نخست‌وزیر فرانسه برای جلوگیری از گسترش تظاهرات در این کشور قوانین محدودیت تردد برای شهروندان اعمال کرد.
سباستین لکورنو، نخست‌وزیر فرانسه اعلام کرد که به فرمانداران دستور داده است تا به منظور جلوگیری از آنچه گسترش شورش‌ها و غارت‌ها خوانده شده، محدودیت‌های رفت‌وآمد (حکومت نظامی) را در شهر‌ها اعمال کنند.
این تصمیم در پی خشونت‌های اخیر اتخاذ شده است که طی آن ساختمان‌های شهرداری، سایر اماکن عمومی و صد‌ها واحد تجاری در سراسر این کشور هدف حمله قرار گرفتند.
لکورنو، که پس از یک نشست اضطراری با مقام‌های عالی‌رتبه دولتی سخن می‌گفت، ضمن دفاع از عملکرد نیرو‌های پلیس در مواجهه با اعتراضات، اظهار کرد: روز شنبه، با وجود صحنه‌های خشونت‌آمیز شدید و خسارات گسترده به اموال، هیچ‌کس کشته نشد و این یک معجزه است.
وی عنوان کرد: جزئیات مربوط به مناطقی که مشمول محدودیت‌های رفت‌وآمد خواهند شد، در ادامه روز دوشنبه اعلام می‌شود.
این دستورالعمل‌ها در حالی صادر می‌شود که لوران نونز، وزیر کشور فرانسه پیش از این استعفای خود را تقدیم کرده بود، اما امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور این کشور از او خواست تا در این شرایط اضطراری و برای رسیدگی به نیاز‌های پلیس، در سمت خود باقی بماند.
دفتر ریاست‌جمهوری فرانسه روز دوشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که مکرون با استعفای لوران نونز مخالفت کرده است، چرا که «در شرایط کنونی، تداوم فرماندهی نیرو‌های انتظامی ضروری است.»
- بیشتر بخوانید:
- دومینو خشم در قاره سبز؛ از تورم انرژی تا بحران مسکن و آموزش
- ترامپ: فرانسه در حال سوختن است
در این بیانیه آمده است که مکرون به نونز دستور داده تا «تمام اقدام‌های لازم را برای تضمین شفافیت کامل درباره کاستی‌های موجود در برنامه‌ریزی و جمع‌آوری اطلاعات -که منجر به بروز این خشونت‌ها شده است- به کار گیرد.
مکرون، همچنین خواستار به‌کارگیری «تاکتیک‌های جدید پلیسی در میدان، در سریع‌ترین زمان ممکن» شد تا به این وقایع پایان داده شود.
عصر یکشنبه، یک روز پس از وقوع خشونت در جریان اعتراضات سراسری علیه افزایش هزینه‌های زندگی و وضعیت نامناسب مدارس، گروه‌هایی از افراد در شهر‌هایی همچون پاریس، لیون، مارسی و دیگر نقاط، اقدام به آتش زدن سطل‌های زباله، دوچرخه‌ها و سایر اشیاء در خیابان‌ها کرده و به واحد‌های تجاری دستبرد زدند.
در مجموع، دست‌کم ۲ هزار و ۴۰۰ نفر در سراسر این کشور بازداشت شدند؛ نونز در گفت‌و‌گو با رادیو «فرانس اینتر» (France Inter) گفت: من استعفایم را تقدیم کردم، زیرا مسئولیت تمام آنچه در حال وقوع است، بر عهده من است.