اعتراض‌های دانش‌آموزی اخیر در فرانسه، فراتر از مسئله تعطیلی مدرسه‌ها، آزمونی برای تعهد دولت فرانسه به حقوق بشر است.
امیر بی‌پروا، کارشناس و پژوهشگر حقوق بین‌الملل درباره اعتراض‌های سراسری دانش‌آموزی در فرانسه و برخورد خشونت‌بار با معترضان در این کشور در یادداشتی برای خبرگزاری میزان، نوشت:
اعتراض‌های دانش‌آموزی اخیر در فرانسه، فراتر از مسئله تعطیلی مدرسه‌ها و اختلال در رفت‌وآمد، آزمونی برای تعهد دولت فرانسه به حقوق بشر است؛ نوجوانانی که درباره کمبود معلم، فرسودگی ساختمان‌ها و فشار نظام آموزشی اعتراض می‌کنند، صاحبان حق آموزش و حق بیان و تجمع هستند؛ در عین حال، گسترش اعتراض‌ها از حومه پاریس به دیگر شهر‌ها نشان می‌دهد مسئله را نمی‌توان صرفا به حوادث انتظامی تقلیل داد، بلکه پشت تصاویر درگیری، مطالباتی وجود دارد که باید شنیده شود.
نقطه آغاز تحلیل حقوقی اعتراض‌های دانش‌آموزی در فرانسه، شناسایی دانش‌آموز به‌عنوان صاحب حق است؛ ماده ۱۵ کنوانسیون حقوق کودک (ازجمله معاهده‌های حقوق بشری)، آزادی تجمع مسالمت‌آمیز را به رسمیت می‌شناسد و ماده ۱۲ بر شنیده‌شدن دیدگاه کودکان در امور موثر بر زندگی آنان تاکید دارد؛ تصمیم درباره مدرسه، برنامه آموزشی و شرایط تحصیل، به‌صورت مستقیم بر زندگی دانش‌آموز اثر می‌گذارد؛ بنابراین مشارکت وی بخشی از اداره مسئولانه آموزش است.
حق تجمع البته مانع برخورد قانونی با خشونت نیست؛ تخریب مدرسه، حمله به اشخاص و آتش‌افروزی می‌تواند موجب مسئولیت کیفری عاملان شود؛ براساس تفسیر عمومی شماره ۳۷ کمیته حقوق بشر توصیف عمومی معترضان به‌عنوان تهدید امنیتی، جای بررسی فردی رفتار‌ها را نمی‌گیرد.
این تفکیک در ارزیابی عملکرد پلیس فرانسه تعیین‌کننده است؛ استفاده از زور باید قانونی، ضروری، متناسب و همراه با احتیاط باشد؛ ماموران پلیس فرانسه باید نشان دهند با چه خطری مواجه بوده‌اند، چرا ابزار کم‌خطرتر کافی نبوده و چگونه برای کاهش آسیب اقدام کرده‌اند.
در تجمع نوجوانان در فرانسه، آسیب‌پذیری جسمی و روانی شرکت‌کنندگان اهمیت بیشتری دارد؛ گاز اشک‌آور، باتون و پرتابه، صرفا ابزار پراکندن جمعیت نیستند؛ انتخاب و نحوه استفاده از آن‌ها تصمیم‌هایی با پیامد‌های انسانی و مسئولیت حقوقی‌اند؛ گزارش آسیب شدید به نوجوان ۱۵ ساله در لانس و آسیب چشمی نوجوان دیگری در تور، ضرورت بررسی دقیق این تصمیم‌ها را برجسته می‌کند؛ با وجود این، تحلیل مسئولانه باید میان خبر حادثه و احراز مسئولیت تفاوت بگذارد.
نوع وسیله، نحوه استفاده، فاصله، هشدار‌ها و شرایط صحنه در اعتراض‌های فرانسه باید روشن شود؛ شدت جراحت، دلیل مهمی برای تحقیق فوری است، اما نتیجه حقوقی باید بر شواهد استوار؛ همین دقت، نقد حقوق بشری را از شعار سیاسی متمایز می‌کند.
