تحقیق و تفحص از حوزه شهردار مشهد حدود یک سال و نیم پیش توسط شورای شهر کلید خورد؛ موضوعی که طبق قانون، ابزاری است در اختیار شورا تا بتواند از خطاهای احتمالی جلوگیری کند و در صورت بروز قانونشکنی با این ابزار به بررسی و تفحص درباره شهردار بپردازد. البته در این مدت به صورت رسمی نتیجهای از این فرایند قانونی منتشر نشد؛ اما چند روز پیش رئیس کمیسیون اقتصادی شورای اسلامی شهر مشهد که پس از فعالیت دوباره صحن علنی شورای شهر بیشترین تذکرها را به شهردار مشهد داده است، در صفحات فضای مجازی خود به مسئله تحقیق و تفحص از طریق بازانتشار از یک صفحه مجازی دیگر پرداخت. این موضوع سبب شد چرایی این تحقیق و تفحص جدید و دلیل پیگیری از طریق صفحات مجازی را از او جویا شویم.
مجید دبیریان در گفتوگو با طوس در پاسخ به این پرسش که تحقیق و تفحصی که بیش از یک سال پیش در شورا مطرح بود، به کجا رسیده و موضوع تحقیق و تفحص جدید چیست، گفت: در حقیقت ما با دو تحقیق و تفحص متفاوت مواجه نیستیم؛ بلکه بررسیهای ما حوزه شهردار و زیرمجموعههای او را در بر میگیرد. البته به دلیل حساسیتها و گزارشهایی که تاکنون به دست ما رسیده، موضوع روابط عمومی و پرداختهای انجام شده در این حوزه، حساسیت بیشتری ایجاد کرده است.
وی ادامه داد: ما مجموعه گزارشهایی را که به دستمان رسیده بود، جمعبندی کردیم و در جریان بررسیهای اولیه، مواردی از تخلف در حوزه شهردار برای ما مطرح و مشخص شد. در اینجا لازم میدانم از شهردار و مدیر کل حوزه او گلایه کنم؛ چراکه همکاری آنها با کمیته تحقیق و تفحص بسیار محدود بوده و در مواردی نیز حاشیههایی ایجاد کردند که روند بررسی دقیق و جمعبندی گزارشها را با تأخیر مواجه کرده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی شورای اسلامی شهر مشهد تأکید کرد: از آنجا که برخی گزارشهای ارائه شده به ما خدشهدار و ناصحیح به نظر میرسید -به عنوان مثال ما هزینهکردها، فاکتورها و لیستهایی را از آنها خواستیم که کم و زیاد برای ما فرستادند- برای صحتسنجی اطلاعات و بررسی دقیقتر موضوعاتی که به ما منتقل شده بود، تصمیم گرفتیم یک بستر ارتباطی به منظور دریافت اطلاعات راهاندازی کنیم. در همین راستا یک کانال تلگرامی ایجاد و شناسهای اعلام کردیم تا افرادی که به اطلاعات و اسناد دسترسی دارند، بتوانند گزارشهای خود را در اختیار ما قرار دهند.
دبیریان درباره چرایی این اقدام در شبکههای اجتماعی گفت: دلیل این اقدام آن است که برخی مدیران شهری و کارکنان شهرداری از همکاری با ما یا ارائه اطلاعات واهمه دارند. آنها به صراحت اعلام میکنند که در صورت اطلاع مسئولان از ارائه گزارش، ممکن است با آنها برخورد شود و حتی به برخی از آنها گفته شده که اطلاعاتی در اختیار کمیته قرار ندهند. به همین دلیل تصمیم گرفتیم این بستر مجازی را فراهم کنیم تا افراد بتوانند بدون استفاده از نام واقعی و از طریق شناسهای متفرقه، اطلاعات خود را به ما منتقل کنند. البته بر محرمانه ماندن اطلاعات و حفظ هویت گزارشدهندگان نیز تأکید کردهایم تا بتوانیم اطلاعات واقعی را جمعآوری و پس از بررسی، گزارش نهایی را به همکارانمان در شورا ارائه کنیم.
