نماینده تشکل‌های تامین‌کننده کالاهای اساسی از تداوم بلاتکلیفی مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی می‌گوید: «آیا صحیح است حق و حقوق تجار که ۱۹ماه است بر گردن دولت قرار دارد و دستگاه‌های متولی بر اصالت و ضرورت پرداخت آن اتفاق نظر دارند، همچنان پرداخت نشده و بلاتکلیف است؟»
محمدرضا کلامی، دبیر اتحادیه نهاده‌های دام و طیور، معتقد است بلوکه ماندن حدود ۴میلیارد یورو از سرمایه در گردش تامین‌کنندگان، در شرایط جنگ، تحریم و محاصره، ظرفیت تامین کالاهای اساسی را با مخاطره جدی مواجه می‌کند. وی با اشاره به اینکه بخش عمده کالاهای اساسی کشور در سه سال گذشته توسط بخش خصوصی و به قیمت‌های ارزی به مراتب پایین‌تر از شرکت‌های دولتی تامین شده است، می‌افزاید: با این وجود اطلاق واژه رانت‌خوار و ایراد تهمت‌های ناروا به جای قدردانی، شایسته این بخش نیست.
کلامی با اشاره به دستور ۲۰تیرماه رئیس‌جمهور مبنی بر پرداخت فوری حداقل ۵۰درصد مطالبات و تسویه باقی‌مانده در بازه زمانی مشخص، تاکید می‌کند که بیش از ۱۰۰ روز تاخیر در اجرای این دستورها، تامین‌کنندگان را با بحران نابودی کسب‌وکار مواجه کرده است و اقدامات وزیر محترم جهاد کشاورزی نیز به عنوان متولی امنیت غذایی کشور با وجود اشراف کامل بر جزئیات این مطالبات، تاکنون به نتیجه موثری منجر نشده است. کلامی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با انتقاد از بلاتکلیفی ۱۹ماهه مطالبات واردکنندگان کالاهای اساسی، تاخیر در اجرای دستور رئیس‌جمهور برای تسویه بدهی‌ها را موجب تضییع حقوق بخش خصوصی دانست.
بدهی تجار پس از ۱۹ ماه همچنان تعیین تکلیف نشده است؛ دلیل اصلی عدم پرداخت چیست؟
واردکنندگان، کالا را تامین کرده و تعهدات خود را انجام داده‌اند و این مطالبات سرمایه در گردش آنهاست که باید در موعد مقرر بازگردانده می‌شد؛ اما اکنون نزدیک به ۱۹ماه است در انتظار دریافت مطالبات هستند و حال آنکه در ایفای تعهدات بانکی و تامین محموله‌های بعدی با محدودیت جدی مواجه‌اند. باید پرسید مسوولیت این تاخیر بر عهده چه کسی است. آیا صحیح است مدام با بهانه بررسی‌های بیشتر، حسابرسی یا تغییر ترکیب کمیته رسیدگی به مطالبات، به قوانین بی‌توجهی شده و حقوق تجار تضییع شود.
این در حالی است که به استناد آماری که تشکل‌های حوزه تامین کالاهای اساسی به آقای دکتر عارف به عنوان رئیس ستاد تنظیم بازار کشور ارائه نموده‌اند، بخش خصوصی ۹۰درصد کالاهای اساسی مورد نیاز کشور را در شرایط جنگی وارد کشور نموده و از محل واردات حدود ۱۵میلیون‌تنی خود، بالغ بر ۲۴۰میلیون دلار نسبت به همتاهای دولتی خود صرفه‌جویی ارزی داشته است؛ لذا عدم توجه به حقوق آنها در کنار تهمت‌ها و تهدیدهای گاه و بیگاه ظلمی مضاعف به آنان است.
