معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: علم و فناوری با شتاب بسیار زیادی در حال پیشرفت است و اگر نتوانیم خود را با این تحولات هماهنگ کنیم و به استقبال آینده برویم، از تحولات پیش‌رو عقب خواهیم ماند.

نشست فصلی مدیران حقوقی بنیاد مستضعفان با موضوع «حقوق در ضمن زندگی و کار نه فقط در دعاوی» با حضور مهدی امیری اصفهانی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و سیامک ره پیک، معاون حقوقی و صحرایی، معاون توسعه مدیریت و منابع بنیاد مستضعفان ظهر امروز برگزار شد.

امیری اصفهانی: نظام حقوقی باید متناسب با تحولات جامعه و فناوری‌های نوین به‌روزرسانی شود

مهدی امیری اصفهانی، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در این نشست، با تأکید بر ضرورت انطباق نظام حقوقی با تحولات پرشتاب اجتماعی و فناوری گفت: ارزش‌ها و آرمان‌ها در گذر زمان ثابت هستند، اما روش‌های تحقق آنها باید متناسب با شرایط روز تغییر کند؛ ازاین‌رو نمی‌توان جامعه امروز را با ساختارها، سازوکار‌ها و فرایند‌های متعلق به گذشته اداره کرد.

وی با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه عدالت بدون عقلانیت و معنویت قابل تحقق نیست، اظهار کرد: اداره امور جامعه مستلزم توجه هم‌زمان به ابعاد مختلف اعتقادی، اجتماعی و حقوقی است و در این مسیر باید سنت‌های الهی و الزامات حاکم بر نظام اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با بیان اینکه اقدامات و رفتار‌های انسان در نظام هستی دارای آثار و پیامد‌هایی است، افزود: یکی از سنت‌های الهی، حاکمیت نظام علت و معلول است؛ به این معنا که هیچ رفتار، اندیشه و گفتاری بدون اثر نیست و آثار آن ممکن است در زمان حال یا آینده آشکار شود.

امیری اصفهانی با پیوند دادن این موضوع به مسئله ظهور امام عصر (عج) تصریح کرد: هر اقدامی که در مسیر صلاح و اصلاح جامعه انجام می‌دهیم، می‌تواند در هموار شدن بستر ظهور مؤثر باشد. از این منظر، هر فرد در هر جایگاهی که مسئولیت و وظیفه‌ای بر عهده دارد، باید تلاش کند با اصلاح رفتار و انجام صحیح مسئولیت‌های خود، زمینه تحقق این امر را فراهم کند.

وی با تأکید بر اینکه هدایت از مصادیق حقوق انسان‌هاست، ادامه داد: همه انسان‌ها فارغ از جنسیت، سن، نژاد و اعتقادات در معرض نعمت هدایت قرار دارند و باید توجه داشت که رفتار‌های ما در قبال جامعه و دیگران می‌تواند در برخورداری یا محرومیت افراد از این نعمت تأثیرگذار باشد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در ادامه، واقع‌گرایی را یکی دیگر از سنت‌های حاکم بر نظام تشریع و اداره امور دانست و گفت: توجه به واقعیت‌ها در نظام حقوقی و فقهی جایگاه ویژه‌ای دارد. برای نمونه، بخش قابل توجهی از احکام شرعی ناظر بر تأیید و امضای رفتار‌های جاری و متعارف جامعه است و این موضوع نشان می‌دهد که واقعیت‌های زندگی انسان‌ها در فرایند وضع احکام مورد توجه قرار گرفته است.

امیری اصفهانی با اشاره به تدریجی بودن تشریع برخی احکام بیان کرد: خداوند متعال در وضع تکالیف، ظرفیت و توان مکلفان را مورد توجه قرار داده است؛ به‌گونه‌ای که برخی احکام به‌صورت مرحله‌ای ابلاغ شده‌اند تا زمینه پذیرش و اجرای آنها فراهم شود. همچنین احکام ثانویه در نظام فقهی و حقوقی برای شرایطی پیش‌بینی شده‌اند که اجرای حکم اولیه با دشواری و تنگنا مواجه می‌شود و امکان عبور از موانع را فراهم می‌کنند.

