امروز نهم آبان ماه در حالی کشور با مجموعه‌ای از فشارهای بی‌سابقه‌ی اقتصادی، چالش‌های ژئوپلیتیک و نوسانات شدید بازار روبه‌روست که ارائه‌ی طرح سه‌فوریتی «اقتصاد مقاومتی» با امضای ۷۴ نماینده مجلس، فصل تازه‌ای را در ادبیات قانون‌گذاری کشور گشوده است.
استفاده از مکانیسم کم‌سابقه و اضطراری سه‌فوریتی برای نخستین بار در تاریخ قانون‌گذاری اقتصادی ایران، پیامی آشکار از درک عمیق نمایندگان نسبت به خطرات ناشی از نابسامانی‌های معیشتی و نااطمینانی‌های بازار ارسال می‌کند.
این اقدام با هدف محوری کاهش و تثبیت نرخ ارز، حفظ ارزش پول ملی، مهار تورم پایدار و ایجاد تحول در رشد اقتصادی کلید خورده است، اهدافی که تحقق هر یک از آن‌ها می‌تواند به عنوان سپری دفاعی در برابر بحران‌های فراروی کشور عمل کند و آرامش نسبی را به فضای روانی بازار بازگرداند.
تمرکز بر ایجاد ثبات فوری در حوزه زنجیره تامین، حمایت از تولید ملی و جلوگیری از شوک‌های بیشتر به معیشت مردم، از نقاط قوت برجسته‌ای است که در ساختار این طرح دیده می‌شود و ضرورت پاسخ‌گویی سریع به شرایط حساس کنونی را به نمایش می‌گذارد.
با این حال، نگاهی به تجربیات تاریخی اقتصاد ایران هشدار می‌دهد که مواجهه با چالش‌های کلانی همچون تورم و نرخ ارز از مسیر ابزارهای شتاب‌زده، نیازمند احتیاط کارشناسی فراوان بوده و بزرگ‌ترین مخاطره‌ای که این‌گونه طرح‌های فوریتی را تهدید می‌کند، خطر غلبه‌ی هیجانات سیاسی بر منطق پیچیده‌ی اقتصادی و ایجاد قوانین غیرقابل اجرا یا تنش‌زا در بدنه اجرایی کشور است.
تلاش برای تثبیت دستوری قیمت‌ها یا نرخ ارز بدون فراهم‌سازی الزامات بنیادین بازار و انضباط مالی دولت، اغلب به پیامدهایی معکوس نظیر شکل‌گیری بازارهای موازی، تشدید رانت، قاچاق معکوس و در نهایت افزایش فشار بر منابع بانک مرکزی منجر می‌شود.
علاوه بر این، عدم هماهنگی کافی میان ارکان قانون‌گذاری و بدنه‌ی کارشناسی دولت در تدوین چنین طرح‌هایی می‌تواند چرخ دنده‌های اجرا را دچار اصطکاک کند و به جای درمان ساختاری، تنها به تجویز مسکن‌های مقطعی بینجامد که پایداری اقتصاد ملی را در میان‌مدت به مخاطره می‌اندازد.
بنابراین، موفقیت واقعی این ابتکار تقنینی در گرو آن است که مجلس شورای اسلامی در مراحل بررسی و تصویب نهایی، ضمن حفظ رویکرد انقلابی و دغدغه‌مندی خود نسبت به معیشت جامعه، دریچه‌های تنفس کارشناسی را باز بگذارد و از نظرات صریح اقتصاددانان، فعالان بخش خصوصی و مدیران ارشد بانک مرکزی بهره گیرد.
اقتصاد مقاومتی در شرایط خطیر کنونی بیش از هر چیز نیازمند وفاق ملی، انضباط سخت‌گیرانه بودجه‌ای و اصلاحات ساختاری عمیق است تا بتواند از آزمون سخت تحریم‌ها و بحران‌های منطقه‌ای سربلند بیرون بیاید. تبدیل شدن این طرح به یک راهبرد کارآمد، نیازمند ظرافت‌سنجی در اجرا، پرهیز از تصمیمات دستوری مطلق و هماهنگی کامل میان تمام نهادهای تصمیم‌ساز است تا در نهایت هزینه‌های تحمیل‌شده بر دوش طبقات متوسط و فرودست جامعه به حداقل ممکن کاهش یابد.