وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی ایران (ساتبا) تفاهم نامه ای را امضا کردند که با اجرای آن تجهیز ساختمان‌های این وزارتخانه به پنل های نیروگاههای خورشیدی شتاب می گیرد.
به گزارش تجارت نیوز، محسن طرزطلب معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی ایران (ساتبا) روز شنبه در آیین امضای این تفاهم نامه اظهار داشت:این همکاری با نگاهی متمرکز و جامع، شامل تسهیل صدور مجوزها، ارائه مشاوره‌های فنی و استفاده از ظرفیت‌های تأمین مالی است که می‌تواند فرآیند اجرایی پروژه‌ها را به‌سرعت عملیاتی کند.
وی توسعه نیروگاههای مقیاس‌کوچک و خانگی را از رویکردهای وزارت نیرو دانست و افزود: در کنار توسعه مزارع خورشیدی، هدف گذاری ویژه ای برای نیروگاههای کوچک مقیاس در دست انجام است و به زودی درباره آن اطلاع رسانی می شود.
معاون وزیر نیرو با تاکید بر همکاری در زمینه تامین مالی طرح های نیروگاههای خورشیدی و تسهیل سرمایه گذاری در این حوزه خاطر نشان کرد: برای دستیابی به ظرفیت تولید بیش از ۱۲ هزار مگاوات انرژی تجدیدپذیر در سال آینده، استفاده از ظرفیت‌های بانکی و منابع مالی خارجی در دستور کار است.
وی با یادآوری تکالیف دستگاههای اجرایی برای تامین ۲۰ درصدی برق مصرفی تا پایان سال آینده و ۴۰ درصدی تا سال ۱۴۰۷ اظهار داشت: دستگاههای دولتی به جای پرداخت جریمه، می توانند هزینه ساخت نیروگاه خورشیدی را بپردازند.
طرزطلب از این تفاهم نامه به عنوان نخستین الگوی متمرکز برای توسعه نیروگاههای خورشیدی در دستگاههای اجرایی یاد کرد و گفت: به تمامی ادارات اجازه داده شده تا علاوه بر بام ساختمان‌ها و اراضی بلااستفاده، از ظرفیت احداث نیروگاههای تجمیعی بزرگ نیز برای پوشش تعهدات خود بهره ببرند و چنانچه مازاد بر نیاز خود تولید کنند، امکان عرضه و فروش آن در تابلوی برق سبز بورس انرژی امکان‌پذیر است.
وی در خصوص توسعه این نیروگاهها در مراکز آموزشی و دانشگاهی نیز اظهار داشت: پروژه احداث ۶۰ مگاوات سامانه خورشیدی در سطح ۱۲ هزار مدرسه در سراسر ۳۱ استان کشور کلید خورده و تجهیزات لازم توزیع شده است. هرچند نوسانات قیمتی مقداری از شتاب کار پیمانکاران کم کرده است، اما پیش‌بینی می‌شود این پرونده ظرف سه ماه آینده به سرانجام برسد.
طرزطلب از توافق با دانشگاه آزاد اسلامی در این زمینه خبر داد و افزود: در مناطق محروم از جمله دانشگاه سراوان، احداث یک نیروگاه سه مگاواتی از محل مسئولیت‌های اجتماعی سرمایه‌گذاران در دست اجراست.
وی ادامه داد: طبق مذاکرات با وزیر علوم، باقی دانشگاه‌ها می توانند از الگوی مالی شامل سهم ۲۰ درصدی دانشگاه‌ها و ۸۰ درصد وثیقه‌گذاری نزد صندوق توسعه ملی برای تجهیز به نیروگاههای خورشیدی و تجدیدپذیر استفاده کنند و حتی در صورت تایید، امکان احداث نیروگاههای کوچک‌مقیاس در اراضی مستعد دانشگاه‌های سراسر کشور فراهم خواهد شد.
معاون وزیر نیرو تولید برق در نیروگاههای تجدیدپذیر را حدود ۲ هزار و ۲۰۰ مگاوات برآورد کرد و از هدف گذاری ظرفیت ۱۲ هزار مگاواتی تا اوایل خرداد سال آینده اخبر داد.
