جمهوری آذربایجان با گسترش روابط مستقل خود با اسرائیل و دیگر بازیگران منطقه‌ای، در پی فاصله گرفتن از الگوی برادر بزرگ‌تر و کوچک‌تر با ترکیه و بازتعریف مناسبات با آنکارا بر مبنای استقلال عمل و منافع راهبردی است.
به گزارش تجارت نیوز، وبگاه أدکرادل» با انتشار یادداشتی نوشت: جمهوری آذربایجان در حال فاصله گرفتن از حوزه نفوذ انحصاری ترکیه در جهان ترک و گسترش روابط خود با رقبای آنکارا و حتی دشمنانش، به‌ویژه اسرائیل، است. این رویکرد به معنای قطع روابط با ترکیه یا کنار گذاشتن نهادهای ترک‌زبان نیست؛ بلکه باکو در پی آن است که رابطه مبتنی بر الگوی «برادر بزرگ‌تر و برادر کوچک‌تر» را با شبکه‌ای گسترده‌تر از مشارکت‌ها جایگزین کند تا استقلال و آزادی عمل بیشتری در سیاست خارجی خود داشته باشد.
اختلاف بر سر حجاب؛ نشانه شکافی عمیق‌تر
تنش‌های میان دو کشور در اوایل اکتبر ۲۰۲۶ آشکار شد؛ زمانی که اختلاف‌نظرها درباره سیاست‌های داخلی باکو، به‌ویژه محدودیت‌های مربوط به پوشش حجاب در مدارس، و همچنین روابط این کشور با اسرائیل بالا گرفت. تاکید الهام علی‌اف، رئیس‌جمهور جمهوری آذربایجان، بر مفهوم «امنیت ایدئولوژیک» و این موضع که کشورش به حمایت خارجی نیاز ندارد، هشداری به آنکارا درباره محدودیت دامنه نفوذ ترکیه در باکو بود.
غیبت علی‌اف در نشست سران کشورهای ترک‌زبان در آنکارا و هم‌زمانی آن با عدم حضور رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، در اجلاس کنفرانس تعامل و اقدامات اعتمادسازی در آسیا (سیکا) در باکو، بیش از پیش شکاف میان دو کشور را آشکار کرد.
این اختلاف پس از آن شدت گرفت که اوکتای سارال، مشاور اردوغان، به محدودیت‌های مربوط به پوشش در مدارس جمهوری آذربایجان اعتراض کرد. باکو این موضع‌گیری را دخالت در امور داخلی خود تلقی کرد.
اگرچه گزارش‌ها حاکی از آن بود که اردوغان برای مهار تنش‌ها، سارال را از سمت خود برکنار کرده، انتقادها ادامه یافت و باکو بر حق حاکمیتی خود برای تعیین سیاست‌های داخلی تاکید کرد. شامیل طیار، از چهره‌های سرشناس حزب عدالت و توسعه (آک‌پارتی)، غیبت علی‌اف در نشست سران کشورهای ترک‌زبان را واکنشی احتمالی به عدم حضور اردوغان در اجلاس سیکا در ۱۵ اکتبر ارزیابی کرد. او هشدار داد که دو کشور «برادر» نباید اجازه دهند بازیگرانی مانند اسرائیل میان آنها اختلاف ایجاد کنند.
تل‌آویو و آزمون برادری
احمد کاظمی، کارشناس مسائل قفقاز، نزدیکی باکو به اسرائیل را واکنشی احساسی به انتقادهای ترکیه نمی‌داند، بلکه آن را بخشی از راهبرد گسترده‌تر جمهوری آذربایجان برای تعمیق روابط با اسرائیل ارزیابی می‌کند؛ کشوری که به گفته او، مهم‌ترین حامی باکو به شمار می‌رود.
اسرائیل طی چند دهه گذشته یکی از تامین‌کنندگان اصلی تسلیحات پیشرفته جمهوری آذربایجان بوده است. افزون بر این، همکاری‌های دو طرف به حوزه‌هایی همچون تولید پهپاد و مهمات هدایت‌شونده دقیق، فناوری، کشاورزی و امنیت سایبری گسترش یافته است. داده‌های مربوط به ردیابی نفتکش‌ها نیز نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۵ حدود ۳۴ میلیون بشکه نفت خام جمهوری آذربایجان به اسرائیل صادر شده است.
از نگاه کاظمی، اسرائیل سه کارکرد اساسی برای باکو دارد: نخست، تامین فناوری و تسلیحات؛ دوم، فراهم کردن پایگاهی برای حمایت سیاسی و کانالی برای اعمال نفوذ در واشنگتن؛ و سوم، ایجاد بازارهای جدید در کنار توسعه همکاری‌های اقتصادی و امنیتی.
او معتقد است اگر باکو ناچار به انتخاب میان آنکارا و تل‌آویو شود، اسرائیل را انتخاب خواهد کرد. از همین رو، انتظار ترکیه مبنی بر همراهی کامل جمهوری آذربایجان با مواضع ضداسرائیلی آنکارا، با محاسبات راهبردی علی‌اف سازگار نیست. باکو حاضر نیست برای همسویی سیاسی با ترکیه، روابط خود با تل‌آویو و واشنگتن را قربانی کند.
