نماینده مردم دماوند و فیروزکوه در مجلس با تأکید بر ضرورت تفکیک درآمد ماهانه از ثروت خانوارها در شناسایی مشمولان کالابرگ، گفت: صرف برخورداری از خودرو یا ملک نمی‌تواند معیار دقیقی برای سنجش وضعیت اقتصادی خانوارها باشد؛ چراکه ممکن است خانواری با درآمد ماهانه ۵۰ میلیون تومان، مستأجر و فاقد هرگونه دارایی باشد، اما خانواری دیگر با درآمد کمتر، از ثروت قابل‌توجهی برخوردار باشد.

به گزارش خانه ملت، شاهرخ رامین، با اشاره به بررسی افزایش اعتبار کالابرگ و اصلاح شیوه شناسایی مشمولان، ضمن تاکید بر ماده ۳۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت گفت: دولت موظف بود با اجرای سیاست‌های حمایتی از جمله کالابرگ، زمینه تأمین حداقل ۲۳۸۰ کیلوکالری انرژی روزانه برای آحاد مردم را فراهم کند.

نماینده مردم دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: منابع این حمایت‌ها پیش‌تر از طریق ارز ترجیحی تأمین می‌شد، اما با تغییر سیاست ارزی، دولت تصمیم گرفت منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی را به‌صورت مستقیم در اختیار خانوارها قرار دهد.

رامین با اشاره به محدودیت منابع مالی دولت تأکید کرد که حمایت‌های معیشتی باید به‌گونه‌ای هدفمند توزیع می‌شد که افراد نیازمند در اولویت قرار گیرند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: همچنین استفاده از آمار دقیق و شاخص‌های علمی، به‌ویژه شاخص‌های سلامت و رشد کودکان را اقدامی مثبت ارزیابی کرد و گفت که حمایت از مادران و کودکان بر اساس وضعیت تغذیه و سلامت آنان می‌توانست در بلندمدت به بهبود رشد جسمی و ذهنی نسل آینده منجر شود.

‌رامین در ادامه با اشاره به بررسی معیارهای جدید پرداخت کالابرگ در جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونان وی، نسبت به برخی شاخص‌های تعیین‌شده انتقاد کرد. صرف تعداد خودرو یا املاک خانوار نمی‌توانست معیار دقیقی برای تشخیص وضعیت اقتصادی افراد باشد، زیرا ارزش دارایی‌ها و نوع استفاده از آن‌ها نیز اهمیت دارد.

چرا تفاوت ارزش چند املاک کوچک در مناطق محروم با املاک گران‌قیمت در مناطق برخوردار لحاظ نشده بود؟

به گفته وی، در معیارهای ارائه‌شده برای املاک، تفاوت ارزش چند املاک کوچک در مناطق محروم با املاک گران‌قیمت در مناطق برخوردار لحاظ نشده بود.

رامین همچنین بر ضرورت تفکیک درآمد ماهانه از ثروت خانوار تأکید کرد و توضیح داد: ممکن بود زوج جوانی با مجموع درآمد ماهانه ۵۰ میلیون تومان، مستأجر و فاقد دارایی باشند، درحالی‌که برخی افراد با درآمد ماهانه کمتر، از ثروت قابل‌توجهی برخوردار بودند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی افزود: شناسایی دقیق وضعیت اقتصادی خانوارها کار ساده‌ای نبود و استفاده از شاخص‌های عینی سلامت، تغذیه و وضعیت کودکان می‌توانست به هدفمندتر شدن حمایت‌های دولت کمک کند.

رامین نیز با تأکید بر ضرورت توزیع عادلانه منابع محدود کشور اظهار داشت: بسیاری از افرادی که نیازی به کمک معیشتی نداشتند، در صورت قطع یارانه خود با این تصمیم همراهی می‌کردند؛ زیرا اطمینان داشتند منابع آزادشده به افراد نیازمندتر اختصاص می‌یافت.

پایان پیام