مناقشه بر سر سلاح گروه‌های مسلح عراقی وارد مرحله‌ای حساس‌تر شده است؛ چراکه هشدارهای آمریکا درباره مشارکت این گروه‌ها در هرگونه جنگ جدید با ایران، با تشدید تنش‌های داخلی بر سر قراردادهای دولتی و شبکه‌های نفوذ اقتصادی همراه شده و دامنه آن حتی به دستگاه قضایی نیز رسیده است.
ه گزارش سایت دیدبان ایران؛ النهار نوشت: مناقشه بر سر سلاح گروه‌های مسلح عراقی وارد مرحله‌ای حساس‌تر شده است؛ چراکه هشدارهای آمریکا درباره مشارکت این گروه‌ها در هرگونه جنگ جدید با ایران، با تشدید تنش‌های داخلی بر سر قراردادهای دولتی و شبکه‌های نفوذ اقتصادی همراه شده و دامنه آن حتی به دستگاه قضایی نیز رسیده است.
در کانون این رویارویی، علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، قرار دارد که از یک‌سو با فشارهای واشنگتن و از سوی دیگر با مخالفت گروه‌های مسلحی روبه‌رو است که از نفوذ نظامی، سیاسی و اقتصادی برخوردارند.
مهم‌ترین پیام‌های آمریکا در جریان تماس تلفنی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، با الزیدی در روز پنجشنبه ۵ نوامبر مطرح شد؛ تماسی که پس از آن، نخست‌وزیر عراق با تام باراک، فرستاده آمریکا، در بغداد دیدار کرد.
بر اساس اطلاعات منابع روزنامه «النهار»، این تماس حاوی هشدارهای مستقیمی درباره آینده گروه‌های مسلح و نقش آنها در هرگونه رویارویی احتمالی میان واشنگتن و تهران بود. ترامپ تهدید کرد در صورتی که این گروه‌ها در جنگ احتمالی آینده به حمایت از ایران وارد میدان شوند، مواضع و رهبران آنها را هدف قرار خواهد داد. او همچنین درباره پیامدهای چنین اقدامی برای امنیت و ثبات عراق هشدار داد.
این منابع فاش کردند که رئیس‌جمهور آمریکا ادامه ناکامی در روند انحصار سلاح در دست دولت را به آینده روابط با دولت الزیدی و سطح حمایت آمریکا از این دولت مرتبط دانسته است؛ موضوعی که فشارها بر بغداد برای برداشتن گام‌های عملی در این زمینه را افزایش می‌دهد.
مخالفت گروه‌های مسلح با عقب‌نشینی
دولت عراق برای متقاعد کردن گروه‌های مسلح به کنار گذاشتن توان نظامی خود با دشواری‌هایی روبه‌رو است؛ این در حالی است که مذاکراتی نیز با هدایت کمیته‌ای که چارچوب هماهنگی شیعیان تشکیل داده، در جریان بوده است. اعضای این کمیته با هدف دستیابی به توافق‌هایی درباره آینده سلاح گروه‌ها، از سه نفر به چهار نفر افزایش یافته‌اند.
در این میان، کتائب حزب‌الله، جنبش النجباء و کتائب سیدالشهدا از جمله مهم‌ترین گروه‌هایی هستند که بر حفظ توان نظامی خود پافشاری می‌کنند. این گروه‌ها سلاح را تضمینی برای حفظ نفوذ سیاسی و امنیتی خود می‌دانند و درباره ماهیت ترتیباتی که ممکن است حاضر به پذیرش آن باشند، اختلاف‌نظر وجود دارد.
با ناکام ماندن مذاکرات، تنش‌ها به رویارویی سیاسی و رسانه‌ای میان دولت و کتائب حزب‌الله کشیده شده است.
مسئول امنیتی کتائب حزب‌الله که با نام «ابومجاهد العساف» شناخته می‌شود، حمله‌ای تند علیه نخست‌وزیر و اطرافیان او ترتیب داد و آنها را به فساد متهم کرد. او همچنین از هیئت فدرال پاکدستی عراق خواست درباره منابع ثروتی که مدعی شد به حدود ۲۱ تریلیون دینار عراق می‌رسد و طی کمتر از ۱۰ سال جمع‌آوری شده است، تحقیق کند؛ اتهاماتی که برای اثبات آنها هیچ مدرک علنی ارائه نشده است.
این حمله هم‌زمان با درخواست کتائب حزب‌الله برای افشای جزئیات تفاهم‌هایی صورت گرفت که به گفته این گروه، با کمیته چارچوب هماهنگی درباره سامان‌دهی سلاح منعقد شده است. این گروه همچنین از سیاست‌های اقتصادی و نفتی دولت انتقاد کرد.
