شطرنج گاز در آسیای مرکزی
پویایی‌های ژئوپلیتیک و دیپلماسی انرژی در حوزه خزر و آسیای مرکزی وارد مرحله حساسی شده است. ترکمنستان به عنوان دارنده ۴.۹۷ تریلیون مترمکعب ذخایر فعال گاز طبیعی و دارنده چهارمین ذخایر بزرگ جهان، سال‌هاست استراتژی کلان «تنوع‌بخشی به سبد صادراتی» و «فروش گاز در مرز» را دنبال می‌کند تا از وابستگی صرف به بازار چین بکاهد. در این میان، برخی بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای با طراحی طرح‌های دور زدن ایران، به‌دنبال خروج جغرافیا و شبکه ترانزیتی کشورمان از کریدورهای اصلی انرژی منطقه بودند.
پروژه خط لوله تاپی (TAPI) که با حمایت‌های خارجی برای انتقال سالانه ۳۰ تا ۳۳ میلیارد مترمکعب گاز ترکمنستان به افغانستان، پاکستان و هند طراحی شده بود، به دلیل ناامنی‌های مزمن در افغانستان، ابهامات فنی-مالی و چالش‌های حقوقی متوقف مانده است. از سوی دیگر، طرح خط لوله ترانس‌کاسپین (TCP) جهت انتقال گاز خزر به اروپا نیز به دلیل هزینه‌های سرمایه‌ای سنگین، رژیم حقوقی و زیست‌محیطی دریای خزر و ملاحظات ترانزیتی آذربایجان با چالش‌های اجرایی جدی روبه‌روست.
با این حال، تعلیق یا کندی این پروژه‌ها به معنای رفع دائمی تهدید یا تضمین منافع ایران نیست؛ انگیزه‌های ژئوپلیتیکی قدرت‌های فرامنطقه‌ای برای دور زدن ایران، تلاش عشق‌آباد برای تنوع‌بخشی به مبادی صادراتی و تکاپوی مداوم باکو و آنکارا برای گسترش کریدورهای جایگزین، هر لحظه می‌تواند با تغییر معادلات سیاسی یا ورود منابع مالی جدید، این طرح‌ها را به مسیر اجرا بازگرداند. بنابراین، هرگونه انفعال و اتکا به "چالش‌های ذاتی رقبا" خطایی راهبردی است و حفظ جایگاه کشور، مستلزم کنشگری فوری، ارائه بسته‌های جذاب سوآپ و ترانزیت، و تثبیت قراردادهای بلندمدت با همسایگان است.
ایران با داشتن مرز مشترک زمینی، مسافت بسیار کوتاه تا میادین کلیدی ترکمنستان (نظیر دولت‌آباد و گالکینیش) و برخورداری از خطوط لوله احداث‌شده و فعال (مانند خطوط دولت آباد-سرخس-خانگیران وکوربچه –کردکوی) با ظرفیت اسمی(اعلامی) ۵۰ تا ۵۷ میلیون مترمکعب در روز، کم‌هزینه‌ترین، امن‌ترین و سریع‌ترین مسیر منطقه‌ای برای دسترسی به بازارهای جدید برای ترکمنستان محسوب می‌شود.
احیای تعاملات گازی میان تهران و عشق‌آباد، ، به تقویت روابط همسایگی و حفظ اعتبار منطقه‌ای ایران در بازارهای منطقه کمک شایانی می‌کند. ایران با تعهد تأمین روزانه حدود ۳۰ میلیون مترمکعب گاز در زمستان به عراق و ترکیه (شامل سهم ۱۳ درصدی از بازار ترکیه و وابستگی 40 درصدی تولید برق عراق به گاز ایران)، نیازمند حفظ پیوسته تراز شبکه است؛ واردات گاز در مرزهای شمالی به ایران توان می‌دهد تا بدون افت فشار، تعهدات صادراتی خود را پایدار نگه داشته و امنیت جمعی و وابستگی متقابل میان همسایگان را تحکیم کند. در کنار خرید مستقیم گاز، احیای این پیمان راهبردی افق‌های گسترده‌تری نظیر سوآپ گاز به آذربایجان و عراق، ترانزیت فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی ترکمنستان از مسیر شمال به جنوب به سمت چابهار، صادرات خدمات فنی و مهندسی ایرانی در توسعه میادین گازی ترکمنستان و استقرار سازوکار اتاق‌های تسویه دوجانبه برای مصون‌سازی تبادلات مالی از تحریم‌ها را پیش روی دو کشور قرار می‌دهد.
