رئیس هیئت عامل صندوق ملی مسکن از تحویل ۱۰۷ هزار واحد نهضت ملی مسکن و ارائه پیشنهاد‌هایی برای توسعه مسکن استیجاری با استفاده از ظرفیت واحد‌های آماده فروش پیمانکاران خبر داد.
خسرو مختاری رئیس هیئت عامل صندوق ملی مسکن، امروز دوشنبه ۱۱ آبان در نهمین نشست دوشنبه‌های خبری درباره چگونگی ورود صندوق ملی مسکن برای ورود به موضوع مسکن استیجار و بافت‌های فرسوده و برنامه‌های آن صندوق، گفت: صندوق ملی مسکن برای ورود به این دو حوزه برنامه‌هایی دارد که اجرای آنها مستلزم اخذ مجوز‌ها و طی مراحل تصویب است.
وی با اشاره به ضرورت توسعه بازار مسکن استیجاری گفت: در فرهنگ ما همواره بر مالکیت مسکن تأکید شده است، در حالی که در شرایط فعلی، بخش قابل توجهی از تقاضای مسکن به سمت اجاره‌نشینی سوق پیدا کرده است. در زمینه حمایت از مسکن استیجاری نیز اقدامات کافی انجام نشده و سیاست‌ها عمدتاً بر مبنای مالکیت بوده است.
ضرورت افزایش سهم استیجار در تامین مسکن
رئیس هیئت عامل صندوق ملی مسکن افزود: اگر نهاد‌های اجاره‌داری و سرمایه‌گذاران با استفاده از مشوق‌هایی که وزارت راه و شهرسازی در اختیار آنها قرار می‌دهد، وارد این حوزه شوند، می‌توان امیدوار بود سهم استیجار در تأمین مسکن، به‌ویژه در کلان‌شهر‌ها و شهر‌های ناتراز، افزایش یابد.
مختاری با اشاره به تفاوت سیاست تأمین مسکن در شهر‌های ناتراز و سایر شهر‌ها گفت: اصول تأمین مسکن اقتضا می‌کند در شهر‌های ناتراز، حداقل تأمین مسکن عمدتاً به شکل استیجاری دنبال شود، چراکه ممکن است تقاضا در این شهر‌ها در آینده بازگردد. در مقابل، در شهر‌هایی که امکان تأمین مسکن به شکل مالکیتی وجود دارد، همچنان سیاست مالکیت دنبال می‌شود.
وی با بیان اینکه صندوق برای ورود به حوزه استیجار تمایل زیادی دارد، تصریح کرد: در شرایط عادی، هزینه رهن یک ساختمان تقریباً یک‌ششم هزینه ساخت آن است؛ بنابراین با منابعی که برای ساخت یک ساختمان نیاز است، می‌توان امکان رهن و اجاره حدود ۶ ساختمان را فراهم کرد. این موضوع می‌تواند به‌عنوان روشی برای خلق منابع و افزایش ظرفیت تأمین مسکن استیجاری مورد استفاده قرار گیرد.
جزئیات پیشنهاد‌های صندوق ملی مسکن برای تقویت مسکن استیجاری
مختاری ادامه داد: یکی از پیشنهاد‌های صندوق این است که از واحد‌های آماده فروش پیمانکاران در دوره رکود، که به دلیل کاهش توان خرید متقاضیان بدون مشتری مانده‌اند، برای تأمین مسکن استیجاری استفاده شود. بر این اساس، می‌توان این واحد‌ها را برای مدت سه سال در اختیار مستأجران متقاضی قرار داد و تأمین مالی آن را صندوق برعهده بگیرد. در این روش، پیمانکاران نیز به‌جای مراجعه به بانک‌ها و بازار سرمایه برای تأمین منابع مالی، می‌توانند از ظرفیت صندوق استفاده کنند. البته اجرای این پیشنهاد نیازمند اخذ مجوز‌های لازم است.
رئیس هیئت عامل صندوق ملی مسکن در ادامه درباره برنامه‌های صندوق برای نوسازی بافت‌های فرسوده گفت: بافت‌های فرسوده یکی از ظرفیت‌های قابل توجه برای تأمین مسکن هستند، اما حکمرانی شهری در اختیار یک وزاتخانه و دستگاه نیست. وزارتخانه سیاست‌گذار کلان و شهرداری‌ها مجری هستند. با این حال، در شرایط فعلی باید همه ظرفیت‌ها، از جمله ظرفیت شهرداری‌ها و صندوق، برای بالفعل کردن توان بافت‌های فرسوده به کار گرفته شود.
