‌های امریکایی در دو حمله به ایران ــ نخست حمله به مدرسه ابتدایی شجره طیبه در میناب و دوم حمله به یک مجموعه ورزشی در لامرد ــ مرتکب جنایت جنگی از طریق حملات کورکورانه شده‌اند که در جریان آن دست‌کم ۱۷۸ غیرنظامی کشته شدند. بیانیه وزارت خارجه امریکا در توضیح این تصمیم، شورای حقوق بشر را نهادی «بی‌اعتبار» خواند که به «ادبیات ضدامریکایی و ضدیهودی» و «مماشات با حکومت‌های سرکوبگر» پرداخته است، اما این روایت با سابقه این نهاد در تعارض است. نکته مهم آن است که این نخستین خروج نیست: ترامپ در دوره اول ریاست‌جمهوری خود در سال ۲۰۱۸ نیز امریکا را از همین شورا خارج کرد و دولت بعدی در ۲۰۲۱ آن را بازگرداند. در ۴ فوریه ۲۰۲۵ نیز فرمان اجرایی دیگری توقف مشارکت را اعلام کرد و سرانجام در سپتامبر ۲۰۲۶ این خروج جنبه رسمی یافت.
۳. تحریم دیوان کیفری بین‌المللی: از تحریم اشخاص تا انحلال نهاد: موازی با این اقدام، کارزار فشار بر دیوان کیفری بین‌المللی نیز تشدید شد. بر پایه فرمان اجرایی شماره ۱۴۲۰۳، امریکا در مجموع ۱۷ نفر از مقامات دیوان را تحریم کرده است؛ از جمله توموکو آکانه، رئیس دیوان و شهروند ژاپن، و عبدالله سیه، دادستان ارشد و شهروند سنگال. سپس در ۹ اکتبر ۲۰۲۶ تحریم‌ها به سطح خود نهاد گسترش یافت: مسدودسازی دارایی‌های دیوان در قلمرو قضایی امریکا، ممنوعیت هرگونه معامله شرکت‌ها و اشخاص امریکایی با آن، و اعطای مهلتی شش‌ماهه به طرف‌های قرارداد برای قطع همکاری. مارکو روبیو، وزیر خارجه امریکا، این دیوان را «دادگاهی سرکش» و «به‌شدت سیاسی‌شده» خواند و تصریح کرد: «یا دیوان تهدید‌های خود را متوقف می‌کند، یا ما به فعالیت آن پایان می‌دهیم.» او کارزار واشینگتن را «فروپاشی گام‌به‌گام» و «آجر به آجر برچیدن» این نهاد توصیف کرد.
۴. چرا این اقدامات مقدمه‌چینی برای آینده است؟ پرسش حقوقی بنیادین این است؛ چرا یک دولت، پیش از وقوع هر اتهام رسمی، سازوکار‌های پاسخگویی را از کار می‌اندازد؟ پاسخ در منطق حقوقی رفتار دولت‌ها نهفته است.
نخست آنکه دیوان کیفری بین‌المللی بر اساس اصل «صلاحیت تکمیلی» مندرج در ماده ۱۷ اساسنامه رم عمل می‌کند؛ یعنی وقتی دادگاه‌های داخلی نخواهند یا نتوانند رسیدگی کنند، دیوان وارد می‌شود. امریکا با رد صلاحیت دیوان بر اتباع خود، عملاً اعلام کرده که راه رسیدگی داخلی به اعمال نیروهایش را نیز نخواهد پذیرفت. این موضع، در ترکیب با تحریم قضات و دادستان‌ها، به معنای حذف دو مسیر موازی پاسخگویی است.
دوم آنکه تحریم نهادی، نه صرفاً واکنشی به یک پرونده، که اقدامی ساختاری است. وقتی دادگاه از دارایی، دسترسی مالی و همکاران تجاری محروم می‌شود، نه فقط پرونده‌های جاری کند می‌شود، بلکه ظرفیت پیگیری پرونده‌های آینده نیز از میان می‌رود. سوم و مهم‌تر از همه، ماده ۱۲ اساسنامه رم است که صلاحیت دیوان را بر اتباع دولت‌های غیرعضو نیز در قلمرو دولت‌های عضو می‌پذیرد. همین ماده بود که به دیوان اجازه داد در ۲۱ نوامبر ۲۰۲۴ قرار بازداشت بنیامین نتانیاهو و یوآو گالانت را به اتهام استفاده از گرسنگی به عنوان ابزار جنگی، قتل، آزار و سایر اعمال غیرانسانی علیه فلسطینیان در غزه صادر کند. امریکا و رژیم اسرائیل عضو دیوان نیستند، اما دیوان صلاحیت خود را بر مبنای قلمرو پذیرفته است. اینجاست که تحریم دیوان، از یک اختلاف حقوقی به ابزاری برای بی‌اثر کردن اصل پاسخگویی کیفری بین‌المللی تبدیل می‌شود.
