گزارش دست‌کم ۸ مورد قتل زنان و کودکان طی دو هفته و ۸۴ مورد قتل خانوادگی و خشونت‌آمیز علیه زنان از ابتدای سال جاری، بار دیگر مسئله خشونت علیه زنان و کودکان را به یکی از نگرانی‌های جدی اجتماعی تبدیل کرده است. فریبا نظری در یادداشتی با تأکید بر اینکه قتل تنها عریان‌ترین شکل خشونت است، ریشه این جنایت‌ها را در مجموعه‌ای از نابرابری‌های اقتصادی، تبعیض‌های قانونی، تضعیف نهادهای مدنی و مناسبات پدرسالارانه بررسی می‌کند.

به گزارش سلامت نیوز فریبا نظری جامعه شناس نوشت: طی دو هفته‌ی اخیر دست‌کم ۸ مورد قتل زنان و کودکان، و از ابتدای سال جاری نیز ۸۴ مورد قتل خانوادگی و خشن علیه زنان گزارش شده است (اعتماد، ۲۷ آبان ۱۴۰۵).

این میزان از خشونت در خلأ رخ نمی‌دهد و از دل خشونت‌های ساختاری و نابرابری‌های از پیش ایجادشده سر برآورده است. نکته‌ی مغفول در مواجهه با این فجایع آن است که قتل، تنها نقطه‌ی پایانی و عریان‌ترین شکل خشونت فیزیکی است؛ قله‌ی کوه یخی که بر شانه‌ی انبوهی از خشونت‌های پنهان و عادی‌شده استوار است. پیش از آن‌که جان زنی یا کودکی ستانده شود، او بارها در معرض خشونت‌های اقتصادی (محرومیت از استقلال مالی و معیشت)، خشونت‌های روانی و عاطفی (تحقیر، انزوا و تهدید مداوم)، خشونت‌های کلامی، آموزشی و فرهنگی (تلقین تبعیض جنسیتی، فرودستی و اطاعت‌پذیری محض) و خشونت‌های حقوقی و ساختاری قرار گرفته است. این انواع درهم‌تنیده‌ی خشونت، هم در نهادهای رسمی و هم در مناسبات خانوادگی، فرد را مستعد خشونت افزون‌تری کرده و راه را برای جنایت نهایی هموار می‌کنند. روایت‌های وحشتناکی که ظرف دو هفته‌ی اخیر و نیز از ابتدای سال جاری از قتل زنان و کودکان می‌شنویم، محصول همین عوامل درهم‌تنیده و انواع خشونت در سه سطح کلان، میانی و خرد هستند. مهم‌ترین این عوامل به تفکیک عبارت‌اند از:

در سطح کلان: خشونت ساختاری نظام قدرت فرادست، در قالب نابرابری، بی‌عدالتی، تبعیض و فساد سیستماتیک در ساحت‌های چهارگانه‌ی اقتصاد، سیاست، اجتماع و فرهنگ عمل می‌کند.

در لایه‌ی اقتصادی و سیاسی، راهبرد توزیع روزافزون و فزاینده‌ی فقر در گستره‌ی ایران و سقوط حدود پنجاه درصد از جمعیت کشور به زیر خط فقر، بنیان‌های زیست خانواده‌ها را فرسوده کرده و منبع روزافزون مولد خشونت در خانواده و حوزه عمومی است. هم‌زمان، سرکوب آشکار و گسترده‌ی سیاسی و امنیتی در اعتراضات ادواری مختلف—به‌ویژه از آبان ۹۸ بدین‌سو و به‌طور خاص فجایع دی ۱۴۰۴—تداوم بی‌محابای اعدام زندانیان با عناوین مختلف، و بازداشت‌ها و احکام خشن همچون مصادره‌ی اموال و ممنوع‌الکاری، به منزله‌ی نابودی منابع و امکانات مادی و معنوی خانواده‌ها عمل کرده و جامعه را در وضعیت اضطرار و ناامنی مداوم نگه داشته است.