طرزطلب با اشاره به بسته احداث سه تا چهار هزار مگاوات نیروگاه بسیار کوچک‌مقیاس (خانگی) افزود: فراخوان عمومی این بسته پس از دریافت مجوزهای ویژه حاکمیتی در روزهای آینده، اعلام می‌شود.
به گفته وی، در این طرح، به دلیل تثبیت قیمت خرید تضمینی برق، مشوق‌های ویژه‌ای برای نصب سیستم‌های هیبریدی متشکل از پنل خورشیدی و ذخیره‌ساز باتری بر بام منازل فراهم خواهد شد تا مشترکان هم درآمد حاصل از فروش برق داشته باشند و هم در ساعات قطعی برق، انرژی پایدار خود را تأمین کنند.
معاون وزیر نیرو سهم آورده متقاضی را ۱۰ درصد و سهم تسهیلات صندوق توسعه ملی را ۳۰ تا ۴۰ درصد اعلام کرد و افزود: باقی‌مانده آن از طریق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تامین مالی خواهد شد.
رئیس سازمان ساتبا با اشاره به چالش‌های لجستیکی و حمل‌ونقل تجهیزات ناشی از محدودیت‌های خارجی گفت: با تاسیس واحدهای تولید پنل‌های خورشیدی در داخل کشور تاخیرهای مقطعی در ترخیص و واردات پنل‌ها با راهکارهای درون‌زا برطرف خواهد شد ضمن آنکه برای خرید حداقل ۲ هزار مگاوات از خروجی واحدهای جدید تولید پنل اعلام آمادگی شده است.
طرز طلب با اشاره به اینکه اکنون ۲ مجموعه صنعتی آماده ورود به این حوزه هستند، افزود: با دستور رئیس‌جمهور، تا یک ماه آینده عملیات ساخت کارخانه مدرن تولید پنل خورشیدی تحت لیسانس شرکت‌های صاحب‌نام بین‌المللی در داخل کشور آغاز خواهد شد تا کشور از مرحله مونتاژ صرف به سمت تولید با فناوری روز دنیا حرکت کند.
راه اندازی کنسرسیوم بانکی برای ساخت نیروگاه خورشیدی
حسین فردوسی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز با تاکید بر تامین بخشی از برق مصرفی این وزارتخانه از طریق انرژی‌های پاک، گفت: با توجه به محدودیت‌های منابع مالی، تحقق اهداف توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر نیازمند هم‌افزایی تمامی دستگاههای اجرایی و بخش‌های صنعتی است.
وی با اشاره به ضرورت تغییر رویکرد از انرژی‌های تجدیدناپذیر به سمت انرژی‌های پاک افزود: در شرایط فعلی، تقویت تاب‌آوری شبکه برق کشور نه فقط یک ضرورت اقتصادی، بلکه یک ضرورت در حوزه امنیت ملی است و به همین دلیل دولت چهاردهم با دستور رئیس‌جمهوری، جهش قابل‌ملاحظه‌ای را در تولید انرژی‌های تجدیدپذیر برنامه‌ریزی کرده است.
معاون وزیر اقتصاد با یادآوری مصوبه دولت مبنی بر اینکه دستگاههای دولتی مکلفند ۲۰ تا ۴۰ درصد از نیاز برق مصرفی خود را از طریق احداث نیروگاههای تجدیدپذیر تولید و در مدار قرار دهند، افزود: هدف اصلی این سیاست کاهش بار تحمیلی به شبکه برق سراسری و افزایش سهم تولید خودمصرفی در بخش دولتی است.
فردوسی در عین حال کاهش مدیریت و بهینه‌سازی مصرف انرژی در ساختمان های دولتی از طریق اصلاح استانداردهای تجهیزات مصرفی و فرآیندهای اداری برای کاهش هدررفت انرژی را مورد تاکید قرار داد و افزود: راهبرد دوم دولت تسهیل تامین مالی پروژه‌های تولید برق است و با توجه به تکالیف قانونی و نیاز بخش‌های مختلف به تامین انرژی، وزارت اقتصاد با استفاده از روش‌های نوین تامین مالی و همکاری با سازمان‌های ذی‌ربط، در صدد رفع موانع موجود و تسهیل صدور مجوزهاست تا مسیر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و دولتی در نیروگاههای تجدیدپذیر هموارتر شود.