چهارم، در خصوص شورای حقوق بشر باید توجه داشت که گزارش‌های هیئت‌های حقیقت‌یاب فی‌نفسه الزام‌آور نیستند و هیئت حقیقت‌یاب یک دادگاه نیست، اما این گزارش‌ها، همان‌گونه که خود سازمان ملل تصریح کرده، می‌توانند در آینده به‌عنوان بخشی از مستندات مربوط به مسئولیت حقوقی مورد استفاده قرار گیرند. خروج امریکا، دقیقاً در لحظه‌ای رخ داد که این مستندسازی شروع شده‌بود.
۵. انزوای روایت امریکایی: آنچه تصویر ماجرا را کامل می‌کند، مواضع متحدان نزدیک واشینگتن است. وزیران خارجه دانمارک، آلمان، فرانسه، ایتالیا، هلند، انگلیس، کانادا و ژاپن در بیانیه‌ای مشترک، مخالفت شدید خود را با تحریم‌های امریکا علیه دیوان اعلام کردند و بر حمایت از استقلال، بی‌طرفی و سلامت دیوان تأکید ورزیدند. استفان دوجاریک، سخنگوی دبیر کل سازمان ملل، تصمیم تحریم را «ضربه‌ای جدی به تلاش جمعی برای تحقق عدالت بین‌المللی کیفری» خواند. ناوی پیلای، حقوقدان آفریقای جنوبی و قاضی پیشین دیوان که در همان روز‌ها به‌عنوان برنده جایزه صلح نوبل معرفی شده‌بود، تحریم قضات «صرفاً به دلیل تصمیم‌های قضایی‌شان» را «غیرقابل‌قبول و بی‌سابقه» توصیف کرد. سیاست غلط امریکا نمی‌تواند بگوید تنها حاکمیتش تهدید می‌شود. حتی نزدیک‌ترین متحدانش هم چنین چیزی را نمی‌پذیرند.
۶. بستن در، پیش از ورود متهم: تصویر کامل این است: کشوری که پیش‌تر خود را از دامنه صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی بیرون نگه داشته بود، حالا قضات و رئیس و دادستان آن را تحریم می‌کند، نهادش را در آستانه فروپاشی مالی قرار می‌دهد، و همزمان از شورای حقوق بشر خارج می‌شود ــ آن هم یک روز پس از انتشار مستندات جنایت جنگی در میناب و لامرد. این توالی تصادفی نیست. منطق حاکم بر آن، همان منطقی است که هر وکیل دفاعی کارکشته در همان نخستین دقایق مواجهه با پرونده به کار می‌گیرد: تا ممکن است، دادرس و دادگاه را از پرونده خارج کن، و اگر نشد، خودِ دفتر و مهر و پرونده را بردار. با این تفاوت که این بار، بازیگر توانمندی وارد میدان شده که توانایی مالی براندازی عدالت جهانی را نیز در اختیار دارد. اقداماتی مانند فرمان اجرایی ۱۴۲۰۳ به ما یادآوری می‌کند که پاسخگویی بین‌المللی بدون پشتوانه مالی، تنها یک قول شفاهی و ادعای توخالی است. مسئله این نیست که امریکا چند پرونده باز در دیوان کیفری بین‌المللی دارد. مسئله این است که امریکا و هم‌پیمانش در سرزمین‌های دیگر، از میناب و لامرد تا غزه، در حال چیدن دو قفسه بالای سر جهان هستند: یکی گفتن این جمله که «دادگاه من با انجام این کار خودش از موضوعیت خارج شده»، و دیگری با تهران، یک سر قفسه حقوقی و یک قفسه‌ی بانک، و در نهایت آنکه از پاسخگویی فرار کند.
این دقیقاً همان «آینده‌ای» است که می‌بایست از پیش تعیین‌شده تلقی شود ــ آینده‌ای که در آن، قدرت‌های بزرگ در قبال هر اقدامی، در هر مکانی، در هر زمانی، مصونیت مورد نظر خود را تدارک می‌بینند. برای حقوق بین‌الملل ایران، برای دیپلماسی حقوقی کشور، و برای هر وکیل و حقوقدانی که به عدالت بین‌المللی باور دارد، وظیفه امروز، صحبت و مستندسازی و هشدار به‌هنگام است.
|