محتوای دستور ۱۰۰ روز پیش رئیس‌جمهور چه بوده و چرا به نتیجه نرسیده است؟
دستور رئیس‌جمهور محترم روشن بود؛ مقرر شد حداقل ۵۰ درصد مطالبات به‌صورت فوری پرداخت شود و باقی‌مانده نیز بر اساس سازوکار پیشنهادی کمیسیون اقتصادی هیات دولت، در یک بازه زمانی مشخص و حداکثر سه‌ماهه تسویه شود. همچنین مطابق این دستور باید بدهی تسهیلاتی تامین‌کنندگانی که برای واردات کالاهای اساسی از بانک‌ها تسهیلات ارزی دریافت کرده بودند و هم‌زمان از دولت طلبکار هستند با مطالباتشان تهاتر می‌شد. دریافت سود و جرایم متوقف و از به اجرا گذاشتن وثایق و سرفصل شدن آنها جلوگیری و تسهیلاتشان تمدید می‌شد که تاکنون هیچ‌کدام از آنها اجرایی نشده است.
این در حالی است که وقتی رئیس‌جمهور دستور مشخصی صادر می‌کند، اگر مانعی وجود دارد، باید به طور شفاف اعلام شود و اگر مسوول یا دستگاهی در اجرای تصمیم تعلل می‌کند، باید پاسخگو باشد. به واقع اگر مردم نتوانند به اعتبار دستور رئیس‌جمهور مستقر کشور اعتماد کنند چگونه دعوت به مشارکت مردم در اقتصاد و اداره کشور را می‌توان باور نمود. اگر امنیت سرمایه‌گذار بخش خصوصی ایرانی، آن هم در تامین امنیت غذایی را در هزارتوی دست اندازهای دولت قرار دهیم، آیا کسی پیدا خواهد شد که به اعتبار دولت اعتماد کند.
موضع تامین‌کنندگان در قبال رسیدگی بیشتر، حسابرسی یا تغییر در ترکیب کمیته بررسی مطالبات، چیست؟
هیچ‌کس منکر ضرورت بررسی دقیق اسناد و حسابرسی نیست. اما آیا این امر باید مانع اجرای تصمیمی شود که برای حل مشکل تامین‌کنندگان اتخاذ شده است؟ اگر درباره بخشی از مطالبات و اسناد ابهام وجود دارد، همان بخش و همان شرکت باید مورد بررسی قرار گیرد؛ نمی‌توان همه تامین‌کنندگان را در یک فرآیند نامشخص نگه داشت. من معتقدم تغییر ترکیب کمیته بررسی مطالبات نیز باید به تسریع فرآیند رسیدگی کمک کند.
درحالی‌که دولت مطالبات تامین‌کنندگان را پرداخت نکرده، بانک‌ها از آنها سود و جریمه می‌گیرند و وثایق واردکنندگان را به اجرا می‌گذارند. این وضعیت چگونه قابل توجیه است؟
در حال حاضر شرکت‌های طلبکار به دلیل بازنگشتن منابع مالی خود نتوانسته‌اند تعهدات بانکی خود را به‌موقع انجام دهند؛ اما بانک عامل همچنان اصل بدهی، سود و جرایم را مطالبه می‌کند و وثایق را به اجرا می‌گذارد؛ این بدان معناست که بانک مرکزی و بانک‌های عامل تاکنون دستور رئیس‌جمهور در این خصوص را اجرا نکرده‌اند. پرسش ما از بانک مرکزی این است که با توجه به دستور صریح رئیس‌جمهور، چه تمهیداتی تا زمان تعیین تکلیف مطالبات برای جلوگیری از تحمیل سود و جرایم بیشتر و اجرای وثایق تجار اندیشیده شده است. نمی‌توان از یک سو، پرداخت مطالبات را به تعویق انداخت و از سوی دیگر، هزینه این تاخیر را با سود، جریمه و محدودیت‌های بانکی به همان طلبکار تحمیل کرد.
ادامه روند تعطیلی شرکت‌ها و از بین رفتن هزاران فرصت شغلی، چه پیامدهایی برای بازار کالاهای اساسی در پی خواهد داشت؟
شرکت واردکننده برای سفارش محموله جدید، پرداخت هزینه‌های حمل‌ونقل، انجام تعهدات ارزی و حفظ اعتبار خود در بازارهای خارجی به منابع مالی نیاز دارد.
