سکوت دولت استرالیا در قبال طیف وسیعی از تحولات بین‌المللی، از بحران و حملات در غزه گرفته تا اقدام‌های آمریکا علیه دیوان کیفری بین‌المللی، اصول گزینشی و رویکرد دوگانه این کشور را افشا می‌کند.
مقاله منتشر شده در نشریه تحلیل سیاسی نیو پولیتیکس نشان می‌دهد که سیاست خارجی استرالیا و ادعا‌های این کشور درزمینه دفاع از حقوق بشر، دستخوش تناقض‌ها و استاندارد‌های دوگانه‌ای شده است که مصلحت‌اندیشی‌های سیاسی و منافع منطقه‌ای را بر اصول اخلاقی مقدم می‌شمارد.
تحلیلگران معتقدند که کانبرا باوجود ادعای مسئولیت‌پذیری بین‌المللی و پایبندی به ارزش‌های حقوق بشری، در مواجهه با متحدان غربی خود نه‌تنها رویکردی منفعلانه اتخاذ کرده، بلکه با اتخاذ سیاست سکوت، استاندارد‌های بین‌المللی را نادیده می‌گیرد.
سکوت کانبرا در برابر تحولات بین‌المللی و رویکرد ادعایی حقوق بشر
نیو پولیتیکس با اشاره به گزارش‌ها و تحقیقات بین‌المللی درباره جنایت‌های رخ‌داده در اراضی اشغالی فلسطین و نوار غزه، به نقد رفتار مقام‌های ارشد استرالیا می‌پردازد. این گزارش‌ها که نهایتا وقوع نسل‌کشی در غزه را تایید کردند، خشم جریان‌های صهیونیستی و کشور‌های غربی را برانگیختند.
با این حال، واکنش دولت کانبرا به این یافته‌ها و تلاش‌های بین‌المللی برای توقف جرایم حقوق بشری با سکوت همراه بوده است؛ به‌طوری که نه آنتونی آلبانیزی، نخست‌وزیر استرالیا، و نه پنی وانگ، وزیر خارجه، حاضر به اتخاذ مواضع قاطعانه در حمایت از عدالت بین‌المللی نشدند.
علاوه بر این، در پی اقدام‌های آمریکا و تحریم دیوان بین‌المللی کیفری (ICC) به‌دلیل پیگیری پرونده مقام‌های صهیونیست و سران واشنگتن، ائتلافی از کشور‌های غربی از جمله انگلیس، کانادا و ژاپن این اقدام آمریکا را محکوم کردند.
با این حال، دولت استرالیا از پیوستن به این بیانیه مشترک خودداری کرد. موضع‌گیری‌های گذشته پنی وانگ که تحولات از راه دور را «سخت برای قضاوت» دانسته بود، نشان‌دهنده خط مشی محافظه‌کارانه‌ای است که استرالیا برای حفظ روابط خود با واشنگتن و کسب کرسی در شورای امنیت سازمان ملل پیش گرفته است؛ رویکردی که نشریه یادشده آن را نوعی چشم‌پوشی آگاهانه از موازین بین‌المللی توصیف می‌کند.
خطوط قرمز سیاسی و رد لایحه جامع حقوق بشر در پارلمان
موضوع دیگری که در مقاله نیو پولیتیکس مورد بررسی قرار گرفته، رفتار احزاب اصلی استرالیا در مواجهه با قوانین صادرات تسلیحات و تجارت بین‌المللی است.
نمایندگان مستقل پارلمان استرالیا طرحی موسوم به بسته خطوط قرمز (Red Lines Package) را پیشنهاد دادند که هدف آن منع فروش سلاح، سرمایه‌گذاری و مبادلات تجاری با کشور‌ها یا رژیم‌های درگیر در جنایت‌های جنگی، نسل‌کشی و اشغالگری غیرقانونی بود. این بسته قانون‌گذاری اگرچه به‌طور مستقیم نامی از کشور خاصی نبرده بود، اما در صورت تصویب می‌توانست فورا روابط تجاری و نظامی کانبرا با رژیم صهیونیستی را در رابطه با تحولات غزه و کرانه باختری تحت تاثیر قرار دهد.
با وجود شواهد ناظر بر جنایت‌های جنگی در جهان، ۲ حزب اصلی استرالیا، یعنی حزب کارگر و ائتلاف احزاب محافظه‌کار متحدانه علیه ارجاع این لایحه به کمیته تحقیق سنا رای دادند.
نیو پولیتیکس با نقد این اقدام نوشت که رای منفی هر ۲ حزب حاکم و مخالفان نشان می‌دهد که هیچ خط قرمز اخلاقی واقعی در ساختار سیاسی استرالیا برای توقف تجارت با عاملان جنایت‌های جنگی وجود ندارد.
این رویکرد دوگانه ثابت می‌کند که ادعا‌های استرالیا مبنی بر احترام به قوانین بین‌المللی و حقوق بشر، تنها در حد سخنرانی‌های رسانه‌ای باقی مانده و در عمل با منافع اقتصادی و نظامی قربانی می‌شود.