سرنوشت پرونده گران‌فروشی ایران‌خودرو و محکومیت ۱۶۲۴ میلیارد تومانی این شرکت همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و سخنگوی تعزیرات حکومتی از پاسخگویی درباره آخرین وضعیت آن خودداری می‌کند.
باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - پرونده گران‌فروشی ایران‌خودرو که با اعلام محکومیت این شرکت به پرداخت بیش از هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان جریمه نقدی و محرومیت موقت مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره از فعالیت‌های شغلی همراه بود، همچنان با ابهاماتی درباره سرانجام رسیدگی و اجرای حکم مواجه است؛ موضوعی که با وجود پیگیری‌های رسانه‌ای از سازمان تعزیرات حکومتی، هنوز پاسخ روشنی درباره آخرین وضعیت آن ارائه نشده است.
ماجرا به خردادماه ۱۴۰۴ بازمی‌گردد؛ زمانی که ایران‌خودرو با اعلام قیمت‌های جدید محصولات خود، با واکنش سازمان تعزیرات حکومتی مواجه شد. شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی تهران در ادامه رسیدگی به این پرونده، دستور توقف فروش خودرو‌ها با قیمت‌های جدید و عرضه محصولات بر اساس نرخ‌های قبلی را صادر کرد.
بر اساس گزارش‌های منتشرشده، سازمان تعزیرات حکومتی در ادامه رسیدگی، شرکت ایران‌خودرو را به اتهام گران‌فروشی به پرداخت یک هزار و ۶۲۴ میلیارد تومان جزای نقدی محکوم کرد. همچنین عادل پیرمحمدی، مدیرعامل وقت این شرکت، به دو ماه محرومیت از فعالیت شغلی و چهار عضو هیئت‌مدیره نیز هرکدام به یک ماه محرومیت از فعالیت شغلی محکوم شدند.
بر اساس مفاد رأی منتشرشده، افزایش قیمت محصولات ایران‌خودرو حداکثر تا ۱۵ درصد نسبت به نرخ‌های قبلی لحاظ شده و مازاد بر آن، گران‌فروشی محاسبه شده است.
با این حال، ایران‌خودرو به رأی صادرشده اعتراض کرد و با طرح ایراداتی نسبت به مبانی قانونی تصمیم تعزیرات، مدعی شد تغییر قیمت‌ها بر اساس قوانین و مقررات و رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری انجام شده است. این شرکت همچنین دستور توقف فروش با قیمت‌های جدید را دارای ابهام دانست.
در ادامه، سید یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی، در ۱۱ بهمن ۱۴۰۴ اعلام کرد پرونده ایران‌خودرو هنوز به سرانجام نرسیده و با اعتراض شرکت به رأی بدوی، پرونده وارد مرحله تجدیدنظر شده است.
وی دلیل طولانی شدن رسیدگی را بررسی مجدد گزارش‌ها و استعلام‌ها عنوان کرده بود.
رایگانی همچنین افزایش قیمت جدید محصولات ایران‌خودرو را فاقد وجاهت قانونی دانسته و اعلام کرده بود این شرکت باید آگهی‌های فروش با قیمت‌های جدید را از سایت‌ها و فضای مجازی حذف کند.
با وجود گذشت ماه‌ها از این اظهارات، اطلاع‌رسانی روشنی درباره نتیجه نهایی مرحله تجدیدنظر، قطعی شدن محکومیت، میزان جرایم وصول‌شده و اجرای محرومیت‌های شغلی مدیران شرکت انجام نشده است.
برای اطلاع از آخرین وضعیت پرونده و سرنوشت حکم صادرشده، تلاش‌های مکرری برای انجام مصاحبه با سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی انجام شد، اما سخنگوی این سازمان حاضر به پاسخگویی و ارائه توضیحات درباره آخرین وضعیت پرونده ایران‌خودرو نشد.
اکنون این پرسش مطرح است که آیا محکومیت اعلام‌شده علیه یکی از خودروسازان کشور در مرحله تجدیدنظر تأیید شده است؟ آیا جریمه ۱۶۲۴ میلیارد تومانی وصول شده و محرومیت‌های شغلی مدیران نیز به اجرا درآمده است؟ یا پرونده‌ای که با اعلام برخورد قاطع با گران‌فروشی آغاز شد، همچنان در پیچ‌وخم رسیدگی‌های اداری و قانونی قرار دارد؟
انتظار می‌رود سازمان تعزیرات حکومتی به‌عنوان مرجع رسیدگی‌کننده، درباره سرنوشت این پرونده و نتیجه اقدامات خود به افکار عمومی پاسخ دهد.