وی افزود: صندوق آمادگی دارد در صورت دریافت مجوز، بخشی از منابع خود را به حمایت از مالکانی اختصاص دهد که در پروژه‌های نوسازی و بهسازی مشارکت می‌کنند. بر اساس پیشنهاد صندوق، می‌توان پس از صدور پروانه ساختمانی، مسکن جایگزین را برای مدت دو سال و در طول اجرای پروژه در اختیار این مالکان قرار داد.
مختاری تأکید کرد: این موارد برنامه‌های پیشنهادی صندوق است و اجرای آنها مستلزم طی فرایند‌های قانونی و دریافت مصوبه‌های لازم است. همچنین می‌توان در کنار حمایت از تولید مسکن، از ظرفیت صندوق برای ساخت واحد‌های استیجاری نیز استفاده کرد، هرچند نهاد اجاره‌داری با چالش‌های اجتماعی مواجه است و باید متولی قانونی مشخصی برای آن تعیین شود.
تأمین مالی مسکن باید بر سرمایه‌های مردمی و تقویت سرمایه‌گذاران داخلی متکی باشد
رئیس هیئت عامل صندوق ملی مسکن در پاسخ به پرسشی دیگر در خصوص بهره مندی از سرمایه گذاری سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای تامین مالی مسکن با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت سرمایه‌های مردمی در تأمین مالی بخش مسکن گفت: در شرایط تحریم و تشدید محدودیت‌ها، اولویت باید نهادسازی برای جلب اعتماد مردم و حمایت از سرمایه‌گذاران داخلی باشد، رویکردی که می‌تواند زمینه حضور مؤثرتر سرمایه‌گذاران خارجی را نیز فراهم کند.
مختاری با اشاره به موضوع سرمایه‌گذاری خارجی در بخش مسکن توضیح داد: سرمایه‌گذاری خارجی زمانی می‌تواند اثربخش باشد که در کنار سرمایه‌گذاری داخلی قرار گیرد و این دو ظرفیت یکدیگر را تقویت کنند. سرمایه‌گذاران خارجی معمولاً در کشور‌هایی که به منابع مالی یا توان فنی و مهندسی نیاز دارند، فرصت‌های بیشتری برای فعالیت پیدا می‌کنند، در حالی که ایران از سازندگان و پیمانکاران معتبر و توانمند برخوردار است.
ضرورت نهادسازی برای جلب اعتماد سرمایه‌های مردمی
مختاری با بیان اینکه رویکرد اصلی کشور در شرایط تحریمی باید اتکا به سرمایه‌های مردمی باشد، افزود: تحقق این هدف به شکل‌گیری نهاد‌های قابل اعتماد و سازوکار‌های مطمئن برای هدایت سرمایه‌های خرد مردم نیاز دارد. بازار مسکن باید با مشارکت مردم و با رویکرد خدمت‌رسانی شکل بگیرد، نه اینکه صرفاً با اتکای به حمایت‌های دولتی، زمینه ایجاد رانت برای سرمایه‌گذاران فراهم شود.
وی با اشاره به ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در قانون اقتصاد دیجیتال و استفاده از منابع بازار سرمایه توضیح داد: صندوق ملی مسکن اقداماتی را در این زمینه آغاز کرده و با همکاری دانشگاه‌های معتبر، مطالعات و پژوهش‌هایی درباره روش‌های تأمین مالی مسکن از طریق اقتصاد دیجیتال انجام داده است.
بررسی توکن‌سازی مسکن برای تأمین مالی میان‌مدت
رئیس هیئت عامل صندوق ملی مسکن ادامه داد: در حال حاضر، موضوع تنظیم‌گری اقتصاد دیجیتال با مشارکت دستگاه‌های مرتبط از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی و شورای عالی فضای مجازی در حال پیگیری است. همچنین صندوق با پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ارتباطاتی برقرار کرده و موضوعاتی مانند فروش مطمئن و تأمین مالی مسکن در میان‌مدت از طریق اقتصاد دیجیتال و توکن‌سازی دارایی‌های ملکی را بررسی می‌کند.