بازداشت گسترده معترضان در فرانسه نیز مسئله‌ای مستقل است؛ مطابق ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق کودک، سلب آزادی کودک باید آخرین راه‌حل و برای کوتاه‌ترین مدت مناسب باشد؛ دسترسی به کمک حقوقی، امکان اعتراض به بازداشت، ارتباط با خانواده و رفتار متناسب با سن، تضمین‌های اساسی‌اند؛ بنابراین، ارزیابی بازداشت‌ها فقط با شمار بازداشت‌شدگان کامل نمی‌شود؛ باید روشن شود هر نوجوان چرا بازداشت شده، چه مدت در بازداشت مانده و چه حمایتی دریافت کرده است؛ حضور در محل اعتراض، به‌تنهایی اثبات‌کننده جرم نیست.
موضوع دیگر در اعتراض‌های اخیر فرانسه، کرامت انسانی و منع بدرفتاری است؛ ضرب‌وشتم تنبیهی، تحقیر بازداشت‌شدگان یا برخوردی که رنج شدید و غیرضروری ایجاد کند، می‌تواند مسئله رفتار غیرانسانی یا تحقیرآمیز را مطرح سازد.
حفظ نظم عمومی، ممنوعیت بدرفتاری با کودک را تعلیق نمی‌کند؛ دولت فرانسه باید از نوجوان محافظت کند، حتی هنگامی که وی مظنون به ارتکاب جرم است.
در کنار عملکرد پلیس فرانسه، خود مطالبات آموزشی نیز باید از منظر حقوق بشر بررسی شود؛ کمبود معلم و فرسودگی مدرسه‌ها، اگر پایدار و متمرکز در مناطق محروم باشد، پرسش‌هایی درباره فرصت برابر ایجاد می‌کند؛ البته هر مشکل اجرایی یا محدودیت مالی، خودبه‌خود نقض معاهده نیست.
پرسش مهم این است که دولت فرانسه چگونه منابع را تخصیص می‌دهد، کدام گروه‌ها بیشتر آسیب می‌بینند و چه برنامه موثری برای رفع نابرابری دارد؛ حق آموزش با امکان ثبت‌نام آغاز می‌شود، اما به آن محدود نمی‌ماند.
تعطیلی مدرسه‌ها در فرانسه نیز نیازمند ارزیابی متناسب است؛ در صورت خطر واقعی، تعطیلی موقت می‌تواند اقدامی حفاظتی باشد، ولی ادامه طولانی آن، بدون راه‌حل آموزشی قابل‌دسترسی، هزینه بحران را بر دوش دانش‌آموزان می‌گذارد؛ آموزش از راه دور هم فقط زمانی پاسخ مناسبی است که نوجوانان به اینترنت، تجهیزات و محیط مناسب دسترسی داشته باشند.
مدیریت بحران باید هم امنیت مدرسه را تامین کند و هم استمرار یادگیری را، به‌ویژه برای خانواده‌هایی که امکانات جایگزین کمتری دارند.
سرانجام، اعتبار پاسخ دولت فرانسه به کیفیت پاسخ‌گویی وابسته است؛ شکایت‌های استفاده غیرقانونی از زور باید با تحقیق موثر و بی‌طرفانه، حفظ تصاویر، بررسی مدارک پزشکی و شنیدن شهادت نوجوانان پیگیری شود.
مسئولیت احتمالی فرماندهان و تصمیم‌های عملیاتی نیز باید بررسی شود؛ معیار حقوق بشر برای فرانسه همان معیاری است که درباره دیگر کشور‌ها به کار می‌رود: مقابله با خشونت مشخص، همراه با حفاظت از اعتراض مسالمت‌آمیز، کرامت کودکان و دسترسی آسیب‌دیدگان به جبران مؤثر؛ اعتبار این تعهدات فرانسه در خیابان و بازداشتگاه آشکار می‌شود.
نقض حقوق کودکان و دانش‌آموزان، از سرکوب اعتراض مسالمت‌آمیز تا بازداشت خودسرانه و خشونت نامتناسب، محکوم است و دولت فرانسه باید در برابر آن پاسخ‌گو باشد.
- بیشتر بخوانید:
- بقایی: فرانسه به حقوق مردم خود احترام بگذارد
- تعطیلی بیش از ۴۰۰ مدرسه درپی تداوم اعتراض‌های دانش‌آموزی در فرانسه