رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور گفت: معیشت پایدار با رشد اقتصادی، تولید و اشتغال تأمین میشود، نه با پرداختهای انتقالی از محل پایه پولی؛ از این رو باید سیاستهای اقتصادی کشور به سمت تقویت سرمایهگذاری و رفع موانع تولید هدایت شود.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، سید شمسالدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در جلسه علنی امروز ( سه شنبه ۲۶ آبان) مجلس که به صورت ترکیبی (بخشی از نمایندگان به صورت حضوری و بخشی به صورت وبیناری) برگزار شد و در جریان بررسی گزارش رئیس کل بانک مرکزی در اجرای بند «الف» ماده ۵۳ قانون بانک مرکزی با اشاره به اهداف مجلس در قانون بانک مرکزی بیان کرد: در این قانون اهدافی از جمله کمک به استقلال بانک مرکزی، افزایش اقتدار این نهاد و همچنین تقویت مسئولیتپذیری و پاسخگویی آن دنبال شده است.
وی در ادامه اظهار کرد: در مواد ابتدایی قانون بانک مرکزی تصریح شده است که این نهاد باید اهدافی همچون مهار تورم، ثبات مالی، حمایت از تولید و اشتغال، حفظ ارزش پول ملی و عدالت در توزیع اعتبارات را دنبال کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به پیشبینی سازوکارهای نظارتی و پاسخگویی بانک مرکزی در قانون گفت: در دو ماده ۱۰ و ۵۳ قانون بانک مرکزی، این نهاد موظف به ارائه گزارش شده است. بر اساس ماده ۱۰، بانک مرکزی باید در هر فصل نشستهای ویژه سیاستهای پولی و ارزی برگزار و برنامههای خود را ارائه کند و به مجلس و سایر مقامات کشور، از جمله کمیسیون اقتصادی مجلس، گزارش دهد.
حسینی ادامه داد: همچنین بر اساس ماده ۵۳، بانک مرکزی موظف است گزارشی از متغیرهای کلان اقتصادی و اثربخشی سیاستهای خود ارائه کند که در صورت تشخیص هیئترئیسه، این گزارش در صحن علنی مجلس مطرح میشود. از بانک مرکزی بابت گزارشدهی و از هیئترئیسه مجلس برای فراهم کردن امکان ارائه این گزارش در صحن علنی، برای نخستین بار، تشکر میکنم.
وی با بیان اینکه بخش غیرمحرمانه گزارش در اختیار نمایندگان قرار میگیرد، اظهار کرد: معتقدم وقتی اطلاعات بهصورت شفاف در اختیار مردم قرار نمیگیرد، فاصله میان واقعیتها و انتظارات شکل میگیرد و مدیریت این فاصله دشوار میشود.
هشدار درباره ورود اقتصاد ایران به تله رشد منفی
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به وضعیت شاخصهای اقتصادی کشور گفت: گزارش ارائهشده حاوی نکات تلخی است؛ سرمایهگذاری منفی شده و این وضعیت هم در بخش ماشینآلات و هم در بخش ساختمان مشاهده میشود. رشد اقتصادی نیز که پیش از این بسیار ضعیف بود، اکنون بهشدت منفی شده است.
حسینی افزود: روز گذشته در نشستی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز تأکید کردم که دهه گذشته، دهه گرفتار شدن اقتصاد ایران در تله رشد پایین بود و اگر تدبیر درستی صورت نگیرد، دهه پیشرو میتواند به دهه تله رشد منفی در اقتصاد ایران تبدیل شود؛ موضوعی که کمتر به آن توجه میشود.
وی با تأکید بر اینکه معیشت پایدار از مسیر رشد اقتصادی تأمین میشود، تصریح کرد: نمیتوان با پرداختهای انتقالی از محل پایه پولی، معیشت پایدار ایجاد کرد. تولید و اشتغال باید محور تأمین معیشت مردم باشد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به منفی شدن رشد برخی بخشهای اقتصادی اظهار کرد: در کنار وضعیت بخش نفت، بخش صنعت و ساختمان نیز با رشد منفی قابل توجهی مواجه هستند. صادرات کالا و خدمات هم کاهش یافته و این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد.
