معاون برق و انرژی وزارت نیرو اصلاح ساختار اقتصادی برق، معاملات شفاف و مشارکت بخش خصوصی را از محور‌های رفع ناترازی‌های انباشته دانست.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، نشست کمیسیون راهبردی سندیکای صنعت برق ایران با حضور مصطفی رجبی‌مشهدی، معاون برق و انرژی وزارت نیرو، اعضای هیئت‌مدیره سندیکا و جمعی از فعالان بخش خصوصی برگزار شد. در پایان این نشست، تفاهم‌نامه همکاری‌های راهبردی میان معاونت برق و انرژی وزارت نیرو و سندیکای صنعت برق ایران، با هدف تقویت همکاری‌های تخصصی و تسریع در رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری، به امضا رسید.
رجبی‌مشهدی با تأکید بر ضرورت تعامل مستمر دولت و تشکل‌های تخصصی اظهار کرد: دولت و بخش خصوصی در شناخت چالش‌های اساسی صنعت برق، به‌ویژه در حوزه قرارداد‌های دوجانبه، زنجیره تأمین و نظام قیمت‌گذاری، به درک مشترکی رسیده‌اند. بهره‌گیری از ظرفیت‌های فنی، اجرایی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، لازمه پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای است و تصمیم‌گیری در این حوزه باید با مشارکت مؤثر فعالان صنعت انجام شود.
وی با قدردانی از تدوین نقشه راه تخصصی سندیکا افزود: بخش مهمی از ناترازی‌ها و مشکلات مزمن صنعت برق، ریشه در شکاف میان هزینه تأمین برق و درآمد حاصل از فروش آن، ناکارآمدی سازوکار‌های جبران این شکاف و ضعف انگیزه‌های سرمایه‌گذاری دارد. اصلاح تدریجی این ساختار، همراه با حمایت هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر، برای حل پایدار مسائل ضروری است. نقشه راه سندیکا نیز می‌تواند مبنایی برای تعیین اولویت‌ها و تنظیم برنامه‌های مشترک باشد.
معاون وزیر نیرو با اشاره به الزامات اجرایی برنامه هفتم توسعه گفت: تحقق اهداف این برنامه، مستلزم تناسب میان تکالیف تعیین‌شده، منابع مالی و ظرفیت‌های اجرایی کشور است. یکی از رویکرد‌های کارشناسی، بازبینی اهداف و زمان‌بندی اجرای آنها متناسب با امکانات و محدودیت‌های موجود، در چارچوب سازوکار‌های قانونی است.
وی ادامه داد: پیشنهاد تمدید دوساله دوره اجرای برنامه نیز به‌عنوان یکی از گزینه‌های کارشناسی مطرح است. در مقابل، دیدگاهی بر پایان برنامه هفتم در موعد مقرر و انتقال اهداف محقق‌نشده، پس از ارزیابی و اولویت‌بندی، به برنامه هشتم تأکید دارد. بررسی این گزینه‌ها باید با هدف افزایش اثربخشی نظام برنامه‌ریزی انجام شود و هرگونه تغییر در احکام یا دوره اجرای برنامه، نیازمند طی مراحل قانونی است.
رجبی‌مشهدی با اشاره به تدوین پیشنهاد‌های وزارت نیرو برای لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ خاطرنشان کرد: این پیشنهاد‌ها در قالب ۱۰ محور راهبردی تنظیم شده است که نوسازی و افزایش بازده نیروگاه‌های حرارتی و توسعه شبکه انتقال برق، از مهم‌ترین آنهاست. اصلاح ساختار سازمانی، شفاف‌سازی مدیریت منابع انسانی و رفع موازی‌کاری و تداخل وظایف نیز از اولویت‌های مدیریتی است تا بهره‌وری افزایش یابد و منابع در مسیر مأموریت‌های اصلی صنعت برق به کار گرفته شود.
معاون برق و انرژی وزارت نیرو، توسعه سازوکار‌های رقابتی و شفاف تأمین برق را نیازمند تقویت تقاضای مؤثر و پیش‌بینی‌پذیری مقررات دانست و اظهار کرد: با هدف‌گذاری افزایش ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی کشور به ۱۲ هزار مگاوات، لازم است سازوکار معاملات در تابلوی برق سبز، امکان فروش برق و وصول به‌موقع مطالبات تولیدکنندگان را فراهم کند. ناپایداری درآمد‌ها و ابهام در مقررات، ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد و می‌تواند روند توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را کند کند.
وی تأکید کرد: حمایت‌های دولتی باید هدفمند باشد و اتکای مستمر صنایع بزرگ به برق یارانه‌ای، جای خود را به مشارکت فعال آنها در تأمین برق بدهد. خرید برق از بورس انرژی، انعقاد قرارداد‌های دوجانبه و سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های خودتأمین، از مسیر‌های تأمین برق صنایع در چارچوب قوانین و مقررات است. توسعه این سازوکارها، در کنار مدیریت مصرف و بهبود بهره‌وری انرژی، می‌تواند به کاهش فشار بر شبکه و افزایش پایداری تولید صنعتی کمک کند.
در پایان این نشست، هیئت‌مدیره سندیکای صنعت برق ایران با اهدای لوح تقدیر به مصطفی رجبی‌مشهدی، معاون برق و انرژی وزارت نیرو، از تلاش‌ها و خدمات وی در دوره تصدی مسئولیت سخنگویی صنعت برق قدردانی کرد. این هیئت، تعهد حرفه‌ای و اهتمام وی به اطلاع‌رسانی شفاف، تبیین مسائل و چالش‌های صنعت برق و تعامل سازنده با رسانه‌ها و افکار عمومی را ارج نهاد.