وی این ویژگی را از ظرفیت‌های نظام حقوقی اسلام دانست و افزود: پیش‌بینی احکام اولیه و ثانویه موجب شده است که این نظام در مواجهه با شرایط و نیاز‌های متغیر انسان، ظرفیت پاسخگویی داشته باشد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به تحولات الگو‌های حکمرانی در جهان اظهار کرد: رویکرد‌های گذشته عمدتاً شخص‌محور و مبتنی بر تمرکز قدرت در یک فرد یا نهاد بود، اما امروز الگو‌های مشارکت‌جویانه در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی گسترش یافته‌اند و ائتلاف‌ها، سازمان‌های بین‌المللی، بنگاه‌های چندملیتی و مجموعه‌های اقتصادی بزرگ نقش بیشتری در اداره امور ایفا می‌کنند.

امیری اصفهانی با بیان اینکه ساختار‌های سازمانی نیز متناسب با این تحولات دستخوش تغییر شده‌اند، گفت: ساختار‌های مدیریتی از شکل‌های سلسله‌مراتبی و عمودی به ساختار‌های افقی، ماتریسی و در مراحل پیشرفته‌تر به الگو‌های چندبعدی حرکت کرده‌اند؛ چراکه سرعت، انعطاف‌پذیری و دسترسی مؤثر به ظرفیت‌های مختلف، از الزامات مدیریت امروز است.

وی کوتاه‌تر شدن فرایند‌ها و انعطاف‌پذیری سازوکار‌ها را از دیگر ویژگی‌های نظام‌های جدید برشمرد و افزود: در گذشته انجام بسیاری از فعالیت‌ها و دریافت مجوز‌ها مستلزم طی فرایند‌های طولانی بود، اما امروز فناوری امکان انجام عملیات پیچیده را در کسری از ثانیه فراهم کرده است؛ بنابراین ساختار‌ها و فرایند‌های مدیریتی و حقوقی نیز باید با این تحولات هماهنگ شوند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت آینده‌نگری در نظام حقوقی خاطرنشان کرد: ما باید از گذشته عبرت بگیریم، اما در گذشته متوقف نمانیم. ارزش‌ها و آرمان‌ها تغییرناپذیر هستند، ولی روش‌های تحقق آنها باید متناسب با اقتضائات هر دوره به‌روزرسانی شود.

امیری اصفهانی با اشاره به سرعت تحولات علمی و فناوری تصریح کرد: علم و فناوری با شتاب بسیار زیادی در حال پیشرفت است و اگر نتوانیم خود را با این تحولات هماهنگ کنیم و به استقبال آینده برویم، از تحولات پیش‌رو عقب خواهیم ماند. این موضوع در نظام حقوقی نیز اهمیت ویژه‌ای دارد؛ چراکه فناوری‌های نوین از جمله هوش مصنوعی، عرصه‌های مختلف فعالیت‌های انسانی و اجتماعی را تحت تأثیر قرار داده‌اند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های هوش مصنوعی در حوزه‌های حقوقی و اجتماعی گفت: ما هنوز در ابتدای مسیر بهره‌گیری از هوش مصنوعی قرار داریم و حتی در میان خالقان و توسعه‌دهندگان این فناوری نیز نگرانی‌هایی درباره استقلال روزافزون عوامل هوشمند و خارج شدن آنها از سیطره سازندگانشان مطرح شده است. ازاین‌رو لازم است ضمن بهره‌گیری از ظرفیت‌های این فناوری، تحولات و پیامد‌های آن را نیز با نگاه آینده‌نگرانه مورد توجه قرار دهیم.

در حال تکمیل...