گرانی با سرعتی غیرعادی در حال افزایش است. اگر این روند ادامه پیدا کند به‌زودی بسیاری از اقلام ضروری غذا هم از سفره‌ها حذف خواهند شد.
به گزارش خبرآنلاین روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: مدتی است گوشت، مرغ و میوه از سفره بعضی خانواده‌ها حذف و در سفره عده‌ای دیگر از خانواده‌ها کم شده‌اند. لبنیات هم با افزایش قیمتی که در سال جاری در چند نوبت داشته در حال حذف شدن از سفره اقشار ضعیف است و از سفره بعضی خانواده‌ها حذف شده است. تخم مرغ هم که ماجرائی شبیه خود مرغ پیدا کرده است.
در بخش سلامت، علاوه بر مشکلاتی که مردم برای عمل‌های جراحی و هزینه‌های بیمارستانی دارند، تهیه دارو هم داستان دیگری دارد و اگر پیدا شود مشکل تأمین هزینه آن نیز بار سنگینی بر دوش مردم گذاشته است. هزینه‌های خدمات، خرید لوازم خانگی و اجاره خانه برای مستأجران هم اگر به این فهرست اضافه شوند، تأمین آنها از عهده هیچیک از خانواده‌های ضعیف برنمی‌آید.
درست است که شرایط جنگی، محاصره اقتصادی و تحریم‌ها عوامل این گرانی‌ها هستند ولی توانائی‌های دولت و مدیران بخش‌های مختلف در جریان جنگ 40 روزه نشان داد مسئولان می‌توانند با گرانی کنونی که بخشی از آن ناشی از اجحاف و احتکار بعضی از کاسبان و تاجران و بخشی دیگر مربوط به بی‌تدبیری مسئولان اقتصادی به‌ویژه بخش ارزی است، مبارزه و آن را مهار کنند.
در جنگ 40 روزه، ترمیم پست‌های آسیب‌دیده برق، حل مشکل آب، دست و پا کردن سرپناه برای مردمی که خانه‌هایشان ویران شده یا آسیب دیده بودند، تعمیر پل‌ها و جاده‌ها، رسیدگی به خانواده‌های سرپرست از دست داده و تأمین امنیت در سراسر کشور، کارهای بزرگی بودند که دولت و نیروهای انتظامی و امنیتی توانستند انجام بدهند. در کنار این خدمت‌رسانی کم‌نظیر، تأمین اقلام غذائی و سایر مایحتاج عمومی بطوری که هیچکس احساس کمبود نکند، هنر بزرگ مسئولین کشور بود.
این توانائی ستودنی نشان می‌دهد دولت و مسئولین می‌توانند گرانی را هم که اکنون به صورت افسارگسیخته به جان مردم افتاده است نیز مهار کنند. از سخنان مسئولین به ویژه شخص رئیس‌جمهور پیداست که از افزایش گرانی‌ها ناراحتند و خواستار جلوگیری از آن هستند. تلاش‌های عملی برای رسیدن به این خواسته نیز در جریان است ولی آنچه در صحنه زندگی روزمره مردم دیده می‌شود نشان از عدم کارائی این تلاش‌ها دارد. نباید این ناکامی را به معنای عدم توانائی دولت در مهار کردن گرانی‌ها تلقی کرد. مشکل را باید در سیاست‌های اقتصادی، عدم نظارت بر تعاملات تجاری، فرصت‌طلبی‌های سوداگران و سودجویان، هزینه‌های غیرضروری، وجود دستگاه‌های بی‌خاصیت و آویزان که بودجه می‌گیرند، پاداش‌های نجومی شرکت‌ها و بانک‌ها به اعضای هیأت مدیره‌ها که با هیچ منطقی سازگاری ندارد و عملکرد بانک مرکزی در تخصیص ارز به دستگاه‌ها و اقلام وارداتی غیرضروری جستجو کرد. اصلاح این امور تأثیر زیادی در قدرت پولی دولت خواهد داشت و از این طریق می‌تواند نوسانات را کنترل کند و با تثبیت قیمت‌ها به معیشت مردم کمک کند.
وزارت جهاد کشاورزی هم اگر وزیر کاردان و فعالی داشته باشد می‌تواند با توسل به طرح‌های ضربتی کشت و کارهای لازم و جلوگیری از هدر رفتن امکانات کشاورزی برای امور غیرضروری، کشور را علاوه بر برنج و گندم حتی در زمینه خوراک دام نیز خودکفا کند. به نظر می‌رسد آقای رئیس‌جمهور با یک خانه‌تکانی در دولت و تجدید نظر در بعضی متصدیان کشاورزی و مالی و ارزی، می‌تواند کشور را به مرحله‌ای از قدرت اقتصادی برساند که حتی در بدترین شرایط جنگی از ثبات قیمت‌ها برخوردار باشد.