وی در پاسخ به این پرسش که با وجود ابزارهای قانونی شورا برای تحقیق و تفحص، چرا نیاز به راهاندازی چنین بستری وجود دارد و چرا شورا به اسناد مورد نظرش دسترسی ندارد، افزود: وقتی شخص شهردار ظاهراً دستور داده و نمیخواهد تیمش همکاری کند، چارهای جز استفاده از روشهای دیگر نداریم. ما ابزارهای قانونی را در اختیار داریم؛ اما نمیتوانیم تمام سندسازیها یا اطلاعاتی که پنهان میشوند و حتی جابهجاییهایی که در ردیفهای بودجه اتفاق میافتند، بهتنهایی کشف کنیم. پرسش اینجاست که چه کسی باید این اطلاعات و اسناد را در اختیار ما قرار دهد؟ شهرداری. به عنوان مثال، قرار بود دسترسی سادهای برای یکی از اعضای کمیته تحقیق و تفحص فراهم شود تا بتواند بررسیهای موردنظر را انجام دهد؛ اما این موضوع بیش از یک ماه و نیم تا دو ماه طول کشید و هر بار با بهانههای مختلف به تأخیر افتاد.
رئیس کمیسیون اقتصادی شورای شهر مشهد تأکید کرد: واقعاً لازم است از شهردار گلایه کنم؛ چون با مدیریتی که در این زمینه انجام میشود، کمترین همکاری با کمیته تحقیق و تفحص صورت گرفته است. همین موضوع این پرسش را برای ما ایجاد میکند که چه مسئلهای پشت این محدودیت دسترسیها وجود دارد و چرا اطلاعات دقیق و کامل در اختیار ما قرار نمیگیرد؟ چه منافعی ممکن است برای برخی افراد وجود داشته باشد که چنین نگرانیای از دسترسی ما به اطلاعات دیده میشود؟
دبیریان در ادامه و درباره اینکه آیا بررسیها فقط به روابط عمومی محدود میشود یا سایر بخشهای حوزه شهردار را نیز شامل خواهد شد، توضیح داد: تمام مجموعههایی که زیرمجموعه حوزه شهردار هستند، در حال بررسیاند؛ از جمله تشریفات و بخشهایی از مجموعههای اداری که ذیل حوزه شهردار فعالیت میکنند. در حال حاضر در بخشی که موارد تخلف در آن بیشتر محرز شده، تمرکز ما بر حوزه روابط عمومی و رسانه قرار دارد؛ اما در بخشهای دیگر نیز مواردی از تخلف مشاهده شده است. به عنوان مثال، برخی پرداختها به مجموعهای از افراد حدود ۱۰۰ تا ۲۰۰ نفر انجام شده که مبلغ آن نیز جزئی بوده و چون بخش قابل توجهی از کارکنان شهرداری مشمول آن میشدند، این قسمت را خیلی به صورت جزئی بررسی نکردیم.
وی خاطرنشان کرد: ما در حال حاضر بر انحرافاتی متمرکز هستیم که در آنها افراد یا مجموعههای خاصی از منافع قابل توجهی برخوردار میشوند. برای نمونه، در حوزه رسانه مجموعهای وجود دارد که مبالغ بسیار سنگینی دریافت میکند و به گفته ما، این پرداختها با دور زدن قانون انجام شده است. به نظر میرسد شهردار نیز از این موضوع اطلاع دارد و این مسئله، یکی از مواردی است که در جریان بررسیها با آن مواجه شدهایم. در حوزه تشریفات نیز گزارشهایی به ما رسیده مبنی بر اینکه برخی هزینههای متفرقه را با عنوان هزینه تشریفات دفتر شهردار ثبت میکنند. البته شناسایی و بررسی این موارد دشوار است؛ چون دوستان کار خود را بلد هستند و پیدا کردن این انحرافات نیازمند بررسی دقیق است.
تحقیق و تفحص از حوزه شهردار مشهد حدود یک سال و نیم پیش توسط شورای شهر کلید خورد؛ موضوعی که طبق قانون، ابزاری است در اختیار شورا تا بتواند از خطاهای احتمالی جلوگیری کند و در صورت بروز قانونشکنی با این ابزار به بررسی و تفحص درباره شهردار بپردازد.
زمان مطالعه: ۴ دقیقه
منبع: روزنامه قدس
