بنا بر اعلام معاون اول قوه قضاییه، مالکان آپارتمان‌های فاقد پایان کار و فاقد سند، ظرف یکی دو هفته آینده می‌توانند در سامانه ساغر ادعای خود را ثبت کنند.
با وجود تصویب آیین‌نامه تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که راهکاری برای حل مشکل چندین ساله آپارتمان‌های فاقد پایانکار و سند رسمی پیش‌بینی کرده ولی این آیین‌نامه هنوز ابلاغ نشده است.
روز گذشته حجت الاسلام خلیلی معاون اول قوه قضاییه در دومین همایش ملی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از آغاز مرحله گسترده‌تر اجرای ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی در آینده نزدیک خبر داد و گفت: احتمالاً طی یک یا دو هفته آینده ماده ۱۰ به‌صورت کامل‌تر و در سطحی وسیع و عمومی اجرا خواهد شد.
وی با بیان اینکه مجموعه دستگاه‌های مسئول باید تکالیف قانونی خود را انجام دهند، افزود: پس از فراهم‌شدن مقدمات و اجرای این مرحله بخش مهمی از مسئولیت بر عهده مردم خواهد بود البته دستگاه‌ها همچنان وظیفه دارند آموزش و اطلاع‌رسانی لازم را انجام دهند تا مردم از حقوق و تکالیف خود آگاه باشند.
خلیلی با قدردانی از وزیر دادگستری و همکاران بخش‌های مختلف قوه قضاییه افزود: آیین‌نامه‌هایی که تصویب آنها بر عهده دولت بود و همچنین آیین‌نامه‌های مربوط به قوه قضاییه با تلاش و همکاری مسئولان مربوط به تصویب رسید.
طبق اعلام مسئولان سازمان ثبت اسناد، سامانه ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی (سامانه ساغر) یکی از مهم‌ترین و پیچیده‌ترین دستاوردهای فنی اجرای این قانون است.
بنا به اعلام امین حسین رحیمی وزیر دادگستری، اگرچه اجرای قانون الزام به ثبت رسمی آغاز شده، اما مرحله اصلی اجرای آن هنوز شروع نشده است. زمانی می توان گفت که اجرای واقعی این قانون آغاز شده که سامانه ماده ۱۰ در خصوص املاک فاقد سند راه‌اندازی و عملیاتی شود و چالش‌های واقعی آن نمایان شود.
رحیمی اعلام کرد: این سامانه از اول خرداد ۱۴۰۵ راه‌اندازی شده، اما در مرحله نخست برای املاکی است که از اول فروردین ۱۳۹۶ برای آنها سند صادر شده است اسنادی که عمدتاً کاداستری هستند. طبیعی است که دارندگان این اسناد با وجود اینکه ممکن است مدعیانی داشته باشند، کمتر با موضوع ثبت ادعا در سامانه مواجه باشند. اما زمانی که سامانه برای املاکی که فاقد سند هستند راه‌اندازی شود با توجه به آمار موجود، تعداد زیادی از مردم برای ثبت ادعاهای خود وارد سامانه خواهند شد؛ بنابراین باید در اجرای این قانون دقت و حساسیت بیشتری داشته باشیم.
وزیر دادگستری با اشاره به تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام و آیین‌نامه اجرایی آن گفت: در شهرها افرادی هستند که در مجتمع‌های آپارتمانی زندگی می‌کنند، اما ساختمان محل سکونت آنها به دلیل تخلفات ساختمانی یا بدهی به شهرداری با مشکل دریافت پایان کار مواجه است. گاهی سازنده در زمان ساخت تخلف کرده یا بدهی‌هایی از زمان صدور پروانه ساختمانی به شهرداری دارد و از پرداخت آن خودداری می‌کند. در چنین شرایطی، شهرداری نیز تا زمان پرداخت بدهی یا جریمه، پایان کار صادر نمی‌کند. قانون الزام این مانع را نیز برطرف کرده است. براساس این قانون هر مالک می‌تواند سهم مربوط به واحد خود از بدهی یا جریمه را پرداخت کند و اگر بدهی مربوط به بخش‌های مشاع ساختمان باشد سهم خود را از آن پرداخت کند تا برای واحد وی سند صادر شود.
جزئیات تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی
در تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول آمده است:« چنانچه در سامانه موضوع این ماده در رابطه با واحدی از یک آپارتمان، ادعای مالکیت درج شده و یکی از کمیسیون های ماده (۹۹) و ماده (۱۰۰) قانون شهرداری در خصوص آن، رأی به أخذ جریمه صادر یا رأی مذکور به دلیل عدم پرداخت جریمه منجر به صدور رأی تخریب بنا شده باشد؛ حسب مورد، شهرداری‌ها، بخشداری‌ها و دهیاری‌ها مکلفند گواهی پایانکار ساختمان را صادر نمایند و لیکن میزان و علت جریمه قسمت مشترک و جریمه‌های قسمتهای اختصاصی باید در گواهی پایانکار ذکر شود.
سازمان موظف است در سند مالکیت تفکیکی هر واحد، میزان و علت جریمه قسمتهای اختصاصی و همچنین قسمتهای مشترک به نسبت مساحت اختصاصی را ذکر نماید. در این صورت، تنظیم سند انتقال مالکیت به غیر، صرفاً در صورت پرداخت جریمه ذکرشده در هر سند به قیمت تعدیل شده مطابق نرخ شاخص سالانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکانپذیر است. صدور سند مالکیت مانع از اجرای رأی صادره از کمیسیون‌های مذکور و اعمال قوانین و مقررات مرتبط با شهرداری‌ها نمی‌باشد.
اگر اخذ گواهی پایان کار برای آن آپارتمان منوط به انجام اقدامات و اصلاحاتی غیر از پرداخت جریمه باشد، سازمان مکلف است سند مالکیت هر واحد را صرفاً در صورت انجام اقدامات و اصلاحات مربوط به قسمت اختصاصی آن واحد و پرداخت سهم واحد مذکور از هزینه انجام اقدامات و اصلاحات مربوط به قسمتهای مشترک صادر نماید. نحوه تعیین و وصول هزینه و انجام اقدامات و اصلاحات قسمتهای مشترک به‌موجب آیین‌نامه‌ای است که با همکاری وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. در صورتی که یک واحد ساختمانی دارای حکم قلع و قمع کامل باشد، صدور سند مالکیت برای آن واحد ممنوع است و صرفاً باید نام متصرف قانونی آن واحد، در اختیار سازمان قرار گیرد.»