در دعوای مطالبه وجه چک، در اختیار داشتن اصل چک از سوی خواهان، ظهور در مدیونیت صادرکننده و بقای دین دارد؛ موضوعی که در کنار سایر دلایل و مستندات پرونده می‌تواند مبنای صدور حکم به پرداخت وجه چک قرار گیرد. در یک پرونده قضایی، دادگاه با استناد به این موضوع، سه خوانده را به پرداخت تضامنی ۳۸۰ میلیون ریال وجه چک، هزینه دادرسی، حق‌الوکاله و خسارت تأخیر تأدیه محکوم کرد.

یکی از موضوعات مهم در دعاوی مطالبه وجه چک، اثبات باقی بودن بدهی و مسئولیت اشخاص در پرداخت آن است. در این میان، ارائه اصل چک از سوی دارنده به دادگاه، می‌تواند قرینه‌ای بر اشتغال ذمه بدهکار و پرداخت‌نشدن وجه سند تجاری باشد. با این حال، این موضوع به‌تنهایی دلیل قطعی و غیرقابل‌خدشه محسوب نمی‌شود و دادگاه باید آن را در کنار گواهی عدم پرداخت، دفاعیات طرفین و سایر اوضاع‌واحوال پرونده بررسی کند.

خواسته خواهان

خواهان با مراجعه به دادگاه، دادخواستی به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به مبلغ ۳۸۰ میلیون ریال علیه سه خوانده مطرح کرد. وی علاوه بر اصل مبلغ چک، مطالبه هزینه‌های دادرسی، حق‌الوکاله وکیل و خسارت تأخیر تأدیه را نیز درخواست کرد.

خواهان برای اثبات ادعای خود، اصل چک و گواهی عدم پرداخت آن را به دادگاه ارائه داد.

دفاع خوانده

بر اساس محتویات رأی، خواندگان در جلسه رسیدگی حاضر نشدند و دفاعی نیز در قالب لایحه به دادگاه ارائه نکردند.

استدلال دادگاه

دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده و مدارک ارائه‌شده، به این نکته توجه کرد که وجود لاشه چک در دست خواهان، ظهور در مدیونیت خوانده دارد.

به بیان دیگر، در این پرونده، در اختیار داشتن اصل چک از سوی خواهان، قرینه‌ای بر باقی بودن طلب و اشتغال ذمه خواندگان تلقی شد؛ به‌ویژه آنکه چک با گواهی عدم پرداخت همراه بود و دلیلی که بتواند این ظهور را مخدوش کند، از سوی خواندگان ارائه نشد.

بنابراین، دادگاه با توجه به مستندات موجود و احراز شرایط قانونی، دعوای خواهان را وارد تشخیص داد.

رای دادگاه

دادگاه با استناد به مواد قانونی مورد اشاره در دادنامه، حکم به محکومیت تضامنی خواندگان صادر کرد و آنان را به پرداخت موارد زیر در حق خواهان محکوم نمود:

مبلغ ۳۸۰ میلیون ریال بابت اصل وجه چک؛ مبلغ ۱۲ میلیون و ۷۰۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی؛ حق‌الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی؛ خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک تا زمان وصول کامل وجه، با محاسبه در مرحله اجرای حکم.