خرم‌آباد- رئیس‌کل دادگستری لرستان از راه‌اندازی دفتر خدمات الکترونیک قضایی در بخش «پاپی» خبر داد.
راه‌اندازی دفتر خدمات الکترونیک قضایی برای تسهیل امور مردم
وی با اشاره به ضرورت کاهش مراجعات حضوری و ارتقای سطح خدمات‌رسانی به مردم، دستور راه‌اندازی دفتر خدمات الکترونیک قضایی در بخش پاپی را صادر کرد و افزود: بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در نظام قضایی می‌تواند به تسهیل امور مراجعان و تسریع فرآیندهای اداری و قضایی کمک کند.
عدالت بدون تبعیض و ضرورت صدور آرای مستدل
رئیس‌کل دادگستری لرستان در دیدار با امام جمعه سپیددشت، با تأکید بر ضرورت تحقق عدالت در نظام اسلامی اظهار کرد: هدف اصلی دستگاه قضایی رسیدن به مرحله اقناع آراست؛ این مهم زمانی محقق می‌شود که آرای صادرشده مستدل و متقن باشند و مراجعان حتی در صورت موافق نبودن با رأی، به دلیل رعایت تشریفات قانونی و بی‌طرفی کامل، آن را بپذیرند.
علی‌محمدی با بیان اینکه رفاه و آسایش مردم از اصول اساسی در نظام اسلامی است، افزود: دستگاه قضایی موظف است برای رفع مشکلات مردم و جلوگیری از بی‌نظمی، با دقت و بدون تبعیض به اجرای عدالت بپردازد.
ظرفیت گردشگری پاپی نیازمند سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌هاست
وی با اشاره به موقعیت راهبردی بخش پاپی و قرار گرفتن مسیر راه‌آهن شمال به جنوب در این منطقه، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های گردشگری آن تأکید کرد و گفت: میزبانی از بیش از ۵۰۰ هزار گردشگر در سال گذشته، نشان‌دهنده ظرفیت بالای این منطقه در حوزه گردشگری است.
رئیس‌کل دادگستری لرستان با تأکید بر ضرورت توجه مسئولان استانی به این ظرفیت‌ها تصریح کرد: باید با در نظر گرفتن توانمندی‌ها و زیرساخت‌های موجود، زمینه سرمایه‌گذاری بیشتر و ایجاد فرصت‌های شغلی برای جوانان منطقه فراهم شود.
شوراهای حل اختلاف؛ ظرفیتی برای مردمی‌سازی عدالت
علی‌محمدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سند تحول و تعالی قوه قضائیه، نقش شوراهای حل اختلاف را در مردمی‌سازی عدالت مهم دانست و اظهار کرد: این شوراها برای کاهش بار قضایی و تسهیل امور مردم، نقش مؤثری در رسیدگی به دعاوی حقوقی و مدنی دارند.
وی افزود: مردم می‌توانند بدون مراجعه مستقیم به محاکم، از ظرفیت شوراهای حل اختلاف برای حل‌وفصل اختلافات خود استفاده کنند؛ موضوعی که به تسریع رسیدگی‌ها و کاهش هزینه‌های دادرسی کمک می‌کند.
رئیس‌کل دادگستری لرستان همچنین در دیدار با امام جمعه سپیددشت، بر ضرورت هم‌افزایی میان نهادهای دینی و قضایی برای صیانت از حقوق عامه تأکید کرد و گفت: رفع سختی از مردم و تأمین رفاه آنان از مبانی اصلی نظام اسلامی است و دستگاه قضایی نیز در مسیر تحقق این هدف، اجرای عادلانه و بدون تبعیض قوانین را دنبال می‌کند.
علی‌محمدی ضمن قدردانی از حمایت‌های معنوی امام جمعه سپیددشت از کارکنان دادگستری، بر اهمیت نقش نهادهای مذهبی در تقویت عدالت و گسترش فرهنگ صلح و سازش در جامعه تأکید کرد.