حسینی ادامه داد: اگرچه تأمین کالاهای اساسی و پر بودن گمرکات از کالاهای وارداتی موضوع مثبتی است، اما باید پرسید وضعیت تولید چه میشود؟ بیشترین کاهش واردات کشور نیز به مواد اولیه، کالاهای واسطهای و کالاهای سرمایهای مربوط بوده است و باید آثار این وضعیت بر آینده تولید و سرمایهگذاری بررسی شود.
وی با اشاره به برخی شاخصهای پولی و تورمی گفت: رشد پایه پولی به ۸۸ درصد و رشد نقدینگی به ۵۱ درصد رسیده و تورم نقطهبهنقطه تولیدکننده و کالا نیز ارقام بسیار بالایی را نشان میدهد. در مجموع، فاصله میان اهداف و عملکرد اقتصادی بیشتر شده و شکاف میان این دو در حال عمیقتر شدن است.
کمبود انرژی از عوامل کاهش تولید و درآمد ارزی
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه با اشاره به مشکلات ساختاری اقتصاد کشور، مدیریت انرژی را یکی از موضوعات مهم دانست و گفت: کشوری که یکی از بزرگترین مزیتهای آن منابع انرژی است، پیش از جنگ نیز با کمبود انرژی مواجه بود و این مسئله به یکی از عوامل محدودکننده تولید تبدیل شد.
حسینی در ادامه بیان کرد: وقتی گاز پتروشیمیها، صنایع و واحدهای فولادی قطع میشود، صادرات کاهش پیدا میکند و با کاهش صادرات، عرضه ارز نیز کمتر میشود. کاهش تولید به افت سود بنگاهها و در نتیجه کاهش درآمدهای مالیاتی منجر میشود و در نهایت کسری بودجه شکل میگیرد.
وی افزود: در چنین شرایطی دولت برای تأمین منابع به سمت استقراض از بانک مرکزی میرود. از یک سو عرضه ارز کاهش یافته و از سوی دیگر عرضه ریال افزایش پیدا میکند؛ بنابراین فشار بر نرخ ارز بیشتر میشود.
حسینی تأکید کرد: اگر میخواهیم جلوی افزایش نرخ ارز را بگیریم، باید ساختارهای معیوب اقتصاد را اصلاح کنیم. مسائل ساختاری پیچیده هستند و حل آنها نیازمند سیاستگذاری و تدبیر است. مدیریت انرژی نیز یکی از محورهای اصلی این اصلاحات است.
وی با اشاره به تشکیل سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی گفت: باید مشخص شود این سازمان چه اختیارات و کارکردی دارد؛ چراکه در جلسات، برخی وزرا اعلام میکنند مصوبات این سازمان برای آنها الزامآور نیست و همین مسئله اجرای برنامهها را با مشکل مواجه میکند.
افزایش پایه پولی و تأمین مالی دولت از شبکه بانکی
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عوامل رشد پایه پولی اظهار کرد: استفاده از ابزارهای پولی باید در راستای تحقق اهداف سیاست پولی باشد. پیش از این نیز درباره شیوه تأمین منابع کالابرگ از محل استقراض ۲.۵ میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی و تبدیل آن به ریال توضیح داده شده بود؛ اقدامی که به افزایش پایه پولی و عرضه ریال منجر میشود.
حسینی با بیان اینکه خالص بدهی دولت به بانک مرکزی یکی از عوامل مؤثر بر پایه پولی است، افزود: باید بررسی شود که آیا بخشی از تأمین مالی دولت از طریق شبکه بانکی صورت گرفته و آیا این موضوع به اضافهبرداشت بانکها از بانک مرکزی منجر شده است یا خیر.
وی با تأکید بر ضرورت بررسی دقیق سازوکارهای پولی کشور گفت: این جلسه یکی از تخصصیترین جلسات مجلس است و باید به گفتوگویی سازنده میان نمایندگان و مسئولان اقتصادی تبدیل شود؛ بهویژه اینکه با نزدیک شدن به زمان بررسی بودجه، همچنان موضوع تأمین مالی از محل پایه پولی مطرح است.
