سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس از مخالفت نمایندگان با حذف خانوار‌ها از فهرست مشمولان کالابرگ خبر داد و اعلام کرد موضوع افزایش حقوق کارگران، کارکنان دولت و بازنش...
اقتصاد‌آنلاین: سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس از مخالفت نمایندگان با حذف خانوار‌ها از فهرست مشمولان کالابرگ خبر داد و اعلام کرد موضوع افزایش حقوق کارگران، کارکنان دولت و بازنشستگان نیز در حال پیگیری است.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، با تشریح برنامه سازمان تأمین اجتماعی برای افزایش ظرفیت بیمه کارگران ساختمانی تا سقف ۵۰ هزار نفر، از پیگیری مجلس برای افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان خبر داد و تأکید کرد که مجلس با حذف خانوار‌ها از فهرست مشمولان کالابرگ مخالف است و حفظ قدرت خرید مردم و جلوگیری از افزایش تورم باید در اولویت تصمیمات اقتصادی دولت قرار گیرد.
فضل‌الله رنجبر با اشاره به برنامه‌های سازمان تأمین اجتماعی برای افزایش ظرفیت بیمه کارگران ساختمانی گفت: سازمان تأمین اجتماعی انصافاً برنامه‌های خوبی دارد و در حال حاضر درصدد است ظرفیت بیمه کارگران ساختمانی را تا سقف ۵۰ هزار نفر افزایش دهد.
وی افزود: این موضوع از دو مسیر در حال پیگیری است؛ نخست، پایش دقیق و عادلانه آماری و دوم، اختصاص یک درصد به حق بیمه برای ایجاد ظرفیت جدید و پوشش افرادی که در انتظار بیمه هستند.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در پاسخ به پرسشی درباره افزایش دستمزد‌ها در نیمه دوم سال که مطالبه جامعه کارگری و حقوق بگیران است گفت: در موضوع افزایش حقوق کارگران در حال حاضر بحث‌های شده است و در خصوص سایر حقوق‌ها مسائلی مطرح است و درحال بررسی هم هستند.
وی ادامه داد: مجلس نیز به دنبال تأمین اعتبار لازم برای اجرای این موضوع است. رئیس مجلس هم در کمیسیون اجتماعی جلسه‌ای با اعضا داشتند و با جدیت پیگیر افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان هستیم. در این زمینه تلاش می‌کنیم با بررسی منابع و ظرفیت‌های موجود، راهکار‌های عملی برای تأمین اعتبارات مورد نیاز پیش‌بینی شود تا اجرای این تصمیم با مشکل مواجه نشود. معتقدیم افزایش حقوق باید متناسب با شرایط اقتصادی، نرخ تورم و هزینه‌های واقعی زندگی خانوار‌ها باشد و بتواند بخشی از فشار‌های معیشتی واردشده بر کارکنان و بازنشستگان را جبران کند.
رنجبر درباره احتمال حذف برخی خانوار‌ها از فهرست دریافت‌کنندگان کالابرگ نیز گفت: دولت شاخص‌های جدیدی را برای شناسایی خانوار‌ها تعریف کرده که شامل شاخص‌های درآمدی، اطلاعات متصل به سازمان امور مالیاتی، میزان هزینه‌کرد خانوار با کارت بانکی و همچنین ارزش دارایی‌هایی مانند مسکن و خودرو است و برای هر کدام از این شاخص‌ها هم سقفی تعیین شده است.
وی ادامه داد: به طور مثال در بحث خودرو قیمت و ارزش آن باید بالای ۶ میلیارد تومان باشد و البته باید تاکید کنم شاخص‌های جدیدی تعریف شده است برای کسانی که اگر حذف را مجوز دادند؛ این شاخصه مورد توجه قرار گیرد و دهک‌های حذف شوند و از قبال این حذف به دهک‌های پایین‌تر توجه صورت گیرد.
وی با تأکید بر مخالفت مجلس با حذف خانوار‌ها از طرح کالابرگ تصریح کرد: اعتقاد کمیسیون اجتماعی و مجلس این است که نباید هیچ خانواری از این طرح حذف شود و همه مردم باید از مزایای آن بهره‌مند باشند، مگر افرادی که داوطلبانه از دریافت آن انصراف دهند. البته دولت همچنان در حال بررسی این موضوع است و هنوز تصمیم نهایی اتخاذ نشده است که از قبال این حذف موضوع افزایش ۵۰۰ هزار تومان به کالابرگ را انجام دهد که تعداد ۴۴ میلیون نفر بیشتر شود.
این نماینده مجلس درباره پیشنهاد افزایش ۵۰۰ هزار تومانی اعتبار کالابرگ نیز گفت: این میزان افزایش به‌تنهایی کافی نیست؛ موضوع مهم این است که قدرت خرید مردم حفظ شود، یعنی با آن رقمی که روز اول اختصاص داده شد خانوار‌ها بتوانند همان ۱۱ قلم کالای اساسی پیش‌بینی‌شده در سبد کالابرگ را با اعتبار اولیه خریداری کنند، این موضوع بسیار مهم و مجلس هم بر این مهم تاکید دارد.
رنجبر با اشاره به محدودیت منابع مالی دولت برای جبران کاهش قدرت خرید مردم اظهار کرد: مجلس بر حفظ قدرت خرید خانوار‌ها تأکید دارد، اما دولت اعلام کرده است که اعتبار لازم برای جبران این موضوع را در اختیار ندارد.
وی همچنین با انتقاد از حذف ارز ترجیحی بسیاری از کالاها گفت: کاهش اقلام مشمول ارز ترجیحی و محدود شدن آن به تعداد اندکی از کالاها، مورد موافقت ما نیست؛ چراکه به اعتقاد من، چنین اقدامی می‌تواند به افزایش تورم و گرانی منجر شود و باید نسبت به پیامد‌های آن مراقبت جدی صورت گیرد.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی گفت:در شرایطی که قدرت خرید مردم به دلیل افزایش مستمر قیمت‌ها کاهش یافته و بسیاری از خانوار‌ها برای تأمین نیاز‌های اولیه و معیشتی خود با مشکلات جدی مواجه هستند، هرگونه تصمیم‌گیری در زمینه تغییر سیاست‌های ارزی باید با در نظر گرفتن آثار مستقیم آن بر زندگی مردم انجام شود. نمی‌توان بدون پیش‌بینی سازوکار‌های حمایتی مناسب، اقلام بیشتری را از شمول ارز ترجیحی خارج کرد و انتظار داشت که این تصمیم تأثیری بر قیمت تمام‌شده کالاها و هزینه‌های زندگی نداشته باشد. دولت باید پیش از اجرای چنین تصمیماتی، راهکار‌های مؤثر برای جلوگیری از فشار مضاعف بر اقشار کم‌درآمد را در نظر بگیرد.