این پیوند گازی مستقیماً با چشم‌اندازهای کشور همسو است؛ به طوری که بر اساس بند «ت» ماده ۴۴ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، دولت مکلف به تبدیل ایران به مرکز مبادلات (هاب) انرژی منطقه با هدف دستیابی به ۲۰ میلیارد مترمکعب واردات و ۴۰ میلیارد مترمکعب صادرات سالانه گاز طبیعی شده است. از سوی دیگر، دریافت گاز در مرزهای شمالی، فشار ناترازی فصلی را در استان‌های مازندران، گلستان و خراسان شمالی که در انتهای شبکه سراسری قرار دارند ودر معرض ریسک قطعی زمستانی هستند، برطرف می‌سازد. این اقدام همچنین تمرکززدایی از مجتمع پارس جنوبی را که پس از آسیب‌های جنگ رمضان دچار افت تولید شده و بیش از ۵۰ درصد انرژی کشور به آن وابسته است، محقق می‌کند.
تحقق اهداف برنامه هفتم پیشرفت و خنثی‌سازی کریدورهای رقیب، مشروط به جذب و هدایت حداقل ۳۰ تا ۳۵ درصد از کل گاز تولیدی ترکمنستان (معادل سالانه ۲۵ تا ۳۰ میلیارد مترمکعب) به سمت شبکه سرزمینی ایران است. این حجم فراتر از یک معامله تجاری خرد، نقطه عطف تراز انرژی و بازدارندگی سیاسی کشور خواهد بود؛ چرا که از یک‌سو کسری ناشی از افت تولید و حوادث بالادستی را به‌طور کامل پوشش داده و از عدم‌النفع سالانه میلیاردها دلاری ناشی از قطع گاز صنایع و سوزاندن سوخت مایع در نیروگاه‌ها جلوگیری می‌کند، و از سوی دیگر با گره زدن زیرساختیِ یک‌سوم از توان صادراتی عشق‌آباد به مسیرهای ایران، طرح‌های پرریسک و رقیب نظیر خط لوله تاپی و ترانس‌کاسپین را پیش از بلوغ، از توجیه فنی و اقتصادی ساقط می‌سازد. ایران تنها در صورت تبدیل شدن به مجرای اصلی بیش از یک‌سوم گاز ترکمنستان است که می‌تواند علاوه بر تثبیت پایداری استان‌های نوار شمالی، تعهدات قراردادی خود را به ترکیه و عراق ایفا کرده و نقشی غیرقابل جایگزین در قالب هاب گازی اوراسیا بر عهده گیرد.
از این رو، با توجه به ساختار کاملاً متمرکز سیاسی در ترکمنستان و تمرکز تصمیم‌گیری‌های کلان گازی بر اراده و تشخیص قربانقلی بردی‌محمداف، رهبر ملی این کشور، تثبیت این پیمان راهبردی نیازمند ورود مستقیم و دیپلماسی فعال شخص رئیس‌جمهور است. توسعه ترانزیت فرآورده‌های پتروشیمی ترکمنستان به سمت بندر چابهار و خلیج فارس، ستون فقرات این همکاری بلندمدت را تشکیل می‌دهد تا ایران جایگاه خود را به عنوان چهارراه اصلی مبادلات انرژی اوراسیا تثبیت نماید.