محدودیت تسهیلاتدهی بانکها و کاهش ظرفیت سرمایهگذاری
حسینی با اشاره به سیاستهای بانک مرکزی برای کنترل رشد پایه پولی اظهار کرد: بانک مرکزی برای کنترل آثار رشد پایه پولی، سیاستهایی مانند افزایش نرخ سپرده قانونی و کنترل مقداری ترازنامه بانکها را در پیش گرفته است، اما باید آثار این سیاستها بر قدرت تسهیلاتدهی بانکها نیز بررسی شود.
وی افزود: وقتی از یک سو کنترل مقداری ترازنامه اعمال میشود و بخشی از منابع بانکها محدود میشود، قدرت تسهیلاتدهی آنها نیز کاهش پیدا میکند. در شرایطی که اقتصاد با مشکلاتی همچون رشد منفی و کاهش سرمایهگذاری مواجه است، محدود شدن تسهیلات میتواند فشار بیشتری بر سرمایهگذاری وارد کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: بر اساس آمارهای ارائهشده، تنها حدود ۹ درصد تسهیلات پرداختی بانکها به ایجاد و توسعه اختصاص یافته است. در شرایطی که سرمایهگذاری خارجی نیز در اقتصاد ایران انجام نمیشود، باید مراقب بود که محدودیت تسهیلات بانکی، ظرفیت سرمایهگذاری داخلی را بیش از پیش کاهش ندهد.
حسینی با اشاره به سازوکار افزایش اضافهبرداشت بانکها گفت: افزایش نرخ سپرده قانونی در شرایطی که بانکها ذخایر مازاد داشته باشند، آثار متفاوتی نسبت به زمانی دارد که ذخایر مازاد در اختیار ندارند. در حالت دوم، ممکن است بانکها به اضافهبرداشت از بانک مرکزی روی بیاورند و همین موضوع آثار سیاست محدودکننده را خنثی کند.
وی خاطرنشان کرد: رشد مخارج دولت و تأمین مالی آن از طریق پایه پولی، یکی از عوامل اصلی رشد نقدینگی بوده و بخشی از آثار سیاستهای کنترلی نیز به دلیل افزایش اضافهبرداشت بانکها خنثی شده است.
ضرورت بازگشت ارزهای صادراتی و شفافیت در فعالیت تراستیها
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه با اشاره به ماده ۱۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت گفت: بر اساس این ماده، اشخاص حقیقی و حقوقی، اعم از دولتی و غیردولتی، موظفاند اطلاعات داراییهای ارزی و درآمدهای ارزی خود را در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. همچنین اشخاص دولتی، وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی نیز باید اطلاعات مربوط را ارائه کنند.
حسینی با اشاره به موضوع تراستیها اظهار کرد: بر اساس اطلاعات مطرحشده در جلسات، دستکم پنج میلیارد دلار از منابع ارزی کشور در اختیار تراستیها قرار دارد که من رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اسامی آنان را در رسانه ها می شنوم. داماد این یا فامیل دیگری؛ باید مشخص شود این منابع در چه وضعیتی هستند و چه سازوکاری برای بازگشت آنها وجود دارد.
وی با اشاره به وضعیت بازگشت ارز حاصل از صادرات افزود: از میان حدود ۳۰ هزار صادرکنندهای که اسامی آنها در اختیار سازمانهای نظارتی قرار گرفته، تنها حدود هزار نفر تعهد ارزی کمتر از هزار دلار داشتهاند؛ بنابراین باید درباره نحوه برخورد با صادرکنندگانی که تعهدات ارزی خود را ایفا نکردهاند، تصمیمگیری شود.
حسینی در ادامه با تأکید بر ضرورت اصلاح سیاستهای اقتصادی کشور گفت: مداخلات در بازار ارز باید با توجه به آثار آن بر نقدینگی انجام شود و در نهایت بیش از گذشته به متغیرهایی مانند رشد اقتصادی و سرمایهگذاری توجه کنیم.
وی خاطرنشان کرد: معیشت مردم قطعاً باید در دستور کار باشد، اما معیشت پایدار از مسیر رشد اقتصادی و سرمایهگذاری تأمین میشود و نمیتوان آن را صرفاً با پرداختهای انتقالی و استفاده از منابع پایه پولی تضمین کرد.
پایان پیام