این تشدید تنش نشان می‌دهد که دامنه اختلافات به منافع مالی و شبکه‌های نفوذ اقتصادی مرتبط با گروه‌های مسلح نیز گسترش یافته است.
قراردادها زیر ذره‌بین
قراردادهای حوزه حمل‌ونقل و فرودگاه‌ها از جمله مهم‌ترین پرونده‌های اقتصادی هستند که وارد دایره تنش‌ها شده‌اند.
یک منبع رسمی عراقی از آغاز بررسی قراردادهای دولتی توسط هیئت فدرال پاکدستی خبر داده است؛ اقدامی که پس از شناسایی مواردی از دست‌کاری و تخلف مشکوک صورت گرفته که احتمال می‌رود با هدف تأمین منافع اقتصادی برای طرف‌های مسلح خارج از چارچوب قانون انجام شده باشد.
بر اساس اطلاعات منابع روزنامه «النهار»، این شبهات شامل قراردادهایی می‌شود که گمان می‌رود برخی نهادهای اقتصادی مرتبط با کتائب حزب‌الله از آنها بهره‌مند شده باشند. این موضوع زمینه را برای تحقیق درباره امتدادهای مالی گروه‌های مسلح و ارتباط آنها با نهادهای دولتی فراهم می‌کند.
این تحقیقات از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند؛ زیرا منابع نفوذ و تأمین مالی گروه‌ها را هم‌زمان با تلاش‌ها برای انحصار سلاح در دست دولت هدف قرار می‌دهند.
بازبینی قراردادها و شرکت‌هایی که با نهادهای دولتی همکاری دارند، ممکن است ابعاد منافع اقتصادی مرتبط با نیروهای مسلح را آشکار کند؛ هرچند این اتهامات و شبهات همچنان نیازمند اثبات قضایی هستند.
جنجال بر سر حکم بازداشت
هم‌زمان با تشدید تنش‌های سیاسی و اقتصادی، حکم بازداشت قضایی «الحسین محسن احمد فرج الحمیداوی» بار دیگر در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی دست‌به‌دست شده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که وی فرزند دبیرکل کتائب حزب‌الله، معروف به «ابوحسین الحمیداوی»، است.
این حکم به تاریخ ۵ ژوئیه ۲۰۲۶ بازمی‌گردد، اما انتشار دوباره آن در روزهای اخیر و در بحبوحه اختلافات میان دولت و کتائب حزب‌الله، توجهات را بار دیگر به خود جلب کرده است.
در این حکم، اتهاماتی از جمله رهبری یک گروه مسلح که اقدام به خشونت و تهدید با هدف برهم زدن امنیت و ثبات، ایجاد رعب و وحشت میان شهروندان و به خطر انداختن جان، آزادی و اموال آنها می‌کند، مطرح شده است.
این اتهامات بر اساس قانون مبارزه با تروریسم عراق، مصوب شماره ۱۳ سال ۲۰۰۵، تنظیم شده‌اند.
بازنشر این حکم، بُعد قضایی دیگری به این رویارویی افزوده است؛ هرچند صدور آن به پیش از تشدید تنش‌های کنونی بازمی‌گردد. این موضوع همچنین پرسش‌هایی را درباره توانایی دولت برای اجرای قانون در پرونده‌هایی مطرح می‌کند که منافع سیاسی، امنیتی و اقتصادی در آنها با یکدیگر تداخل دارند.
دولت الزیدی خود را در برابر معادله‌ای بسیار پیچیده می‌بیند. پاسخ مثبت به فشارهای آمریکا مستلزم اقداماتی است که ممکن است با منافع گروه‌های مسلح بانفوذ برخورد کند؛ در مقابل، عقب‌نشینی از تعهدات مربوط به انحصار سلاح در دست دولت، اقتدار حکومت را تضعیف کرده و روابط بغداد با واشنگتن را بیش از پیش در معرض تنش قرار می‌دهد.
پیچیدگی این معادله با توجه به احتمال ازسرگیری جنگ میان آمریکا و ایران افزایش می‌یابد؛ چراکه ورود گروه‌های مسلح عراقی به چنین رویارویی‌ای ممکن است به حملات نظامی علیه آنها و پیامدهای گسترده اقتصادی و امنیتی منجر شود.
در میان هشدارهای آمریکا، مخالفت گروه‌های مسلح، تحقیقات اقتصادی و تحولات قضایی، دامنه رویارویی اکنون به آینده نفوذ گروه‌های مسلح در ساختار دولت عراق و توانایی دولت برای تحمیل تصمیمات خود در برابر نیروهایی که از سلاح، پول و حضور سیاسی برخوردارند، گسترش یافته است