محمد مهدی ملکی
پایان مأموریت نظامی ائتلاف بین‌المللی در عراق، در ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۶، نقطه عطفی در معادلات امنیتی عراق به شمار می‌رود؛ اما هم‌زمانی این تحول با افزایش تحرکات داعش، ضرورت تفکیک واقعیت‌های میدانی از اهداف تبلیغاتی این گروه تروریستی را دوچندان کرده است.
شکست سرزمینی داعش در عراق در سال ۲۰۱۷، به معنای نابودی ساختار عملیاتی آن نبود. این گروه با فاصله‌گرفتن از الگوی تصرف شهر‌ها و اداره سرزمین، به شبکه‌ای پراکنده از هسته‌های مخفی، پشتیبانی محلی، عملیات محدود و تبلیغات فرامرزی متکی شده است. ازاین‌رو، تهدید کنونی داعش بیش از آنکه در بازگشت فوری به قدرت سرزمینی خلاصه شود، در توانایی آن برای فرسایش امنیت، تضعیف اعتماد عمومی و بهره‌برداری از شکاف‌های سیاسی و اجتماعی ریشه دارد.
در عراق، بیابان‌های غربی استان الانبار و نینوا، مناطق پیرامون حمرین و مخمور، بخش‌هایی از صلاح‌الدین و دیالی و نواحی روستایی کرکوک از جمله کانون‌های مستعد فعالیت هسته‌های داعش هستند. اهمیت مناطق مورد مناقشه میان بغداد و اقلیم کردستان نیز از آنجا ناشی می‌شود که ناهماهنگی در استقرار و تبادل اطلاعات میان نیرو‌های فدرال و پیشمرگه می‌تواند آزادی عمل بیشتری در اختیار عناصر مخفی قرار دهد. تحولات اخیر در شهرستان حویجه کرکوک بار دیگر این آسیب‌پذیری را برجسته کرده است.
در سوریه، مناطق بیابانی مرکزی و بخش‌هایی از دیرالزور و رقه همچنان در ارزیابی تهدید داعش اهمیت دارند. علاوه بر فعالیت هسته‌های مسلح، وضعیت زندان‌ها و اردوگاه‌های مرتبط با اعضا و خانواده‌های این گروه، مسئله‌ای راهبردی است؛ زیرا بی‌ثباتی در مدیریت این مراکز می‌تواند زمینه فرار، بازسازی شبکه‌ها و جذب نیرو را فراهم کند.
ترکیه را نیز باید در چارچوب شبکه‌های ارتباطی، مالی و جابه‌جایی فرامرزی بررسی کرد؛ با این تفاوت که نمی‌توان بدون شواهد معتبر، آن را هم‌سطح عراق و سوریه به عنوان کانون عملیاتی داعش معرفی کرد. در مقیاس جهانی نیز شاخه‌هایی در افغانستان و آفریقا فعال‌اند که از نظر فرماندهی و توان عملیاتی، لزوماً تابع مستقیم تحولات عراق نیستند. بنابراین، داعش تهدیدی منطقه‌ای و جهانی است، اما شدت و ماهیت حضور آن در کشور‌های مختلف تفاوت دارد.
گزارش‌های مربوط به روز‌های منتهی به خروج ائتلاف، این فرضیه را جدی‌تر کرده‌اند. رویترز در ۲۹ سپتامبر گزارش داد که مقام‌های امنیتی عراق از طرح احتمالی یک هسته داعش برای اجرای حملات انتحاری هم‌زمان با خروج نیرو‌های ائتلاف خبر داده‌اند. همچنین، یک مقام امنیتی کرکوک گفته که این گروه می‌خواهد پیام تداوم قدرت و توانایی خود برای اجرای حملات خونین را منتقل کند. حملات روز‌های اخیر در حویجه نیز استمرار تهدید را نشان می‌دهد.
این شواهد با این تحلیل سازگار است که داعش قصد دارد از یک تحول سیاسی و نظامی برای بازسازی اعتبار ازدست‌رفته خود بهره‌برداری کند. نمایش توان عملیاتی، القای ضعف دولت، ایجاد تردید درباره امنیت مناطق آزادشده و برجسته‌کردن ادعای بازگشت، می‌تواند بخشی از راهبرد تبلیغاتی این گروه باشد.
بااین‌حال، باید میان دو گزاره تفاوت گذاشت؛ اینکه داعش عامدانه می‌کوشد ناتوانی حکومت را القا کند و اینکه حملات را مشخصاً برای بازگرداندن نیرو‌های خارجی یا اثبات ضرورت حضور آنها طراحی کرده است. گزاره نخست پشتوانه تحلیلی و شواهدی دارد؛ اما اثبات گزاره دوم به اسناد عملیاتی یا شواهد معتبر درباره هدف‌گذاری سازمانی نیازمند است. هم‌زمانی حملات با خروج ائتلاف، به‌تنهایی چنین ارتباطی را ثابت نمی‌کند.
