نایب‌رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به ضرورت رفع موانع اجرای ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، گفت: ظرفیت تسهیلاتی این ماده که معادل حدود یک‌ششم بودجه عمرانی کشور است، در سال‌های گذشته به‌درستی مورد استفاده قرار نگرفته و کمیسیون برنامه و بودجه با شناسایی موانع بانکی، قانونی و اجرایی، به دنبال فعال‌سازی این ظرفیت برای تسریع در تکمیل پروژه‌های عمرانی است.
فریدون همتی در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، در تشریح جلسه عصر امروز دوشنبه ۱۱ آبان‌ماه کمیته بررسی موانع پیش‌روی ماده ۵۶ قانون بودجه، اظهار کرد: یکی از ظرفیت‌هایی که نمایندگان مجلس، به‌ویژه در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات، طی سال‌های اخیر در جریان بررسی و تصویب قانون بودجه مورد توجه قرار داده‌اند، استفاده از سازوکار ماده ۵۶ به‌عنوان یکی از روش‌های تأمین مالی پروژه‌های عمرانی است.
نایب‌رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی افزود: این ظرفیت به‌ویژه برای پروژه‌های مندرج در پیوست یک قانون بودجه که در مراحل پایانی اجرا قرار دارند و یا از منافع و آثار اجتماعی، اقتصادی و ملی برخوردارند، اهمیت دارد؛ چراکه می‌توان در کنار ردیف‌های اعتباری مصوب در قانون بودجه، از طریق اخذ تسهیلات بانکی موضوع ماده ۵۶، منابع مالی بیشتری برای تسریع در تکمیل این پروژه‌ها فراهم کرد.
وی با اشاره به اینکه ظرفیت ماده ۵۶ در سال‌های گذشته به‌صورت جدی رصد و پیگیری نشده است، تصریح کرد: متأسفانه اهدافی که مجلس و کمیسیون برنامه و بودجه از پیش‌بینی این سازوکار دنبال می‌کردند، به‌طور کامل محقق نشده و همواره بخش کوچکی از این ظرفیت، با وجود پیش‌بینی آن در قانون، از سوی بانکها و دستگاه‌های مرتبط عملیاتی شده است تا در کنار اعتبارات دولتی به تسریع اجرای پروژه‌ها کمک کند.
همتی ادامه داد: از نیمه دوم امسال، کمیسیون برنامه و بودجه به این جمع‌بندی رسید که باید این ظرفیت را به‌صورت جدی‌تر رصد و پیگیری کرده و موانع پیش‌روی اجرای آن را شناسایی کند. در همین راستا، بررسی مشکلات و آسیب‌های موجود در تعامل میان بانکها، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه و همچنین با در نظر گرفتن رفع موانع قانونی و مقرراتی در دستور کار قرار گرفت.
این نماینده مجلس با بیان اینکه ساماندهی نحوه توزیع منابع ماده ۵۶ نیز از دیگر محورهای مورد توجه کمیته است، گفت: تلاش ما این است که ضمن شناسایی موانع اجرایی، توزیع منابع میان بانکها و بخش‌های مختلف اقتصادی به شکل منطقی و متناسب با نیازها صورت گیرد و در انتخاب طرح‌ها و پروژه‌های استانی نیز تناسب و عدالت رعایت شود؛ به‌گونه‌ای که هم عدالت موضوعی و هم عدالت استانی در مسیر تحقق اهداف دولت و مجلس مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به برگزاری سومین جلسه کمیته بررسی موانع پیش‌روی ماده ۵۶، بیان کرد: در جریان این سه جلسه، به مجموعه‌ای از موانع و مشکلات رسیدیم که موجب کاهش انگیزه بانکها برای مشارکت در اجرای این سازوکار شده است. از سوی دیگر، بانک مرکزی نیز تاکنون به‌صورت جدی درگیر این موضوع نبوده، در حالی که در برخی موارد باید با حمایت از بانکها و تسهیل مسیر اجرایی، زمینه استفاده بهتر از این ظرفیت را فراهم کند.
همتی با تأکید بر ضرورت ایفای نقش مؤثر سازمان برنامه و بودجه در اجرای ماده ۵۶، افزود: این سازمان به‌عنوان نماینده دولت باید بدهی‌های خود را در زمان مقرر پرداخت کند. همچنین موضوع افزایش سرمایه دولت در بانکها برای تقویت توان مالی آنها، به‌ویژه در شرایط خاص اقتصادی و جنگی کشور، باید مورد توجه قرار گیرد.
نایب‌رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به نتایج بررسی‌های انجام‌شده در جلسات کمیته، اظهار کرد: مدیران و کارشناسان حاضر در این نشست‌ها نکات و پیشنهادهای خوبی مطرح کردند که می‌تواند در مسیر رفع موانع و اجرای صحیح ماده ۵۶ در سال ۱۴۰۵ مورد استفاده قرار گیرد. علاوه بر این، بخشی از این نتایج می‌تواند در جریان تدوین و بررسی بودجه سال آینده، هم در مرحله تهیه لایحه از سوی دولت و هم در فرآیند بررسی و تصویب آن در مجلس، به اصلاحات قانونی و اجرایی منجر شود.
وی با بیان اینکه ماده ۵۶ ظرفیت قابل‌توجهی برای تأمین مالی پروژه‌های عمرانی کشور محسوب می‌شود، خاطرنشان کرد: حجم این ظرفیت تقریباً معادل یک‌ششم بودجه عمرانی کشور است و در صورت رفع موانع، شناسایی آسیب‌ها و انجام اصلاحات قانونی می‌توان از آن به شکل مؤثرتری بهره گرفت.
همتی در پایان تأکید کرد: ضروری است روابط و سازوکارهای همکاری میان بانکها، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه به‌گونه‌ای تنظیم شود که هر یک از این مجموعه‌ها بتوانند به‌صورت روان و مؤثر وظایف و مأموریت‌های خود را انجام دهند. بی‌تردید فعال‌سازی ظرفیت ماده ۵۶، به‌ویژه در شرایط دشوار اقتصادی کنونی، می‌تواند پشتوانه مؤثری برای پیشبرد پروژه‌های عمرانی و کمک به دولت، مردم و بخش‌های مختلف کشور باشد.
لازم به ذکر است: در ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت آمده است: به منظور تسریع در عملیات اجرائی طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و طرحهای ملی استانی شده شروع شده با اولویت پیشرفت فیزیکی بیشتر، به دستگاه‌های اجرائی طرحهای مندرج در پیوست شماره(۱) قوانین بودجه سنواتی و طرحهای ملی استانی شده، اجازه داده می شود پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نسبت به انعقاد قرارداد تسهیلات مالی با تأمین کنندگان منابع مالی مشتمل بر پیمانکار یا سازنده طرح، اشخاص حقیقی یا حقوقی ایرانی، بانکها و سایر مؤسسات اعتباری مالی و پولی در قالب عقود اسلامی مندرج در قانون عملیات بانکی بدون ربا اقدام کند. /
پایان پیام