خرم‌آباد - ایرنا - نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی گفت: رفع مشکلات زمین و توسعه شهری خرم‌آباد، وضعیت نامناسب برخی سکونتگاه‌های روستایی و نیازهای زیرساختی این شهر و لرستان مستلزم تصمیم‌گیری و پیگیری جدی در سطح ملی است.
به گزارش خبرنگار ایرنا، رضا سپهوند روز پنجشنبه در نشست شورای توسعه و برنامه‌ریزی لرستان اظهار کرد: مدیران استانی در کنار مسئولیت اجرایی وظیفه نظارت بر روند اجرای برنامه‌ها و طرح‌ها را نیز بر عهده دارند و باید مسائل و ایرادهای موجود را به‌صورت کارشناسی مطرح کنند تا ضمن رفع موانع زمینه تصویب و تقویت طرح‌های توسعه‌ای فراهم شود.
وی با اشاره به مشکلات حوزه زمین و توسعه شهری در خرم‌آباد افزود: طرح شهر جدید خرم‌آباد از موضوعات مهم استان است و باید اصلاحات و بررسی‌های کارشناسی آن هرچه سریع‌تر انجام شود تا بتوانیم روند تصویب آن را در وزارت راه و شهرسازی به نتیجه برسانیم.
نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در روزهای اخیر پیگیری‌هایی در وزارت راه و شهرسازی برای رفع موانع این طرح انجام شده و ضروری است دستگاه‌های مرتبط استانی نیز با جدیت بیشتری موضوع را دنبال کنند.
سپهوند با تاکید بر ضرورت بازنگری در حریم شرقی خرم‌آباد گفت: توسعه شهر و ساماندهی محدوده‌های پیرامونی آن نیازمند بررسی مجدد و اتخاذ تصمیم‌های کارشناسی است تا مشکلات موجود در زمینه توسعه شهری و تامین زمین برطرف شود.
ضرورت ساماندهی روستاهای ادغام‌شده در محدوده شهری
وی با اشاره به مشکلات برخی روستاهای پیرامونی خرم‌آباد اظهار کرد: تعدادی از این روستاها از جمله پاپی خالدار و ده محسن نه از خدمات و امکانات متناسب با شهر برخوردارند و نه شرایط آن‌ها با ضوابط و سازوکارهای معمول روستایی انطباق کامل دارد از این رو ارائه خدمات و تامین زیرساخت‌های مورد نیاز آن‌ها با مشکلات جدی مواجه شده است.
وی افزود: برای نمونه در برخی مناطق از جمله محدوده پاپی‌خالدار با وجود هزینه‌کرد قابل توجه برای آسفالت معابر، به دلیل گستردگی محدوده و نیازهای زیرساختی، همچنان مشکلات زیادی باقی مانده همچنین در سراب‌یاس و برخی روستاهای دیگر وضعیت مبلمان شهری و روستایی و نحوه خدمات‌رسانی نیازمند رسیدگی جدی است.
سپهوند با بیان اینکه این مناطق در وضعیت نامشخصی میان محدوده‌های شهری و روستایی قرار گرفته‌اند تصریح کرد: در شرایط فعلی نه امکان استفاده کامل از ظرفیت‌ها و اعتبارات شهری برای آن‌ها فراهم است و نه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی منابع و امکانات کافی برای پاسخگویی به همه نیازهای این مناطق را دارد.
وی ادامه داد: پیگیری‌های متعددی با مسئولان وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برای رفع این مشکلات انجام شده است اما محدودیت‌های قانونی، از جمله در زمینه تامین رایگان قیر و استفاده از اعتبارات مربوط به بافت‌های فرسوده، روند رسیدگی را دشوار می کند.
نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی با اشاره به دریافت چند هزار تن قیر از طریق پیگیری‌های انجام‌شده گفت: این اقدامات با وجود اثرگذاری مثبت پاسخگوی حجم نیازهای موجود نیست و باید راهکاری مشخص برای ساماندهی این مناطق و تامین منابع مورد نیاز آن‌ها در نظر گرفته شود.
سپهوند خواستار توجه ویژه مسئولان ملی به این موضوع شد و تاکید کرد: با توجه به شناخت مسئولان مرتبط از مسائل شهری خرم‌آباد و تجربه آن‌ها در حوزه مدیریت شهری ضروری است در این دوره برای حل مشکلات این سکونتگاه‌ها تصمیمی موثر اتخاذ شود تا وضعیت خدمات‌رسانی و زیرساخت‌های آن‌ها بهبود یابد.
توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و تامین برق مورد نیاز استان
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نیاز لرستان به حدود یک‌هزار مگاوات ظرفیت تولید برق اظهار کرد: با توجه به ظرفیت نیروگاه‌های موجود و طرح‌های نیروگاه خورشیدی در دست احداث، استان در مسیر دستیابی به حدود ۵۰۰ مگاوات ظرفیت قرار گرفته است اما برای پاسخگویی به نیازهای آینده باید سرمایه‌گذاری در این حوزه افزایش یابد.
نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی افزود: تامین برق پایدار، یکی از پیش‌نیازهای توسعه صنعتی و اقتصادی لرستان است و هرچه زمینه مشارکت سرمایه‌گذاران در احداث نیروگاه‌های خورشیدی و سایر نیروگاه‌های مورد نیاز فراهم شود امکان توسعه زیرساخت‌های تولیدی استان نیز افزایش می‌یابد.
سپهوند با اشاره به ظرفیت پیگیری‌های ملی در حوزه انرژی گفت: می توان از طریق کمیسیون انرژی مجلس و تعامل با وزارتخانه‌های مرتبط برای تامین نیازهای نیروگاه‌های حرارتی و خورشیدی و رفع موانع سرمایه‌گذاری در این بخش اقدام کرد.
وی تاکید کرد: توسعه ظرفیت تولید برق باید متناسب با نیازهای آینده استان برنامه‌ریزی شود تا کمبود انرژی به مانعی در مسیر استقرار صنایع جدید و گسترش فعالیت واحدهای تولیدی تبدیل نشود.
سپهوند با اشاره به تشکیل سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی در کشور گفت: این سازمان از ظرفیت‌های مالی قابل توجهی برای اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی برخوردار است و لرستان باید هرچه سریع‌تر از این فرصت برای تامین مالی پروژه‌های خود استفاده کند.
وی افزود: بر اساس توضیحات ارائه‌شده، حدود ۳۱ هزار میلیارد تومان منابع مالی در اختیار آن قرار گرفته که با استفاده از سازوکارهای اهرمی و مشارکت نظام بانکی امکان تجهیز منابع برای طرح‌های بهینه‌سازی انرژی فراهم می‌شود.
نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برخی استان‌ها از جمله قم و اصفهان برای استفاده از این ظرفیت با سازمان بهینه‌سازی مصرف انرژی وارد تعامل شده‌اند و لرستان نیز باید با برگزاری نشست‌های تخصصی و مذاکره با مسئولان مربوطه زمینه انعقاد قرارداد و اجرای طرح‌های مشترک را فراهم کند.
سپهوند با تشریح سازوکار پیشنهادی برای بهره‌گیری از این منابع اظهار کرد: یکی از مزیت‌های این روش آن است که صرفه‌جویی حاصل از اجرای طرح‌ها می‌تواند مبنای ایجاد منابع مالی جدید برای استان قرار گیرد و این منابع در پروژه‌های دیگر نیز به کار گرفته شوند.
وی افزود: برای نمونه اگر سرمایه‌گذاری برای اصلاح روشنایی معابر و جایگزینی چراغ‌های موجود با تجهیزات کم‌مصرف وارد عمل شود میزان برق صرفه‌جویی‌شده می‌تواند در قالب سازوکارهای پیش‌بینی‌شده ثبت شود و منافع مالی حاصل از آن برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های دیگر مورد استفاده قرار گیرد.
نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: این شیوه می‌تواند علاوه بر کاهش مصرف برق و هزینه‌های انرژی، زمینه ورود سرمایه‌گذاران به پروژه‌های زیرساختی و توسعه‌ای را فراهم کند بنابراین، لازم است مدیران استانی در کوتاه‌ترین زمان ممکن مذاکرات لازم را برای استفاده از این ظرفیت و انعقاد قراردادهای مربوطه انجام دهند.
توسعه متوازن بخش‌های مختلف استان ضروری است
سپهوند در ادامه با اشاره به طرح‌های مطرح‌شده در حوزه جهاد کشاورزی و صنعت گفت: پیشبرد طرح‌های بخش کشاورزی و توجه به پروژه‌های صنعتی از نکات مثبت برنامه‌ریزی استان است چراکه توسعه صنعتی و کشاورزی در کنار یکدیگر می‌تواند زمینه‌ساز رشد اقتصادی افزایش تولید و ایجاد اشتغال در لرستان باشد.
وی افزود: هرچند ماهیت پروژه‌ها در دستگاه‌های مختلف متفاوت است و امکان اجرای روزانه طرح‌های بزرگی مانند راه‌سازی یا احداث سد وجود ندارد اما همه دستگاه‌ها باید متناسب با وظایف و ظرفیت‌های خود، دست‌کم یک پروژه موثر و قابل پیگیری را برای تصویب و اجرا ارائه کنند.
نماینده مردم خرم‌آباد و چگنی در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: توسعه لرستان نباید به یک بخش یا چند پروژه محدود شود بلکه لازم است در حوزه‌های مختلف عمرانی، صنعتی، کشاورزی، انرژی و خدماتی، طرح‌های اولویت‌دار تعریف و برای تامین اعتبار و اجرای آن‌ها برنامه‌ریزی شود.
سپهوند ابراز امیدواری کرد با همکاری مدیران اجرایی، نمایندگان مجلس و دستگاه‌های ملی موانع موجود بر سر راه طرح‌های توسعه‌ای لرستان برطرف شود و با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و مالی، زمینه تحقق توسعه متوازن و بهبود شرایط اقتصادی و زیرساختی استان فراهم آید.