همچنین، پایان مأموریت ائتلاف نباید معادل فروپاشی خودکار توان ضدتروریستی عراق تلقی شود. معیار اصلی، توان دستگاه‌های عراقی در جمع‌آوری اطلاعات، شناسایی شبکه‌های پنهان، کنترل مرز‌ها و اجرای عملیات مستقل است.
نخست، انسجام امنیتی و اطلاعاتی. تقویت هماهنگی ارتش، دستگاه‌های اطلاعاتی، پلیس فدرال و پیشمرگه، به‌ویژه در مناطق مورد مناقشه، ضرورت دارد. ایجاد سازوکار‌های مشترک تبادل اطلاعات، پوشش شکاف‌های امنیتی و توسعه توان شناسایی و مراقبت مستقل، مانع تبدیل‌شدن اختلافات سازمانی به فرصت عملیاتی برای داعش می‌شود.
دوم، قطع منابع مالی. مقابله با اخاذی، باج‌گیری، آدم‌ربایی با انگیزه دریافت پول، قاچاق و شبکه‌های انتقال غیرشفاف وجوه باید در اولویت قرار گیرد. رصد تراکنش‌های مشکوک، همکاری میان نهاد‌های مالی کشور‌های منطقه و پیگیری واسطه‌های تأمین مالی، توان بازسازی شبکه‌های داعش را محدود می‌کند.
این اقدامات باید بر شواهد و فرایند‌های قانونی استوار باشند تا مبادلات مشروع اقتصادی و معیشت مردم آسیب نبینند.
سوم، مقابله با تبلیغات و جذب اینترنتی. داعش از انتشار تصاویر حملات، بزرگ‌نمایی موفقیت‌ها و بهره‌گیری از شبکه‌های اجتماعی و بستر‌های ارتباطی برای جذب نیرو استفاده می‌کند. پاسخ مؤثر، علاوه بر مقابله قانونی با محتوای تروریستی، نیازمند اطلاع‌رسانی سریع و مستند، جلوگیری از بازنشر تبلیغات گروه و استفاده از ظرفیت شخصیت‌های معتبر محلی و مذهبی است. پنهان‌کردن ضعف‌های امنیتی یا انتشار ادعا‌های غیرمستند درباره شکست کامل داعش، اعتماد عمومی را تضعیف می‌کند.
چهارم، جلوگیری از بازتولید اجتماعی داعش. بازسازی مناطق آسیب‌دیده، توسعه خدمات عمومی، ایجاد فرصت‌های شغلی و کاهش احساس محرومیت، بخشی از سیاست امنیتی پایدار است. برخورد جمعی با جوامع محلی، تبعیض و نادیده‌گرفتن حقوق شهروندی می‌تواند زمینه تبلیغات و جذب نیرو توسط داعش را تقویت کند. رسیدگی قضایی عادلانه به متهمان و فراهم‌کردن سازوکار‌های بازپذیری اجتماعی نیز اهمیت دارد.
پنجم، مدیریت زندان‌ها و همکاری منطقه‌ای. انتقال هزاران زندانی مظنون به عضویت در داعش از سوریه به عراق در سال جاری، بار مسئولیت امنیتی، قضایی و مالی بغداد را افزایش داده است. حفاظت از مراکز نگهداری، جلوگیری از فرار، تعیین تکلیف قضایی پرونده‌ها و همکاری کشور‌ها برای بازگرداندن اتباع خود باید هم‌زمان دنبال شود.
داعش می‌کوشد از هر شکاف امنیتی، فرصتی برای بازسازی عملیاتی و تبلیغاتی خود ایجاد کند. خروج ائتلاف نیز می‌تواند برای این گروه فرصت و بهانه‌ای جهت نمایش قدرت و آزمودن ظرفیت‌های امنیتی عراق باشد که حتما در این ارتباط مقامات بغداد اجازه نخواهند داد که دیگر بار این گروه تکفیری تروریستی امنیت و ثبات عراق و به تبع آن دیگر کشور‌های منطقه را با تهدید و چالش مواجه کرده و زمینه را جهت حضور مجدد نیرو‌های خارجی فراهم آورد، چرا که نیرو‌های امنیتی و نظامی عراقی به قدر کفایت از توانمندی و قدرت لازم جهت مقابله با تروریسم در اشکال و ابعاد مختلف آن برخوردار هستند.
*کارشناس مسائل منطقه