افزایش مبلغ کالابرگ نزدیک به ۴۰ میلیون نفر از خانوار‌های مشمول در هفته‌های اخیر، اقدامی «لازم»، مثبت و قابل تقدیر از سوی دولت محترم و در جهت حمایت از معیشت مردم است.
رویداد۲۴| گرانی‌های پی‌درپی کالا‌های اساسی، فشار سنگینی بر معیشت مردم وارد کرده است؛ فشاری که کارگران، کارمندان، بازنشستگان، خانوار‌های کم‌درآمد و اقشار محروم بیش از دیگران تحمل می‌کنند و هر روز بخش بیشتری از قدرت خرید و سفره این خانواده‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. لذا، ثابت ماندن اعتبار حمایت‌های دولتی به معنای کاهش اثرگذاری آنهاست.
پس از حذف ارز ترجیحی در دی سال گذشته، دولت برای جبران بخشی از آثار این تصمیم، ماهانه یک میلیون تومان اعتبار کالابرگ به ازای هر نفر اختصاص داد. در آن زمان، نرخ ارز مبنای تأمین کالا‌های اساسی حدود ۱۳۰هزار تومان بود؛ اما نرخ ارز در ادامه افزایش چشمگیری داشته و هزینه تأمین کالا‌ها نیز تحت تأثیر این تحولات قرار گرفته است. در چنین شرایطی، ثابت ماندن اعتبار حمایتی، به معنای کاهش ارزش واقعی آن و تضعیف قدرت خرید مردم است.
وقتی نرخ ارز افزایش می‌یابد و هزینه‌های زندگی بالا می‌رود، حمایت معیشتی نیز باید متناسب با شرایط جدید بازنگری شود. نمی‌توان از یک‌سو، آثار افزایش هزینه‌های ناشی از تغییر سیاست ارزی را به مردم تحمیل کرد و از سوی دیگر، مبلغ اولیه کالابرگ را ثابت نگه داشت، هرچند که از ابتدا نیز تصمیم دولت، تغییر اعتبار کالابرگ متناسب با تورم بود. از همین رو، دولت باید به‌صورت شفاف اعلام کند که مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی با نرخ جدید تأمین ارز، چه میزان منابع مالی ایجاد کرده، چه مقدار از این منابع تحقق یافته و چه سهمی از آن به طرح کالابرگ اختصاص پیدا کرده است.
بدیهی است افزایش نرخ ارز به‌تنهایی به معنای تحقق کامل درآمد‌های پیش‌بینی‌شده نیست؛ اما بررسی دقیق منابع و مصارف این طرح، ضرورتی انکارناپذیر است. اگر منابع قابل‌استفاده برای تأمین کالابرگ افزایش یافته، باید سهم مردم از این ظرفیت نیز در قالب حمایت مؤثرتر و متناسب با هزینه‌های واقعی زندگی مشخص شود.
از سوی دیگر، افزایش اعتبار کالابرگ نباید جایگزین سیاست‌های مهار تورم شود و نمی‌توان انتظار داشت افزایش اعتبار به‌تنهایی مشکلات معیشتی مردم را برطرف کند. کنترل ریشه‌ای تورم، نظارت مؤثر بر قیمت کالا‌های اساسی، جلوگیری از گران‌فروشی و تخلفات در شبکه توزیع و اطمینان از دسترسی مردم به اقلام ضروری با قیمت‌های قابل‌قبول، اجزای مکمل سیاست‌های حمایتی هستند. اگر قیمت‌ها همچنان افزایش یابند، بخشی از حمایت دولت پیش از آنکه به بهبود سفره خانوار‌ها منجر شود، اثر خود را از دست خواهد داد.
همچنین، معیار‌های شناسایی مشمولان افزایش اعتبار باید شفاف و منصفانه باشد تا هیچ خانوار نیازمندی به دلیل نقص در سازوکار‌های شناسایی از حمایت مؤثر محروم نماند. پر واضح است، در شرایط محدودیت منابع کشور، بازنگری در هزینه‌های کم‌اولویت، افزایش بهره‌وری مخارج عمومی و اولویت‌بخشی به تأمین کالا‌های اساسی نیز ضرورتی جدی است.
از سوی دیگر، حمایت از معیشت مردم باید در مرکز تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و بودجه‌ای قرار گیرد، نه آنکه به پرداخت‌های مقطعی و تصمیم‌های کوتاه‌مدت محدود شود. مطالبه روشن است: افزایش اعتبار کالابرگ متناسب با تغییرات هزینه زندگی، انتشار گزارش شفاف منابع و مصارف طرح، گسترش پوشش حمایتی و اتخاذ سیاست‌های مؤثر برای مهار تورم. افزایش اخیر گامی مثبت است، اما حمایت واقعی زمانی محقق می‌شود که مردم آثار آن را در خرید کالا‌های ضروری و بهبود وضعیت معیشت خود احساس کنند. سفره مردم باید معیار نهایی ارزیابی سیاست‌های حمایتی باشد.