معاون وزارت اقتصاد با تاکید بر ضرورت سرعت بخشیدن به این فرآیند اضافه کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی با بهره‌گیری از ابزارهای قانونی و مالی، تمام تلاش خود را برای تحقق تکلیف قانونی دستگاه‌ها و کمک به شبکه برق کشور به کار خواهد بست تا شاهد جهشی پایدار در سبد تولید انرژی کشور باشیم.
وی همچنین با بیان اینکه سه نقطه جغرافیایی برای احداث نیروگاههای خورشیدی شناسایی شده و فرآیندهای مربوط به مطالعات اتصال به شبکه در جریان است، افزود: تاکنون مجوزهای لازم برای ۲ مورد از این سایت‌ها دریافت شده و پیش بینی می شود برق این نیروگاهها سال آینده وارد مدار شود.
فردوسی با بیان اینکه بانک‌ها با تشکیل یک کنسرسیوم مشترک و تاسیس شرکت تخصصی، طراحی و احداث یک پروژه بزرگ ۷۰۰ مگاواتی را آغاز کرده‌اند، خاطر نشان کر: تحقق این برنامه به سرعت تامین تجهیزات، لجستیک و فرآیندهای اجرایی وابسته است که در دست پیگیری است.
در ادامه این نشست، محمد جعفرنژاد معاون سرمایه‌گذاری سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) با اشاره به هدف‌گذاری تولید ۳۰ هزار مگاوات برق تجدیدپذیر در کشور، دوره بازگشت سرمایه در احداث نیروگاههای خورشیدی را بین ۳.۵ تا چهار سال اعلام کرد و گفت: حرکت به سمت استفاده از ظرفیت نیروگاههای خورشیدی در ایران طی سه سال اخیر به طور جدی آغاز شده است زیرا تداوم فعالیت‌های اقتصادی، کشاورزی و اداری کشور بدون تامین برق پایدار ناممکن است.
وی افزود: با تاکید رئیس‌جمهور مبنی بر ظرفیت‌های بالقوه کشور، دستیابی به ظرفیت ۳۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر به‌ویژه در بخش‌های خورشیدی و بادی در دستور کار قرار گرفته و با وجود همه محدودیت‌ها، اکنون مجموع ظرفیت‌های در دست اقدام و تحقق‌یافته از مرز ۶ هزار و ۱۵۰ مگاوات عبور کرده است.
معاون سرمایه‌گذاری ساتبا احداث نیروگاههای انشعابی یا تولید در محل مصرف را یکی از موثرترین روش‌ها برای کاهش ناترازی برشمرد و خاطر نشان کرد: همه بناها، بام ساختمان‌ها، پارکینگ‌ها و اراضی متعلق به دستگاههای اجرایی از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی در سراسر استان‌ها، پتانسیل احداث سامانه‌های خورشیدی را دارند.
محمدنژاد با یادآوری اینکه قطع برق برای بنگاههای مالی از جمله بانک ها حتی برای یک ساعت هم خسارت بار است، افزود: تجهیز این اماکن به نیروگاههای خورشیدی علاوه بر تحقق تکالیف قانونی دستگاههای دولتی، پایداری خدمات و خودکفایی در تامین برق آن‌ها را تضمین می‌کند.
وی با دعوت از بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران برای مشارکت در پروژه های مرتبط با حوزه برق بویژه نیروگاههالی خورشیدی، خاطر نشان کرد: ساتبا آمادگی کامل دارد تا در تمامی بخش‌های صدور مجوزها، مبادله قراردادها و تسهیل فرآیندها، پشتیبانی لازم را از سرمایه‌گذاران و دستگاههای اجرایی به عمل آورد.
منبع: ایرنا