مختاری با تأکید بر اهمیت حمایت از سرمایه‌گذاران داخلی گفت: سرمایه‌گذار داخلی با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و مزیت‌های موجود در کشور، از جمله زیرساخت‌ها و هزینه‌های انرژی، می‌تواند در اجرای پروژه‌ها نقش مؤثری داشته باشد. تقویت این بخش و ایجاد رقابت سالم، سازندگان داخلی را به سمت بهینه‌سازی سرمایه‌گذاری و ارتقای توان فنی و اجرایی سوق می‌دهد.
به گفته وی، حمایت از فعالان داخلی و ایجاد نهاد‌های قابل اعتماد برای جذب سرمایه‌های مردمی، می‌تواند پایه‌ای برای مشارکت مؤثر سرمایه‌گذاران خارجی در بخش مسکن باشد.
پیش‌بینی بازگشت ۱۴ همت منابع به صندوق ملی مسکن در سال جاری
مختاری در پاسخ به پرسشی درباره میزان منابع پیش‌بینی‌شده صندوق ملی مسکن تا پایان سال، گفت: بر اساس بودجه پیش‌بینی‌شده و با توجه به رویکرد افزایش منابع، پیش‌بینی ما این است که امسال حدود ۱۴ همت، منابع در اختیار صندوق قرار گیرد.
وی افزود: تلاش می‌کنیم بخشی از منابعی را که در پروژه‌های سال‌های گذشته اختصاص یافته است، از طریق تسویه‌حساب و بازگشت منابع به صندوق برگردانیم. در همین مدت کوتاه نیز با پیگیری تسویه‌حساب‌ها، بخشی از منابع صندوق بازیابی شده است.
رئیس هیات عامل صندوق ملی مسکن با اشاره به کاهش تدریجی اقساط بازگشتی مسکن حمایتی در سال‌های آینده، گفت: با توجه به این موضوع، باید منابع جایگزین پیش‌بینی شود. با این حال، امیدواریم منابع ۱۴ همتی پیش‌بینی‌شده برای امسال از محل تسهیلات و سایر منابع صندوق محقق شود.
وی ادامه داد: همچنین حدود ۳۰ همت برای تأسیسات زیربنایی پیش‌بینی شده که تحقق آن به میزان منابع قابل تأمین بستگی دارد. در سال گذشته نیز حدود ۱۴ همت برای زیرساخت‌ها تزریق کردیم و امیدواریم امسال این رقم افزایش یابد.
رئیس هیات عامل صندوق ملی مسکن با بیان اینکه تخصیص منابع زیرساختی بر اساس میزان پیشرفت پروژه‌ها انجام می‌شود، توضیح داد: همه استان‌ها متقاضی دریافت منابع هستند، اما حجم پروژه‌ها و میزان پیشرفت آنها در استان‌ها متفاوت است. مبنای ما برای تأمین منابع، میزان پیشرفت پروژه و نزدیک بودن آن به مرحله افتتاح است تا زیرساخت‌ها هم‌زمان با تکمیل واحد‌های مسکونی آماده شود.
وی افزود: هر پروژه‌ای در سراسر کشور که در آستانه بهره‌برداری باشد، اما زیرساخت‌های آن عقب‌ماندگی داشته باشد، می‌تواند از حمایت صندوق برای تکمیل زیرساخت‌ها برخوردار شود.
تحویل ۱۰۷ هزار واحد از پروژه‌های ثبت‌شده در سامانه تم
مختاری در پاسخ به پرسشی درباره آمار افتتاح واحد‌های مسکونی تا پایان سال، گفت: بر اساس اطلاعات سامانه تم، حدود ۸۳۰ هزار واحد مسکونی در پروژه‌های در حال اجرا ثبت شده است که تاکنون حدود ۱۰۷ هزار واحد از این تعداد تحویل شده است و برنامه امسال ۱۳۰ هزار واحد است.
وی با اشاره به اینکه هنوز آمار نهایی پروژه‌های مشمول افتتاح در برنامه امسال از سوی وزارت راه و شهرسازی اعلام نشده است، افزود: هر میزان پروژه‌ای که به پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ درصد برسد، می‌تواند در جامعه هدف برنامه افتتاح قرار گیرد.