در لایه‌ی حقوقی و قانونی نیز، ساختار قانون‌گذاری نه تنها ابزار بازدارندگی و محافظت از جان شهروندان نیست، بلکه خود بازتولیدکننده‌ی نابرابری و خشونت است. از یک سو، قوانین کیفری مبتنی بر تبعیض—به‌ویژه معافیت پدر و جد پدری از مجازات برابر در فرزندکشی و تخفیف‌های قانونی در قتل‌های موسوم به ناموسی—حاشیه‌ی امنی برای مرتکبان عمل مجرمانه و خشن می‌سازد و حق حیات زنان و کودکان را فرودست و مشروط تعریف می‌کند. از سوی دیگر، خلأ جدی قوانین پیشگیرانه، نبود سازوکارهای فوری و بازدارنده برای حمایت از افراد در معرض خطر و نبود پناهگاه‌ها و نهادهای حمایتی کارآمد در نظام قضایی و اجرایی، قربانیان را در برابر خشونت پیش‌رونده، بی‌پناه و تنها رها می‌کند.

در سطح میانی: خشونت در سطح میانی غالباً کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد، حال آن‌که این سطح، حلقه‌ی واسط میان ساختار کلان و زیست روزمره‌ی افراد است. ایجاد محدودیت‌های گسترده برای سازمان‌های مردم‌نهاد و تشکل‌های مدنی، عدم صدور مجوز فعالیت برای گروه‌های مستقل و جدید، کنترل، فشار و بازخواست مستمر انجمن‌های صنفی، مدنی و علمی، و در نهایت منفعل‌سازی و تهی‌کردن نهادهای میانجی، جامعه را از سپرهای حمایتی، شبکه‌های همبستگی و سازوکارهای آگاهی‌بخش محروم ساخته است. وقتی نهادهای مدنی و تخصصی از میدان کنار زده می‌شوند، هیچ پناهگاه اجتماعی و مدنی در دسترسی برای مهار بحران‌ها، مداخله‌ی به‌موقع و حمایت از آسیب‌دیدگان باقی نمی‌ماند.

در سطح خرد: وقتی خشونت ساختاری در سطح کلان و تهی‌شدن نهادهای واسط در سطح میانی، سپرهای حمایتی و سازوکارهای حل تعارضات را از جامعه می‌گیرد، زیست روزمره و روابط خانوادگی در معرض فرسایش شدید قرار می‌گیرند. در این سطح، مناسبات نابرابر قدرت، هنجارهای پدرسالارانه و عرف‌های تملک‌محور که زن و فرزند را در جایگاه فرودست، ناموس یا «متعلق به دیگری» قرار می‌دهند، در کنار استیصال اقتصادی، فرسودگی روانی و ناتوانی در گفت‌وگو و مدارا، به بروز خشونت‌های شدید و مرگبار دامن می‌زنند.

در عین حال این چرخه‌ی ویران‌گر، تنها بیرون از ما و صرفاً در قامت فاعل جنایت شکل نمی‌گیرد؛ ما نیز در کنش‌های روزمره‌ی خود—چه در خانواده و تربیت مبتنی بر تحمیل، مقایسه و سرکوب کنجکاوی، خلاقیت و استقلال فرزندان، چه در کم‌تحملی، پرخاش‌گری و بی‌تفاوتی در زیست شهری و فضای مجازی، و چه در ناآگاهی از خشونت‌های فروخورده‌ی درون خود—گاه ناخواسته به طبیعی‌سازی و بازتولید همین خشونت کمک می‌کنیم.

آن‌چه بیش از پیش فاجعه‌بار است، عادی‌سازی و توجیه‌پذیری این خشونت در ذهنیت آمران و بخشی از محیط پیرامونی/ رسانه‌ای است؛ جایی که به جای مسئولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی فرد خشونت‌گر و ساختارهای تولیدکننده‌ی نابرابری، حتی گاه تلاش می‌شود مسئولیت جنایت به گردن قربانی انداخته شود و چرخه‌ی مرگ و نیستی بار دیگر تکرار شود.