تفاوت دیدگاه‌های آنکارا و باکو در قبال اسرائیل، در نشست چهارجانبه تهران در ۲۶ اکتبر نیز برجسته شد. محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، پس از این نشست در گفت‌وگو با تلویزیون دولتی ایران اعلام کرد که مقام‌های ایران، عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان مواضع صریحی علیه اسرائیل اتخاذ کرده‌اند.
به گفته رضایی، خالد بن سلمان، وزیر دفاع عربستان، در این نشست اظهار کرده: «پس از ایران، اسرائیل توجه خود را به ترکیه معطوف خواهد کرد و سپس عربستان سعودی را هدف قرار خواهد داد».
رضایی همچنین به مواضع قاطع ابراهیم کالین، رئیس سازمان اطلاعات ملی ترکیه (میت)، و عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، علیه اسرائیل اشاره کرد. این نشست بار دیگر فاصله میان مواضع آنکارا و باکو در قبال تل‌آویو را آشکار ساخت.
ترکیه در محاصره رقابت‌های فزاینده منطقه‌ای
در شرق مدیترانه، همکاری‌های دفاعی و اقتصادی میان یونان، قبرس و اسرائیل گسترش یافته است. دهمین نشست سه‌جانبه سران این کشورها ۲۲ دسامبر ۲۰۲۵ در شرق بیت المقدس برگزار شد و پس از آن، برنامه مشترک همکاری نظامی برای سال ۲۰۲۶، شامل آموزش‌ها و فعالیت‌های عملیاتی مشترک، در نیکوزیا به امضا رسید.
چارچوب همکاری انرژی موسوم به «۳+۱» که ایالات متحده را نیز در بر می‌گیرد، واشنگتن را بیش از پیش به این همکاری‌ها نزدیک کرده است. از نگاه آنکارا، این روند نه‌تنها موازنه امنیتی منطقه، بلکه آزادی عمل ترکیه در حوزه مسائل دریایی و انرژی را نیز تحت تأثیر منفی قرار می‌دهد.
در لیبی نیز یونان روابط خود را با ساختار قدرت در شرق این کشور تعمیق کرده است. این همکاری به‌ویژه از طریق دیدار مقام‌های یونانی با صدام حفتر، معاون فرمانده کل نیروهای شرق لیبی، با هدف گفت‌وگو درباره انرژی و حمل‌ونقل و همچنین ادامه آموزش نیروهای گارد ساحلی لیبی در جزیره کرت دنبال شده است.
در مقابل، مجلس نمایندگان شرق لیبی در ۲۰ اکتبر ۲۰۲۶ توافق‌نامه دریایی سال ۲۰۱۹ میان ترکیه و دولت وفاق ملی لیبی را تصویب کرد؛ اقدامی که به معنای عقب‌نشینی از مخالفت پیشین این نهاد با توافق مذکور بود.
اگرچه این تصمیم به تقویت مشروعیت داخلی توافق کمک کرد، اما اختلافات حقوقی آنکارا با یونان و اتحادیه اروپا درباره پیامدهای این توافق و حقوق دریایی جزایر یونانی را برطرف نکرد.
تیرگی روابط ترکیه و اسرائیل، در کنار همکاری‌های دفاعی تل‌آویو با یونان و قبرس، نگرانی‌های آنکارا را افزایش داده است. در همین حال، ترکیه تلاش کرده دامنه مشارکت‌های منطقه‌ای خود را گسترش دهد؛ چنان‌که نشست شورای همکاری راهبردی این کشور با مصر در فوریه ۲۰۲۶ نیز در همین چارچوب قابل ارزیابی است.
آنکارا همچنین به دلیل خرید سامانه پدافندی اس‌ـ۴۰۰ روسیه و تحریم‌های متعاقب آمریکا، همچنان از برنامه جنگنده‌های اف‌ـ۳۵ کنار گذاشته شده است. در مجموع، رقابت بر سر نفوذ نظامی، منابع انرژی و مسیرهای ترانزیتی در سراسر شرق مدیترانه شدت گرفته و فشارها بر ترکیه را افزایش داده است.
کدام شکاف‌ها ماندگار خواهند بود؟
سیدمهدی حسینی تقی‌آباد، استادیار دانشگاه تهران، تحولات کنونی را نشانه «تغییری بزرگ در آرایش ائتلاف‌ها» می‌داند؛ هرچند معتقد است همه ابعاد این تغییر لزوما پایدار نخواهند ماند.
به گفته او، تنش‌های مربوط به مساله حجاب، غیبت سران جمهوری آذربایجان و ترکیه از برخی نشست‌ها و جدال‌های لفظی میان مقام‌های دو کشور، ممکن است از طریق رایزنی‌های سیاسی یا میانجیگری فروکش کند؛ زیرا دو کشور در حوزه‌هایی همچون انرژی، حمل‌ونقل، رزمایش‌های مشترک نظامی و مناسبات اقتصادی، منافع ساختاری و مشترکی دارند.