تاخیر در بازگشت مطالبات، این چرخه را مختل می‌کند. صدها شرکت در این زنجیره فعالیت دارند و هزاران نفر به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم از فعالیت آنها ارتزاق می‌کنند؛ امروز برخی از شرکت‌ها به دلیل فشار مالی از ادامه فعالیت بازمانده‌اند و در آستانه تعطیلی هستند.
در نظر بگیریم، در شرایط عادی هم جایگزین کردن یک تامین‌کننده باسابقه آسان نیست؛ مسلما در شرایط جنگ، تحریم و محدودیت‌های تجاری، این کار دشوارتر هم می‌شود. این شرکت‌ها طی سال‌ها ارتباطات تجاری، مسیرهای خرید و اعتبار خارجی ایجاد کرده‌اند. اگر به دلیل کمبود نقدینگی از بازار خارج شوند، بازسازی این ظرفیت بسیار دشوار و زمان‌بر خواهد بود.
تامین‌کنندگان تاکنون از اعتراضات گسترده خودداری کرده‌اند؛ آیا این رویه همچنان ادامه خواهد داشت؟
فعالان این حوزه در شرایط دشوار کشور تلاش کرده‌اند مسوولیت خود را در تامین کالاهای اساسی به انجام برسانند؛ اما این همراهی نباید با نادیده گرفتن حقوق آنها پاسخ داده شود. وقتی تاجر با سرمایه شخصی و اعتبار خود برای کشور کالا تامین کرده، انتظار دارد دولت نیز تعهداتش را در موعد مقرر انجام دهد.
اکنون اما تامین‌کنندگان خود را در موقعیتی می‌بینند که از یک طرف سرمایه‌شان بازنگشته و از طرف دیگر، تعهدات بانکی و هزینه‌های جاری بر دوش آنها باقی مانده است. طبیعی است که ادامه این شرایط، اعتماد آنها را به امکان تداوم فعالیت تضعیف کند.
مطالبه ما این است که پیش از آنکه فشارها به تعطیلی بیشتر بنگاه‌ها و اعتراضات گسترده‌تر منجر شود، تصمیم‌های اتخاذشده اجرایی شود.
مطالبه مشخص فعالان این حوزه از رئیس‌جمهور و دستگاه‌های متولی چیست؟
نخستین مطالبه ما اجرای دستور رئیس‌جمهور برای پرداخت فوری حداقل ۵۰درصد مطالبات است؛ این تصمیم باید با اعلام زمان و سازوکار اجرایی مشخص به نتیجه برسد و پرداخت باقی‌مانده مطالبات نیز در چارچوب زمان‌بندی تعیین‌شده انجام شود.
دوم، موضوع تهاتر تسهیلات با مطالبات، تمدید وام‌ها و توقف فشارهای بانکی باید از سطح دستور و مکاتبه خارج شود و به اقدام عملی برسد. بانک مرکزی و بانک‌های عامل باید در خصوص فوریت اجرای این تصمیم‌ها پاسخگو باشند و موثر اقدام نمایند.
سوم، کمیته بررسی مطالبات باید زمان‌بندی نهایی رسیدگی و پرداخت را اعلام کند و اجازه ندهد حسابرسی، تغییر ترکیب کمیته یا اختلاف میان دستگاه‌ها، بهانه‌ای برای ادامه بلاتکلیفی شود.
و چهارم، لازم است مسوولیت هر دستگاه در این فرآیند مشخص باشد؛ اگر پرداخت به دلیل مانع قانونی یا اجرایی انجام نمی‌شود، آن مانع باید به‌صراحت اعلام و برای رفع آن اقدام شود. تامین‌کنندگان نمی‌توانند بدون اطلاع از زمان پرداخت، برنامه‌ای برای ادامه فعالیت خود داشته باشند.