با این حال، تقی‌آباد تاکید می‌کند که مسیر مستقل باکو و شراکت تثبیت‌شده این کشور با اسرائیل، برخلاف اختلافات مقطعی، ریشه‌ای عمیق در سیاست خارجی جمهوری آذربایجان دارد. علی‌اف که پس از پیروزی در قره‌باغ و با تاکید بر خرید تسلیحات از محل منابع مالی داخلی کشور، در پی تثبیت هویتی مستقل است، می‌کوشد از جایگاه «برادر کوچک‌تر» آنکارا فاصله بگیرد.
علی‌اف در سال‌های گذشته نیز اقداماتی را برای کاهش نفوذ ترکیه در داخل جمهوری آذربایجان انجام داده بود که از جمله آنها می‌توان به محدود کردن نهادهای خودمختار نخجوان اشاره کرد. او اکنون اتحاد خود با اسرائیل را در برابر ترکیه به نمایش می‌گذارد و بر این محاسبه تکیه دارد که این ترکیه است که برای دسترسی به آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی به جمهوری آذربایجان نیازمند است.
علی‌اف همچنین معتقد است نیاز روسیه به جمهوری آذربایجان برای دور زدن تحریم‌های غرب، در کنار حمایت دونالد ترامپ از باکو، موقعیت این کشور را در برابر ترکیه تقویت کرده و به آن امکان می‌دهد با استقلال عمل بیشتری در برابر آنکارا موضع بگیرد.
چهار مسیر پیش روی آنکارا
شیوا علیزاده، استادیار دانشگاه تهران، معتقد است جاه‌طلبی‌های منطقه‌ای ترکیه بیش از گذشته این کشور را در تعارض با منافع جمهوری آذربایجان و دیگر همسایگانش قرار داده است. او چهار مسیر احتمالی را پیش روی آنکارا ترسیم می‌کند:
نخست؛ چرخش تاکتیکی به سوی ایران و محور مقاومت. فشارهای ناشی از تنش با اسرائیل ممکن است ترکیه را به همکاری نزدیک‌تر با تهران در حوزه امنیت منطقه‌ای سوق دهد؛ با این حال، تضاد منافع دو کشور در سوریه و قفقاز احتمالاً مانع از آن خواهد شد که این نزدیکی به یک اتحاد پایدار تبدیل شود.
دوم؛ احیای روابط با غرب و کاهش تنش با یونان و اروپا. آنکارا می‌تواند با کاستن از اصطکاک در شرق مدیترانه و ازسرگیری گفت‌وگو با اروپا و قبرس، بخشی از فشارهای موجود را کاهش دهد. البته تحقق این مسیر مستلزم تعدیل مواضع حداکثری ترکیه و پذیرش هزینه‌های سیاسی داخلی آن خواهد بود.
سوم؛ مدیریت اختلافات با باکو و پذیرش جایگاه جدید جمهوری آذربایجان. رویکرد واقع‌بینانه‌تر برای حفظ اتحاد دو کشور، به رسمیت شناختن استقلال عمل باکو و بازتعریف روابط بر مبنای مشارکت برابر است. این رویکرد مستلزم پذیرش روابط مستقل جمهوری آذربایجان با اسرائیل و یونان نیز خواهد بود. چنین ترتیبی می‌تواند بدون الزام باکو به پیروی از خط‌مشی سیاسی آنکارا، زمینه تداوم همکاری‌های دو کشور را فراهم کند.
چهارم؛ تشدید انزوا و اتخاذ رویکرد تهاجمی. اقدامات یک‌جانبه در شرق مدیترانه یا افزایش مداخله در لیبی می‌تواند رقابت‌ها را تشدید و خطر رویارویی را افزایش دهد؛ مسیری که پرهزینه‌ترین گزینه برای ترکیه خواهد بود.
اتحاد با قواعدی تازه
باکو بیش از گذشته مصمم است مسیر مستقل خود را دنبال کند؛ حتی اگر این رویکرد به تقابل با آنکارا بینجامد. روابط با ترکیه همچنان برای جمهوری آذربایجان اهمیت دارد، اما علی‌اف نشان داده است که حاضر نیست مناسبات این کشور با تل‌آویو یا دیگر قدرت‌های منطقه‌ای را تابع روابط با آنکارا کند.
اختلافات دیپلماتیک اخیر ممکن است به‌تدریج فروکش کند، اما اختلافات راهبردی پشت پرده آنها به این سادگی از میان نخواهد رفت. روابط نظامی و انرژی جمهوری آذربایجان با اسرائیل تثبیت شده است و ترکیه احتمالا ناچار خواهد بود این واقعیت را بپذیرد که نزدیک‌ترین متحدش در قفقاز دیگر قصد ندارد در سیاست منطقه‌ای از آنکارا پیروی کند.